(نجـــد)
06-09-2005, Tue 2:14 AM
المصدر ( الشرق الاوسط )
الأسهم السعودية تتجه للهبوط من جديد مع تداول قياسي لسهم «كهرباء السعودية» بواقع 34.5 مليون سهم أمس
خبير: أسهم الشركات ذات العوائد المستفيد الأول من تجزئة الأسهم السعودية
عاد صناع سوق الأسهم السعودية من جديد أمس إلى التوجه نحو سهم «كهرباء السعودية» وتداول كميات قياسية بعد أن انتهت التداولات أمس باستحواذ السهم على 34.5 مليون سهم من كمية التداول العامة، لتمتص نشاط السوق وتحصر أداءها فيقفل المؤشر معاودا خسارته التي بدأها أول الأسبوع، لتفقد أمس 82.3 نقطة، تمثل تراجعا بواقع 0.56 في المائة، إلى 14525.54 نقطة، تم خلالها تداول 73.5 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 16.8 مليار ريال، نفذت عبر 183.6 ألف صفقة. وبجانب سيطرة «كهرباء السعودية» القياسية على التداولات أمس، تصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية حيث أقفل على ارتفاع 4.8 في المائة، إلى 145.75 ريال، ويمثل إغلاق الأمس ثاني أكبر تداول للشركة بعد تداولات الأول من هذا الشهر.
ويشعر المتداولون في السوق بنوع من الاضطراب والقلق عند توجه السيولة بشكل كبير نحو سهم «كهرباء السعودية» حيث يرون أنه يمثل إشارة واضحة إلى تراجع مرتقب على المؤشر لاسيما مع كثرة التجارب السابقة التي كشفت عن صحة ذلك، مما يسهم دائما في تسجيل هبوط حاد للسوق عند كثرة الشراء لهذا السهم. إلا أن يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات السوق بشركة طريق الأرباح للاستشارات المالية، يرى أن هذه الفترة ستكون ذهبية للسهم خاصة أن الربع الثالث يمثل أنشط أداء لعوائد الشركة وسط كثافة الاستهلاك العالي للكهرباء في فصل الصيف في السعودية، موضحا أن أنباء أداء الشركة لهذه الفترة ستكون أفضل من الفترات الماضية والمقبلة مما سيدعم حركة السهم خلال الأيام المقبلة لتحقيق بعض النتائج الجيدة في حركة التداول اليومية.
وزاد الرحيمي بأن مؤشرات السوق كانت سلبية منذ نحو عشرة أيام مع متابعة انسحاب كميات من السيولة مما دفع قوى السوق نحو البحث عن استراتيجية لإرجاع تلك السيولة وإغرائها للعودة مرة أخرى نحو السوق، مبينا أن الحركة الحالية تلمح إلى عودة المؤشر إلى مستويات 14 و 14200 نقطة بداعي زيادة جاذبية الشراء والتجميع ومصادفتها مع فترة حساسة وهي بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث مما يزيد توقع أن يندفع المؤشر إلى حاجز 15 ألف نقطة.
وتمثلت حيرة المتعاملين أمس بأن الفترة الصباحية شهدت ارتفاعا لمعظم المؤشرات وزادت نسبة طلبات الشراء فارتفع المؤشر، بل وأقفل على ارتفاع فاق 50 نقطة تقريبا، إلا أن ذلك لم يدم مع الرغبة الجامحة لقوى السوق مع بداية الفترة المسائية لشراء كميات من سهم «كهرباء السعودية» مما خلق نوعا من الذعر بين المتداولين فتوجهت شرائح منهم للتخلص مما لديهم سريعا فساهم في تراجع المؤشر. وصعدت أمس أسهم 11 شركة فقط، مقابل هبوط أسهم 61 شركة من أصل 77 شركة مدرجة في السوق، كان من بين الصاعدين أسهم «مبرد»، «الأسماك»، «أنابيب»، و«زجاج»، في حين تصدر أكثر الشركات خسارة سهم «النقل البحري» الذي هبط 2.8 في المائة، إلى 329.50 ريال، بتداول 1.5 مليون سهم، وحل ثانيا سهم «سافكو» الهابط 2.3 في المائة، إلى 939 ريالا، بتداول 86.5 ألف سهم.
ولفت الرحيمي بأن التوجه العام إجمالا للمؤشرات هو الارتفاع خاصة أن جميع الشركات العاملة في السوق استطاعت أن تستعيد أسعارها المحققة سابقا، سوى شركتي «كهرباء السعودية» الذي لامس في 18 مايو (أيار) 2004 أعلى قيمة وهي 196 ريالا، كما سار سهم «المواشي المكيرش» في ذات الاتجاه حيث لامس 102 ريالا، مقابل أعلى مستوى حققه وهو 115 ريالا، لافتا إلى أن سلوك السوق لم يعتد في مثل هذه المرحلة من العام على تسجيل تراجع حاد خاصة مع تصور الكثيرين بعدم وجود مبررات واضحة تسهم في هدوء المؤشر.
وحول تفاعلات موضوع تجزئة الاسهم السعودية بين ظافر القحطاني محلل في سوق الاسهم السعودي انه اذا تحقق تطبيق نظام تجزئة الاسهم فإن الشركات الضعيفة الاداء قد لا تستفيد من النظام، ويبدو ان المستفيد الاول هي الشركات ذات العوائد والتي تحقق ارباحا جيدة. واضاف اذا لم تتمكن الشركات الخاسرة من تطبيق نظام التجزئة فإنها ستستفيد منه لانه سيشكل حافزا لها لكي تحسن اداءها. ويتمثل النظام في تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من الحد الادنى الذي كانت عليه وهو 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار)، ومن المتوقع ان تعمل هيئة سوق المال السعودي على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجزئة اذا ما اعتمد من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، يرى ناصر عبد العزيز العبدان ان نظام التجزئة سيخدم سوق الاسهم ويضيف اليه سيولة كبيرة وذلك لانه يتيح الفرصة امام المحافظ الاستثمارية بمختلف احجامها ان تكون موجودة في السوق، كما انه يشكل فرصة جيدة لاصحاب الاموال الصغيرة، حيث يمكنهم نظام التجزئة من الاستفادة من الاستثمار في اسهم شركات كبيرة بحجم سابك، او صافولا على سبيل المثال. واضاف العبدان ان توسعة عمق السوق بزيادة عدد الاسهم سيحد من التلاعب في سوق الاسهم من قبل صناع السوق وبالتالي يحد من تضخم اسعار بعض الاسهم من غير مبررات، مبينا انه لم تصدر هيئة سوق المال قرارا تخرج فيه الشركات الخاسرة من السوق بل نظمت السوق واشرفت عليه، وكان في ذلك دفع للشركات الخاسرة من تحسين ادائها، والعمل بشكل شفاف وقدمت الاغلبية منها اداء جيدا وحققت ارباحا جيدة في النصف الاول من هذا العام، واستطاعت بعض الشركات ان تقلل من خسارتها لدرجة يتوقع معها ان تحقق ارباحا خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وأوضح العبدان ان تلك الشركات اصبحت تحرص على ان يكون لها وضع مالي افضل، مشيرا الى انه لما كانت الهيئة تشترط على الشركة التي ترغب في زيادة رأس مالها ان تكون قد حققت ارباحا جيدة خلال فترة زمنية معينة، فإن ذلك دفع تلك الشركات للعمل على تحسين ادائها عبر استقطاب كفاءات ادارية او العمل على تقليص التكاليف والمصاريف. واضافة الى كل ذلك، بحسب العبدان، فان من اهم ما ادى الى تحسن اداء الشركات هو ارتفاع الوعي لدى المساهمين، فأصبح المساهم على دراية كاملة بأداء الشركة المساهم فيها.
القطاع الخاص السعودي يصدق وثائقه إلكترونيا للحد من عمليات التزوير
بدأ القطاع الخاص السعودي بتطبيق عمليات التصديق الإلكتروني عبر الغرف التجارية الصناعية والتي يبلغ عددها 19 غرفة في السعودية وذلك للحد من عمليات تزوير تصديقات الوثائق وسرعة إنجازها.
وقال فهد العسكر مسؤول التقنية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال فعاليات الندوة التعريفية بنظام تصديق الوثائق الإلكترونية لرجال الأعمال التي انطلقت أمس في غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال، إن الخدمة ستعمل على توفير الجهد على الدوائر الحكومية إضافة إلى الحد من تزوير تصديقات الوثائق بالطريقة التقليدية، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت نجاح هذا النظام من الناحية الأمنية.
وأوضح العسكر أن العديد من الدوائر الحكومية ما زالت تعاني من عمليات التزوير في الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المعمول بها حالياً على تضييق الخناق على هذا النوع من العمليات.
ولفت العسكر إلى أن الدوائر الحكومية مازالت تعاني من ازدحام المواطنين لإنجاز معاملاتهم والذي قد يكلف الدائرة أموالاً طائلة من حيث توفير المواقف المخصصة للمراجعين، إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذل لإنهاء معاملات المراجعين، مبينا أن النظام الجديد يساعد على تخفيف المشقة على المراجعين والدوائر الحكومية.
في الوقت نفسه بدأت بعض الدوائر الحكومية في تطبيق نظام التصديق الإلكتروني رغبة منها في الدخول إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، للحد من مشاكل التزوير، والتخلص أيضاً من المعاملات الورقية.
وبين العسكر أن النظام الذي بدأت تطبيقه الغرف التجارية السعودية أثبت نجاحه بدليل الإقبال الكبير الذي شهده خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التجارية بدأت بتطبيق النظام خلال الفترة الماضية التي تم فيها تصديق مئات الوثائق عبر النظام الجديد ومن دون الرجوع إلى التصديق التقليدي، في الوقت الذي أبدى فيه القطاع الخاص تفاؤله بالخدمة وتطبيقها في القطاعات الحكومية ضمن المساعي لتفعيل الحكومة الإلكترونية.
من جانبه أوضح محمد الجفري المدير التنفيذي لشركة بيت التطوير ـ المطورة لخدمة التصديق الإلكتروني ـ أن الخدمة طورت على مدى العامين الماضيين، على أن يتم تطويرها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، مبينا أن الغرفة استحدثت غرفة عمليات بجانب غرفة مشابهة لها في شركة بيت التطوير للتقنية تعمل على مدار 24 ساعة لحل المشاكل التي قد تتعرض لها عن طريق التقنية الجديدة، مشيراً إلى أن النظام أوجد الطريقة المناسبة للدوائر الحكومية للتحقق من مصداقية الوثيقة من دون الحاجة للرجوع إلى الغرفة.
رجال أعمال سعوديون وبريطانيون يؤسسون صندوقا استثماريا في المجال العقاري في أوروبا
بقيمة تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار
أنشأ بول بلومفيلد، الاسم المعروف في سوق الاستثمارات العقارية خلال عقد الثمانينات، مع كيفيين ماكجوفيرن، مدير شركة تيشمان سبايار الاميركية للعقارات ببريطانيا، صندوقا استثماريا في المجال العقاري بقيمة مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار)، وذلك حسب ما جاء في صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر أمس. ويهدف هذا الصندوق، كما قالت الصحيفة، إلى تقديم الخدمات للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط الذين يرغبون في الاستثمار في مجال العقارات في كل من بريطانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وجبل طارق. ويقول محللون ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط يدر مليارات الدولارات، ما يدفع الكثير من المستثمرين في المنطقة إلى السعي للاستثمار في مجال العقارات في بريطانيا لأنهم يعتقدون انها المكان الأنسب والأكثر أمنا لروؤس أموالهم. وجاءت فكرة الصندوق الاستثماري، الذي وجد تأييدا من مصرف Allied Irish Banks، من سيف دوربار، الذي يعمل مستشارا لعدد من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعمل في مجلس إدارة الصندوق كل من محمد السايت، وهو ملياردير سعودي يملك فنادق بمكة المكرمة، وفيصل الشريف، الرئيس الجديد لشركة للبتروكيماويات تأسست حديثا في السعودية والمستثمر في مجال العقارات، بحسب ما جاء في التايمز. ومن المقرر أن يساهم المستثمرون بحد أدنى يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار للمشاركة في هذا المشروع. ومن المفترض أن تصل جملة مساهمات الصندوق الاستثماري، الذي سيدار من خلال شركة بيلجريف للاستثمارات، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حوالي 100 مليون دولار، إلا ان المساهمين يعتزمون زيادة هذا المبلغ إلى مليار دولار. وسيكون بلومفيلد مسؤولا عن تنسيق الصفقات للصندوق وسيركز على الفنادق والمتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة ودور السينما والممتلكات التي يعاني أصحابها من صعوبات مالية. ويتوقع ان يستثمر الصندوق أيضا في شركة Lexi Holdings، التي تعمل في مجال تمويل شراء العقارات. ويأمل القائمون على المشروع في أن يجتذب الصندوق مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
الدولار يدفع ثمن عدم اليقين.. والإسترليني يقتفي أثر اليورو صعودا تعليق مصير الين بوضوح الرؤية السياسية الأسبوع المقبل
دفع الدولار الأميركي ثمن عدم اليقين ووقع تحت ضغط هائل، واتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي له مقابل العملات الرئيسية هذا العام، بسبب تنامي التكهنات بأن التصحيح خلال العام الحالي يشارف على نهايته، وأنه من المرجح أن يستعيد الدولار مساره التنازلي الطويل المدى.
في هذه الأثناء، بدأت النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو بالتحسن قليلا، رغم القرارات المخيبة للآمال التي سجلتها بعض المؤشرات الرئيسية حديثا مثل مؤشر IFO الألماني ومؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو، فيما قدم استطلاع التصنيع للمعتمد القانوني للشراء والإمداد (CIPS)، مفاجأة إيجابية لصالح الجنيه الإسترليني ساعدت إلى جانب تقارير عن تدفقات محتملة للمحافظ إلى المملكة المتحدة، على رفع قيمة الجنيه بشكل يطابق ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي وأدى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأنباء المتزايدة هولاً والصادرة عن المنطقة المنكوبة، إلى التأثير بشدة على الدولار، إذ تم بيعه مقابل معظم العملات بسعر متراجع.
وبالرغم من أن البعض لا يرى بوضوح ما إذا كان ذلك مسارا جديدا أم ردة تلقائية فحسب، فإن الدولار وقع تحت ضغط هائل. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تجاوبا أكبر للدولار مع البيانات الاقتصادية السلبية مع الأرقام الإيجابية، مما قد يشير إلى تغير في رؤية الأسواق وتحول في التركيز من الأمور القصيرة المدى الى المشاكل الرئيسية الطويلة المدى، كالعجز في الميزانية والحساب الحالي. وركزت الأسواق المالية على ما خلفه الإعصار (كاترينا) من انقطاع في الأعمال في المدى القصير. وساعد أيضا تقرير ISM الذي جاء أضعف بقليل مما كان متوقعا، والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأقل من المتوقع، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية الأعلى من المتوقع، على انعكاس المزاج المضارب على تراجع الدولار تهافتا كبيرا على السندات الأميركية. ولم تشكل الرواتب غير الزراعية التي سجلت 169 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات الأسواق البالغة 190 ألفا، وتراجع معدل البطالة من 5 في المائة الى 4.9 في المائة أي أهمية، إذ كان تركيز الأسواق منصبا على كارثة الإمدادات النفطية التي تسبب فيها «كاترينا»، وتزايد عدم اليقين المحيط بالنمو الاقتصادي الأميركي ومستقبل أسعار الفائدة.
وأذكت التكهنات حول مناقشة آلان غرينسبان، رئيس البنك المركزي الأميركي، وجورج بوش رئيس الولايات المتحدة، تحركا مُحتملا ضد الإعصار في السياسة النقدية، التهافت نحو السندات الأميركية، وتناقش الأسواق حتى ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي أم لا.
ومقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، خفضت عقود التعاملات الآجلة بالدولار لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 50 نقطة أساس من توقعات أسعار الفائدة. وانخفض عائد سندات الخزينة لعشر سنوات دون مستوى 4 في المائة بقليل. وقبل أحداث الأسبوع الماضي، توقعت الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة ليصل سعر الفائدة إلى 4.25 في المائة.
لكن بعد أن شهدت الأسواق تأثير «كاترينا»، يتوقع معظم المحللين الآن أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط لترتفع من 3.5 في المائة حالياً إلى 4 في المائة. وبما أن الدولار كان مدعما بشدة من قبل ارتفاع شراء العملات ذات العوائد المرتفعة التي نتجت عن سياسة التقييد النقدية التي اتبعها مجلس الاحتياط الفيدرالى، فإن اقتراب دورة التقييد من نهايتها سيزيل نهائيا دعما مهما للدولار. وإذا ما تحققت مستقبلاً السيناريوهات التي تضارب على انخفاض سعر الدولار فيما يخص التأثير على الاقتصاد الأميركي، سيكون من الصعب على الدولار أن يرتفع، لأن جهود الإصلاح في اليابان وألمانيا تجعل الين واليورو أكثر جاذبية كاستثمارات بديلة.
وفي حال دعمت الانتخابات في اليابان وألمانيا، في الحادي عشر والثامن عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي على التوالي، المسارات الإصلاحية في هذين البلدين، فإن فرص ارتفاع أسعار الدولار ستكون أكثر صعوبة. وفي أوروبا، بدأت النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو بالتحسن قليلا، رغم القرارات المخيبة للآمال التي سجلتها بعض المؤشرات الرئيسية حديثاً مثل مؤشر IFO الألماني ومؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي راجع توقعاته الخاصة بالنمو ليخفضها قليلا من 1.7 في المائة و1.1 في المائة إلى 1.6 في المائة و1.0 في المائة خلال عام 2005، ومن 2.5 في المائة و1.5 في المائة إلى 2.3 في المائة و1.3 في المائة خلال عام 2006، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه أقر بتحسن الظروف في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.
لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم تمت مراجعتها صعودا من 2.2 في المائة و1.8 في المائة إلى 2.3 في المائة و2.1 في المائة خلال عام 2005، ومن 2.1 في المائة و0.9 في المائة إلى 2.4 في المائة و1.4 في المائة خلال عام 2006.
ويتوقع أن يكون التحرك لأسعار الفائدة صعودا. وعلى الرغم من أن الظروف ليست مهيأة بعد لرفع سعر الفائدة في منطقة اليورو، إلا أنه في ظل عدم حصول تدهور كبير في توقعات النمو، ونظراً لتوقعات التضخم للعام القادم، فإن التحرك القادم لأسعار الفائدة سيكون صعودا، وغالباً سيساعد ذلك إضافة إلى تزايد الدلائل إلى تدفق المحافظ لصالح اليورو في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى رفع قيمة اليورو. وفي بريطانيا، كانت المؤشرات الاقتصادية متضاربة الأسبوع الماضي. فقد كشف تقرير التجارة الخاص بالاتحاد البريطاني للصناعة لشهر أغسطس (آب) الماضي، أن قطاع التجزئة مستقر ولكنه لا زال ضعيفا.
وبقي ميزان المبيعات ثابتاً عند مستوى (-18) في شهر أغسطس، مثلما كان عليه في شهر يوليو (تموز)، أي أنه لا زال يظهر أن عدد بائعي التجزئة اللذين يشهدون مبيعات أسهل أكبر من عدد بائعي التجزئة الذين يشهدون تحسنا في الظروف.
لكن بعد سيل البيانات السلبية الصادر عن المملكة المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قدم استطلاع التصنيع للمعتمد القانوني للشراء والإمداد (CIPS)، مفاجأة إيجابية ساعدت إلى جانب تقارير عن تدفقات محتملة للمحافظ إلى المملكة المتحدة، على رفع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل يطابق ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي. وفي اليابان كان أداء الين جيدا على خلفية صلابة مؤشر نيكاي في الأسابيع الماضية وتحسن الطلب المحلي، لكن البيانات الاقتصادية كانت أسوأ من المتوقع في الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يوليو بنسبة 0.6 في المائة إلى أقل مما أجمعت عليه الأسواق. وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 0.9 في المائة سنوياً، كما تراجع إنفاق قطاع العائلات بنسبة 3.5 في المائة شهريا مقابل توقعات بارتفاع نسبته 1.1 في المائة.
ويعتبر الين عملة دورية بامتياز، ولكن معظم محللي الأسواق ينظرون إلى البيانات التي شهدها الأسبوع الماضي على أنها تراجع ضئيل مؤقت بسبب عدم اليقين السياسي الذي يحيط بانتخابات الحادي عشر من سبتمبر الحالي.
وعلى الرغم من تراجع كويزومي في استطلاعات الرأي، فإنه لا يزال متقدما على المعارض، ويعتقد معظم المحللين أنه سيفوز في الانتخابات بسهولة الأسبوع المقبل، وبالتالي ما أن تزول حالة عدم اليقين السياسي، وتبدأ الإصلاحات باكتساب الزخم مجددا بعد أن يشكل اليابانيون حكومتهم الجديدة، حتى يرتفع الين أكثر، خاصة مع تنامي فرص بقاء الدولار في مساره التنازلي
الأسهم السعودية تتجه للهبوط من جديد مع تداول قياسي لسهم «كهرباء السعودية» بواقع 34.5 مليون سهم أمس
خبير: أسهم الشركات ذات العوائد المستفيد الأول من تجزئة الأسهم السعودية
عاد صناع سوق الأسهم السعودية من جديد أمس إلى التوجه نحو سهم «كهرباء السعودية» وتداول كميات قياسية بعد أن انتهت التداولات أمس باستحواذ السهم على 34.5 مليون سهم من كمية التداول العامة، لتمتص نشاط السوق وتحصر أداءها فيقفل المؤشر معاودا خسارته التي بدأها أول الأسبوع، لتفقد أمس 82.3 نقطة، تمثل تراجعا بواقع 0.56 في المائة، إلى 14525.54 نقطة، تم خلالها تداول 73.5 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 16.8 مليار ريال، نفذت عبر 183.6 ألف صفقة. وبجانب سيطرة «كهرباء السعودية» القياسية على التداولات أمس، تصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية حيث أقفل على ارتفاع 4.8 في المائة، إلى 145.75 ريال، ويمثل إغلاق الأمس ثاني أكبر تداول للشركة بعد تداولات الأول من هذا الشهر.
ويشعر المتداولون في السوق بنوع من الاضطراب والقلق عند توجه السيولة بشكل كبير نحو سهم «كهرباء السعودية» حيث يرون أنه يمثل إشارة واضحة إلى تراجع مرتقب على المؤشر لاسيما مع كثرة التجارب السابقة التي كشفت عن صحة ذلك، مما يسهم دائما في تسجيل هبوط حاد للسوق عند كثرة الشراء لهذا السهم. إلا أن يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات السوق بشركة طريق الأرباح للاستشارات المالية، يرى أن هذه الفترة ستكون ذهبية للسهم خاصة أن الربع الثالث يمثل أنشط أداء لعوائد الشركة وسط كثافة الاستهلاك العالي للكهرباء في فصل الصيف في السعودية، موضحا أن أنباء أداء الشركة لهذه الفترة ستكون أفضل من الفترات الماضية والمقبلة مما سيدعم حركة السهم خلال الأيام المقبلة لتحقيق بعض النتائج الجيدة في حركة التداول اليومية.
وزاد الرحيمي بأن مؤشرات السوق كانت سلبية منذ نحو عشرة أيام مع متابعة انسحاب كميات من السيولة مما دفع قوى السوق نحو البحث عن استراتيجية لإرجاع تلك السيولة وإغرائها للعودة مرة أخرى نحو السوق، مبينا أن الحركة الحالية تلمح إلى عودة المؤشر إلى مستويات 14 و 14200 نقطة بداعي زيادة جاذبية الشراء والتجميع ومصادفتها مع فترة حساسة وهي بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث مما يزيد توقع أن يندفع المؤشر إلى حاجز 15 ألف نقطة.
وتمثلت حيرة المتعاملين أمس بأن الفترة الصباحية شهدت ارتفاعا لمعظم المؤشرات وزادت نسبة طلبات الشراء فارتفع المؤشر، بل وأقفل على ارتفاع فاق 50 نقطة تقريبا، إلا أن ذلك لم يدم مع الرغبة الجامحة لقوى السوق مع بداية الفترة المسائية لشراء كميات من سهم «كهرباء السعودية» مما خلق نوعا من الذعر بين المتداولين فتوجهت شرائح منهم للتخلص مما لديهم سريعا فساهم في تراجع المؤشر. وصعدت أمس أسهم 11 شركة فقط، مقابل هبوط أسهم 61 شركة من أصل 77 شركة مدرجة في السوق، كان من بين الصاعدين أسهم «مبرد»، «الأسماك»، «أنابيب»، و«زجاج»، في حين تصدر أكثر الشركات خسارة سهم «النقل البحري» الذي هبط 2.8 في المائة، إلى 329.50 ريال، بتداول 1.5 مليون سهم، وحل ثانيا سهم «سافكو» الهابط 2.3 في المائة، إلى 939 ريالا، بتداول 86.5 ألف سهم.
ولفت الرحيمي بأن التوجه العام إجمالا للمؤشرات هو الارتفاع خاصة أن جميع الشركات العاملة في السوق استطاعت أن تستعيد أسعارها المحققة سابقا، سوى شركتي «كهرباء السعودية» الذي لامس في 18 مايو (أيار) 2004 أعلى قيمة وهي 196 ريالا، كما سار سهم «المواشي المكيرش» في ذات الاتجاه حيث لامس 102 ريالا، مقابل أعلى مستوى حققه وهو 115 ريالا، لافتا إلى أن سلوك السوق لم يعتد في مثل هذه المرحلة من العام على تسجيل تراجع حاد خاصة مع تصور الكثيرين بعدم وجود مبررات واضحة تسهم في هدوء المؤشر.
وحول تفاعلات موضوع تجزئة الاسهم السعودية بين ظافر القحطاني محلل في سوق الاسهم السعودي انه اذا تحقق تطبيق نظام تجزئة الاسهم فإن الشركات الضعيفة الاداء قد لا تستفيد من النظام، ويبدو ان المستفيد الاول هي الشركات ذات العوائد والتي تحقق ارباحا جيدة. واضاف اذا لم تتمكن الشركات الخاسرة من تطبيق نظام التجزئة فإنها ستستفيد منه لانه سيشكل حافزا لها لكي تحسن اداءها. ويتمثل النظام في تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من الحد الادنى الذي كانت عليه وهو 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار)، ومن المتوقع ان تعمل هيئة سوق المال السعودي على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجزئة اذا ما اعتمد من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، يرى ناصر عبد العزيز العبدان ان نظام التجزئة سيخدم سوق الاسهم ويضيف اليه سيولة كبيرة وذلك لانه يتيح الفرصة امام المحافظ الاستثمارية بمختلف احجامها ان تكون موجودة في السوق، كما انه يشكل فرصة جيدة لاصحاب الاموال الصغيرة، حيث يمكنهم نظام التجزئة من الاستفادة من الاستثمار في اسهم شركات كبيرة بحجم سابك، او صافولا على سبيل المثال. واضاف العبدان ان توسعة عمق السوق بزيادة عدد الاسهم سيحد من التلاعب في سوق الاسهم من قبل صناع السوق وبالتالي يحد من تضخم اسعار بعض الاسهم من غير مبررات، مبينا انه لم تصدر هيئة سوق المال قرارا تخرج فيه الشركات الخاسرة من السوق بل نظمت السوق واشرفت عليه، وكان في ذلك دفع للشركات الخاسرة من تحسين ادائها، والعمل بشكل شفاف وقدمت الاغلبية منها اداء جيدا وحققت ارباحا جيدة في النصف الاول من هذا العام، واستطاعت بعض الشركات ان تقلل من خسارتها لدرجة يتوقع معها ان تحقق ارباحا خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وأوضح العبدان ان تلك الشركات اصبحت تحرص على ان يكون لها وضع مالي افضل، مشيرا الى انه لما كانت الهيئة تشترط على الشركة التي ترغب في زيادة رأس مالها ان تكون قد حققت ارباحا جيدة خلال فترة زمنية معينة، فإن ذلك دفع تلك الشركات للعمل على تحسين ادائها عبر استقطاب كفاءات ادارية او العمل على تقليص التكاليف والمصاريف. واضافة الى كل ذلك، بحسب العبدان، فان من اهم ما ادى الى تحسن اداء الشركات هو ارتفاع الوعي لدى المساهمين، فأصبح المساهم على دراية كاملة بأداء الشركة المساهم فيها.
القطاع الخاص السعودي يصدق وثائقه إلكترونيا للحد من عمليات التزوير
بدأ القطاع الخاص السعودي بتطبيق عمليات التصديق الإلكتروني عبر الغرف التجارية الصناعية والتي يبلغ عددها 19 غرفة في السعودية وذلك للحد من عمليات تزوير تصديقات الوثائق وسرعة إنجازها.
وقال فهد العسكر مسؤول التقنية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال فعاليات الندوة التعريفية بنظام تصديق الوثائق الإلكترونية لرجال الأعمال التي انطلقت أمس في غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال، إن الخدمة ستعمل على توفير الجهد على الدوائر الحكومية إضافة إلى الحد من تزوير تصديقات الوثائق بالطريقة التقليدية، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت نجاح هذا النظام من الناحية الأمنية.
وأوضح العسكر أن العديد من الدوائر الحكومية ما زالت تعاني من عمليات التزوير في الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المعمول بها حالياً على تضييق الخناق على هذا النوع من العمليات.
ولفت العسكر إلى أن الدوائر الحكومية مازالت تعاني من ازدحام المواطنين لإنجاز معاملاتهم والذي قد يكلف الدائرة أموالاً طائلة من حيث توفير المواقف المخصصة للمراجعين، إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذل لإنهاء معاملات المراجعين، مبينا أن النظام الجديد يساعد على تخفيف المشقة على المراجعين والدوائر الحكومية.
في الوقت نفسه بدأت بعض الدوائر الحكومية في تطبيق نظام التصديق الإلكتروني رغبة منها في الدخول إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، للحد من مشاكل التزوير، والتخلص أيضاً من المعاملات الورقية.
وبين العسكر أن النظام الذي بدأت تطبيقه الغرف التجارية السعودية أثبت نجاحه بدليل الإقبال الكبير الذي شهده خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التجارية بدأت بتطبيق النظام خلال الفترة الماضية التي تم فيها تصديق مئات الوثائق عبر النظام الجديد ومن دون الرجوع إلى التصديق التقليدي، في الوقت الذي أبدى فيه القطاع الخاص تفاؤله بالخدمة وتطبيقها في القطاعات الحكومية ضمن المساعي لتفعيل الحكومة الإلكترونية.
من جانبه أوضح محمد الجفري المدير التنفيذي لشركة بيت التطوير ـ المطورة لخدمة التصديق الإلكتروني ـ أن الخدمة طورت على مدى العامين الماضيين، على أن يتم تطويرها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، مبينا أن الغرفة استحدثت غرفة عمليات بجانب غرفة مشابهة لها في شركة بيت التطوير للتقنية تعمل على مدار 24 ساعة لحل المشاكل التي قد تتعرض لها عن طريق التقنية الجديدة، مشيراً إلى أن النظام أوجد الطريقة المناسبة للدوائر الحكومية للتحقق من مصداقية الوثيقة من دون الحاجة للرجوع إلى الغرفة.
رجال أعمال سعوديون وبريطانيون يؤسسون صندوقا استثماريا في المجال العقاري في أوروبا
بقيمة تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار
أنشأ بول بلومفيلد، الاسم المعروف في سوق الاستثمارات العقارية خلال عقد الثمانينات، مع كيفيين ماكجوفيرن، مدير شركة تيشمان سبايار الاميركية للعقارات ببريطانيا، صندوقا استثماريا في المجال العقاري بقيمة مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار)، وذلك حسب ما جاء في صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر أمس. ويهدف هذا الصندوق، كما قالت الصحيفة، إلى تقديم الخدمات للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط الذين يرغبون في الاستثمار في مجال العقارات في كل من بريطانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وجبل طارق. ويقول محللون ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط يدر مليارات الدولارات، ما يدفع الكثير من المستثمرين في المنطقة إلى السعي للاستثمار في مجال العقارات في بريطانيا لأنهم يعتقدون انها المكان الأنسب والأكثر أمنا لروؤس أموالهم. وجاءت فكرة الصندوق الاستثماري، الذي وجد تأييدا من مصرف Allied Irish Banks، من سيف دوربار، الذي يعمل مستشارا لعدد من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعمل في مجلس إدارة الصندوق كل من محمد السايت، وهو ملياردير سعودي يملك فنادق بمكة المكرمة، وفيصل الشريف، الرئيس الجديد لشركة للبتروكيماويات تأسست حديثا في السعودية والمستثمر في مجال العقارات، بحسب ما جاء في التايمز. ومن المقرر أن يساهم المستثمرون بحد أدنى يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار للمشاركة في هذا المشروع. ومن المفترض أن تصل جملة مساهمات الصندوق الاستثماري، الذي سيدار من خلال شركة بيلجريف للاستثمارات، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حوالي 100 مليون دولار، إلا ان المساهمين يعتزمون زيادة هذا المبلغ إلى مليار دولار. وسيكون بلومفيلد مسؤولا عن تنسيق الصفقات للصندوق وسيركز على الفنادق والمتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة ودور السينما والممتلكات التي يعاني أصحابها من صعوبات مالية. ويتوقع ان يستثمر الصندوق أيضا في شركة Lexi Holdings، التي تعمل في مجال تمويل شراء العقارات. ويأمل القائمون على المشروع في أن يجتذب الصندوق مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
الدولار يدفع ثمن عدم اليقين.. والإسترليني يقتفي أثر اليورو صعودا تعليق مصير الين بوضوح الرؤية السياسية الأسبوع المقبل
دفع الدولار الأميركي ثمن عدم اليقين ووقع تحت ضغط هائل، واتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي له مقابل العملات الرئيسية هذا العام، بسبب تنامي التكهنات بأن التصحيح خلال العام الحالي يشارف على نهايته، وأنه من المرجح أن يستعيد الدولار مساره التنازلي الطويل المدى.
في هذه الأثناء، بدأت النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو بالتحسن قليلا، رغم القرارات المخيبة للآمال التي سجلتها بعض المؤشرات الرئيسية حديثا مثل مؤشر IFO الألماني ومؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو، فيما قدم استطلاع التصنيع للمعتمد القانوني للشراء والإمداد (CIPS)، مفاجأة إيجابية لصالح الجنيه الإسترليني ساعدت إلى جانب تقارير عن تدفقات محتملة للمحافظ إلى المملكة المتحدة، على رفع قيمة الجنيه بشكل يطابق ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي وأدى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأنباء المتزايدة هولاً والصادرة عن المنطقة المنكوبة، إلى التأثير بشدة على الدولار، إذ تم بيعه مقابل معظم العملات بسعر متراجع.
وبالرغم من أن البعض لا يرى بوضوح ما إذا كان ذلك مسارا جديدا أم ردة تلقائية فحسب، فإن الدولار وقع تحت ضغط هائل. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تجاوبا أكبر للدولار مع البيانات الاقتصادية السلبية مع الأرقام الإيجابية، مما قد يشير إلى تغير في رؤية الأسواق وتحول في التركيز من الأمور القصيرة المدى الى المشاكل الرئيسية الطويلة المدى، كالعجز في الميزانية والحساب الحالي. وركزت الأسواق المالية على ما خلفه الإعصار (كاترينا) من انقطاع في الأعمال في المدى القصير. وساعد أيضا تقرير ISM الذي جاء أضعف بقليل مما كان متوقعا، والإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأقل من المتوقع، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية الأعلى من المتوقع، على انعكاس المزاج المضارب على تراجع الدولار تهافتا كبيرا على السندات الأميركية. ولم تشكل الرواتب غير الزراعية التي سجلت 169 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات الأسواق البالغة 190 ألفا، وتراجع معدل البطالة من 5 في المائة الى 4.9 في المائة أي أهمية، إذ كان تركيز الأسواق منصبا على كارثة الإمدادات النفطية التي تسبب فيها «كاترينا»، وتزايد عدم اليقين المحيط بالنمو الاقتصادي الأميركي ومستقبل أسعار الفائدة.
وأذكت التكهنات حول مناقشة آلان غرينسبان، رئيس البنك المركزي الأميركي، وجورج بوش رئيس الولايات المتحدة، تحركا مُحتملا ضد الإعصار في السياسة النقدية، التهافت نحو السندات الأميركية، وتناقش الأسواق حتى ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي أم لا.
ومقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، خفضت عقود التعاملات الآجلة بالدولار لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 50 نقطة أساس من توقعات أسعار الفائدة. وانخفض عائد سندات الخزينة لعشر سنوات دون مستوى 4 في المائة بقليل. وقبل أحداث الأسبوع الماضي، توقعت الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة ليصل سعر الفائدة إلى 4.25 في المائة.
لكن بعد أن شهدت الأسواق تأثير «كاترينا»، يتوقع معظم المحللين الآن أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط لترتفع من 3.5 في المائة حالياً إلى 4 في المائة. وبما أن الدولار كان مدعما بشدة من قبل ارتفاع شراء العملات ذات العوائد المرتفعة التي نتجت عن سياسة التقييد النقدية التي اتبعها مجلس الاحتياط الفيدرالى، فإن اقتراب دورة التقييد من نهايتها سيزيل نهائيا دعما مهما للدولار. وإذا ما تحققت مستقبلاً السيناريوهات التي تضارب على انخفاض سعر الدولار فيما يخص التأثير على الاقتصاد الأميركي، سيكون من الصعب على الدولار أن يرتفع، لأن جهود الإصلاح في اليابان وألمانيا تجعل الين واليورو أكثر جاذبية كاستثمارات بديلة.
وفي حال دعمت الانتخابات في اليابان وألمانيا، في الحادي عشر والثامن عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي على التوالي، المسارات الإصلاحية في هذين البلدين، فإن فرص ارتفاع أسعار الدولار ستكون أكثر صعوبة. وفي أوروبا، بدأت النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو بالتحسن قليلا، رغم القرارات المخيبة للآمال التي سجلتها بعض المؤشرات الرئيسية حديثاً مثل مؤشر IFO الألماني ومؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي راجع توقعاته الخاصة بالنمو ليخفضها قليلا من 1.7 في المائة و1.1 في المائة إلى 1.6 في المائة و1.0 في المائة خلال عام 2005، ومن 2.5 في المائة و1.5 في المائة إلى 2.3 في المائة و1.3 في المائة خلال عام 2006، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه أقر بتحسن الظروف في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.
لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم تمت مراجعتها صعودا من 2.2 في المائة و1.8 في المائة إلى 2.3 في المائة و2.1 في المائة خلال عام 2005، ومن 2.1 في المائة و0.9 في المائة إلى 2.4 في المائة و1.4 في المائة خلال عام 2006.
ويتوقع أن يكون التحرك لأسعار الفائدة صعودا. وعلى الرغم من أن الظروف ليست مهيأة بعد لرفع سعر الفائدة في منطقة اليورو، إلا أنه في ظل عدم حصول تدهور كبير في توقعات النمو، ونظراً لتوقعات التضخم للعام القادم، فإن التحرك القادم لأسعار الفائدة سيكون صعودا، وغالباً سيساعد ذلك إضافة إلى تزايد الدلائل إلى تدفق المحافظ لصالح اليورو في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى رفع قيمة اليورو. وفي بريطانيا، كانت المؤشرات الاقتصادية متضاربة الأسبوع الماضي. فقد كشف تقرير التجارة الخاص بالاتحاد البريطاني للصناعة لشهر أغسطس (آب) الماضي، أن قطاع التجزئة مستقر ولكنه لا زال ضعيفا.
وبقي ميزان المبيعات ثابتاً عند مستوى (-18) في شهر أغسطس، مثلما كان عليه في شهر يوليو (تموز)، أي أنه لا زال يظهر أن عدد بائعي التجزئة اللذين يشهدون مبيعات أسهل أكبر من عدد بائعي التجزئة الذين يشهدون تحسنا في الظروف.
لكن بعد سيل البيانات السلبية الصادر عن المملكة المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قدم استطلاع التصنيع للمعتمد القانوني للشراء والإمداد (CIPS)، مفاجأة إيجابية ساعدت إلى جانب تقارير عن تدفقات محتملة للمحافظ إلى المملكة المتحدة، على رفع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل يطابق ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي. وفي اليابان كان أداء الين جيدا على خلفية صلابة مؤشر نيكاي في الأسابيع الماضية وتحسن الطلب المحلي، لكن البيانات الاقتصادية كانت أسوأ من المتوقع في الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يوليو بنسبة 0.6 في المائة إلى أقل مما أجمعت عليه الأسواق. وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 0.9 في المائة سنوياً، كما تراجع إنفاق قطاع العائلات بنسبة 3.5 في المائة شهريا مقابل توقعات بارتفاع نسبته 1.1 في المائة.
ويعتبر الين عملة دورية بامتياز، ولكن معظم محللي الأسواق ينظرون إلى البيانات التي شهدها الأسبوع الماضي على أنها تراجع ضئيل مؤقت بسبب عدم اليقين السياسي الذي يحيط بانتخابات الحادي عشر من سبتمبر الحالي.
وعلى الرغم من تراجع كويزومي في استطلاعات الرأي، فإنه لا يزال متقدما على المعارض، ويعتقد معظم المحللين أنه سيفوز في الانتخابات بسهولة الأسبوع المقبل، وبالتالي ما أن تزول حالة عدم اليقين السياسي، وتبدأ الإصلاحات باكتساب الزخم مجددا بعد أن يشكل اليابانيون حكومتهم الجديدة، حتى يرتفع الين أكثر، خاصة مع تنامي فرص بقاء الدولار في مساره التنازلي