هلالي
29-08-2005, Mon 11:23 AM
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
حذرت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين في سوق الأسهم من التعامل مع مدراء المحافظ غير المرخصين في السوق ، والذين يقومون بجمع أموال بهدف استثمارها في أعمال الأوراق المالية بما في ذلك إدارة{ محافظ الاستثمار ، أو الترويج لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، أو القيام بأعمال الوساطة المالية أو الاستشارات المالية ، أو إصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال والاوراق المالية .
وطالبت الهيئة المستثمرين بضرورة التأكد من حصول هؤلاء الأشخاص على ترخيص من قبل الهيئة يفوضهم بجمع الأموال من المتعاملين واستثمارها في سوق الأسهم .
وجاء تحذير الهيئة بعد أن أعلنت أمس أن ممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية السعودية .
إلى ذلك توقع مراقبون أن تعلن هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة عن عدد شركات الوساطة المالية لممارسة أعمالها في السوق السعودي خاصة بعد أن أشارت مصادر مصرفية في وقت سابق إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى هيئة السوق المالية فاق ال 33 شركة تقريباً حيث اشترط النظام أن تكون شركات مساهمة برأسمال 50 مليون ريال .
وأشاروا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تنظم أعمال الوساطة وتكسر حاجز الاحتكار الذي تقوم به البنوك المحلية حيث ان الوساطة المالية مناطة بالبنوك السعودية والتي أستطاعت أن تحقق من خلالها أرباحاً كبيرة .
ولفت عدد من المراقبين إلى أن تحذيرات الهيئة جاءت بعد أن أنتشرت ظاهرة ادارة المحافظ عن طريق الوكالات والتي يلجأ إليها بعض المستثمرين من خلال اسناد آدارة محفظته إلى بعض الاشخاص ، أضافة إلى أنتشار ظاهرة ادارة المحافظ عن طريق الانترنت والهاتف .
ووفقاً لمصادر فمن المتوقع أن تعلن الهيئة خلال الفترة المقبلة عن أيقاف نشاط مدراء المحافظ غير المرخصين من خلال البنوك وأخضاعهم إلى العقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية .
مما يذكر أن نظام هيئة السوق المالية ينص في لائحة الأشخاص المرخص لهم على أنه يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وكذلك أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وأن يكون لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والاجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
إضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه ووكلاءه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
وفيما يتعلق بشروط الترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة (شركات الوساطة) أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386ه.
ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسسا في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وكذلك التعامل والحفظ والإدارة يشترط في تأسيسها أن يكون رأسمالها 50 مليون ريال.
حذرت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين في سوق الأسهم من التعامل مع مدراء المحافظ غير المرخصين في السوق ، والذين يقومون بجمع أموال بهدف استثمارها في أعمال الأوراق المالية بما في ذلك إدارة{ محافظ الاستثمار ، أو الترويج لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، أو القيام بأعمال الوساطة المالية أو الاستشارات المالية ، أو إصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال والاوراق المالية .
وطالبت الهيئة المستثمرين بضرورة التأكد من حصول هؤلاء الأشخاص على ترخيص من قبل الهيئة يفوضهم بجمع الأموال من المتعاملين واستثمارها في سوق الأسهم .
وجاء تحذير الهيئة بعد أن أعلنت أمس أن ممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية السعودية .
إلى ذلك توقع مراقبون أن تعلن هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة عن عدد شركات الوساطة المالية لممارسة أعمالها في السوق السعودي خاصة بعد أن أشارت مصادر مصرفية في وقت سابق إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى هيئة السوق المالية فاق ال 33 شركة تقريباً حيث اشترط النظام أن تكون شركات مساهمة برأسمال 50 مليون ريال .
وأشاروا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تنظم أعمال الوساطة وتكسر حاجز الاحتكار الذي تقوم به البنوك المحلية حيث ان الوساطة المالية مناطة بالبنوك السعودية والتي أستطاعت أن تحقق من خلالها أرباحاً كبيرة .
ولفت عدد من المراقبين إلى أن تحذيرات الهيئة جاءت بعد أن أنتشرت ظاهرة ادارة المحافظ عن طريق الوكالات والتي يلجأ إليها بعض المستثمرين من خلال اسناد آدارة محفظته إلى بعض الاشخاص ، أضافة إلى أنتشار ظاهرة ادارة المحافظ عن طريق الانترنت والهاتف .
ووفقاً لمصادر فمن المتوقع أن تعلن الهيئة خلال الفترة المقبلة عن أيقاف نشاط مدراء المحافظ غير المرخصين من خلال البنوك وأخضاعهم إلى العقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية .
مما يذكر أن نظام هيئة السوق المالية ينص في لائحة الأشخاص المرخص لهم على أنه يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وكذلك أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وأن يكون لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والاجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
إضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه ووكلاءه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
وفيما يتعلق بشروط الترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة (شركات الوساطة) أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386ه.
ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسسا في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وكذلك التعامل والحفظ والإدارة يشترط في تأسيسها أن يكون رأسمالها 50 مليون ريال.