ابووعد
02-09-2005, Fri 11:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
توقعات بإعلان نتائج تحقيقات صفقات الأسهم الوهمية غداً
دبي-عاطف فتحي:
علمت ''الاتحاد'' أن لجنة التحقيق في قضية معاملات الأحد الماضي على أسهم بنك دبي الإسلامي، التي عرفت بـ''الصفقات الوهمية'' انتهت من أعمالها بعد أن ناقشت أطراف القضية من مستثمرين وممثلي مكتب الوساطة· وقالت مصادر مطلعة إن نتائج التحقيق ستعلن على الأرجح غداً السبت مشيرين إلى أن هناك حرصاً على سرعة البت في الموضوع بحيث تتضح أبعاد الصورة تماماً أمام المستثمرين في سوق الأسهم المحلية· وكشفت المصادر لـ''الاتحاد'' عن معطيات جديدة تؤشر إلى المنحى التصالحي الذي يغلف عمل اللجنة، الأمر الذي أشرنا إليه في وقت سابق حيث أكدت أطراف القضية على عدم وجود سوء نية أو قصد التلاعب كما أكد ممثلو مكتب الوساطة أنهم التزموا حرفياً بدورهم كوسيط عليه تنفيذ طلبات العملاء طالما أن البائع يملك الأسهم والمشتري لديه السيولة المطلوبة·
وكشفت مصادر مطلعة على تطورات التحقيق أنه فيما يخص مكتب الوساطة المعني فإن التحقيقات قد انتهت مساء الثلاثاء الماضي، وتمحورت حول مدى التزام المكتب بالقواعد المرعية والمتعارف عليها بالنسبة لأنشطة الوساطة· وأكد ممثلو المكتب التزامهم الكامل بهذه الأمور، وأن التجاوز الوحيد للقانون الذي أخذته لجنة التحقيق على مكتب الوساطة تمثل في تلقي الأوامر عبر الهاتف المحمول ''الموبايل'' علماً بأنه يتعين على مكتب الوساطة تلقي الأوامر عن طريق هاتف المكتب في السوق حيث يعتمد سوق دبي المالي نظاماً لتسجيل المكالمات لتكون مرجعاً في حال حدوث أي نزاع أو في حال نفي أحد أطراف العملية أن يكون قد أعطى أوامر بيع أو شراء أو نفي تحديده سعراً معيناً·
وكشفت المصادر لـ''الاتحاد'' عن أن المستثمرين المعنيين بالصفقات الملغاة قدموا أوراقاً تؤكد قيامهم بإعطاء أوامر البيع والشراء لمكتب الوساطة وأن كل الصفقات تمت بأمر منهم ما دعم موقف مكتب الوساطة كثيراً، ومن ثم فمن المنتظر أن يتم رفع الحظر الجزئي المفروض على نشاط المكتب بحيث يسمح له باستئناف الشراء لحساب عملائه بين لحظة وأخرى ورجت المصادر أن يتم ذلك غداً السبت على أقصى تقدير· وقالت المصادر إن العقوبة التي ستوقع على المكتب لمخالفة قواعد تلقي أوامر البيع والشراء باستلامها على الموبايل بدلاً من خطوط المكتب الثابتة لن تتجاوز 5 آلاف درهم غرامة، ولا ينطوي على أي عقوبات أخرى·
وفيما يتعلق بالمستثمرين قالت المصادر: تركزت ردودهما على عدم وجود خطأ في الصفقات أو تجاوز أي قواعد إجرائية أو قانونية، وعدم منطقية تلاعبهما بالأسهم خاصة ان علاقة كليهما بالسوق حديثة وان المشتري لم يفتح حساباً لدى الوسيط سوى قبل أسبوع واحد من تنفيذ الصفقات، وان التلاعب بالسوق يحتاج لتمرس وخبرة طويلة بالاستثمار في سوق الأسهم، الأمر الذي لا يتوفر في المستثمرين المعنيين·
وقد استأنف مكتب الوساطة المعني بالموضوع نشاطه جزئياً أمس الخميس في ضوء قرار هيئة الأوراق المالية السماح له بتنفيذ أوامر البيع لصالح عملائه أو سداد المستحقات أو السماح للعملاء بنقل الحسابات لوسطاء آخرين، مع عدم تنفيذ أوامر شراء، الأمر الذي اعتبره مسؤول مكتب الوساطة في تصريحات سابقة لـ''الاتحاد'' مؤشراً قوياً على ايجابية نتائج التحقيق وسيرها، ويأمل مسؤولو مكتب الوساطة أن يسمح لهم باستئناف النشاط بالكامل غداً السبت في ضوء تلك المعطيات·
توقعات بإعلان نتائج تحقيقات صفقات الأسهم الوهمية غداً
دبي-عاطف فتحي:
علمت ''الاتحاد'' أن لجنة التحقيق في قضية معاملات الأحد الماضي على أسهم بنك دبي الإسلامي، التي عرفت بـ''الصفقات الوهمية'' انتهت من أعمالها بعد أن ناقشت أطراف القضية من مستثمرين وممثلي مكتب الوساطة· وقالت مصادر مطلعة إن نتائج التحقيق ستعلن على الأرجح غداً السبت مشيرين إلى أن هناك حرصاً على سرعة البت في الموضوع بحيث تتضح أبعاد الصورة تماماً أمام المستثمرين في سوق الأسهم المحلية· وكشفت المصادر لـ''الاتحاد'' عن معطيات جديدة تؤشر إلى المنحى التصالحي الذي يغلف عمل اللجنة، الأمر الذي أشرنا إليه في وقت سابق حيث أكدت أطراف القضية على عدم وجود سوء نية أو قصد التلاعب كما أكد ممثلو مكتب الوساطة أنهم التزموا حرفياً بدورهم كوسيط عليه تنفيذ طلبات العملاء طالما أن البائع يملك الأسهم والمشتري لديه السيولة المطلوبة·
وكشفت مصادر مطلعة على تطورات التحقيق أنه فيما يخص مكتب الوساطة المعني فإن التحقيقات قد انتهت مساء الثلاثاء الماضي، وتمحورت حول مدى التزام المكتب بالقواعد المرعية والمتعارف عليها بالنسبة لأنشطة الوساطة· وأكد ممثلو المكتب التزامهم الكامل بهذه الأمور، وأن التجاوز الوحيد للقانون الذي أخذته لجنة التحقيق على مكتب الوساطة تمثل في تلقي الأوامر عبر الهاتف المحمول ''الموبايل'' علماً بأنه يتعين على مكتب الوساطة تلقي الأوامر عن طريق هاتف المكتب في السوق حيث يعتمد سوق دبي المالي نظاماً لتسجيل المكالمات لتكون مرجعاً في حال حدوث أي نزاع أو في حال نفي أحد أطراف العملية أن يكون قد أعطى أوامر بيع أو شراء أو نفي تحديده سعراً معيناً·
وكشفت المصادر لـ''الاتحاد'' عن أن المستثمرين المعنيين بالصفقات الملغاة قدموا أوراقاً تؤكد قيامهم بإعطاء أوامر البيع والشراء لمكتب الوساطة وأن كل الصفقات تمت بأمر منهم ما دعم موقف مكتب الوساطة كثيراً، ومن ثم فمن المنتظر أن يتم رفع الحظر الجزئي المفروض على نشاط المكتب بحيث يسمح له باستئناف الشراء لحساب عملائه بين لحظة وأخرى ورجت المصادر أن يتم ذلك غداً السبت على أقصى تقدير· وقالت المصادر إن العقوبة التي ستوقع على المكتب لمخالفة قواعد تلقي أوامر البيع والشراء باستلامها على الموبايل بدلاً من خطوط المكتب الثابتة لن تتجاوز 5 آلاف درهم غرامة، ولا ينطوي على أي عقوبات أخرى·
وفيما يتعلق بالمستثمرين قالت المصادر: تركزت ردودهما على عدم وجود خطأ في الصفقات أو تجاوز أي قواعد إجرائية أو قانونية، وعدم منطقية تلاعبهما بالأسهم خاصة ان علاقة كليهما بالسوق حديثة وان المشتري لم يفتح حساباً لدى الوسيط سوى قبل أسبوع واحد من تنفيذ الصفقات، وان التلاعب بالسوق يحتاج لتمرس وخبرة طويلة بالاستثمار في سوق الأسهم، الأمر الذي لا يتوفر في المستثمرين المعنيين·
وقد استأنف مكتب الوساطة المعني بالموضوع نشاطه جزئياً أمس الخميس في ضوء قرار هيئة الأوراق المالية السماح له بتنفيذ أوامر البيع لصالح عملائه أو سداد المستحقات أو السماح للعملاء بنقل الحسابات لوسطاء آخرين، مع عدم تنفيذ أوامر شراء، الأمر الذي اعتبره مسؤول مكتب الوساطة في تصريحات سابقة لـ''الاتحاد'' مؤشراً قوياً على ايجابية نتائج التحقيق وسيرها، ويأمل مسؤولو مكتب الوساطة أن يسمح لهم باستئناف النشاط بالكامل غداً السبت في ضوء تلك المعطيات·