(نجـــد)
03-09-2005, Sat 1:50 AM
مجموعة «سامبا» ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي إلى الأعلى
تتفق التقارير الاقتصادية على ان أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005م سيكون الأفضل على مر التاريخ نتيجة الصعود الكبير في أسعار النفط العالمية والذي أتاح الفرصة للدولة لإعادة التزود بالذخيرة المالية للانطلاق بالاقتصاد السعودي الى آفاق واسعة.
ويقول تقرير «الاقتصاد السعودي» لمنتصف 2005م والذي أعدته مجموعة سامبا المالية وتم خلالها تعديل توقعات المجموعة حول الاقتصاد السعودي للأعلى.. يقول إن المملكة ربما تكون على أعتاب فترة من النمو الاقتصادي المرتفع سيدوم لسنوات عديدة.
ويضيف ان مسألة الاستدامة في هذا النمو تبنى على الطبيعة الهيكلية للآليات الجديدة للنمو في المملكة والتي تتلخص في ثلاث قواعد وهي:
- في مجال أسواق النفط حيث برزت نماذج واتجاهات جديدة للطلب العالمي على هذه السلعة.
- في مجال الاستثمارات المحلية حيث تعكف الشركات الجديدة على تعبئة رساميلها من خلال سوق الأسهم أو من خلال اطلاق مشاريع ضخمة من شأنها دفع النشاط الاستثماري الى ما بعد 2010م.
- في مجال الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤججه فتح أبواب جديدة أمام الأفراد للاقتراض من البنوك وانتشار عملية توزيع الثروة من خلال عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات في سوق الأسهم التي تشهد عامها السابع من الارتفاع المتواصل.
ويخلص التقرير الى القول إن الايرادات النفطية والفائض في ميزانية الدولة والفائض في ميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات مرتفعة وغير مسبوقة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في اسعار النفط وفي مستويات انتاجه وتوحي مجموعة العوامل المتفاعلة نفطية كانت أم سواها بأن هذه الطفرة التي تعيشها المملكة ما هي الا في بدايتها وبأنها ستدوم سنين عديدة كما أن الأثر الحقيقي لإيرادات النفط المرتفعة الحالية لن ينعكس فعلياً على الاقتصاد الا عام 2006 وسوف يتزايد في الأعوام التالية.
ويعتقد التقرير ان من شأن عوامل الإنفاق الاستهلاك القوي واستثمارات الشركات وأسعار النفط المرجحة للاستمرار ونمو انتاج النفط السعودي وتحسين الأوضاع المالية للدولة ستكون المحفز المالي الكبير للدولة المتوقع في 2006 وما يليه ومن شأنها مجتمعة أن ترسي أرضية صلبة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة طويلة.
ومن المتوقع وصول ايرادات النفط الى 157 مليار دولار مرتفعة بمعدل 48٪ فوق ايرادات 2004م البالغة 106 مليار دولار وسيبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 مليار دولار أو ما يعادل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً بذلك سبعة أعوام متتالية من الفائض.
مقارنة الطفرات النفطية السابقة والحالية٭
الطفرة النفطية الثانية التي تشهد المملكة بداياتها حالياً تختلف من نواحي عديدة عن الطفرة النفطية في أوائل و أواخر السبعينات
تتفق التقارير الاقتصادية على ان أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005م سيكون الأفضل على مر التاريخ نتيجة الصعود الكبير في أسعار النفط العالمية والذي أتاح الفرصة للدولة لإعادة التزود بالذخيرة المالية للانطلاق بالاقتصاد السعودي الى آفاق واسعة.
ويقول تقرير «الاقتصاد السعودي» لمنتصف 2005م والذي أعدته مجموعة سامبا المالية وتم خلالها تعديل توقعات المجموعة حول الاقتصاد السعودي للأعلى.. يقول إن المملكة ربما تكون على أعتاب فترة من النمو الاقتصادي المرتفع سيدوم لسنوات عديدة.
ويضيف ان مسألة الاستدامة في هذا النمو تبنى على الطبيعة الهيكلية للآليات الجديدة للنمو في المملكة والتي تتلخص في ثلاث قواعد وهي:
- في مجال أسواق النفط حيث برزت نماذج واتجاهات جديدة للطلب العالمي على هذه السلعة.
- في مجال الاستثمارات المحلية حيث تعكف الشركات الجديدة على تعبئة رساميلها من خلال سوق الأسهم أو من خلال اطلاق مشاريع ضخمة من شأنها دفع النشاط الاستثماري الى ما بعد 2010م.
- في مجال الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤججه فتح أبواب جديدة أمام الأفراد للاقتراض من البنوك وانتشار عملية توزيع الثروة من خلال عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات في سوق الأسهم التي تشهد عامها السابع من الارتفاع المتواصل.
ويخلص التقرير الى القول إن الايرادات النفطية والفائض في ميزانية الدولة والفائض في ميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات مرتفعة وغير مسبوقة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في اسعار النفط وفي مستويات انتاجه وتوحي مجموعة العوامل المتفاعلة نفطية كانت أم سواها بأن هذه الطفرة التي تعيشها المملكة ما هي الا في بدايتها وبأنها ستدوم سنين عديدة كما أن الأثر الحقيقي لإيرادات النفط المرتفعة الحالية لن ينعكس فعلياً على الاقتصاد الا عام 2006 وسوف يتزايد في الأعوام التالية.
ويعتقد التقرير ان من شأن عوامل الإنفاق الاستهلاك القوي واستثمارات الشركات وأسعار النفط المرجحة للاستمرار ونمو انتاج النفط السعودي وتحسين الأوضاع المالية للدولة ستكون المحفز المالي الكبير للدولة المتوقع في 2006 وما يليه ومن شأنها مجتمعة أن ترسي أرضية صلبة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة طويلة.
ومن المتوقع وصول ايرادات النفط الى 157 مليار دولار مرتفعة بمعدل 48٪ فوق ايرادات 2004م البالغة 106 مليار دولار وسيبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 مليار دولار أو ما يعادل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً بذلك سبعة أعوام متتالية من الفائض.
مقارنة الطفرات النفطية السابقة والحالية٭
الطفرة النفطية الثانية التي تشهد المملكة بداياتها حالياً تختلف من نواحي عديدة عن الطفرة النفطية في أوائل و أواخر السبعينات