دينار
07-09-2005, Wed 2:55 AM
دبي - إيهاب حياصات:
وتجري التحضيرات والترتيبات على قدم وساق لافتتاح البورصة، ويتحدث مسؤولو البورصة بثقة عن قدرتهم على إيجاد بورصة قادرة على توفير حلول وأدوات استثمارية وجذب الرساميل عبر بؤرة استثمارية وتشريعية ذات معايير عالمية.
وقال ستيفن شوبرت الرئيس التنفيذي للبورصة: “نحن على ثقة تامة بقدرتنا على إنجاز المهمة، رغم تعقيدات المشروع”.
ويتفق ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي للعمليات في البورصة مع شوبرت في هذا السياق ويقول: ما يميزنا عن باقي البورصات، أنه لم تحدد أي بورصة في العالم موعداً محدداً لإطلاقها كما فعلنا، وهذا يحتاج إلى شجاعة.. وما زلنا نقول ونصر على أن التأخير ليس خياراً وستفتح البورصة في موعدها في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف الشعالي: “لا شك في أن الاهتمام بالبورصة من قبل الشركات العالمية والإقليمية يتزايد يوماً بعد يوم، ومن مختلف الأرجاء، من أوروبا وآسيا واستراليا والمنطقة وغيرها”، مشيراً إلى أن بعض الشركات تبحث في سحب إدراجها من أسواقها المحلية والإدراج في بورصة دبي العالمية.
ويوماً بعد يوم، تتزايد الضغوط على القائمين على البورصة ومنهم شوبرت والشعالي، فما إن يفرغوا من اجتماع حتى يهموا بالدخول في اجتماع آخر في سباق مع الزمن لافتتاح البورصة العالمية التي ستلبي احتياجات المستثمرين والشركات في الإمارات والمنطقة ككل.
ومن المكاتب المؤقتة للبورصة على مقربة من مبنى “البوابة” (حين إجراء المقابلة)، قال شوبرت إن البورصة تهدف إلى توفير البنى التحتية الاستثمارية والتشريعية لسوق رأس المال اللازمة لجذب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وجمهور الوسطاء والمستثمرين للعمل في ومن خلال بورصة دبي العالمية للانطلاق عالمياً.
وتتوقع بورصة دبي العالمية أن يتم تسجيل 70-80 عضواً في البورصة من الوسطاء المحليين والعالميين، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من عمل البورصة ستستقطب ما يصل إلى 5 وسطاء منهم وسطاء محليون وإقليميون.
وبيّن شوبرت أن بورصة دبي العالمية تسعى وتريد أن تكون شركات الوساطة المحلية المؤهلة من ضمن الأعضاء أو الوسطاء من الأسواق المحلية.
وأكد أن “البورصة العالمية” في تباحث مستمر مع عشرات من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لغايات الإدراج والتسجيل أو طرح الأسهم الأولية.
وأضاف: نتوقع إصدار أسهم أولية لنحو 10-15 شركة خلال الشهور ال 18 الأولى من عمل البورصة، مؤكداً أن البورصة ستوفر أدوات مثل إدراج الأسهم والإدراج المزدوج مع بورصات أخرى ومنتجات تتعلق بالسندات والصكوك وغيرها خلال ال 12 شهراً الأولى، على أن يتم تقديم أدوات أخرى مثل المشتقات المالية والمتاجرة بالمؤشرات لاحقاً.
ومن جهته أوضح الشعالي أنه في اليوم الأول من عمل البورصة سيتم توفير بعض المنتجات الهيكلية على أن يتم توفير منتجات وأدوات المشتقات المالية اعتباراً من العام 2006.
وتشمل قطاعات الشركات التي تبحث الإدراج وطرح أسهمها في البورصة، شركات تعمل في الطاقة والطاقة البديلة والحلول الطبية والمجوهرات والأزياء وغيرها.
وقال شوبرت: “بدلاً من الذهاب إلى لوكسمبورج لغايات تسجيل وإدراج السندات، تطرح بورصة دبي العالمية بديلاً عنها”.
وقال: ومع نهاية العام ،2006 سيكون لبورصة دبي العالمية محفظة متكاملة من المنتجات كغيرها من البورصات العالمية، مؤكداً أن البورصة تعمل مع فوتسي “بورصة لندن” لتوفير منتجات مالية قائمة على المؤشرات، سيتم طرحها للتداول قريباً.
وقال: “من المحتمل أن يتم طرح جملة من منتجات المؤشرات”، وحول إمكانية تسجيل الشركات المحلية، أكد شوبرت أنه “من الناحية الهيكلية هناك عدة شركات محلية قد تكون مؤهلة للانضمام إلى البورصة”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وأكد أن جلسة التداول في البورصة ستكون مدتها 3 ساعات من 2-5 عصراً وضمن جلسة تداول واحدة.
وسيدعم الأداء النوعي لبورصة دبي العالمية، النجاحات القوية التي حققتها مدينة دبي كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والخدمات، حيث ستفتح البورصة المجال أمام المستثمر الأجنبي للتداول بحرية في الأسهم والسندات، كما ستفتح المجال أمام أدوات استثمارية ومالية جديدة كالمشتقات المالية.
وتهدف البورصة إلى استقطاب مؤسسات الاستثمار العالمية، حيث أبدت العديد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى رغبتها في الانضمام للبورصة للاستفادة من مستويات السيولة الكبيرة في الأسواق التي ولدتها طفرة أسعار النفط والنمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دبي والمنطقة. ويستعد عدد من الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار لطرح منتجاتها سواء السندات والأوراق المالية في البورصة خلال شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، فيما تحاط الأسماء بسرية تامة.
وستعمل البورصة العالمية ضمن مبنى مستقل في محيط مبنى “البوابة” في مركز دبي المالي العالمي.
وتجري التحضيرات والترتيبات على قدم وساق لافتتاح البورصة، ويتحدث مسؤولو البورصة بثقة عن قدرتهم على إيجاد بورصة قادرة على توفير حلول وأدوات استثمارية وجذب الرساميل عبر بؤرة استثمارية وتشريعية ذات معايير عالمية.
وقال ستيفن شوبرت الرئيس التنفيذي للبورصة: “نحن على ثقة تامة بقدرتنا على إنجاز المهمة، رغم تعقيدات المشروع”.
ويتفق ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي للعمليات في البورصة مع شوبرت في هذا السياق ويقول: ما يميزنا عن باقي البورصات، أنه لم تحدد أي بورصة في العالم موعداً محدداً لإطلاقها كما فعلنا، وهذا يحتاج إلى شجاعة.. وما زلنا نقول ونصر على أن التأخير ليس خياراً وستفتح البورصة في موعدها في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف الشعالي: “لا شك في أن الاهتمام بالبورصة من قبل الشركات العالمية والإقليمية يتزايد يوماً بعد يوم، ومن مختلف الأرجاء، من أوروبا وآسيا واستراليا والمنطقة وغيرها”، مشيراً إلى أن بعض الشركات تبحث في سحب إدراجها من أسواقها المحلية والإدراج في بورصة دبي العالمية.
ويوماً بعد يوم، تتزايد الضغوط على القائمين على البورصة ومنهم شوبرت والشعالي، فما إن يفرغوا من اجتماع حتى يهموا بالدخول في اجتماع آخر في سباق مع الزمن لافتتاح البورصة العالمية التي ستلبي احتياجات المستثمرين والشركات في الإمارات والمنطقة ككل.
ومن المكاتب المؤقتة للبورصة على مقربة من مبنى “البوابة” (حين إجراء المقابلة)، قال شوبرت إن البورصة تهدف إلى توفير البنى التحتية الاستثمارية والتشريعية لسوق رأس المال اللازمة لجذب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وجمهور الوسطاء والمستثمرين للعمل في ومن خلال بورصة دبي العالمية للانطلاق عالمياً.
وتتوقع بورصة دبي العالمية أن يتم تسجيل 70-80 عضواً في البورصة من الوسطاء المحليين والعالميين، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من عمل البورصة ستستقطب ما يصل إلى 5 وسطاء منهم وسطاء محليون وإقليميون.
وبيّن شوبرت أن بورصة دبي العالمية تسعى وتريد أن تكون شركات الوساطة المحلية المؤهلة من ضمن الأعضاء أو الوسطاء من الأسواق المحلية.
وأكد أن “البورصة العالمية” في تباحث مستمر مع عشرات من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لغايات الإدراج والتسجيل أو طرح الأسهم الأولية.
وأضاف: نتوقع إصدار أسهم أولية لنحو 10-15 شركة خلال الشهور ال 18 الأولى من عمل البورصة، مؤكداً أن البورصة ستوفر أدوات مثل إدراج الأسهم والإدراج المزدوج مع بورصات أخرى ومنتجات تتعلق بالسندات والصكوك وغيرها خلال ال 12 شهراً الأولى، على أن يتم تقديم أدوات أخرى مثل المشتقات المالية والمتاجرة بالمؤشرات لاحقاً.
ومن جهته أوضح الشعالي أنه في اليوم الأول من عمل البورصة سيتم توفير بعض المنتجات الهيكلية على أن يتم توفير منتجات وأدوات المشتقات المالية اعتباراً من العام 2006.
وتشمل قطاعات الشركات التي تبحث الإدراج وطرح أسهمها في البورصة، شركات تعمل في الطاقة والطاقة البديلة والحلول الطبية والمجوهرات والأزياء وغيرها.
وقال شوبرت: “بدلاً من الذهاب إلى لوكسمبورج لغايات تسجيل وإدراج السندات، تطرح بورصة دبي العالمية بديلاً عنها”.
وقال: ومع نهاية العام ،2006 سيكون لبورصة دبي العالمية محفظة متكاملة من المنتجات كغيرها من البورصات العالمية، مؤكداً أن البورصة تعمل مع فوتسي “بورصة لندن” لتوفير منتجات مالية قائمة على المؤشرات، سيتم طرحها للتداول قريباً.
وقال: “من المحتمل أن يتم طرح جملة من منتجات المؤشرات”، وحول إمكانية تسجيل الشركات المحلية، أكد شوبرت أنه “من الناحية الهيكلية هناك عدة شركات محلية قد تكون مؤهلة للانضمام إلى البورصة”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وأكد أن جلسة التداول في البورصة ستكون مدتها 3 ساعات من 2-5 عصراً وضمن جلسة تداول واحدة.
وسيدعم الأداء النوعي لبورصة دبي العالمية، النجاحات القوية التي حققتها مدينة دبي كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والخدمات، حيث ستفتح البورصة المجال أمام المستثمر الأجنبي للتداول بحرية في الأسهم والسندات، كما ستفتح المجال أمام أدوات استثمارية ومالية جديدة كالمشتقات المالية.
وتهدف البورصة إلى استقطاب مؤسسات الاستثمار العالمية، حيث أبدت العديد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى رغبتها في الانضمام للبورصة للاستفادة من مستويات السيولة الكبيرة في الأسواق التي ولدتها طفرة أسعار النفط والنمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دبي والمنطقة. ويستعد عدد من الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار لطرح منتجاتها سواء السندات والأوراق المالية في البورصة خلال شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، فيما تحاط الأسماء بسرية تامة.
وستعمل البورصة العالمية ضمن مبنى مستقل في محيط مبنى “البوابة” في مركز دبي المالي العالمي.