ghenaim
05-09-2005, Mon 6:33 AM
مساهمون يلوّحون بمقاضاة مجلس إدارة «البحري» أمام ديوان المظالم
بدعوى غياب الشفافية
الرياض - بادي البدراني
لوّح 30 من كبار حملة أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل «البحري»، برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد مجلس إدارة الشركة بدعوى رفضه الإفصاح عن أعمال واستثمارات الشركة وانتهاجه أسلوب التعتيم في كافة القضايا المتعلقة بالتطورات المحيطة بأنشطتها.
وأكد ل «الرياض» محمد آل الشيخ الذي يقود تكتل المساهمين في هذه القضية، ان حملة أكثر من خمسة ملايين سهم في «البحري» اتفقوا على رفع الدعوى الأولى من نوعها ضد الشركة بعد ان فشلوا خلال السنوات الماضية في الوصول إلى حلول مع مجلس الإدارة تقضي بتغيير سياساته مع المساهمين والكشف عن مشاريع الشركة المستقبلية والإعلان عن خططها الاستثمارية أسوة بالشركات المساهمة الأخرى.
ويرتكز مضمون الدعوى القضائية التي ستوكل متابعتها إلى أحد مكاتب المحاماة بحسب آل الشيخ على غياب شفافية الشركة مع المساهمين ما أثر بالتالي على المستثمرين وزيادة جهلهم بمستقبل الشركة، بجانب الأسباب التي أدت إلى زيادة المصروفات وارتفاعها عن العام الماضي، ورفض مجلس الإدارة الكشف عن تحركات الشركة نحو توسعة حجم أعمالها أو توضيح ملامح الخطة الخمسية التي تعتزم تنفيذها.
وبين آل الشيخ ان التحرك الذي يقوده كبار المساهمين يأتي كذلك في وقت يواصل فيه مجلس إدارة شركة النقل البحري العمل ضد مصالح مساهمي الشركة، مؤكداً ان من القضايا التي يتذمر منها حملة الأسهم الغموض الذي يكتنف مصير المفاوضات التي بدأت الشركة بها للاندماج مع شركة فيلا والمملوكة لأرامكو السعودية بالكامل والتي تستأجر أربع ناقلات نفط من شركة النقل البحري، خاصة وان هذه المفاوضات قد دخلت عامها الرابع دون الإعلان عن نتائجها وما آلت إليه، إضافة إلى رفض الإفصاح عن ما وصلت إليه قضية طرح أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات.
وأكد ان المساهمين حاولوا أكثر من مرة خلال اجتماعات الجمعية العمومية الحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة باستثمارات الشركة، وان من الاستفسارات التي طرحها المساهمون في تلك الاجتماعات السؤال عن أسعار الشحن والتطورات التي حدثت عليها في الفترة الحالية، والتوقعات والتقديرات التي يراها مجلس الإدارة لأرباح الشركة، إلى جانب قضايا أخرى عديدة من أبرزها محاولة المستثمرين معرفة مدى الأثر الإيجابي على الشركة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنه قال ان مجلس الإدارة كان يصرّ على رفض إعطاء أي معلومات تهم المساهمين في هذا الخصوص.
وقال آل الشيخ ان مجالس الإدارة التي تعاقبت على شركة النقل البحري غامرت ورهنت مستقبل الشركة في عقود طويلة الأجل، متسائلاً «كيف يمكن لشركة تأسست قبل نحو 25 عاماً ان يكون أكبر ما تقدمه لمساهميها خمسة ريالات للسهم الواحد فقط».
وذكر انه سيتم تضمين الدعوى القضائية مطالب تنص على ضرورة التفتيش على دفاتر الشركة وتغيير النظام الأساسي لها بحيث يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن طريق الانتخاب من قبل المساهمين، لافتاً الى ان تملك الدولة 30 في المائة من حصة الشركة لا يعطيها الحق في التحكم بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء آخرين.
وأوضح آل الشيخ ان من المطالب التي يرى المساهمون ضرورة تنفيذها رفع رأس مال الشركة، مشيراً الى ان هذا المطلب يتزامن مع أهمية الإنفاق على قطاع الشحن البحري والذي بدأت دول عدة في الاهتمام به وزيادة الصرف عليه مثل قطر والكويت والجزائر وإيران ومصر، بجانب أنه يمهدّ الطريق لإبرام عقود وبناء سفن جديدة كتلك التي وقعتها دول مجاورة للمملكة.
وبررّ آل الشيخ تصعيد الموقف قضائياً مع الشركة إلى رغبة المساهمين في رؤية شركتهم في أحسن أحوالها ومن أقوى المنافسين في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل القناص أبدى رغبته أخيراً في عقد اجتماع خاص مع المساهمين وحددّ ذلك في منتصف الشهر الجاري، في حين عللّ الشيخ دعوة القناص لهذا الاجتماع بهدف امتصاص حماس المساهمين على حد وصفه.
ولفت إلى ان المساهمين مصممّون على محاسبة مجلس الإدارة على التقصير تجاههم، مؤكداً ان اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع أو الذي يليه مع جميع ملاك الأسهم للتباحث معهم حول الأوضاع التي تمر بها الشركة.
وحاولت «الرياض» الاتصال أكثر من مرة بمدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس خليل القناص لإيضاح الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلاف مع المساهمين والرد على اتهاماتهم، إلا ان مدير مكتبه أكد انشغاله في اجتماعات داخل مقر الشركة.
وكانت الشركة قد حققت في الربع الثاني من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 231,1 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 189 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2004 بزيادة قدرها 22 في المائة.
وبلغت الإيرادات التشغيلية النصفية 840,5 مليون ريال، حقق منها قطاع ناقلات النفط 351,8 مليون ريال فيما استطاع قطاع نقل الكيماويات تحقيق إيرادات وصلت إلى 274,4 مليون ريال وقطاع الخطوط 241,2 مليون ريال.
يشار إلى أن الشركة تأسست عام 1977م برأسمال 500 مليون ريال وتمت زيادته إلى ملياري ريال عام 1982، فيما يصل عدد الأسهم المصدرة إلى 40 مليون سهم. وتستثمر الشركة في شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة إلى المملكة.
بدعوى غياب الشفافية
الرياض - بادي البدراني
لوّح 30 من كبار حملة أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل «البحري»، برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد مجلس إدارة الشركة بدعوى رفضه الإفصاح عن أعمال واستثمارات الشركة وانتهاجه أسلوب التعتيم في كافة القضايا المتعلقة بالتطورات المحيطة بأنشطتها.
وأكد ل «الرياض» محمد آل الشيخ الذي يقود تكتل المساهمين في هذه القضية، ان حملة أكثر من خمسة ملايين سهم في «البحري» اتفقوا على رفع الدعوى الأولى من نوعها ضد الشركة بعد ان فشلوا خلال السنوات الماضية في الوصول إلى حلول مع مجلس الإدارة تقضي بتغيير سياساته مع المساهمين والكشف عن مشاريع الشركة المستقبلية والإعلان عن خططها الاستثمارية أسوة بالشركات المساهمة الأخرى.
ويرتكز مضمون الدعوى القضائية التي ستوكل متابعتها إلى أحد مكاتب المحاماة بحسب آل الشيخ على غياب شفافية الشركة مع المساهمين ما أثر بالتالي على المستثمرين وزيادة جهلهم بمستقبل الشركة، بجانب الأسباب التي أدت إلى زيادة المصروفات وارتفاعها عن العام الماضي، ورفض مجلس الإدارة الكشف عن تحركات الشركة نحو توسعة حجم أعمالها أو توضيح ملامح الخطة الخمسية التي تعتزم تنفيذها.
وبين آل الشيخ ان التحرك الذي يقوده كبار المساهمين يأتي كذلك في وقت يواصل فيه مجلس إدارة شركة النقل البحري العمل ضد مصالح مساهمي الشركة، مؤكداً ان من القضايا التي يتذمر منها حملة الأسهم الغموض الذي يكتنف مصير المفاوضات التي بدأت الشركة بها للاندماج مع شركة فيلا والمملوكة لأرامكو السعودية بالكامل والتي تستأجر أربع ناقلات نفط من شركة النقل البحري، خاصة وان هذه المفاوضات قد دخلت عامها الرابع دون الإعلان عن نتائجها وما آلت إليه، إضافة إلى رفض الإفصاح عن ما وصلت إليه قضية طرح أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات.
وأكد ان المساهمين حاولوا أكثر من مرة خلال اجتماعات الجمعية العمومية الحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة باستثمارات الشركة، وان من الاستفسارات التي طرحها المساهمون في تلك الاجتماعات السؤال عن أسعار الشحن والتطورات التي حدثت عليها في الفترة الحالية، والتوقعات والتقديرات التي يراها مجلس الإدارة لأرباح الشركة، إلى جانب قضايا أخرى عديدة من أبرزها محاولة المستثمرين معرفة مدى الأثر الإيجابي على الشركة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنه قال ان مجلس الإدارة كان يصرّ على رفض إعطاء أي معلومات تهم المساهمين في هذا الخصوص.
وقال آل الشيخ ان مجالس الإدارة التي تعاقبت على شركة النقل البحري غامرت ورهنت مستقبل الشركة في عقود طويلة الأجل، متسائلاً «كيف يمكن لشركة تأسست قبل نحو 25 عاماً ان يكون أكبر ما تقدمه لمساهميها خمسة ريالات للسهم الواحد فقط».
وذكر انه سيتم تضمين الدعوى القضائية مطالب تنص على ضرورة التفتيش على دفاتر الشركة وتغيير النظام الأساسي لها بحيث يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن طريق الانتخاب من قبل المساهمين، لافتاً الى ان تملك الدولة 30 في المائة من حصة الشركة لا يعطيها الحق في التحكم بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء آخرين.
وأوضح آل الشيخ ان من المطالب التي يرى المساهمون ضرورة تنفيذها رفع رأس مال الشركة، مشيراً الى ان هذا المطلب يتزامن مع أهمية الإنفاق على قطاع الشحن البحري والذي بدأت دول عدة في الاهتمام به وزيادة الصرف عليه مثل قطر والكويت والجزائر وإيران ومصر، بجانب أنه يمهدّ الطريق لإبرام عقود وبناء سفن جديدة كتلك التي وقعتها دول مجاورة للمملكة.
وبررّ آل الشيخ تصعيد الموقف قضائياً مع الشركة إلى رغبة المساهمين في رؤية شركتهم في أحسن أحوالها ومن أقوى المنافسين في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل القناص أبدى رغبته أخيراً في عقد اجتماع خاص مع المساهمين وحددّ ذلك في منتصف الشهر الجاري، في حين عللّ الشيخ دعوة القناص لهذا الاجتماع بهدف امتصاص حماس المساهمين على حد وصفه.
ولفت إلى ان المساهمين مصممّون على محاسبة مجلس الإدارة على التقصير تجاههم، مؤكداً ان اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع أو الذي يليه مع جميع ملاك الأسهم للتباحث معهم حول الأوضاع التي تمر بها الشركة.
وحاولت «الرياض» الاتصال أكثر من مرة بمدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس خليل القناص لإيضاح الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلاف مع المساهمين والرد على اتهاماتهم، إلا ان مدير مكتبه أكد انشغاله في اجتماعات داخل مقر الشركة.
وكانت الشركة قد حققت في الربع الثاني من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 231,1 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 189 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2004 بزيادة قدرها 22 في المائة.
وبلغت الإيرادات التشغيلية النصفية 840,5 مليون ريال، حقق منها قطاع ناقلات النفط 351,8 مليون ريال فيما استطاع قطاع نقل الكيماويات تحقيق إيرادات وصلت إلى 274,4 مليون ريال وقطاع الخطوط 241,2 مليون ريال.
يشار إلى أن الشركة تأسست عام 1977م برأسمال 500 مليون ريال وتمت زيادته إلى ملياري ريال عام 1982، فيما يصل عدد الأسهم المصدرة إلى 40 مليون سهم. وتستثمر الشركة في شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة إلى المملكة.