(نجـــد)
04-09-2005, Sun 2:14 AM
دفعت التراخيص التي منحت لعدد من البنوك الأجنبية للعمل في السعودية، المصارف المحلية بالتفكير بجدية للاندماج لمواجهة المنافسة الشرسة من تلك البنوك في السوق السعودي. ودعا عبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي إلى وجود اندماجات استراتيجية في القطاع المصرفي الوطني لإيجاد كيانات بنكيه عملاقة في السعودية عبر الاندماجات، معتبراً الاندماج وسيلة فعَّالة لمواجهة المنافسة البنكية القادمة من الخارج.
وأشار عبد الهادي إلى أنه من الأهمية أن تخرج البنوك الوطنية من نطاق المحلية المحدود إلى النطاق الإقليمي العربي والإسلامي. وأعتبر أن معظم البنوك الأجنبية التي سمح لها بالعمل في السعودية حتى الآن، هي بنوك إقليمية صغيرة نسبياً ودورها محدود.
وأضاف: «مستقبلاً سيدخل سوق المملكة بنوك عملاقة سيُسمح لها بالانتشار في المملكة وافتتاح الفروع في مختلف المناطق، وأن تمارس النشاطات المصرفية المختلفة وأن تعمل بحرية كاملة مثل أي بنك محلي وبنفس النظام ونفس الشروط، وهنا تشتد المنافسة وتتضح أهمية الحجم والخبرة».
وأكد مدير عام البنك الأهلي أن إنشاء الكيانات الكبيرة في جميع القطاعات من شأنه رفع الكفاءة وتحسين الأداء ومواجهة التحديات المستقبلية بالتوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن البنوك السعودية ليس لديها وجود مصرفي يُذكر في البلدان العربية في الوقت الحاضر، في حين أن للمملكة وجودا إعلاميا مقرؤا ومسموعا ومرئيا على مستوى الوطن العربي وعلى نحو ملموس وفعال، وعلى هذا السياق فإنه لا بد لأكبر اقتصاد عربي يضم أكبر البنوك العربية أن يكون له وجود مصرفي في مختلف البلدان العربية والإسلامية.
واعتبر شايف أن خروج البنوك الوطنية من النطاق المحلي إلى خارج المملكة ووجود أي بنك سعودي على المستوى الإقليمي أو في الدول العربية والإسلامية من شأنه الإسهام بشكل كبير في استقطاب استثمارات كبيرة إلى داخل المملكة والترويج للتجارة السعودية وللمستثمرين السعوديين في تلك البلدان، وأن من شأن ذلك أن يفتح آفاقاً أرحب للاستثمارات السعودية في كل الاتجاهات للترويج للصادرات السعودية وللمستثمرين والاقتصاد السعودي عموماً.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الدور هو ما تقوم به البنوك العالمية لخدمة بلدانها عندما تنطلق إلى الانتشار في الخارج وتخدم شركاتها الوطنية في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارات والخدمات والإنشاءات.
وأشار عبد الهادي إلى أنه من الأهمية أن تخرج البنوك الوطنية من نطاق المحلية المحدود إلى النطاق الإقليمي العربي والإسلامي. وأعتبر أن معظم البنوك الأجنبية التي سمح لها بالعمل في السعودية حتى الآن، هي بنوك إقليمية صغيرة نسبياً ودورها محدود.
وأضاف: «مستقبلاً سيدخل سوق المملكة بنوك عملاقة سيُسمح لها بالانتشار في المملكة وافتتاح الفروع في مختلف المناطق، وأن تمارس النشاطات المصرفية المختلفة وأن تعمل بحرية كاملة مثل أي بنك محلي وبنفس النظام ونفس الشروط، وهنا تشتد المنافسة وتتضح أهمية الحجم والخبرة».
وأكد مدير عام البنك الأهلي أن إنشاء الكيانات الكبيرة في جميع القطاعات من شأنه رفع الكفاءة وتحسين الأداء ومواجهة التحديات المستقبلية بالتوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن البنوك السعودية ليس لديها وجود مصرفي يُذكر في البلدان العربية في الوقت الحاضر، في حين أن للمملكة وجودا إعلاميا مقرؤا ومسموعا ومرئيا على مستوى الوطن العربي وعلى نحو ملموس وفعال، وعلى هذا السياق فإنه لا بد لأكبر اقتصاد عربي يضم أكبر البنوك العربية أن يكون له وجود مصرفي في مختلف البلدان العربية والإسلامية.
واعتبر شايف أن خروج البنوك الوطنية من النطاق المحلي إلى خارج المملكة ووجود أي بنك سعودي على المستوى الإقليمي أو في الدول العربية والإسلامية من شأنه الإسهام بشكل كبير في استقطاب استثمارات كبيرة إلى داخل المملكة والترويج للتجارة السعودية وللمستثمرين السعوديين في تلك البلدان، وأن من شأن ذلك أن يفتح آفاقاً أرحب للاستثمارات السعودية في كل الاتجاهات للترويج للصادرات السعودية وللمستثمرين والاقتصاد السعودي عموماً.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الدور هو ما تقوم به البنوك العالمية لخدمة بلدانها عندما تنطلق إلى الانتشار في الخارج وتخدم شركاتها الوطنية في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارات والخدمات والإنشاءات.