لؤلؤة الخليج
03-09-2005, Sat 10:38 AM
المصدر: صحيفة البيان
عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي:
هدفنا توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية
أعلن عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي أنه اضافة الى تداولات الأسهم اليومية التي تحقق معدلات نمو كبيرة للغاية، فإن تداولات السندات زادت من 211 مليون درهم إلى 602 مليون خلال 4 سنوات. وقال لمجلة «مال ومصارف» إن المتتبع لنمو سوق السندات في سوق دبي المالي، يكتشف على سبيل المثال لا الحصر ان حجم وقيمة التداولات في ارتفاع مستمر منذ ولوج هذه الأداة الى السوق.
حيث ارتفع حجم التداول من 2103 سندات بقيمة تداول قدرها 211 مليون درهم في العام ،2001 الى 2769 سنداً بقيمة 277 مليون درهم في العام ،2002 و6900 سند بقيمة قدرها 226 مليون درهم في العام ،2003 وليصل الى 11957 سنداً بقيمة تداول قدرها 602 مليون درهم في العام 2004. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذ السندات من 5. 1 مليار درهم في العام 2001 الى 5,7 مليارات درهم في نهاية يونيو 2005.
وأضاف كاظم أنه من خلال اجراء بعض المقارنات لتطور سوق السندات من خلال سوق دبي المالي، نجد مقدار النمو الهائل في هذه الاداة المالية المهمة، حيث كانت البداية في العام 2001 عندما قامت «طيران الامارات» بإدراج سنداتها في سوق دبي المالي بتاريخ 11 يوليو 2001 ثم تلتها حكومة دبي بإدراج سند حكومي في السوق بتاريخ 29 مايو 2003 ثم تبعتها شعاع كابيتال بتاريخ 10 اغسطس 2004 فصكوك دبي العالمية في 19 أبريل 2005
كما قامت مؤخراً مجموعة سعيد احمد لوتاه واولاده بإدراج سندات عقارية بتاريخ 10 يوليو 2005 وصكوك املاك في 21 يوليو 2005 ولا يزال السوق في دراسة اوضاع العديد من الشركات الراغبة في إدراج سنداتها وصكوكها في السوق، رغبة منه في ضمان اعلى مستوى من الاوراق المالية المتاحة للمستثمرين في السوق.
وقال إن الوظيفة الاساسية للاسواق المالية في سوق متخصص تتمثل في توفير السيولة للمشاريع اللازمة للنمو الاقتصادي وذلك من الاطراف التي يتوفر لديها فائض «مدخرات» الى الاطراف التي ترغب في التوسع او ترغب في انشاء مشاريع ولا تتوافر لديها تلك السيولة، وبطبيعة الحال فإن هذه الاسواق تستمد اهميتها من كونها أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، توثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت نفسه تتأثر به، ما يحدث بالتالي آثاراً جديدة.
كما تلعب اسواق الاوراق المالية دوراً بالغ الاهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل مجمد الى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار في الاسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في هذه الأسواق.
وأضاف كاظم ان عملية النمو في سوق دبي المالي لم تكن وليدة الصدفة كما انها لم تكن حالة استثنائية ، فقد دعمت العديد من المتغيرات عملية النمو والتطور الشامل في هذه الادوات المالية في السوق، حيث ساعد النمو الاقتصادي المضطرد في دولة الامارات بشكل عام، ولإمارة دبي بشكل خاص في تنشيط كافة الادوات المالية المتاحة، وأدى هذا النمو الاقتصادي الى رفع مستوى الطلب على السيولة من قبل الشركات في الدولة، بغية تمويل المشاريع الاستثمارية المتاحة لديها.
ويعتبر سوق الاوراق المالية هو الوسيلة الافضل على الاطلاق للوصول الى وحدات الفائض في المجتمع، خصوصاً مع وجود اسواق مالية منظمة في الدولة، الامر الذي أسهم في نمو هذه الادوات وتطورها، كما يجب عدم اغفال الدور الهائل الذي لعبته الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع،
والتي لم تتوان عن وضع القوانين التشريعية المنظمة لهذه العملية رغبة منها في الحفاظ على حقوق جميع الاطراف في السوق، ثم كان دور السوق المالي لكي يقوم بوضع الاجراءات التنفيذية التي تيسر على الشركة التقدم لإدراج سنداتها، وكذلك قيام السوق بدراسة وتحليل الاوراق المقدمة من الشركات الراغبة في عملية الادراج،
والتأكد من وضع الملاءة المالية لها، لكي يقوم بعد ذلك بإدراجها في السوق، وإتاحتها للاستثمار للافراد والمؤسسات والجهات الراغبة في ذلك، كما قام سوق دبي المالي بتوفير نظام آلي متخصص لتداول السندات والصكوك يوضح للمستثمر سعر السند او الصك محملاً بالعائد حتى تاريخ التعامل ما ييسر على المستثمرين تحديد السعر العادل واتخاذ قراراتهم الاستثمارية في هذا الشأن.
عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي:
هدفنا توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية
أعلن عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي أنه اضافة الى تداولات الأسهم اليومية التي تحقق معدلات نمو كبيرة للغاية، فإن تداولات السندات زادت من 211 مليون درهم إلى 602 مليون خلال 4 سنوات. وقال لمجلة «مال ومصارف» إن المتتبع لنمو سوق السندات في سوق دبي المالي، يكتشف على سبيل المثال لا الحصر ان حجم وقيمة التداولات في ارتفاع مستمر منذ ولوج هذه الأداة الى السوق.
حيث ارتفع حجم التداول من 2103 سندات بقيمة تداول قدرها 211 مليون درهم في العام ،2001 الى 2769 سنداً بقيمة 277 مليون درهم في العام ،2002 و6900 سند بقيمة قدرها 226 مليون درهم في العام ،2003 وليصل الى 11957 سنداً بقيمة تداول قدرها 602 مليون درهم في العام 2004. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذ السندات من 5. 1 مليار درهم في العام 2001 الى 5,7 مليارات درهم في نهاية يونيو 2005.
وأضاف كاظم أنه من خلال اجراء بعض المقارنات لتطور سوق السندات من خلال سوق دبي المالي، نجد مقدار النمو الهائل في هذه الاداة المالية المهمة، حيث كانت البداية في العام 2001 عندما قامت «طيران الامارات» بإدراج سنداتها في سوق دبي المالي بتاريخ 11 يوليو 2001 ثم تلتها حكومة دبي بإدراج سند حكومي في السوق بتاريخ 29 مايو 2003 ثم تبعتها شعاع كابيتال بتاريخ 10 اغسطس 2004 فصكوك دبي العالمية في 19 أبريل 2005
كما قامت مؤخراً مجموعة سعيد احمد لوتاه واولاده بإدراج سندات عقارية بتاريخ 10 يوليو 2005 وصكوك املاك في 21 يوليو 2005 ولا يزال السوق في دراسة اوضاع العديد من الشركات الراغبة في إدراج سنداتها وصكوكها في السوق، رغبة منه في ضمان اعلى مستوى من الاوراق المالية المتاحة للمستثمرين في السوق.
وقال إن الوظيفة الاساسية للاسواق المالية في سوق متخصص تتمثل في توفير السيولة للمشاريع اللازمة للنمو الاقتصادي وذلك من الاطراف التي يتوفر لديها فائض «مدخرات» الى الاطراف التي ترغب في التوسع او ترغب في انشاء مشاريع ولا تتوافر لديها تلك السيولة، وبطبيعة الحال فإن هذه الاسواق تستمد اهميتها من كونها أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، توثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت نفسه تتأثر به، ما يحدث بالتالي آثاراً جديدة.
كما تلعب اسواق الاوراق المالية دوراً بالغ الاهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل مجمد الى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار في الاسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في هذه الأسواق.
وأضاف كاظم ان عملية النمو في سوق دبي المالي لم تكن وليدة الصدفة كما انها لم تكن حالة استثنائية ، فقد دعمت العديد من المتغيرات عملية النمو والتطور الشامل في هذه الادوات المالية في السوق، حيث ساعد النمو الاقتصادي المضطرد في دولة الامارات بشكل عام، ولإمارة دبي بشكل خاص في تنشيط كافة الادوات المالية المتاحة، وأدى هذا النمو الاقتصادي الى رفع مستوى الطلب على السيولة من قبل الشركات في الدولة، بغية تمويل المشاريع الاستثمارية المتاحة لديها.
ويعتبر سوق الاوراق المالية هو الوسيلة الافضل على الاطلاق للوصول الى وحدات الفائض في المجتمع، خصوصاً مع وجود اسواق مالية منظمة في الدولة، الامر الذي أسهم في نمو هذه الادوات وتطورها، كما يجب عدم اغفال الدور الهائل الذي لعبته الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع،
والتي لم تتوان عن وضع القوانين التشريعية المنظمة لهذه العملية رغبة منها في الحفاظ على حقوق جميع الاطراف في السوق، ثم كان دور السوق المالي لكي يقوم بوضع الاجراءات التنفيذية التي تيسر على الشركة التقدم لإدراج سنداتها، وكذلك قيام السوق بدراسة وتحليل الاوراق المقدمة من الشركات الراغبة في عملية الادراج،
والتأكد من وضع الملاءة المالية لها، لكي يقوم بعد ذلك بإدراجها في السوق، وإتاحتها للاستثمار للافراد والمؤسسات والجهات الراغبة في ذلك، كما قام سوق دبي المالي بتوفير نظام آلي متخصص لتداول السندات والصكوك يوضح للمستثمر سعر السند او الصك محملاً بالعائد حتى تاريخ التعامل ما ييسر على المستثمرين تحديد السعر العادل واتخاذ قراراتهم الاستثمارية في هذا الشأن.