سيف الخيال
19-10-2002, Sat 7:19 PM
تنطلق اليوم فعاليات ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
الندوة التي تنظمها وزارة التخطيط تستهدف الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ما سيكون من الزمان.
وتستهدف الندوة مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية الماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمملكة واستعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية في المجالات التي تغطيها محاور الندوة، واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي وتحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، اضافة الى الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية والدولية في بلورة منظور مستقبلي لاعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى 1440 (2020م).
معالي وزير التخطيط الاستاذ خالد القصيبي الذي اعرب عن شكره لسمو ولي العهد لرعايته لهذه الندوة اكد لـ«عكاظ» ان نخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء والباحثين بالمملكة والخارج من ذوي الخبرة في القطاعين العام والخاص سيشاركون بفكرهم في فعاليات الندوة.
وحدد القصيبي اربعة محاور رئيسية للندوة هي : التنمية البشرية، التنويع الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي.
وتتم في الندوة مناقشة عدة اوراق عمل تتناول مختلف القطاعات التنموية ومجالاتها موزعة على 19 جلسة عمل اضافة لجلستي الافتتاح والاختتام.
ويهدف المحور الاول للندوة الى تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري وتوفير الفرص الوظيفية للمواطن وتحسين آليات سوق العمل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية انطلاقاً من انعكاسات النمو السكاني والاسهامات المأمولة من القطاع الخاص، الى جانب بحث سياسات العمل والسعودة وتقدير الاحتياجات المستقبلية في مجالات التعليم والتدريب المختلفة.
وتتم تغطية هذا المحور في اطار خمس جلسات عمل متخصصة هي : الصحة والتعليم العالي، التعليم العام، المعرفة من اجل التنمية، العمالة والسعودة.
ويهدف المحور الثاني «التنويع الاقتصادي الى تحديد العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي والخدمات مثل السياحة والاتصالات والتمويل وغيرها وذلك من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة واستغلال الامكانات الواعدة والفرص المتاحة في تلك المجالات.
ويغطي هذا المحور ايضاً موضوع التنمية الزراعية ومستقبل الموارد المائية الى جانب اهتمامه بالقطاع المالي ودوره المستقبلي في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة في ظل العولمة الاقتصادية.
اما المحور الثالث فيهدف بحسب القصيبي الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبحث الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على تعزيز الشراكة بين هذين القطاعين من اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتحديد رؤى المستقبل حول تحسين اداء القطاع العام ومعالجة القضايا ذات العلاقة مثل التسعير الفعال للخدمات العامة وتنظيم المنافسة والتخصيص.
وستتم تغطية هذا المحور في اطار جلستي التخصيص وتحسين مستوى الاداء في القطاع العام.
اما المحور الرابع وهو محور الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي فيهدف الى دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الالكترونية وخدمات التمويل، اضافة الى تقويم الاساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل هذا المحور ركيزة اساسية للتعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة لذا فإن من ضمن اهتمامات هذا المحور بلورة رؤية مستقبلية حول المسار المتوقع لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد السعودي.
وتتم تغطية موضوعات هذا المحور في اطار خمس جلسات متخصصة.
وسيكون من بين المتحدثين في جلسة الافتتاح فخامة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا للحديث حول التجربة التنموية لماليزيا.
الندوة التي تنظمها وزارة التخطيط تستهدف الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ما سيكون من الزمان.
وتستهدف الندوة مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية الماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمملكة واستعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية في المجالات التي تغطيها محاور الندوة، واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي وتحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، اضافة الى الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية والدولية في بلورة منظور مستقبلي لاعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى 1440 (2020م).
معالي وزير التخطيط الاستاذ خالد القصيبي الذي اعرب عن شكره لسمو ولي العهد لرعايته لهذه الندوة اكد لـ«عكاظ» ان نخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء والباحثين بالمملكة والخارج من ذوي الخبرة في القطاعين العام والخاص سيشاركون بفكرهم في فعاليات الندوة.
وحدد القصيبي اربعة محاور رئيسية للندوة هي : التنمية البشرية، التنويع الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي.
وتتم في الندوة مناقشة عدة اوراق عمل تتناول مختلف القطاعات التنموية ومجالاتها موزعة على 19 جلسة عمل اضافة لجلستي الافتتاح والاختتام.
ويهدف المحور الاول للندوة الى تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري وتوفير الفرص الوظيفية للمواطن وتحسين آليات سوق العمل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية انطلاقاً من انعكاسات النمو السكاني والاسهامات المأمولة من القطاع الخاص، الى جانب بحث سياسات العمل والسعودة وتقدير الاحتياجات المستقبلية في مجالات التعليم والتدريب المختلفة.
وتتم تغطية هذا المحور في اطار خمس جلسات عمل متخصصة هي : الصحة والتعليم العالي، التعليم العام، المعرفة من اجل التنمية، العمالة والسعودة.
ويهدف المحور الثاني «التنويع الاقتصادي الى تحديد العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي والخدمات مثل السياحة والاتصالات والتمويل وغيرها وذلك من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة واستغلال الامكانات الواعدة والفرص المتاحة في تلك المجالات.
ويغطي هذا المحور ايضاً موضوع التنمية الزراعية ومستقبل الموارد المائية الى جانب اهتمامه بالقطاع المالي ودوره المستقبلي في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة في ظل العولمة الاقتصادية.
اما المحور الثالث فيهدف بحسب القصيبي الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبحث الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على تعزيز الشراكة بين هذين القطاعين من اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتحديد رؤى المستقبل حول تحسين اداء القطاع العام ومعالجة القضايا ذات العلاقة مثل التسعير الفعال للخدمات العامة وتنظيم المنافسة والتخصيص.
وستتم تغطية هذا المحور في اطار جلستي التخصيص وتحسين مستوى الاداء في القطاع العام.
اما المحور الرابع وهو محور الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي فيهدف الى دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الالكترونية وخدمات التمويل، اضافة الى تقويم الاساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل هذا المحور ركيزة اساسية للتعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة لذا فإن من ضمن اهتمامات هذا المحور بلورة رؤية مستقبلية حول المسار المتوقع لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد السعودي.
وتتم تغطية موضوعات هذا المحور في اطار خمس جلسات متخصصة.
وسيكون من بين المتحدثين في جلسة الافتتاح فخامة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا للحديث حول التجربة التنموية لماليزيا.