ابو البركات
05-09-2005, Mon 8:58 AM
السعودية: نظام الشركات الجديد على وشك الاعتماد والسوق على موعد لتجزئة الأسهم من 50 إلى 10 ريالات
الشركات المساهمة وجهت كافة مساهميها إلى تحديث بياناتهم استعدادا لصدور القرار
الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن تعتمد الحكومة السعودية نظام الشركات الجديد بعد ان أتم مجلس الشورى دراسته ومراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه وتعديل بعض مواده.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن نظام الشركات الجديد والذي استمرت دراسة طوال الأعوام الماضية تم الانتهاء منه في الوقت الذي ينتظر أن يعتمد من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لتعمل هيئة سوق المال السعودية على إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ النظام والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لعملية تجزئة أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم. ويحمل النظام الجديد في طياته العديد من التغيرات عن النظام السابق والتي منها تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار) إضافة إلى إنشاء الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
وبين المصدر أن النظام الجديد يتضمن إنشاء مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يختص برقابة أعمال الشركة ويحق له دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد فضلاً عن إعداد تقرير تفصيلي عن قوائمها المالية، كما ينص النظام الجديد على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وغير مجزأة لا تقل عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً في النظام الحالي. في الوقت الذي يلزم النظام الجديد جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على 6 بنود أساسية لا يجوز للجمعيات التداول في غيرها والتي تتضمن سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام، وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الميزانية والتصديق عليها، وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء، وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام.
ويتضمن النظام الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات، وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
وجاء في النظام الجديد والمتوقع الإعلان عنه قريباً بأن لا يقل رأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال سعودي ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف قيمة السهم.
ويمنع النظام الجديد توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب العام في شركة مساهمة إلا بعد أن يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم التي قصروا على أنفسهم الاكتتاب بها وأن يقدموا شهادة بإيداع جميع المبالغ في حساب لدى أحد البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الشركة تحت التأسيس، وإذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخاً كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعيه لسوق الأسهم السعودية لما يتضمنه من تجزئة للأسهم والتي تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها تجزئة أسهم الشركات في السوق السعودية إذ تم تجزئتها في الفترة السابقة من 100 ريال إلى 50 ريالاً، مؤكداً أن عملية خفض القيمة الأسمية لأسهم الشركات من 50 ريالأ إلى 10 ريالات تعتبر من أهم النقلات لسوق الأسهم، والتي ستعمل على زيادة عمق السوق ورفع كمية الأسهم المتداولة لإعطاء سوق الأسهم نوعاً من الاستقرار، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحدودي الدخل لتنمية مدخراتهم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رفاهية المواطن السعودي وخاصة لمحدودي الدخل.
وأضاف المرشد أن عملية تجزئة الأسهم ستعمل على زيادة كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم والتي تعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الأسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة وخروج الخاسرة منها إلى دائرة الربحية.
وضرب المرشد مثالاً بشركة الكهرباء السعودية والتي يتجاوز عدد أسهمها المتداولة 880 مليون سهم والتي لم تتأثر بحركة المضاربات التي يشهدها السوق لكثرة الأسهم المطروحة والتي تحد من تلاعب بعض المستثمرين، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أسهم بعض الشركات المتداولة 5 ملايين سهم والتي يسيطر عليها بعض المستثمرين.
وطالب المرشد بضرورة إيجاد صندوق لذوي الدخل المحدود والذي يشارك في تأسيس الشركات التي ستطرح في سوق الأسهم والتي تعمل على تنمية مدخراتهم المتوسطة والقليلة ومشاركتهم في النمو الاقتصادي الذي تعيشة البلاد، على أن يكون هذا الصندوق تحت إدارة حكومية تعمل على تنمية وإستقطاب اموال الصغيرة واستثمارها على المدى المتوسط والطويل
المصدر الشرق الأوسط
http://www.asharqalawsat.com/detail...&article=321524
الشركات المساهمة وجهت كافة مساهميها إلى تحديث بياناتهم استعدادا لصدور القرار
الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن تعتمد الحكومة السعودية نظام الشركات الجديد بعد ان أتم مجلس الشورى دراسته ومراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه وتعديل بعض مواده.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن نظام الشركات الجديد والذي استمرت دراسة طوال الأعوام الماضية تم الانتهاء منه في الوقت الذي ينتظر أن يعتمد من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لتعمل هيئة سوق المال السعودية على إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ النظام والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لعملية تجزئة أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم. ويحمل النظام الجديد في طياته العديد من التغيرات عن النظام السابق والتي منها تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار) إضافة إلى إنشاء الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
وبين المصدر أن النظام الجديد يتضمن إنشاء مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يختص برقابة أعمال الشركة ويحق له دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد فضلاً عن إعداد تقرير تفصيلي عن قوائمها المالية، كما ينص النظام الجديد على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وغير مجزأة لا تقل عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً في النظام الحالي. في الوقت الذي يلزم النظام الجديد جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على 6 بنود أساسية لا يجوز للجمعيات التداول في غيرها والتي تتضمن سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام، وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الميزانية والتصديق عليها، وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء، وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام.
ويتضمن النظام الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات، وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
وجاء في النظام الجديد والمتوقع الإعلان عنه قريباً بأن لا يقل رأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال سعودي ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف قيمة السهم.
ويمنع النظام الجديد توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب العام في شركة مساهمة إلا بعد أن يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم التي قصروا على أنفسهم الاكتتاب بها وأن يقدموا شهادة بإيداع جميع المبالغ في حساب لدى أحد البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الشركة تحت التأسيس، وإذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخاً كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعيه لسوق الأسهم السعودية لما يتضمنه من تجزئة للأسهم والتي تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها تجزئة أسهم الشركات في السوق السعودية إذ تم تجزئتها في الفترة السابقة من 100 ريال إلى 50 ريالاً، مؤكداً أن عملية خفض القيمة الأسمية لأسهم الشركات من 50 ريالأ إلى 10 ريالات تعتبر من أهم النقلات لسوق الأسهم، والتي ستعمل على زيادة عمق السوق ورفع كمية الأسهم المتداولة لإعطاء سوق الأسهم نوعاً من الاستقرار، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحدودي الدخل لتنمية مدخراتهم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رفاهية المواطن السعودي وخاصة لمحدودي الدخل.
وأضاف المرشد أن عملية تجزئة الأسهم ستعمل على زيادة كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم والتي تعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الأسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة وخروج الخاسرة منها إلى دائرة الربحية.
وضرب المرشد مثالاً بشركة الكهرباء السعودية والتي يتجاوز عدد أسهمها المتداولة 880 مليون سهم والتي لم تتأثر بحركة المضاربات التي يشهدها السوق لكثرة الأسهم المطروحة والتي تحد من تلاعب بعض المستثمرين، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أسهم بعض الشركات المتداولة 5 ملايين سهم والتي يسيطر عليها بعض المستثمرين.
وطالب المرشد بضرورة إيجاد صندوق لذوي الدخل المحدود والذي يشارك في تأسيس الشركات التي ستطرح في سوق الأسهم والتي تعمل على تنمية مدخراتهم المتوسطة والقليلة ومشاركتهم في النمو الاقتصادي الذي تعيشة البلاد، على أن يكون هذا الصندوق تحت إدارة حكومية تعمل على تنمية وإستقطاب اموال الصغيرة واستثمارها على المدى المتوسط والطويل
المصدر الشرق الأوسط
http://www.asharqalawsat.com/detail...&article=321524