الرويلي
30-08-2005, Tue 7:37 AM
فضيحة الأسهم الإماراتية لم تؤثر على الأسواق المالية
نفى خبراء ماليون اليوم أن تتأثر أسواق المال المحلية في الإمارات بفضيحة التلاعب التي حدثت أمس وتم الكشف عنها مؤكدين بقاء درجة الإقبال على الاستثمار في السهم كما هي عليه الآن، واستشهدوا بما حققه سهم دبي الإسلامي في تداولات اليوم وحلوله في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.15 مليار درهم موزعة على 36.02 مليون سهم من خلال 4,015 صفقة على خلاف التوقعات التي جرت في اتجاه حدوث انحسار شديد في الطلب على السهم انتظارا لجلاء الموقف بشأنه.
وكانت الإمارات قد شهدت أمس كشف أول حالة للتلاعب بالأسهم في سوق دبي المالية بعد صدور بيان من إدارة السوق بوقف التداولات التي جرت أمس على سهم بنك دبي الإسلامي والتي تجاوزت التسعة مليارات درهم إماراتي في سابقة تاريخية منذ إنشاء أسواق الأوراق المالية في الدولة.
وخرجت الصحف المحلية اليوم يتصدر صفحاتها الأولى خبر إلغاء التداولات على أسهم بنك دبي الإسلامي التي زاد عددها على 268.2 مليون سهم وتتحدث عن عناصر أول فضيحة يكشف عنها في سوق دبي والتي رفعت سعر السهم من 32.4 درهما في إقفال يوم السبت إلى 37.3 درهما في إقفال الأمس ليحقق السهم الواحد زيادة قدرها 5 دراهم بالتمام والكمال وهو الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في سوق الأوراق المالية الإماراتية فيما لو مر التلاعب وتورط صغار المستثمرين في شراء أسهم دبي الإسلامي بالسعر الوهمي.
وأشارت اتصالات أجرتها إيلاف مع عدد من المتعاملين والخبراء في أسواق المال إلى أن المتورطين في فضيحة التلاعب مستثمران احدهما مواطن إماراتي من أبو ظبي والآخر مجموعة سعودية كبرى يرجح أنها مؤسسة الراجحي :) حيث اتفق الاثنان على القيام بعدة صفقات بيع وشراء صورية على سهم دبي الإسلامي لرفع سعره من خلال شركة الشرهان للوساطة المالية التي قامت بعمليات البيع والشراء لصالح الاثنين.
وعلمت إيلاف انه كان من الممكن أن تمر الصفقة غير المشروعة مثلما مرت قبلها صفقات أخرى اقل فجاجة وأثرت على استقرار السوق والأسعار الحقيقية لأسهم شركات أخرى، إلا أن ما ساهم في كشف الفضيحة هو المبالغة الشديدة من طرفيها في البيع والشراء حتى تجاوزت التسعة مليارات درهم وهو رقم خيالي كان يجدر بالمستثمرين أو شركة الوساطة التي تنوب عنهما والتي يقودها خبير ذو باع طويل بالأسواق المالية المحلية وهو زهير كسواني الانتباه إلى أن المبالغة ستلفت الأنظار.
كسواني الذي نفى وجود مستثمرين سعوديين في الصفقة دافع عن موقف شركته قائلا انه لم يفعل سوى تنفيذ أوامر العملاء وانه لا يملك كشركة حرية تقويم طلبات البيع والشراء التي ترد له، ودعا المتعاملين في البورصة الى تفهم أن هذه المضاربات جزء من لعبة السوق التي تحدث في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن من حق أي مستثمر المضاربة على سهمه للوصول به إلى سعر مستهدف.
على الجانب الآخر شن بعض المتعاملين في البورصة هجوما عنيفا على دخول الأجانب للاستثمار فيها مشيرين إلى أن ما حدث يعد إفرازا للدخول الكثيف للأجانب للمضاربة في الأسواق المحلية دون رقابة وتحقيقا لمصالحهم فقط دون النظر لتبعات ذلك على الاقتصاد الإماراتي. وارجع زياد دباس المستشار المالي لبنك أبو ظبي الوطني التقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية في الأشهر الأخيرة الى تدخلات الأجانب.
وتحدثت مصادر من داخل سوق المال في دبي ل إيلاف عن الدور السلبي لبنك دبي في تهيئة الأجواء لحدوث صفقة الأمس حيث تعمدت إدارة البنك إرسال إفصاح غامض لسوق دبي المالية الأسبوع الماضي فارتاح المجال أمام المستثمرين خاصة الصغار منهم للتخمينات حول سعره كما أن غموض الموقف من الشركة التي أعلن عن تأسيسها شراكة بين البنك وشركة نخيل للاستثمار العقاري للاستفادة من منطقة ضخمة ضمن واجهة دبي البحرية والشائعات التي تسربت عن الأرباح الخيالية التي جناها البنك من خلال هذه الشركة دون أن تتدخل إدارته بتوضيح الموقف وتأكيد أو تكذيب الشائعات كل هذا سمح للمستثمرين بالتلاعب في سعر السهم وخلق أجواء مواتية لتصديق الارتفاع الوهمي فيه.
من ناحية أخرى نفى د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة البنك مساهمته في الفضيحة التي حدثت أمس من خلال مكتب الرمز للأسهم، الذي قيل انه شارك في إنجاز بعض التعاملات التي تمت أمس على سهم دبي الإسلامي مشيرا إلى أن البنك يدرس رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين اللذين تورطا في هذه المعاملات، وربما ضد شركات الوساطة التي تم تنفيذ الصفقات من خلالها إذا ثبت أنها خالفت القانون والقواعد المرعية، وأكد خرباش أنه تم تكليف الإدارة القانونية في البنك بدراسة الأمر ومقاضاة المتعاملين بسبب الإضرار بمصالح المستثمرين في البنك، كما يحتفظ البنك بحقه في مقاضاة مكاتب الوساطة إذا ثبت من خلال التحقيقات التي تجريها سوق دبي وهيئة الأوراق المالية مخالفتها للقانون.
وفي رؤية متفائلة للموقف أكد هيثم عرابي مدير الأصول في شركة شعاع كابيتال أن الإجراء الذي اتخذته إدارة سوق دبي المالية يعزز ثقة المستثمر والمصداقية في السوق، كما أنه جاء لحماية المستثمرين الذين تضرروا من التلاعب في السهم. وأوضح أن سوق دبي باتخاذها هذا الإجراء وتضحيتها بعمولات التداول التي تفوق 8 ملايين درهم تثبت أنها سوق ناضجة وتتمتع بمصداقية.
واستكمالا للموقف أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قررت تشكيل لجنة على وجه السرعة للتحقيق في فضيحة التلاعب التي حدثت أمس والكشف عن الملابسات التي شابت التداولات في سوق دبي المالية على مدى الأيام السابقة والتحقيق في الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك المستثمرين الذين قاموا بالصفقات الوهمية ومكتب الوساطة الذي شارك في هذه الصفقات بسوق دبي المالية ثم رفع تقرير عاجل لمجلس إدارتها تمهيدا لاتخاذ قرار حازم وسريع بشأن تطبيق الإجراءات التي تنص عليها أنظمة ولوائح الهيئة في ما يتعلق بالتعاملات التي جرت في سوق دبي المالية خلال اليومين الماضيين.
وقالت الهيئة في بيانها انه سيجري وقف الأشخاص المتلاعبين الذين كان لهم دور في إتمام هذه الصفقات الوهمية ومنعهم من التداول موقتا كما سيتم أيضا إيقاف شركة الوساطة التي كان لها دور في تنفيذ هذه العمليات التي تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وذلك إلى أن تنتهي اللجنة المكلفة من التحقيق في هذا الموضوع برمته ورفع تقرير مفصل عن كافة ملابساته وعندها سيتم اتخاذ إجراءات عادلة وصارمة بحق كل المشاركين في هذه التلاعبات.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون يمنحها صلاحيات رقابية تمكنها من مراقبة الأسواق بدقة والتصدي بحزم لأي تعاملات غير سليمة وان الأسواق المحلية محكومة بأنظمة وقوانين متطورة تضمن استقرار الأسواق وضمان مصالح المتعاملين بها وأكدت أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حرصا على المصلحة العامة لقطاع الأوراق المالية والاقتصاد الوطني.
هذا الرابط:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2005/8/86898.htm
نفى خبراء ماليون اليوم أن تتأثر أسواق المال المحلية في الإمارات بفضيحة التلاعب التي حدثت أمس وتم الكشف عنها مؤكدين بقاء درجة الإقبال على الاستثمار في السهم كما هي عليه الآن، واستشهدوا بما حققه سهم دبي الإسلامي في تداولات اليوم وحلوله في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.15 مليار درهم موزعة على 36.02 مليون سهم من خلال 4,015 صفقة على خلاف التوقعات التي جرت في اتجاه حدوث انحسار شديد في الطلب على السهم انتظارا لجلاء الموقف بشأنه.
وكانت الإمارات قد شهدت أمس كشف أول حالة للتلاعب بالأسهم في سوق دبي المالية بعد صدور بيان من إدارة السوق بوقف التداولات التي جرت أمس على سهم بنك دبي الإسلامي والتي تجاوزت التسعة مليارات درهم إماراتي في سابقة تاريخية منذ إنشاء أسواق الأوراق المالية في الدولة.
وخرجت الصحف المحلية اليوم يتصدر صفحاتها الأولى خبر إلغاء التداولات على أسهم بنك دبي الإسلامي التي زاد عددها على 268.2 مليون سهم وتتحدث عن عناصر أول فضيحة يكشف عنها في سوق دبي والتي رفعت سعر السهم من 32.4 درهما في إقفال يوم السبت إلى 37.3 درهما في إقفال الأمس ليحقق السهم الواحد زيادة قدرها 5 دراهم بالتمام والكمال وهو الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في سوق الأوراق المالية الإماراتية فيما لو مر التلاعب وتورط صغار المستثمرين في شراء أسهم دبي الإسلامي بالسعر الوهمي.
وأشارت اتصالات أجرتها إيلاف مع عدد من المتعاملين والخبراء في أسواق المال إلى أن المتورطين في فضيحة التلاعب مستثمران احدهما مواطن إماراتي من أبو ظبي والآخر مجموعة سعودية كبرى يرجح أنها مؤسسة الراجحي :) حيث اتفق الاثنان على القيام بعدة صفقات بيع وشراء صورية على سهم دبي الإسلامي لرفع سعره من خلال شركة الشرهان للوساطة المالية التي قامت بعمليات البيع والشراء لصالح الاثنين.
وعلمت إيلاف انه كان من الممكن أن تمر الصفقة غير المشروعة مثلما مرت قبلها صفقات أخرى اقل فجاجة وأثرت على استقرار السوق والأسعار الحقيقية لأسهم شركات أخرى، إلا أن ما ساهم في كشف الفضيحة هو المبالغة الشديدة من طرفيها في البيع والشراء حتى تجاوزت التسعة مليارات درهم وهو رقم خيالي كان يجدر بالمستثمرين أو شركة الوساطة التي تنوب عنهما والتي يقودها خبير ذو باع طويل بالأسواق المالية المحلية وهو زهير كسواني الانتباه إلى أن المبالغة ستلفت الأنظار.
كسواني الذي نفى وجود مستثمرين سعوديين في الصفقة دافع عن موقف شركته قائلا انه لم يفعل سوى تنفيذ أوامر العملاء وانه لا يملك كشركة حرية تقويم طلبات البيع والشراء التي ترد له، ودعا المتعاملين في البورصة الى تفهم أن هذه المضاربات جزء من لعبة السوق التي تحدث في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن من حق أي مستثمر المضاربة على سهمه للوصول به إلى سعر مستهدف.
على الجانب الآخر شن بعض المتعاملين في البورصة هجوما عنيفا على دخول الأجانب للاستثمار فيها مشيرين إلى أن ما حدث يعد إفرازا للدخول الكثيف للأجانب للمضاربة في الأسواق المحلية دون رقابة وتحقيقا لمصالحهم فقط دون النظر لتبعات ذلك على الاقتصاد الإماراتي. وارجع زياد دباس المستشار المالي لبنك أبو ظبي الوطني التقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية في الأشهر الأخيرة الى تدخلات الأجانب.
وتحدثت مصادر من داخل سوق المال في دبي ل إيلاف عن الدور السلبي لبنك دبي في تهيئة الأجواء لحدوث صفقة الأمس حيث تعمدت إدارة البنك إرسال إفصاح غامض لسوق دبي المالية الأسبوع الماضي فارتاح المجال أمام المستثمرين خاصة الصغار منهم للتخمينات حول سعره كما أن غموض الموقف من الشركة التي أعلن عن تأسيسها شراكة بين البنك وشركة نخيل للاستثمار العقاري للاستفادة من منطقة ضخمة ضمن واجهة دبي البحرية والشائعات التي تسربت عن الأرباح الخيالية التي جناها البنك من خلال هذه الشركة دون أن تتدخل إدارته بتوضيح الموقف وتأكيد أو تكذيب الشائعات كل هذا سمح للمستثمرين بالتلاعب في سعر السهم وخلق أجواء مواتية لتصديق الارتفاع الوهمي فيه.
من ناحية أخرى نفى د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة البنك مساهمته في الفضيحة التي حدثت أمس من خلال مكتب الرمز للأسهم، الذي قيل انه شارك في إنجاز بعض التعاملات التي تمت أمس على سهم دبي الإسلامي مشيرا إلى أن البنك يدرس رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين اللذين تورطا في هذه المعاملات، وربما ضد شركات الوساطة التي تم تنفيذ الصفقات من خلالها إذا ثبت أنها خالفت القانون والقواعد المرعية، وأكد خرباش أنه تم تكليف الإدارة القانونية في البنك بدراسة الأمر ومقاضاة المتعاملين بسبب الإضرار بمصالح المستثمرين في البنك، كما يحتفظ البنك بحقه في مقاضاة مكاتب الوساطة إذا ثبت من خلال التحقيقات التي تجريها سوق دبي وهيئة الأوراق المالية مخالفتها للقانون.
وفي رؤية متفائلة للموقف أكد هيثم عرابي مدير الأصول في شركة شعاع كابيتال أن الإجراء الذي اتخذته إدارة سوق دبي المالية يعزز ثقة المستثمر والمصداقية في السوق، كما أنه جاء لحماية المستثمرين الذين تضرروا من التلاعب في السهم. وأوضح أن سوق دبي باتخاذها هذا الإجراء وتضحيتها بعمولات التداول التي تفوق 8 ملايين درهم تثبت أنها سوق ناضجة وتتمتع بمصداقية.
واستكمالا للموقف أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قررت تشكيل لجنة على وجه السرعة للتحقيق في فضيحة التلاعب التي حدثت أمس والكشف عن الملابسات التي شابت التداولات في سوق دبي المالية على مدى الأيام السابقة والتحقيق في الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك المستثمرين الذين قاموا بالصفقات الوهمية ومكتب الوساطة الذي شارك في هذه الصفقات بسوق دبي المالية ثم رفع تقرير عاجل لمجلس إدارتها تمهيدا لاتخاذ قرار حازم وسريع بشأن تطبيق الإجراءات التي تنص عليها أنظمة ولوائح الهيئة في ما يتعلق بالتعاملات التي جرت في سوق دبي المالية خلال اليومين الماضيين.
وقالت الهيئة في بيانها انه سيجري وقف الأشخاص المتلاعبين الذين كان لهم دور في إتمام هذه الصفقات الوهمية ومنعهم من التداول موقتا كما سيتم أيضا إيقاف شركة الوساطة التي كان لها دور في تنفيذ هذه العمليات التي تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وذلك إلى أن تنتهي اللجنة المكلفة من التحقيق في هذا الموضوع برمته ورفع تقرير مفصل عن كافة ملابساته وعندها سيتم اتخاذ إجراءات عادلة وصارمة بحق كل المشاركين في هذه التلاعبات.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون يمنحها صلاحيات رقابية تمكنها من مراقبة الأسواق بدقة والتصدي بحزم لأي تعاملات غير سليمة وان الأسواق المحلية محكومة بأنظمة وقوانين متطورة تضمن استقرار الأسواق وضمان مصالح المتعاملين بها وأكدت أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حرصا على المصلحة العامة لقطاع الأوراق المالية والاقتصاد الوطني.
هذا الرابط:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2005/8/86898.htm