الرايق2003
04-09-2005, Sun 3:07 AM
هدفها تنظيم سوق الأسهم والحفاظ على مصالح المواطنين
ضوابط تخص إدارة المحافظ الاستثمارية تلغي «التفويضات» وتحصر الوكالات الشرعية في ثلاث
كتب - خالد العويد:
أصدرت هيئة السوق المالية ضوابط وتعليمات جديدة تخص ادارة المحافظ الاستثمارية في سوق الاسهم عبر الوكالات الشرعية او التفويضات.
ونصت التعليمات التي تلقتها البنوك انه فيما يتعلق بالوكالات الشرعية الخاصة او العامة وما في حكمها او التفويضات بجميع انواعها بشأن بيع وشراء الاسهم او تنفيذ أي عمليات تتعلق بإدارة المحافظ الاستثمارية باستثناء تلك الممنوحة للبنوك فينبغي التقيد بالضوابط التالية:
أولاً: التفويضات:
- ايقاف قبول أي تفويضات عن المحافظ الاستثمارية لأي حساب ولصالح أي عميل.
- إلغاء العمل بجميع التفويضات الحالية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه.
ثانياً: الوكالات الشرعية:
- ايقاف قبول الوكالات الشرعية اذا لم تنطبق عليه الشروط التالية:
- أن يكون الوكيل اصيلاً.
- أن لا يتجاوز عدد الوكالات ثلاث وكالات شرعية كحد اعلى على مستوى السوق ما لم يكون الوكيل من اقارب الموكل من الدرجة الاولى ويعني ذلك الوالدين والاولاد ما على وما نزل والزوج والزوجة والاخوة والاخوات او ان يكون الوكيل ولياً او وصياً او معيلاً بموجب صك ولاية او وصاية او اعالة شرعية.
وفي ما يتعلق بالوكالات الشرعية الحالية فيتم تطبيق الشروط المذكورة سابقاً عليها خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخه ودعت التعليمات جميع البنوك الى اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من تطبيق هذه الضوابط الجديدة.
وتعتبر الضوابط الجديدة إحدى الخطوات المهمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الاسهم والحفاظ على مصالح المتداولين والمواطنين ومدخراتهم من عمليات التلاعب التي قد تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما حدث في بعض المساهمات العقارية وهي ضوابط تصب في صالح السوق على المدى البعيد لكنها لن تكون سداً منيعاً امام تلاعب بعض الاشخاص وحصولهم على الاموال من المواطنين وادارتها في سوق الاسهم حيث يلجأ البعض عند صدور انظمة جديدة الى البحث عن طرق وثغرات ومخارج تمكنهم من الالتفاف والتحايل على النظام.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد حذرت قبل ايام المستثمرين في سوق الاسهم من التعامل مع مديري المحافظ غير المرخصين في السوق، والذين يقومون بجمع اموال بهدف استثمارها في اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة (محافظ الاستثمار، او الترويج لأوراق مالية كالأسهم وادوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، او القيام بأعمال الوساطة المالية او الاستشارات المالية، او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال والاوراق المالية.
وطالبت الهيئة المستثمرين بضرورة التأكد من حصول الاشخاص على ترخيص من قبل الهيئة يفوضهم بجمع الاموال من المتعاملين واستثمارها في سوق الاسهم وقالت ان ممارسة أي من تلك الانشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية السعودية.
ضوابط تخص إدارة المحافظ الاستثمارية تلغي «التفويضات» وتحصر الوكالات الشرعية في ثلاث
كتب - خالد العويد:
أصدرت هيئة السوق المالية ضوابط وتعليمات جديدة تخص ادارة المحافظ الاستثمارية في سوق الاسهم عبر الوكالات الشرعية او التفويضات.
ونصت التعليمات التي تلقتها البنوك انه فيما يتعلق بالوكالات الشرعية الخاصة او العامة وما في حكمها او التفويضات بجميع انواعها بشأن بيع وشراء الاسهم او تنفيذ أي عمليات تتعلق بإدارة المحافظ الاستثمارية باستثناء تلك الممنوحة للبنوك فينبغي التقيد بالضوابط التالية:
أولاً: التفويضات:
- ايقاف قبول أي تفويضات عن المحافظ الاستثمارية لأي حساب ولصالح أي عميل.
- إلغاء العمل بجميع التفويضات الحالية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه.
ثانياً: الوكالات الشرعية:
- ايقاف قبول الوكالات الشرعية اذا لم تنطبق عليه الشروط التالية:
- أن يكون الوكيل اصيلاً.
- أن لا يتجاوز عدد الوكالات ثلاث وكالات شرعية كحد اعلى على مستوى السوق ما لم يكون الوكيل من اقارب الموكل من الدرجة الاولى ويعني ذلك الوالدين والاولاد ما على وما نزل والزوج والزوجة والاخوة والاخوات او ان يكون الوكيل ولياً او وصياً او معيلاً بموجب صك ولاية او وصاية او اعالة شرعية.
وفي ما يتعلق بالوكالات الشرعية الحالية فيتم تطبيق الشروط المذكورة سابقاً عليها خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخه ودعت التعليمات جميع البنوك الى اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من تطبيق هذه الضوابط الجديدة.
وتعتبر الضوابط الجديدة إحدى الخطوات المهمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الاسهم والحفاظ على مصالح المتداولين والمواطنين ومدخراتهم من عمليات التلاعب التي قد تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما حدث في بعض المساهمات العقارية وهي ضوابط تصب في صالح السوق على المدى البعيد لكنها لن تكون سداً منيعاً امام تلاعب بعض الاشخاص وحصولهم على الاموال من المواطنين وادارتها في سوق الاسهم حيث يلجأ البعض عند صدور انظمة جديدة الى البحث عن طرق وثغرات ومخارج تمكنهم من الالتفاف والتحايل على النظام.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد حذرت قبل ايام المستثمرين في سوق الاسهم من التعامل مع مديري المحافظ غير المرخصين في السوق، والذين يقومون بجمع اموال بهدف استثمارها في اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة (محافظ الاستثمار، او الترويج لأوراق مالية كالأسهم وادوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، او القيام بأعمال الوساطة المالية او الاستشارات المالية، او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال والاوراق المالية.
وطالبت الهيئة المستثمرين بضرورة التأكد من حصول الاشخاص على ترخيص من قبل الهيئة يفوضهم بجمع الاموال من المتعاملين واستثمارها في سوق الاسهم وقالت ان ممارسة أي من تلك الانشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية السعودية.