الرايق2003
03-09-2005, Sat 6:34 AM
تخفيض الدين العام إلى 400 مليار ريال وإطفاؤه عام 2006
عبد الله الذبياني وعبد الرحمن آل معافا من الرياض
03/09/2005
أكد اقتصاديون سعوديون أن المعطيات الحالية لأسعار النفط ستتيح للحكومة إطفاء الدين العام نهائيا خلال عامين، خاصة مع البدء في توجيه جزء من فائض الميزانية للدين الحكومي الذي بدأ فعليا مع مطلع العام الجاري حيث تم تخفيضه إلى مستوى 614 مليار ريال بتجنيب 46 مليار ريال من فائض ميزانية العام الماضي إليه. وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل أسبوعين صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتجنيب مبلغ إضافي من الفائض لإطفاء الدين العام.
ولم يتم حتى الآن إعلان المستوى الذي تراجع له الدين العام، لكن مصادر اقتصادية تؤكد أنه لا يتجاوز 50 في المائة من الناتج المحلي حاليا، ويعتقد أنه وصل إلى 33 في ا لمائة في حين كان يقارب 70 في المائة قبل نهاية العام الماضي.
وأجمعت خمسة تقارير اقتصادية مصرفية محلية وأجنبية على أن الناتج المحلي السعودي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على النفط يسجل نموا كبيرا يقابله تراجع في المعدل والمبلغ في الدين العام.
وبخطوة الحكومة السعودية نحو تخفيض الدين العام خلال العام الجاري إلى دون 50 في المائة من الناتج الإجمالي الذي تقدره معظم التقارير المصرفية بنحو 15 تريليون ريال، تكون السعودية قد استوفت شرطا مهما لتكون السوق النقدية الخليجية الموحدة التي تشترط بألا يتجاوز الدين العام في الدول الأعضاء 50 في المائة من الناتج المحلي. علما أن الدين في السعودية داخلي من مصارف محلية إلى جانب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهو بذلك لا يشكل ضغطا على السياسة الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الجانب يقول الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إن المملكة اتخذت قرارا استراتيجيا وهو أن يمول العجز في الخزانة (الدين العام) من خلال الاستدانة الداخلية، وهذا قرار مفصلي وأنقذ المملكة من التعرض لضغوط اقتصادية خارجية بالاستدانة من أي دولة.
ويعتقد بوحليقة أن الدين العام للمملكة سينخفض هذا العام إلى نحو 300 مليار ريال، ''وهناك تمنيات أن يكون فيه شفافية في ذلك الدين، وبالفعل نحن بحاجة إلى تقرير من وزارة المالية بتقرير مفصل عن هذا الدين بأن يبيّن ماهية هذا الدين، وما جدولته''.
ويشير الاقتصادي السعودي الدكتور ياسين الجفري إلى أن معظم التقارير الصادرة عن البنوك السعودية تشير إلى حدوث فائض كبير في الميزانية الفعلية للعام الجاري (التقديرية تضع الإيرادات والمصروفات في مستوى 280 مليار ريال). ويضيف الجفري أن لدى الحكومة فرصة لتسديد الدين العام بالكامل بنهاية العام المقبل، وهو أمر يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أن كان وليا للعهد.
ويضع البنك السعودي البريطاني في تقرير حديث الناتج الاسمي للسعودية بنهاية العام الماضي في حدود 134 تريليون ريال، على أن يكون فائض الميزانية نحو 110 مليارات ريال، ويحسب تقرير ''البريطاني'' هذه الأرقام على أساس 45 دولارا لسعر برميل النفط، وهو تقدير متحفظ نوعا ما باعتبار أن النفط يتجاوز منذ ثلاثة أشهر سقف 55 دولارا.
في المقابل، يسوق معهد التمويل العالمي تقديرات عن الاقتصاد السعودي على أساس 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث يبلغ الناتج الإجمالي 153 تريليون ريال ويسجل فائض الميزانية 215 مليار ريال.ر
وفي الوقت ذاته، يحسب تقدير مصرفي صادر عن مجموعة سامبا المالية أسعار برميل النفط في حدود 51 دولارا، وبذلك يسجل الناتج المحلي 115 تريليون ريال ويصبح فائض الميزانية نحو 191 مليار ريال. وهذه المعدلات كفيلة بتخفيض الدين العام في السعودية إلى مستويات متدنية من جانب ارتفاع الناتج المحلي وتوجيه حصة من الفائض للتسديد.
لكن بنك الرياض يخفض حساب سعر النفط إلى 47 دولارا وبالتالي فإن الناتج المحلي سيكون 143 تريليون ريال، فيما يبلغ فائض الميزانية بنهاية العام الجاري 176 مليار ريال. وفي الوقت ذاته تحسب وحدة ''الإيكونومست'' سعر النفط السعودي بمبلغ 55 دولارا للبرميل الواحد، على أن يرتفع الناتج المحلي إلى 177 مليار ريال وفائض الميزانية إلى مستوى 183 مليار ريال.ممل
وفي حين أن الحكومة السعودية لا تعلن سعر النفط الذي تعد به الميزانية، ألا أن الاقتصاديين يتفقون على أن معظم التقديرات المصرفية متحفظة في حساباتها، وهنا يقول الدكتور الجفري إن فائض الميزانية على أساس أسعار النفط الحقيقية ستضمن حدوث فائض كبير، ويعتقد الجفري أن الحكومة ربما سددت حتى الآن نصف الدين العام. ويعود بوحليقة للقول إن الشفافية في إيضاح الدين العام ستكون مفيدة جدا، خصوصا مع الفوائض النفطية الكبيرة الحالية والفائض الكبير المتوقع.
ويضيف بو حليقة: '' هناك مبررات ومسوغات لإنشاء صندوق لاستقرار إيرادات الخزانة العامة، كما أن هناك سؤالا تقليديا يطرح نفسه منذ عام 2000 وهو ما الذي ستفعله المملكة بالفوائض؟ وكأنه مفاجأة، كما إنه لا يمكن أن تكون مفاجأة عندما تنخفض أسعار النفط ولدينا خطة لذلك.
وبيّن أبو حليقة أن الآلية المقترحة والبسيطة وهي أن كل إيرادات النفط تذهب إلى صندوق يضمن استقرار إيرادات الخزائن بكل بساطة، حيث إنه عند إعداد الميزانية للعام المقبل فإنه ينظر في الإيرادات والنفقات، فإن كانت النفقات تتجاوز الإيرادات يعني هذا أن هناك عجز، وحينها يسحب من هذا الصندوق قدر من المال لتغطية العجز، حينها سيزول خطر العودة مرة ثانية لقضية الدين العام.
وأشار أبو حليقة إلى أن الاقتراح يمكن أن يأتي بعد تجربة دامت نحو ربع قرن ومع تذبذب أسعار النفط وتهاكم ديون تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، مفيدا أن هذا الاقتراح له مسوغات ومبررات نشهدها حاليا. وبالنظر إلى التاريخ الاقتصادي للمملكة على مدى 15 عاما مضت سنجد أن هناك اتجاها بأن يكون الإنفاق الفعلي أكثر من الانفاق التقديري بنحو يراوح بين 10 و15 في المائة، ولعل وجود مثل هذا الصندوق يساعد على أن تكون الميزانية والمصروفات التقديرية لبداية السنة هي سقف، وعندما تكون المصروفات 300 مليون فإن سقف الإنفاق هذا المبلغ نفسه.
أما عن تمثيل كم الناتج المحلي في هذا العام، فمضى أبو حليقة إلى الحديث قائلا: ''حاليا أكيد أنه انخفض ولكن أتوقع أن يصل إلى نحو 60 في المائة مع السداد''، مبينا أن البيانات عن الدين العام لا تزال في شح وقليلة جدا، مطالبا وزارة المالية أن تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في السنوات الأخيرة، بأن يكون هناك مؤشرات اقتصادية تنشر بشكل دوري.
من جهته، أكد منصور بن محمود عبد الغفار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أنه يصعب تحديد مستوى الدين العام حاليا، لكن الفرصة الآن مواتية للقضاء على الدين العام وإطفائه نهائيا.
وعقب عبد الغفار على تصريح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية حيث قال: ''إن الدين العام انخفض إلى نحو 610 مليارات ريال وفي نهاية هذا العام فسيصل إلى نحو 600 مليون ريال''، مضيفا أنه يؤيد تصريح العساف، حيث إن الحجم الكلي سيتأكد من خلال تحديد الفائض من ميزانية هذا العام.
وعن نسبة الدين العام للناتج المحلي، أوضح عبد الغفار أن الدين يشكل هاجسا للأجيال الحاضرة والمستقبلة، خصوصا عندما يتجاوز النسب المتعارف عليها، مقدرا أن الدين العام في المملكة تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا، متمنيا أن يطفأ الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث يوجه الفائض للاحتياط العام للدولة لمواجهة أي ظروف طارئة.
عبد الله الذبياني وعبد الرحمن آل معافا من الرياض
03/09/2005
أكد اقتصاديون سعوديون أن المعطيات الحالية لأسعار النفط ستتيح للحكومة إطفاء الدين العام نهائيا خلال عامين، خاصة مع البدء في توجيه جزء من فائض الميزانية للدين الحكومي الذي بدأ فعليا مع مطلع العام الجاري حيث تم تخفيضه إلى مستوى 614 مليار ريال بتجنيب 46 مليار ريال من فائض ميزانية العام الماضي إليه. وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل أسبوعين صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتجنيب مبلغ إضافي من الفائض لإطفاء الدين العام.
ولم يتم حتى الآن إعلان المستوى الذي تراجع له الدين العام، لكن مصادر اقتصادية تؤكد أنه لا يتجاوز 50 في المائة من الناتج المحلي حاليا، ويعتقد أنه وصل إلى 33 في ا لمائة في حين كان يقارب 70 في المائة قبل نهاية العام الماضي.
وأجمعت خمسة تقارير اقتصادية مصرفية محلية وأجنبية على أن الناتج المحلي السعودي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على النفط يسجل نموا كبيرا يقابله تراجع في المعدل والمبلغ في الدين العام.
وبخطوة الحكومة السعودية نحو تخفيض الدين العام خلال العام الجاري إلى دون 50 في المائة من الناتج الإجمالي الذي تقدره معظم التقارير المصرفية بنحو 15 تريليون ريال، تكون السعودية قد استوفت شرطا مهما لتكون السوق النقدية الخليجية الموحدة التي تشترط بألا يتجاوز الدين العام في الدول الأعضاء 50 في المائة من الناتج المحلي. علما أن الدين في السعودية داخلي من مصارف محلية إلى جانب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهو بذلك لا يشكل ضغطا على السياسة الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الجانب يقول الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إن المملكة اتخذت قرارا استراتيجيا وهو أن يمول العجز في الخزانة (الدين العام) من خلال الاستدانة الداخلية، وهذا قرار مفصلي وأنقذ المملكة من التعرض لضغوط اقتصادية خارجية بالاستدانة من أي دولة.
ويعتقد بوحليقة أن الدين العام للمملكة سينخفض هذا العام إلى نحو 300 مليار ريال، ''وهناك تمنيات أن يكون فيه شفافية في ذلك الدين، وبالفعل نحن بحاجة إلى تقرير من وزارة المالية بتقرير مفصل عن هذا الدين بأن يبيّن ماهية هذا الدين، وما جدولته''.
ويشير الاقتصادي السعودي الدكتور ياسين الجفري إلى أن معظم التقارير الصادرة عن البنوك السعودية تشير إلى حدوث فائض كبير في الميزانية الفعلية للعام الجاري (التقديرية تضع الإيرادات والمصروفات في مستوى 280 مليار ريال). ويضيف الجفري أن لدى الحكومة فرصة لتسديد الدين العام بالكامل بنهاية العام المقبل، وهو أمر يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أن كان وليا للعهد.
ويضع البنك السعودي البريطاني في تقرير حديث الناتج الاسمي للسعودية بنهاية العام الماضي في حدود 134 تريليون ريال، على أن يكون فائض الميزانية نحو 110 مليارات ريال، ويحسب تقرير ''البريطاني'' هذه الأرقام على أساس 45 دولارا لسعر برميل النفط، وهو تقدير متحفظ نوعا ما باعتبار أن النفط يتجاوز منذ ثلاثة أشهر سقف 55 دولارا.
في المقابل، يسوق معهد التمويل العالمي تقديرات عن الاقتصاد السعودي على أساس 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث يبلغ الناتج الإجمالي 153 تريليون ريال ويسجل فائض الميزانية 215 مليار ريال.ر
وفي الوقت ذاته، يحسب تقدير مصرفي صادر عن مجموعة سامبا المالية أسعار برميل النفط في حدود 51 دولارا، وبذلك يسجل الناتج المحلي 115 تريليون ريال ويصبح فائض الميزانية نحو 191 مليار ريال. وهذه المعدلات كفيلة بتخفيض الدين العام في السعودية إلى مستويات متدنية من جانب ارتفاع الناتج المحلي وتوجيه حصة من الفائض للتسديد.
لكن بنك الرياض يخفض حساب سعر النفط إلى 47 دولارا وبالتالي فإن الناتج المحلي سيكون 143 تريليون ريال، فيما يبلغ فائض الميزانية بنهاية العام الجاري 176 مليار ريال. وفي الوقت ذاته تحسب وحدة ''الإيكونومست'' سعر النفط السعودي بمبلغ 55 دولارا للبرميل الواحد، على أن يرتفع الناتج المحلي إلى 177 مليار ريال وفائض الميزانية إلى مستوى 183 مليار ريال.ممل
وفي حين أن الحكومة السعودية لا تعلن سعر النفط الذي تعد به الميزانية، ألا أن الاقتصاديين يتفقون على أن معظم التقديرات المصرفية متحفظة في حساباتها، وهنا يقول الدكتور الجفري إن فائض الميزانية على أساس أسعار النفط الحقيقية ستضمن حدوث فائض كبير، ويعتقد الجفري أن الحكومة ربما سددت حتى الآن نصف الدين العام. ويعود بوحليقة للقول إن الشفافية في إيضاح الدين العام ستكون مفيدة جدا، خصوصا مع الفوائض النفطية الكبيرة الحالية والفائض الكبير المتوقع.
ويضيف بو حليقة: '' هناك مبررات ومسوغات لإنشاء صندوق لاستقرار إيرادات الخزانة العامة، كما أن هناك سؤالا تقليديا يطرح نفسه منذ عام 2000 وهو ما الذي ستفعله المملكة بالفوائض؟ وكأنه مفاجأة، كما إنه لا يمكن أن تكون مفاجأة عندما تنخفض أسعار النفط ولدينا خطة لذلك.
وبيّن أبو حليقة أن الآلية المقترحة والبسيطة وهي أن كل إيرادات النفط تذهب إلى صندوق يضمن استقرار إيرادات الخزائن بكل بساطة، حيث إنه عند إعداد الميزانية للعام المقبل فإنه ينظر في الإيرادات والنفقات، فإن كانت النفقات تتجاوز الإيرادات يعني هذا أن هناك عجز، وحينها يسحب من هذا الصندوق قدر من المال لتغطية العجز، حينها سيزول خطر العودة مرة ثانية لقضية الدين العام.
وأشار أبو حليقة إلى أن الاقتراح يمكن أن يأتي بعد تجربة دامت نحو ربع قرن ومع تذبذب أسعار النفط وتهاكم ديون تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، مفيدا أن هذا الاقتراح له مسوغات ومبررات نشهدها حاليا. وبالنظر إلى التاريخ الاقتصادي للمملكة على مدى 15 عاما مضت سنجد أن هناك اتجاها بأن يكون الإنفاق الفعلي أكثر من الانفاق التقديري بنحو يراوح بين 10 و15 في المائة، ولعل وجود مثل هذا الصندوق يساعد على أن تكون الميزانية والمصروفات التقديرية لبداية السنة هي سقف، وعندما تكون المصروفات 300 مليون فإن سقف الإنفاق هذا المبلغ نفسه.
أما عن تمثيل كم الناتج المحلي في هذا العام، فمضى أبو حليقة إلى الحديث قائلا: ''حاليا أكيد أنه انخفض ولكن أتوقع أن يصل إلى نحو 60 في المائة مع السداد''، مبينا أن البيانات عن الدين العام لا تزال في شح وقليلة جدا، مطالبا وزارة المالية أن تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في السنوات الأخيرة، بأن يكون هناك مؤشرات اقتصادية تنشر بشكل دوري.
من جهته، أكد منصور بن محمود عبد الغفار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أنه يصعب تحديد مستوى الدين العام حاليا، لكن الفرصة الآن مواتية للقضاء على الدين العام وإطفائه نهائيا.
وعقب عبد الغفار على تصريح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية حيث قال: ''إن الدين العام انخفض إلى نحو 610 مليارات ريال وفي نهاية هذا العام فسيصل إلى نحو 600 مليون ريال''، مضيفا أنه يؤيد تصريح العساف، حيث إن الحجم الكلي سيتأكد من خلال تحديد الفائض من ميزانية هذا العام.
وعن نسبة الدين العام للناتج المحلي، أوضح عبد الغفار أن الدين يشكل هاجسا للأجيال الحاضرة والمستقبلة، خصوصا عندما يتجاوز النسب المتعارف عليها، مقدرا أن الدين العام في المملكة تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا، متمنيا أن يطفأ الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث يوجه الفائض للاحتياط العام للدولة لمواجهة أي ظروف طارئة.