الرايق2003
31-08-2005, Wed 3:08 AM
الودائع تحت الطلب تقترب من 322 مليار ريال
عرض النقود يصل إلى 527 مليار ريال والتوقعات تشير إلى ارتفاعه خلال الشهرين القادمين مع تطبيق زيادة الرواتب
http://www.alriyadh.com/2005/08/31/img/mony.jpg
كتب - خالد العويد:
وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر يوليو الماضي 2005م إلى 527 مليار ريال مقارنة مع 528,1 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي.
وتشير التوقعات المستقبلية الى حدوث زيادة في نمو الكتلة النقدية خلال الشهرين القادمين بأرقام أعلى من السابق بسبب زيادة المرتبات الحكومية التي ستطبق خلال شهر رمضان القادم حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي.
وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ان عرض النقد ( ن2) بنهاية يوليو الماضي وصل الى 433,2 مليار ريال مقابل 432,1 مليار ريال.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الشهر الماضي الى 59,3 مليار ريال مقابل 60,1 مليار ريال في نهاية شهر يونيو الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 222,9 مليار ريال مقابل 215 مليار ريال .
وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 282,2 مليار ريال مقابل 275,2 مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 150,9 مليار ريال مقابل 156,8 مليار ريال.
اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية الشهر الماضي 150,9 مليار ريال مقابل 156,8 مليار ريال بنهاية شهر يوليو.
ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار الى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف و إجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى الارتفاع المتواصل في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي إلى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو توافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم محلياً.
عرض النقود يصل إلى 527 مليار ريال والتوقعات تشير إلى ارتفاعه خلال الشهرين القادمين مع تطبيق زيادة الرواتب
http://www.alriyadh.com/2005/08/31/img/mony.jpg
كتب - خالد العويد:
وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر يوليو الماضي 2005م إلى 527 مليار ريال مقارنة مع 528,1 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي.
وتشير التوقعات المستقبلية الى حدوث زيادة في نمو الكتلة النقدية خلال الشهرين القادمين بأرقام أعلى من السابق بسبب زيادة المرتبات الحكومية التي ستطبق خلال شهر رمضان القادم حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي.
وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ان عرض النقد ( ن2) بنهاية يوليو الماضي وصل الى 433,2 مليار ريال مقابل 432,1 مليار ريال.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الشهر الماضي الى 59,3 مليار ريال مقابل 60,1 مليار ريال في نهاية شهر يونيو الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 222,9 مليار ريال مقابل 215 مليار ريال .
وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 282,2 مليار ريال مقابل 275,2 مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 150,9 مليار ريال مقابل 156,8 مليار ريال.
اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية الشهر الماضي 150,9 مليار ريال مقابل 156,8 مليار ريال بنهاية شهر يوليو.
ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار الى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف و إجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى الارتفاع المتواصل في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي إلى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو توافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم محلياً.