كيف تكون مبالغاً ومنطقياً

[Dr.M]

كيف تكون مبالغاً ومنطقياً

أندرو بولز
27/08/2005

في ديسمبر 1996، عندما أطلق ألان جرينسبان ملاحظاته حول إمكانية ''المبالغة اللامنطقية'' في أسعار الأسهم، توقف مؤشر داو جونز عند 64 ألف نقطة، علماً أن المؤشر وصل في الذروة التي بلغها عام 2000 إلى 117 ألف نقطة. وفي الانهيار الذي أعقب ذلك، لم يعد المؤشر مطلقاً إلى المستويات التي كان عليها في عام .1996 والآن يقف المؤشر فوق 105 ألف نقطة. كان ألان جرينسبان يرى أن الاحتياطي الفدرالي يجب ألا يحاول تفريغ الفقاعة عن طريق رفع أسعار الفائدة عندما لا تطلبها الاستطلاعات الاقتصادية. وهذا الرأي يستند جزئياً إلى الصعوبة التي تواجهها البنوك المركزية في التعرف على الفرق بين ارتفاع أسعار غير قابل للاستمرارية يقوم على المضاربات في البورصة وبين ارتفاع قابل للاستمرارية يقوم على أسس وقواعد. ولكن جرينسبان يرى على كل حال أنه يتعين أن يسمح لقوى السوق أن تلعب دورها وأن مهمة الاحتياطي الفدرالي هي أن يقوم بوضع سياسات تهدف لخفض التضخم ومحاربة البطالة، ولا تستهدف أسعار الأصول. وإذا حدث تحول في السوق يهدد المهمة الأساسية للبنك، فسوف يتعين عليه أن يتعامل مع النتائج المترتبة على ذلك. ألان بلندر، الأستاذ بجامعة برنستون الذي سوف يقوم بتقديم بحث عن فترة عمل جرينسبان هذا الأسبوع في الندوة التي ستعقد في جاكسون هول يصف ذلك بأنها ''استراتيجية التمشيط'' التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي. لقد كان جرينسبان منذ زمن طويل يجادل بأنه لا يوجد ضمان بأن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى التدرج في تفريغ فقاعة سوق الأسهم، مشيراً إلى الدليل الذي يدعم ذلك وهو أن أسعار الأسهم ارتفعت بعد انتهاء دورة التشديد التي مارسها الاحتياطي الفدرالي في أواخر عقد الثمانينيات وأوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي. وبالطبع لو أن الاحتياطي الفدرالي قام برفع أسعار الفائدة بدرجة عالية بما يكفي، لكانت قد أثرت في نهاية المطاف على سوق الأسهم، ولكن ذلك ربما أدى أيضاً إلى التسبب في إحداث ركود اقتصادي. قال جرينسبان مخاطباً الجمعية الاقتصادية الأمريكية العام الماضي '' ليس من الواضح أن الفقاعات، حتى لو تم التعرف عليها مبكراً، يمكن منعها بتكلفة أقل من حدوث ركود اقتصادي كبير وربما عدم استقرار مالي وهي ذات النتائج التي نسعى لتفاديها''. علماً أن الركود الاقتصادي الذي عانت منه الولايات المتحدة لفترة قصيرة في عام 2001 يبدو أنه يقدم الدليل على ذلك. لقد أشار جرينسبان إلى أن نجاح الاحتياطي الفدرالي في خفض التضخم وتأمين نمو اقتصادي بدرجة تذبذب أقل ربما يؤدي إلى المزيد من المضاربات في أسواق الأصول، حيث يستنتج المستثمرون أن هذه الأوضاع الجيدة ربما تستمر. علماً أن جزءا من التركة التي سيرثها الرئيس القادم للبنك المركزي سيكون سوق المساكن الذي قال عنه جرينسبان بأنه أظهر علامات ''فقاعة'' في عدد من المدن، وسط مضاربات الشراء من أجل الاستئجار التي أدت إلى زيادة وهج المضاربات في بعض المجالات. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاتحادية للسوق المفتوح في شهر حزيران (يونيو) وهي الجهة التي تتولى وضع السياسات الاتحادية، تمت مناقشة أسعار المنازل وتوصلت إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه بشأن سوق الأسهم: أن سوق المنازل يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد وأن التأكيدات الصادرة من الاحتياطي الفدرالي بأنه سوف يرفع أسعار الفائدة في خطوة ''مدروسة'' ساهمت في نوبة إقبال الأسر على الشراء من خلال القروض والمضاربات من جانب المستثمرين. يقول كوفمان '' الحيوية الجديدة هي في مجال المنازل، وأن هذه المشكلة ينبغي أن يوجد لها حل من قبل رئيس مجلس الإدارة القادم''.'




http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=17693&MenuID=4