(نجـــد)
04-09-2005, Sun 2:13 AM
المصدر ( الشرق الاوسط )
السعودية تبرم الاتفاقية الثنائية مع أميركا وتوقعات مصادقة الكونغرس عليها خلال أسبوعين
مصدر سعودي يؤكد لـ إنهاء الاتفاقية الثنائية مع واشنطن وسط تخوف من الدول الأعضاء في المنظمة
أكد لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أمس، أنه تم التوقيع على الاتفاقية الثانية في صيغتها الأولية بين الجانب السعودي والأميركي، فيما ينتظر ان يعلن الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل مصادقة على الاتفاقية والإعلان عنها بصورتها النهائية.
وتوقع المسؤول السعودي أنه سيتم توقيع بروتوكول الاتفافية الثنائية بين السعودية وأميركا خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه بتوقيع بلاده الاتفاقية النهائية مع واشنطن تعتبر من أهم المراحل والعقبات التي واجهتها الرياض طوال الأعوام الماضية، كون المفاوضات مع واشنطن استمرت لسنوات طويلة دون التوصل إلى اتفاقية مرضية لكلا الجانبين.
واضاف أنه بعد موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاقية الثنائية سيتم الإعلان رسمياً عن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد وعلى مدى 13 ـ 18 ديسمبر (كانون الأول) في هونغ كونغ، بعد الموافقة على انضمام السعودية في الجمعية العامة لمنظمة التجارة في جنيف بسويسرا والتي ستعقد في 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبدى المسؤول السعودي تخوفه من خروج بعض المفاجئات في المراحل النهائية لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية كطلب الدول الأعضاء لتوقيع اتفاقية ثنائية مع تلك الدول التي لم تبرم معها الرياض أي اتفاقيات أحادية، محذرا من ان هذا الامر قد يؤجل من انضمام بلاده للمنظمة لفترة قد تصل نحو عام، خاصة انهم حالياً على وشك الانضمام بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية المبرمة مع أميركا تأتي في مصلحة كلا البلدين لانها تركز على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك، خاصة ان بلاده تربطها بواشطن علاقات تجارية قديمة. الإتفاقية المبرمة مع الجانب الأميركي شملت كافة القطاعات والتي منها الطاقة، والنقل، والمواد السمعية والبصرية، والتوزيع، والتجارة، والبيئة، والفندقة، والمطاعم، والبريد، وحرية الوصول للأسواق الزراعية وغير الزراعية والمفاوضات متعددة الأطراف، وقطاع الخدمات.
وبإبرام السعودية الاتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة تكون قد أنجزت كافة متطلبات الاتفاقيات الثنائية وتبقى تسوية قضية عالقة حتى الان مع الجانب الاوروبي وتتعلق باعتراض اوروبي على سياسة تسعير سوائل الغاز الذي يتم بيعه حاليا كلقيم لمصانع البتروكيماويات المحلية، فيما تشير بعض المصادر الى ان تلك القضية سيجري العمل على حلها قريبا، خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية وافقت على سياسة السعودية الخاصة بتسعير سوائل الغاز ولم تتقدم باعتراض رغم ارتباطها بعلاقات اكبر في قطاعات البتروكيماويات السعودي من مثيلاتها الاوروبية ما يضعف موقف الجانب الاوروبي، وجاءت المفاوضات السعودية مع أميركا بعد أن تلقت الرياض 14 مطلبا من واشنطن تهدف الى تحقيق اتفاق ثنائي، شملت رفع نسبة الملكية الاجنبية في عدد من القطاعات الخدمية.
سوق الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها الأسبوعية بجرعة هبوط حادة تجاوزت 401 نقطة
«مبرد» تؤكد عدم حصولها على عقود جديدة و«سيسكو» و«الفنادق» تشددان على الإسراع في إيداع شهادات الأسهم
أقفلت سوق الأسهم السعودية بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس على تراجع بواقع 2.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند 14456.93 نقطة، بخسارة كبيرة بلغت 401.42 نقطة، تم خلالها تداول 62.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 17.2 مليار ريال، نفذت عبر 232 ألف صفقة، لم تصعد معها سوى أسهم 7 شركات، مقابل هبوط 70 شركة، من أصل 77 شركة مدرجة في السوق. وقاد تراجع الأمس سهم «سابك» الذي خسر 35 ريالا من مكاسبه، ليقفل عند 1578.25 ريال، بتداول 952.2 ألف سهم. وفي ذات الاتجاه هبط سهم «كهرباء السعودية» 3.2 في المائة، إلى 135 ريالا، بتداول 14.8 مليون سهم، مسيطرا بذلك على تداولات السوق. وتفاجأ المتداولون داخل القاعات بموجة الهبوط التي انطلقت منذ بداية التعاملات خلال الفترة الصباحية، ومما زاد من درجة قلقهم أنها جاءت بشكل سريع، فاعتبروها إشارة واضحة إلى التوجه العام لقوى السوق، فاندفعت أعداد كبيرة من المتداولين للتخلص مما لديهم في المحافظ، إلى الحد الذي قامت فيه شرائح واسعة منهم ببيوع خاسرة، حيث ترى أن الخسارة الضئيلة أفضل من الخسارة الفادحة نهاية التداولات، إلا أن الفترة المسائية شهدت كذلك كثافة في عروض البيع نتيجة لتوجه الكثير من المتعاملين للحضور في الفترة المسائية بعد أن كانوا مشغولين خلال الصباح في دوامهم الرسمي أو أشغالهم الخاصة، فزادت حدة الهبوط وتسارعه إلى فوق حاجز 400 نقطة.
وقال خالد الجوهر، الخبير المالي في سوق الأسهم السعودية، ان التراجع كان أمرا مترقبا، طالما أن السمة الرئيسية في حركة المؤشر كانت المضاربة نتيجة للفترة ما قبل الإعلان عن النتائج مما يجعل مؤشر السوق يتسارع في الصعود وسط ترقب الأنباء أو إشاعة الأخبار مما ينتظر خلالها مرحلة يرتد فيها المؤشر معطيا مساحة لجني الأرباح وتحقيق مكاسب في المحافظ فعليا. وأضاف الجوهر لـ«الشرق الأوسط»، ان فترة الأسبوعين الماضيين والتي قاد خلالها سهم «سابك» السوق وعبر مضاربات قوية شهدها السهم، رافقه خلالها سهم «كهرباء السعودية» واللذان أثرا على شكل المؤشر ودفعاه للصعود، تراجعا بشكل حاد في تداولات الأمس ليقوما بردة عكسية على مؤشر السوق فيتراجع نتيجة الانخفاض الذي حدث لهما.
وأبان الجوهر أن المضاربين الأذكياء استفادوا من حركة المؤشر خلال الفترة الماضية، بل كانت شرائح كبيرة منهم تستوعب سلوك المؤشر وحركة التداولات واستطاعت أن تجني الكثير، مشيرا إلى أنه لا بد من الإدراك بأن الصعود كان لا بد أن يلزمه هبوط حاد، لا سيما مع ارتباط المؤشر بأسهم واضحة التحرك كـ«سابك» و«كهرباء السعودية».
وتوقع الجوهر بأن المؤشر يمكن أن ينخفض إلى مستوى 14200 نقطة، بل وحتى إلى نقطة الـ 13900 كأقصى حد هابط، وهي تمثل أمرا طبيعيا في هذه الحالة نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي حدث للمؤشر في المرحلة الماضية، في حين يستبعد كسر حاجز 15 ألف نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بقوله: «لا أفضل أن يخترق المؤشر هذا الحاجز الآن، ولكن مع بدايات الربع الأخير من هذا العام».
من جانبهم، أكد متداولون أمس أن الهبوط الذي حدث غير مبرر من وجهة نظرهم وأنه يخفي شيئا وراءه، حيث أن مؤشرات السوق ايجابية وأنه ينتظر أن يتحرك صعودا، مضيفين أن الهبوط لا يمكن فهمه إلا في سياق محاولة مضاربي السوق الحصول على أكبر قدر من الأسهم حيث أن موجة الصعود منعت الكثير من صغار المستثمرين من البيع ولهذا يعول المضاربون على أن الهبوط في أداء السوق يشكل دافعا نحو بيعهم لأسهمهم خصوصا تلك الأسهم التي تمتلك محفزات مثل رفع رأس المال أو أسهم العوائد.
ولم تسجل الأسهم الصاعدة في تعاملات الأمس، ارتفاعات كبيرة، بل كانت محدودة جدا، إذ بلغت نسبة أكبر سهم صاعد وهو «خدمات السيارات» بارتفاعه 1.7 في المائة، إلى 595 ريالا، بتداول 74.6 ألف سهم، وحل ثانيا سهم «الجبس» بصعوده 1.3 في المائة، إلى 1165 ريالا، بتداول 62.9 ألف سهم. في حين سجل أكبر هبوط سهم «ثمار» بتراجعه 8 في المائة، على 203 ريالات، بتداول 341.1 ألف سهم. من جهتها، دعت الشركة السعودية للفنادق مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهمهم سرعة إيداع شهادتهم بمحافظ استثمارية لدى البنوك المحلية، وذلك تطبيقاً لتعليمات هيئة سوق المال بهذا الخصوص، وكذلك تزويد الشركة بالبيانات المتضمنة اسم المساهم رباعيا، صورة من السجل المدني أو السجل التجاري، وعنوان المساهم كاملا على أن يتضمن صندوق البريد والرمز البريدي ورقم الهاتف، وإرسال هذه البيانات على فاكس الشركة.
وفي ذات الشأن، شددت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) على مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم، التكرم بسرعة بإيداع الشهادات في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، أما بخصوص المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أي من البنوك المحلية وفتح «محفظة» لإيداع أسهمهم فيها، آملة من حاملي الشهادات سرعة تزويدها بالبيانات اللازمة.
إلى ذلك، صرحت الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) انه لا توجد عقود جديدة، عدا العقود القائمة منذ مدة طويلة ولم يطرأ عليها تعديل يستحق النشر، وان ما تردد من معلومات إنما هي إشاعات بهدف التأثير على قيمة السهم، وقد جرى التنويه عن ذلك حرصا على تطبيق مبدأ الشفافية وعدم الإضرار بالآخرين.
البنوك السعودية تلجأ إلى الاندماج لمواجهة منافسة المصارف الأجنبية
دفعت التراخيص التي منحت لعدد من البنوك الأجنبية للعمل في السعودية، المصارف المحلية بالتفكير بجدية للاندماج لمواجهة المنافسة الشرسة من تلك البنوك في السوق السعودي. ودعا عبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي إلى وجود اندماجات استراتيجية في القطاع المصرفي الوطني لإيجاد كيانات بنكيه عملاقة في السعودية عبر الاندماجات، معتبراً الاندماج وسيلة فعَّالة لمواجهة المنافسة البنكية القادمة من الخارج.
وأشار عبد الهادي إلى أنه من الأهمية أن تخرج البنوك الوطنية من نطاق المحلية المحدود إلى النطاق الإقليمي العربي والإسلامي. وأعتبر أن معظم البنوك الأجنبية التي سمح لها بالعمل في السعودية حتى الآن، هي بنوك إقليمية صغيرة نسبياً ودورها محدود.
وأضاف: «مستقبلاً سيدخل سوق المملكة بنوك عملاقة سيُسمح لها بالانتشار في المملكة وافتتاح الفروع في مختلف المناطق، وأن تمارس النشاطات المصرفية المختلفة وأن تعمل بحرية كاملة مثل أي بنك محلي وبنفس النظام ونفس الشروط، وهنا تشتد المنافسة وتتضح أهمية الحجم والخبرة».
وأكد مدير عام البنك الأهلي أن إنشاء الكيانات الكبيرة في جميع القطاعات من شأنه رفع الكفاءة وتحسين الأداء ومواجهة التحديات المستقبلية بالتوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن البنوك السعودية ليس لديها وجود مصرفي يُذكر في البلدان العربية في الوقت الحاضر، في حين أن للمملكة وجودا إعلاميا مقرؤا ومسموعا ومرئيا على مستوى الوطن العربي وعلى نحو ملموس وفعال، وعلى هذا السياق فإنه لا بد لأكبر اقتصاد عربي يضم أكبر البنوك العربية أن يكون له وجود مصرفي في مختلف البلدان العربية والإسلامية.
واعتبر شايف أن خروج البنوك الوطنية من النطاق المحلي إلى خارج المملكة ووجود أي بنك سعودي على المستوى الإقليمي أو في الدول العربية والإسلامية من شأنه الإسهام بشكل كبير في استقطاب استثمارات كبيرة إلى داخل المملكة والترويج للتجارة السعودية وللمستثمرين السعوديين في تلك البلدان، وأن من شأن ذلك أن يفتح آفاقاً أرحب للاستثمارات السعودية في كل الاتجاهات للترويج للصادرات السعودية وللمستثمرين والاقتصاد السعودي عموماً.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الدور هو ما تقوم به البنوك العالمية لخدمة بلدانها عندما تنطلق إلى الانتشار في الخارج وتخدم شركاتها الوطنية في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارات والخدمات والإنشاءات.
واردات السعودية ترتفع 7.8 مليار دولار إلى نحو 45 مليار دولار
بزيادة 20 في المائة عن العام السابق
ذكر تقرير اقتصادي سعودي رسمي امس، أن اجمالي قيمة الواردات السعودية خلال العام الماضي بلغ 167.7 مليار ريال (44.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 29.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) بنسبة تجاوزت 20 بالمائة عن عام 2003.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في تقريرها، ان الدول الأوروبية استأثرت بأعلى قيمة واردات محققة المرتبة الأولى خلال العام الماضي بمبلغ قدره 54.4 مليار ريال (14.50 مليار دولار) وتمثل 32 بالمائة من اجمالي الواردات بارتفاع قدره 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وأوضح ان دول آسيا غير العربية والاسلامية جاءت في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) تمثل نسبة 26.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات محققة ارتفاعا قدره تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) عن عام 2003.
وأضاف التقرير ان أميركا الشمالية احتلت المرتبة الثالثة بقيمة قدرها 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار) بنسبة 16.4 بالمائة من اجمالي الواردات وبارتفاع قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار). وجاءت الدول الاسلامية غير العربية في المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الخامسة بقيمة 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، فيما احتلت الدول العربية المرتبة السادسة بقيمة واردات بلغت 5.9 مليار ريال (1.75 مليار دولار).
وذكر التقرير ان معدات النقل المختلفة تصدرت قيمة الواردات السعودية تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ثم المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية والمعادن والمصنوعات الخشبية والأقمشة على التوالي.
السعودية تبرم الاتفاقية الثنائية مع أميركا وتوقعات مصادقة الكونغرس عليها خلال أسبوعين
مصدر سعودي يؤكد لـ إنهاء الاتفاقية الثنائية مع واشنطن وسط تخوف من الدول الأعضاء في المنظمة
أكد لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أمس، أنه تم التوقيع على الاتفاقية الثانية في صيغتها الأولية بين الجانب السعودي والأميركي، فيما ينتظر ان يعلن الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل مصادقة على الاتفاقية والإعلان عنها بصورتها النهائية.
وتوقع المسؤول السعودي أنه سيتم توقيع بروتوكول الاتفافية الثنائية بين السعودية وأميركا خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه بتوقيع بلاده الاتفاقية النهائية مع واشنطن تعتبر من أهم المراحل والعقبات التي واجهتها الرياض طوال الأعوام الماضية، كون المفاوضات مع واشنطن استمرت لسنوات طويلة دون التوصل إلى اتفاقية مرضية لكلا الجانبين.
واضاف أنه بعد موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاقية الثنائية سيتم الإعلان رسمياً عن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد وعلى مدى 13 ـ 18 ديسمبر (كانون الأول) في هونغ كونغ، بعد الموافقة على انضمام السعودية في الجمعية العامة لمنظمة التجارة في جنيف بسويسرا والتي ستعقد في 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبدى المسؤول السعودي تخوفه من خروج بعض المفاجئات في المراحل النهائية لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية كطلب الدول الأعضاء لتوقيع اتفاقية ثنائية مع تلك الدول التي لم تبرم معها الرياض أي اتفاقيات أحادية، محذرا من ان هذا الامر قد يؤجل من انضمام بلاده للمنظمة لفترة قد تصل نحو عام، خاصة انهم حالياً على وشك الانضمام بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية المبرمة مع أميركا تأتي في مصلحة كلا البلدين لانها تركز على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك، خاصة ان بلاده تربطها بواشطن علاقات تجارية قديمة. الإتفاقية المبرمة مع الجانب الأميركي شملت كافة القطاعات والتي منها الطاقة، والنقل، والمواد السمعية والبصرية، والتوزيع، والتجارة، والبيئة، والفندقة، والمطاعم، والبريد، وحرية الوصول للأسواق الزراعية وغير الزراعية والمفاوضات متعددة الأطراف، وقطاع الخدمات.
وبإبرام السعودية الاتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة تكون قد أنجزت كافة متطلبات الاتفاقيات الثنائية وتبقى تسوية قضية عالقة حتى الان مع الجانب الاوروبي وتتعلق باعتراض اوروبي على سياسة تسعير سوائل الغاز الذي يتم بيعه حاليا كلقيم لمصانع البتروكيماويات المحلية، فيما تشير بعض المصادر الى ان تلك القضية سيجري العمل على حلها قريبا، خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية وافقت على سياسة السعودية الخاصة بتسعير سوائل الغاز ولم تتقدم باعتراض رغم ارتباطها بعلاقات اكبر في قطاعات البتروكيماويات السعودي من مثيلاتها الاوروبية ما يضعف موقف الجانب الاوروبي، وجاءت المفاوضات السعودية مع أميركا بعد أن تلقت الرياض 14 مطلبا من واشنطن تهدف الى تحقيق اتفاق ثنائي، شملت رفع نسبة الملكية الاجنبية في عدد من القطاعات الخدمية.
سوق الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها الأسبوعية بجرعة هبوط حادة تجاوزت 401 نقطة
«مبرد» تؤكد عدم حصولها على عقود جديدة و«سيسكو» و«الفنادق» تشددان على الإسراع في إيداع شهادات الأسهم
أقفلت سوق الأسهم السعودية بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس على تراجع بواقع 2.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند 14456.93 نقطة، بخسارة كبيرة بلغت 401.42 نقطة، تم خلالها تداول 62.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 17.2 مليار ريال، نفذت عبر 232 ألف صفقة، لم تصعد معها سوى أسهم 7 شركات، مقابل هبوط 70 شركة، من أصل 77 شركة مدرجة في السوق. وقاد تراجع الأمس سهم «سابك» الذي خسر 35 ريالا من مكاسبه، ليقفل عند 1578.25 ريال، بتداول 952.2 ألف سهم. وفي ذات الاتجاه هبط سهم «كهرباء السعودية» 3.2 في المائة، إلى 135 ريالا، بتداول 14.8 مليون سهم، مسيطرا بذلك على تداولات السوق. وتفاجأ المتداولون داخل القاعات بموجة الهبوط التي انطلقت منذ بداية التعاملات خلال الفترة الصباحية، ومما زاد من درجة قلقهم أنها جاءت بشكل سريع، فاعتبروها إشارة واضحة إلى التوجه العام لقوى السوق، فاندفعت أعداد كبيرة من المتداولين للتخلص مما لديهم في المحافظ، إلى الحد الذي قامت فيه شرائح واسعة منهم ببيوع خاسرة، حيث ترى أن الخسارة الضئيلة أفضل من الخسارة الفادحة نهاية التداولات، إلا أن الفترة المسائية شهدت كذلك كثافة في عروض البيع نتيجة لتوجه الكثير من المتعاملين للحضور في الفترة المسائية بعد أن كانوا مشغولين خلال الصباح في دوامهم الرسمي أو أشغالهم الخاصة، فزادت حدة الهبوط وتسارعه إلى فوق حاجز 400 نقطة.
وقال خالد الجوهر، الخبير المالي في سوق الأسهم السعودية، ان التراجع كان أمرا مترقبا، طالما أن السمة الرئيسية في حركة المؤشر كانت المضاربة نتيجة للفترة ما قبل الإعلان عن النتائج مما يجعل مؤشر السوق يتسارع في الصعود وسط ترقب الأنباء أو إشاعة الأخبار مما ينتظر خلالها مرحلة يرتد فيها المؤشر معطيا مساحة لجني الأرباح وتحقيق مكاسب في المحافظ فعليا. وأضاف الجوهر لـ«الشرق الأوسط»، ان فترة الأسبوعين الماضيين والتي قاد خلالها سهم «سابك» السوق وعبر مضاربات قوية شهدها السهم، رافقه خلالها سهم «كهرباء السعودية» واللذان أثرا على شكل المؤشر ودفعاه للصعود، تراجعا بشكل حاد في تداولات الأمس ليقوما بردة عكسية على مؤشر السوق فيتراجع نتيجة الانخفاض الذي حدث لهما.
وأبان الجوهر أن المضاربين الأذكياء استفادوا من حركة المؤشر خلال الفترة الماضية، بل كانت شرائح كبيرة منهم تستوعب سلوك المؤشر وحركة التداولات واستطاعت أن تجني الكثير، مشيرا إلى أنه لا بد من الإدراك بأن الصعود كان لا بد أن يلزمه هبوط حاد، لا سيما مع ارتباط المؤشر بأسهم واضحة التحرك كـ«سابك» و«كهرباء السعودية».
وتوقع الجوهر بأن المؤشر يمكن أن ينخفض إلى مستوى 14200 نقطة، بل وحتى إلى نقطة الـ 13900 كأقصى حد هابط، وهي تمثل أمرا طبيعيا في هذه الحالة نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي حدث للمؤشر في المرحلة الماضية، في حين يستبعد كسر حاجز 15 ألف نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بقوله: «لا أفضل أن يخترق المؤشر هذا الحاجز الآن، ولكن مع بدايات الربع الأخير من هذا العام».
من جانبهم، أكد متداولون أمس أن الهبوط الذي حدث غير مبرر من وجهة نظرهم وأنه يخفي شيئا وراءه، حيث أن مؤشرات السوق ايجابية وأنه ينتظر أن يتحرك صعودا، مضيفين أن الهبوط لا يمكن فهمه إلا في سياق محاولة مضاربي السوق الحصول على أكبر قدر من الأسهم حيث أن موجة الصعود منعت الكثير من صغار المستثمرين من البيع ولهذا يعول المضاربون على أن الهبوط في أداء السوق يشكل دافعا نحو بيعهم لأسهمهم خصوصا تلك الأسهم التي تمتلك محفزات مثل رفع رأس المال أو أسهم العوائد.
ولم تسجل الأسهم الصاعدة في تعاملات الأمس، ارتفاعات كبيرة، بل كانت محدودة جدا، إذ بلغت نسبة أكبر سهم صاعد وهو «خدمات السيارات» بارتفاعه 1.7 في المائة، إلى 595 ريالا، بتداول 74.6 ألف سهم، وحل ثانيا سهم «الجبس» بصعوده 1.3 في المائة، إلى 1165 ريالا، بتداول 62.9 ألف سهم. في حين سجل أكبر هبوط سهم «ثمار» بتراجعه 8 في المائة، على 203 ريالات، بتداول 341.1 ألف سهم. من جهتها، دعت الشركة السعودية للفنادق مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهمهم سرعة إيداع شهادتهم بمحافظ استثمارية لدى البنوك المحلية، وذلك تطبيقاً لتعليمات هيئة سوق المال بهذا الخصوص، وكذلك تزويد الشركة بالبيانات المتضمنة اسم المساهم رباعيا، صورة من السجل المدني أو السجل التجاري، وعنوان المساهم كاملا على أن يتضمن صندوق البريد والرمز البريدي ورقم الهاتف، وإرسال هذه البيانات على فاكس الشركة.
وفي ذات الشأن، شددت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) على مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم، التكرم بسرعة بإيداع الشهادات في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، أما بخصوص المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أي من البنوك المحلية وفتح «محفظة» لإيداع أسهمهم فيها، آملة من حاملي الشهادات سرعة تزويدها بالبيانات اللازمة.
إلى ذلك، صرحت الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) انه لا توجد عقود جديدة، عدا العقود القائمة منذ مدة طويلة ولم يطرأ عليها تعديل يستحق النشر، وان ما تردد من معلومات إنما هي إشاعات بهدف التأثير على قيمة السهم، وقد جرى التنويه عن ذلك حرصا على تطبيق مبدأ الشفافية وعدم الإضرار بالآخرين.
البنوك السعودية تلجأ إلى الاندماج لمواجهة منافسة المصارف الأجنبية
دفعت التراخيص التي منحت لعدد من البنوك الأجنبية للعمل في السعودية، المصارف المحلية بالتفكير بجدية للاندماج لمواجهة المنافسة الشرسة من تلك البنوك في السوق السعودي. ودعا عبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي إلى وجود اندماجات استراتيجية في القطاع المصرفي الوطني لإيجاد كيانات بنكيه عملاقة في السعودية عبر الاندماجات، معتبراً الاندماج وسيلة فعَّالة لمواجهة المنافسة البنكية القادمة من الخارج.
وأشار عبد الهادي إلى أنه من الأهمية أن تخرج البنوك الوطنية من نطاق المحلية المحدود إلى النطاق الإقليمي العربي والإسلامي. وأعتبر أن معظم البنوك الأجنبية التي سمح لها بالعمل في السعودية حتى الآن، هي بنوك إقليمية صغيرة نسبياً ودورها محدود.
وأضاف: «مستقبلاً سيدخل سوق المملكة بنوك عملاقة سيُسمح لها بالانتشار في المملكة وافتتاح الفروع في مختلف المناطق، وأن تمارس النشاطات المصرفية المختلفة وأن تعمل بحرية كاملة مثل أي بنك محلي وبنفس النظام ونفس الشروط، وهنا تشتد المنافسة وتتضح أهمية الحجم والخبرة».
وأكد مدير عام البنك الأهلي أن إنشاء الكيانات الكبيرة في جميع القطاعات من شأنه رفع الكفاءة وتحسين الأداء ومواجهة التحديات المستقبلية بالتوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن البنوك السعودية ليس لديها وجود مصرفي يُذكر في البلدان العربية في الوقت الحاضر، في حين أن للمملكة وجودا إعلاميا مقرؤا ومسموعا ومرئيا على مستوى الوطن العربي وعلى نحو ملموس وفعال، وعلى هذا السياق فإنه لا بد لأكبر اقتصاد عربي يضم أكبر البنوك العربية أن يكون له وجود مصرفي في مختلف البلدان العربية والإسلامية.
واعتبر شايف أن خروج البنوك الوطنية من النطاق المحلي إلى خارج المملكة ووجود أي بنك سعودي على المستوى الإقليمي أو في الدول العربية والإسلامية من شأنه الإسهام بشكل كبير في استقطاب استثمارات كبيرة إلى داخل المملكة والترويج للتجارة السعودية وللمستثمرين السعوديين في تلك البلدان، وأن من شأن ذلك أن يفتح آفاقاً أرحب للاستثمارات السعودية في كل الاتجاهات للترويج للصادرات السعودية وللمستثمرين والاقتصاد السعودي عموماً.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الدور هو ما تقوم به البنوك العالمية لخدمة بلدانها عندما تنطلق إلى الانتشار في الخارج وتخدم شركاتها الوطنية في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارات والخدمات والإنشاءات.
واردات السعودية ترتفع 7.8 مليار دولار إلى نحو 45 مليار دولار
بزيادة 20 في المائة عن العام السابق
ذكر تقرير اقتصادي سعودي رسمي امس، أن اجمالي قيمة الواردات السعودية خلال العام الماضي بلغ 167.7 مليار ريال (44.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 29.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) بنسبة تجاوزت 20 بالمائة عن عام 2003.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في تقريرها، ان الدول الأوروبية استأثرت بأعلى قيمة واردات محققة المرتبة الأولى خلال العام الماضي بمبلغ قدره 54.4 مليار ريال (14.50 مليار دولار) وتمثل 32 بالمائة من اجمالي الواردات بارتفاع قدره 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وأوضح ان دول آسيا غير العربية والاسلامية جاءت في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) تمثل نسبة 26.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات محققة ارتفاعا قدره تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) عن عام 2003.
وأضاف التقرير ان أميركا الشمالية احتلت المرتبة الثالثة بقيمة قدرها 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار) بنسبة 16.4 بالمائة من اجمالي الواردات وبارتفاع قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار). وجاءت الدول الاسلامية غير العربية في المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الخامسة بقيمة 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، فيما احتلت الدول العربية المرتبة السادسة بقيمة واردات بلغت 5.9 مليار ريال (1.75 مليار دولار).
وذكر التقرير ان معدات النقل المختلفة تصدرت قيمة الواردات السعودية تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ثم المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية والمعادن والمصنوعات الخشبية والأقمشة على التوالي.