الاستثمار الأجنبي .. تجارب وعِبَر

[Dr.M]

الاستثمار الأجنبي .. تجارب وعِبَر (1 من 2)

عبد المحسن بن إبراهيم البدر
11/08/2005

إننا اليوم ونحن نعيش فترة ذهبية ونقلة نوعية في تاريخنا الاقتصادي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، هذه النقلة تجعل من الضرورة بمكان استقبال الاستثمار الأجنبي بنظرة تفاؤلية عكس ما يردده البعض من التقليل من شأن ذلك الاستثمار وعدم جدواه على الاقتصاد المحلي مع إثبات مشاركة ذلك الاستثمار في إثراء الناتج المحلي، وتوازن ميزان المدفوعات بشكل يسهم في استدامة النمو. هذا الإثبات يجعلنا في أمس الحاجة إلى تطوير اقتصادنا بشكل يضمن تنوعه والبعد عن كوننا اقتصادا أحادي المنتج يعتمد كليا على الصناعة النفطية تلك الحاجة التي يجمع الجميع على إيجابياتها لضمان الاستقرار والازدهار في هذا البلد، والتي تبنتها جميع الخطط الخمسية الماضية.
ونحن حين نتحدث عن الاستثمار الأجنبي ونؤكد فائدته، فإننا إضافة إلى قناعتنا بجدواه فإننا نعتمد على تجارب دول كثيرة كانت في يوم من الأيام أضعف منا اقتصاديا وأقل منا ميزا نسبية وتنافسية ولكنها استطاعت أن توظف الاستثمار الأجنبي التوظيف السليم وتستفيد من وجوده على أراضيها جغرافيا لتجيره لصالحها اقتصاديا. تلك التجارب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على جميع الأصعدة، وتكون مقياسا مهما في تقييمنا التجارب المحلية ودليلا حيويا في طور حكمنا على ذلك الاستثمار.
اليوم أعتقد أن الاستثمار الأجنبي خيار مهم في سبيل التطور وأجد نفسي ملزما بإيراد بعض الأمثلة التي قد تسهم في دعم وجهة النظر المؤيدة للاستثمار الأجنبي، التي أرى أنها تحمل قيمة إضافية لأي طرح في هذا المجال. إضافة إلى ـ كما أسلفنا ـ أن هذه الأمثلة هي مقياس يجب ألا نغفل عنه عند تقييمنا الاستثمار الأجنبي لأن تلك التجارب تساعدنا على فهم إيجابيات وكذلك سلبيات الاستثمار الأجنبي، فعلى سبيل المثال نجد أن الهند رفضت الاستثمار الأجنبي مدة 50 عاما، أي منذ استقلالها عن بريطانيا 1947، وحاولت الكثير والكثير في سبيل تطوير اقتصادها ذاتيا دون الاعتماد على رأس المال الأجنبي على خريطتها الجغرافية إلى أن تفهمت أهمية ذلك الدخول ففتحت أبوابها على مصراعيها لاستقبال الاستثمار الأجنبي فبدأ بلد 950 مليون نسمة في ذلك الوقت نصفهم لا يعرف القراءة والكتابة يمثلون 40 في المائة من سكان المعمورة الذين يعيشون تحت خط الفقر. أقول بدأت في التسعينيات الميلادية في تقبل الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال تعديل الكثير من الأنظمة التي كانت تعوق ذلك الاستثمار، تلك الأنظمة المدعومة ببرنامج تخصيص كبير لكثير من قطاعات الدولة. ذلك الدعم الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة استثمارية صحية للاستثمار دفع بها إلى نمو بنحو 6 في المائة سنويا خلال الفترة من 1999 إلى 2002 ذلك النمو كان المؤشر الأقوى على أهمية الاستثمار الأجنبي في اقتصادات الدول فبعد أن كان 150 مليون دولار عام 1990 ارتفع إلى 35 مليار عام 1997 ليصل إلى نحو خمسة مليارات عام 2002، ومازال ذلك الارتفاع مستمرا بوتيرة كبيرة وهو اليوم أكثر من ستة مليارات دولار حسب إحصائيات عام 2004 وهو ما يفسر ارتقاءها في سلم أكثر الجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي لتصبح في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
اليوم الهند هي الدولة الأقوى في صناعة البرمجيات وكثير من الصناعات الأخرى، ذلك التغير دفع بالكثير من الشركات العالمية إلى تتخذ من الهند مكاتب خلفية لإدارة عملياتها. ذلك الزخم من الاستثمار فتح الكثير من فرص التطور وإيجاد الكثير من فرص العمل للمواطنين بخلاف الصورة المشرقة للهند اقتصاديا لتضع نفسها في المرتبة العاشرة حسب التصنيف الأخير للبنك الدولي لأضخم اقتصادات العالم.
إننا ونحن نورد الأمثلة نؤكد أن لكل دولة ظروفها ومميزاتها النسبية والتنافسية، ونؤكد أن بلادنا تملك الكثير منها، يجب أن تسخر لمصلحة هذا الوطن لضمان الاستمرارية في نمونا الاقتصادي من خلال التنوع الإنتاجي.

كاتب اقتصادي



http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2482

[Dr.M]

الاستثمار الأجنبي .. تجارب وعبر (2 من 2)

عبد المحسن بن إبراهيم البدر
22/08/2005

كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التجربة الهندية الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وبالأرقام اتضح جليا القيمة المضافة لتلك الاستثمارات في الاقتصاد الهندي كمجمل ناتج محلي وهو يدعم التوجه إلى بناء اقتصاديات قوية قد لا يرى خلالها الأثر المباشر على سلوكيات السوق والعرض والطلب وغيرها من معايير المنافسة التي يلمسها المواطن أو المستهلك لأي نوع من أنواع الجودة أو السعر. ومع ذلك فإن ذلك التأثير هو أساس بقاء الاستثمارات وتطورها وهو بدوره لا يضر بالمستثمر المحلي القابل للمنافسة، بل على العكس نجد أن تأثير المستثمر الأجنبي يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية الأصلية عن طريق نقل الكثير من التقنيات من بيوت الخبرة العالمية إلى المستثمرين المحليين.
وكاستمرار لمنهجية الحوار الذي بدأناه الأسبوع الماضي، فإن الاستشهاد بالتجارب هو الطريق السليم لإيصال الفكرة المطروحة وهو استدلال بسيط على نجاح دول في استقطاب تقنيات ساهمت في إيجاد صناعة محلية على مستويات عالية، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - كوريا الجنوبية، التي كانت تاريخيا مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي، وخلال 30 سنة تحولت من أفقر دول العالم إلى إحدى أغنى الدول. كانت كوريا تماثل النموذج الياباني في التطوير مع كثير من الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنشطتها التجارية والصناعية. تلك الحواجز سقطت في منتصف التسعينيات الميلادية وفتحت كوريا أبوابها للاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة مدفوعة بالاعتقاد أن الاستثمار الأجنبي سيزيد من المنافسة وتخفيض الأسعار في السوق الكورية. ذلك دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى الدخول في الاستثمارات وخلال سنوات قليلة افتتح أكثر من 22 هايبر ماركت لأسماء عالمية مثل ''كارفور'' الفرنسية و''تسكو'' البريطانية، مما أضاف منافسة واضحة في السوق، الأمر الذي أدى إلى الكثير من الضغوط على المستثمرين المحليين مما دفعهم إلى استحداث آليات جديدة للبقاء في المنافسة مع المستثمر الأجنبي المسلح بتقنيات الإدارة والبيع.
ذلك الانفتاح في سوق تجارة التجزئة كان فقط الموجة الأولى لدخول الاستثمار الأجنبي بجميع أشكاله إلى السوق الكورية، وإن كان ذلك الدخول قد اصطدم بالنكسة الاقتصادية التي اجتاحت آسيا عام 1997، وهو الذي بدوره أثر كثيراً على العملة الكورية مما دفع الحكومة إلى طلب العون من المنظمات الدولية، بل امتد أثره إلى المستثمرين المحليين ووضعهم في وضع صعب قاد كثيراً من الشركات إلى حدود الإفلاس. ذلك الضغط الكبير دفع الحكومة الكورية إلى اتخاذ قرار تاريخي بإزالة الكثير من الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي بجميع أشكاله وأهمها السماح للشركات الأجنبية بالاستحواذ الكامل على شركات كورية. ونتيجة لذلك القرار زاد الاستثمار الأجنبي بشكل دراماتيكي من ثلاثة مليارات دولار عام 97 إلى أكثر من تسعة مليارات عام 2000، مع أن الكثير من الكوريين لم يكونوا ينظرون إلى الاستثمار الأجنبي بعين الرضاء إلا أن نتائجه اليوم قد غيّرت قناعتهم. ومن أحد تلك الأمثلة كان استحواذ شركة فولفو السويدية على شركة المقاولات الكورية ''سامسونج'' عام 98 بمبلغ 572 مليون دولار أمريكي، وكان هذا الاستحواذ من أوائل الاستحواذ الأجنبي الكامل على شركة كورية. بعد سنتين من ذلك الاستحواذ عمدت ''فولفو'' إلى إدخال برنامج استثماري تفاؤلي جديد عن طريق تطوير مصنع ''سامسونج'' القديم بمعدات تقنيه جديدة، وذلك باستثمار 200 مليون دولار، وكذلك نقل الكثير من مديري فولفو من أوروبا إلى كوريا، وأخيرا إغلاق مصنع الشركة في السويد والاستقرار في كوريا. وتغيرت استراتيجية الشركة ذات الأصل الكوري من التركيز على البيع إلى التطوير في جودة منتجاتها. وامتد ذلك إلى التركيز على الكفاءة في الأداء والجودة في الإنتاج وتم تغيير أسلوب العمل الكوري بالكامل بأسلوب جديد من ناحية توزيع المسؤوليات واتخاذ القرار، وبذلك تم نقل تقنية الإدارة السويدية بالكامل إلى الأراضي الكورية، ونتيجة لذلك ارتفعت ربحية المصنع بشكل ملحوظ مصاحبة بارتفاع في نسبة الإنجاز والأداء وارتفعت نسبة الإنتاج والبيع بنسبة كبيرة، ليثبت أن هذا التغير لم يكن مجرد مصادفة أو ضربة حظ، بل كان عملاً إدارياً مدروساً تستفيد منه الشركات المحلية ويصب في وعاء الدولة الاقتصادي وهو طموح الكثير من الدول.




http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2584

[ام ساره]

والله يا Dr.M بالنسبة لي قرأت عن ما سبب إنهيارا في سوق الأسهم الاسيوية وهو بسبب أناس لايهمهم خسائر تلك الدول ( ونحن لا يخفى على الجميع محبة العالم لنا وحرصهم على إزدهار سوقنا لأننا مسلمين أولا وعرب ثانيا و ثالثا وأخيرا لأننا خليجين التي يشارك المسلمين والعرب حقدهم علينا لأننا كنا أفقر منهم فيما مضى من الزمن والآن أنعم الله علينا بفضله ورزقنا النعم ,,اللهم إرزقنا شكر نعمتك ...............فما هي الحلول كي لا يصيبنا ما أصاب غيرنا اذا دخل المساهم الأجنبي .

[جديد الأسهم]

الدكتور محمد شكراً لطرحك لهذا الموطوع ولي تعليق بسيط جداًً وهو ماذا كانت تصنع الدول قبل الأنفتاح لمنظمة التجارة العالمية:
الهند كانت تطور الفرد صناعياً وتعليمياً
كوريا كانت تطور الفرد على نفس الوتيرة
السعودية كان التعليم في السنوات الفائتة يعلم الناس دفع الرشوة(التدريس الخصوصي) الكسل عن أداء الواجب (المدارس الأهلية) التباهي بما يملك (مدارس الأغنياء) : لم يوجد لدينا الا معهد تدريب مهني واحد وكلة نظري

[الأخطبوط]

مشكور ويعطيك العافيـــــــــــــــــه