Dr.M
22-08-2005, Mon 6:08 PM
إلى متى يتم التعامل مع الأنظمة بطريقة على كيفك يا شـاطر؟
عبد الإله العبيـد
22/08/2005
أصـدرت شركة المنتجات الغذائية ''الغذائية'' قوائمها المـالية للنصف الأول من 2005، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية تقدم ''الاقتصادية'' قراءة مـالية لهذه القوائم، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من أسهم ''الغذائية''. دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصادية'' أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست شركة المنتجات الغذائية عام 1989، برأسمال قدره 200 مليون ريال بعدد أربعة ملايين سهم، بقيمه اسمية 50 ريالا، وقيمه دفترية (محاسبة) منخفضة إلى 407 ريال نتيجة للخسائر المتراكمة، رغم عدم تسجيل مصروفات خطوط الإنتاج المتوقفة وفقاً للأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة، التي تخفض القيمة الدفترية إلى أقل من 36 ريالاً في حال تسجيلها من قبل إدارة الشركة، ولكنه التمادي في تضليل المستثمرين عن الواقع الحقيقي لأداء الشركة. في حين ارتفعت القيمة السوقية لـ ''الغذائية'' إلى أكثر من 639 مليون ريال بما لا يتناسب مع أداء الشركة والخسائر المتراكمة، وكذلك الخسائر غير المسجلة بغرض التضليل وكذلك تواضع المبيعات مقارنة برأس المال، حيث لم تتجاوز مبيعات الأشهر الستة الأولى من 2005 أكثر من 12 في المائة من رأس المال، مع خسارة ربع ريال لكل سهم خلال النصف الأول.ے
تقرير مراجع الحسـابات
كرر المراجع القانوني للشركة علي محمد العنيزان تحفظين سـابقين وأصدر تحفظا جديدا على القوائم المالية للشركة هي :
أولاً- التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 16 مليون ريال.
ثانياً- عدم تسجيل مصاريف إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والمصاريف الإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، التي بلغت قيمتها 46 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير (أنظمة) المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثاً- عدم تحميل قائمة الدخل بفرق إعادة تقييم أرصدة بعض الموردين بعملات أجنبية إلى الريال، بلغ هذا الفرق 12 مليون ريال بتاريخ القوائم المالية، وهذا الإجراء لا يتفق مع المعايير المحاسبية ذات العلاقة..
كما نلاحظ استمرار حجب إدارة ''الغذائية'' للإيضاحات الخمسة المرفقة مع القوائم المالية والتي أشار إليها المحاسب القانوني بأنها جزء من القوائم المالية.
ميزانية ''الغذائية'' في النصف الأول من 2005
الموجودات
يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة، استمرار انخفاضها إلى 192 مليون ريال. منها موجودات متداولة بقيمة 33 مليون ريال تتركز في بند المدينين 12 مليون ريال، وبند المخزون المرتفع إلى 133 مليون ريال واستثمارات قصيرة الأجل المرتفعة إلى 56 مليون ريال مع ارتفاع الرصيد النقدي للشركة إلى أقل من مليون 780 ألف ريال. يا
أما الموجودات غير المتداولة البالغة قيمتها 159 مليون ريال فتتركز في ثلاثة بنود: الأول، صافي ممتلكات ومعدات وآلات بقيمة 922 مليون ريال، الثاني خاص بقيمة الآلات والمعدات والممتلكات غير المستغلة الخاصة بمصنع التمور وخط إنتاج المخللات المتوقفين عن العمل بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال لا تقوم الشركة باحتساب مصاريف الإهلاك عليها منذ عام 1999، والتي تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيلها من ضمن المصاريف الذي أدى إلى تسجيل أرباح غير حقيقية خلال العام المالي 2004 وكذلك تخفيض الخسائر في السنوات الست السابقة لها من خلال بيانات مالية مضللة استمرت الشركة في إصـدارها غير آبهة بصدور وتطبيق ''نظام السوق المالية'' الذي نص في فقرته الرابعة من المادة الخامسة للنظام بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب فهل من حماية؟ے
أما البند الثالث من الموجودات غير المتداولة فيتمثل في مصاريف ما قبل التشغيل والمصاريف الإيرادية المؤجلة المنخفضة إلى 178 مليون ريال.ل
هذا وقد تأخرت عملية ترميم القوائم المالية بمبيعات لبعض موجودات الشركة لتغطية خسائر التشغيل التي نتوقع حدوثها خلال النصف الثاني من هذا العام.
المطلوبـات
يتضح من الجدول رقم 2 الخـاص بمطلوبات ''الغذائية'' انخفاضها 25 مليون ريال إلى 291 مليون، منها زكاة لم تتمكن الشركة من دفعها بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال يجب دفع 60 في المائة منها خلال .2005 وتسعة ملايين ريال من القروض التي لم تتمكن الشركة من سداد جميع المستحق عليها خلال العام الماضي (كما ذكرنا في تقريرنا السابق عن الغذائية) حيث تمكنت الغذائية من الحصول على إعادة جدولة لجزء منها. كما تشمل مطلوبات الشركة على 122 مليون ريال مستحقات للدائنين وبعض مساهمي الشركة كفائض للاكتتاب بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين و419 ألف ريال. مالي
حقوق الملكية
يتضح من الجدول رقم 3 الخـاص بحقوق المساهمين خسارة أكثر من ربعها خلال عمر الشركة الذي لم يتجاوز خمسة عشر عاماً، رغم عدم احتساب الخسائر غير المعترف بها من قبل إدارة الشركة التي قاربت اثنين وعشرين مليون ريال، نظراً لعدم الالتزام بتطبيق الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها والمتبعة في المملكة ولكن استمرار مخالفتها وبإصرار، حيث لم يتم تسجيل مصاريف الاهلاكات و الاطفاءات لأكثر من ثلث الموجودات الثابتة وكذلك فروقات تقييم العملة للدائنين حسب تحفظات المحاسب القانوني أعلاه. بلغت خسائر الشركة المتراكمة بنهاية النصف الأول 2005 أكثر من 42 مليون ريال، ترتفع خسائر الغذائية المتراكمة إلى أكثر من 64 مليون ريال في حال الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المطبقة في المملكة مع انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 41 ريالاً إلى أقل من 36 ريالاً. رأس مال الشركة ثابت عند مستوى 200 مليون ريال خسرت منها الشركة 42 مليون ريال، مع ثبات الاحتياطي النظامي بأقل من خمسة ملايين ريال.
قائمة دخل ''الغذائية'' عن النصف الأول من 2005
يتضح من الجدول رقم 4 الخـاص بقائمة دخل ومصروفات (الغذائية) خلال النصف الأول 2005 عدم تجاوز مبيعات الغذائية أكثر من 231 مليون ريال وبنسبة لم تتجاوز 12 في المائة من رأس المال. كما ارتفعت تكلفة المبيعات والإهلاك (دون إهلاك خطوط الإنتاج المتوقفة المقدرة بأكثر من مليون و200 ألف ريال) إلى 18 مليون ريال مع ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية إلى 23 مليون ريال كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى أكثر من 26 مليون ريال. لعم
التطور التاريخي لمبيعات وخسـائر الغذائية
يتضح من الجدول رقم 5 الخـاص بخسائر الشركة على مدى السنوات الست الماضية التي استهلكت ربع رأسمال الشركة، مع تواضـع أرقام مبيعات ''الغذائية'' خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز في أي من السنين ربع رأس المال، كما يتبين حـجم الخسـائر التي كان أضخمها في عام 1998 الذي تكبدت فيه ''الغذائية'' خسائر بقيمة تجاوزت 16 مليون ريال، انخفضت في السنوات اللاحقة لها نتيجة التوقف عن احتساب مصروف الإهلاك لثلث ممتلكات الشركة نتيجة توقفها عن الإنتاج والذي يقدر بثلاثة ملايين ريال سنوياً.
هل نرى أنظمة تحمي من آثار تداول الشركات المتعثرة؟
إن استمرار إدارة الشركة بالتوقف عن تسجيل جزء مهم من المصاريف وبما لا يتفق مع معايير المحاسبة المطبقة في المملكة، وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني للشركة الذي يؤدي في حال تسجيل جميع المصاريف إلى انخفاض حقوق الملاك بأكثر من 13 في المائة مع ارتفاع خسائر الغذائية خلال الأعوام الخمسة الماضية مع عدم تحقيق أي أرباح وهمية خلال 2004 في ظل نشاط وطفرة السوق المالية، حيث تم التعامل مع الأنظمة بطريقة (على كيفك يا شـاطر واللي تغلب به العب به)!!
هذه أنظمة يا سـادة يا كرام يجب الضرب بيد من حـديد على المتلاعبين بها وخصوصاً عندما يكون الأثر في التعامل عــاماً، ولنأخذ التعامل مع مثل هذه الأنظمة في الدول الغربية نمطاً لنا، لا يتميزون علينا بهذا الخصوص، بل إن ديننا الحنيف حثنا على عدم الغش كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام '' من غشنا فليس منا''.
أضحت سوق الأسهم السعودية الشغل الشاغل للسعوديين، لكن خلط الحابل بالنابل أدى إلى العديد من الكوارث للمستثمرين صغاراً وكبارا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. شركات متعثرة تتداول بقيم تفوق الخيال وأكثر نتيجة مضاربات شرسة، والأمثلة كثيرة على الشركات عديمة الربحية التي تضاعفت قيمها لأكثر من الخيال رغم خسائرها المحققة وغير المحققة وكذلك غير المسجلة.
كما أضحت إمكانية تداول الورقة المالية في السوق السعودية المتشبع بالسيولة ومحدودة الفرص الاستثمارية أهم العوامل التي تعطي الورقة المالية قيمة، ليس أداء الشركة وعائدها ولكن إمكانية بيعها وشرائها في السوق السعودية، فهل من حماية؟
أو محاولة للحماية لاقتصاد نامٍ يجب التعامل مع المتلاعبين فيه بكل حـزم. كيف يكون ذلك؟ من خلال بعض الضوابط لكبح جماح التلاعب بقيم الشركات المتعثرة ذات الرساميل المحدودة.
ويمكن أن يكون ذلك بالتمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة وكبح جماح تلاعب المضاربين برفع قيم الشركات المتعثرة فقط بالتمييز، كيف يكون التمييز؟
بكل سهولة التمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة من خلال خفض نسب تذبذب الشركات التي لا تحقق أرباحاً تشغيلية إلى 5 أو 25 في المائة ارتفاعاً وهبوطاً كي يعي حديثو العهد بسوقنا الفرق بين الشركات وتمييز المتعثرات منها، وكي لا يكون التذبذب الكبير للشركات المتعثرة هو الدافع للاستثمار في ظل استمرار ضـعف الوعي الاستثماري الذي يعانيه الكثير من المستثمرين وكثرة التضليل من قبل الشركات والمنتديات حاضنة الإشاعات. وكذلك توجيه الأمول المتاحة كي تستثمر بقنواتها الصحيحة قبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخـرى بنزوح وهروب الاستثمارات من المساهمة في السوق المالية ودفع عجلة التنمية من خلال السوق المالية!
أكثر من ربع شركاتنا المتداولة متعثرة بكل ما تعنيه الكلمة من تعثر، الأمثلة كثيرة خصوصاً في الشركات الزراعية والخدمات وبعض الصناعيات. لا نقول سوقين أولى للشركات المستقرة وثانوية للشركات المتعثرة، ولكن بتمييز الشركات المتعثرة من خلال الربحية من النشاط، ووقف المضاربات غير الصحية. لا نقترح استبعادها من السوق الرسمية لتداول الأوراق المالية، ولكن إطفاء بريق المتعثرة وخصوصا ما ضلل الكثيرين. وكذلك للعمل على تنفيذ أحـد أهم أهداف الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب والعمل على خلق بيئة استثمارية جيدة.
تداول ''الغذائية'' في سوق الأسهم السعودية المتضخم بالسيولة فقط هو الشيء الوحيد، من وجهة نظري، الذي يعطيها قيمة في الوقت الحالي، حيث يصعب البحث عن أي قيمة أخرى للغذائية في ظل استمرار مسلسل الخسائر على مدى الأعوام الستة الماضية تدعم تضاعف قيمتها السوقية إلى أكثر من 640 مليون ريال بعد استعراضنا لأداء الشركة المتعثر خلال السنوات الست الماضية واستمرار إدارة الغذائية بإصدار بيانات مالية مضللة. ولكنه ضعف الوعي الاستثماري وشـدة شـراسة وجشع المضاربين! فهل من حماية؟
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3856
عبد الإله العبيـد
22/08/2005
أصـدرت شركة المنتجات الغذائية ''الغذائية'' قوائمها المـالية للنصف الأول من 2005، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية تقدم ''الاقتصادية'' قراءة مـالية لهذه القوائم، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من أسهم ''الغذائية''. دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصادية'' أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست شركة المنتجات الغذائية عام 1989، برأسمال قدره 200 مليون ريال بعدد أربعة ملايين سهم، بقيمه اسمية 50 ريالا، وقيمه دفترية (محاسبة) منخفضة إلى 407 ريال نتيجة للخسائر المتراكمة، رغم عدم تسجيل مصروفات خطوط الإنتاج المتوقفة وفقاً للأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة، التي تخفض القيمة الدفترية إلى أقل من 36 ريالاً في حال تسجيلها من قبل إدارة الشركة، ولكنه التمادي في تضليل المستثمرين عن الواقع الحقيقي لأداء الشركة. في حين ارتفعت القيمة السوقية لـ ''الغذائية'' إلى أكثر من 639 مليون ريال بما لا يتناسب مع أداء الشركة والخسائر المتراكمة، وكذلك الخسائر غير المسجلة بغرض التضليل وكذلك تواضع المبيعات مقارنة برأس المال، حيث لم تتجاوز مبيعات الأشهر الستة الأولى من 2005 أكثر من 12 في المائة من رأس المال، مع خسارة ربع ريال لكل سهم خلال النصف الأول.ے
تقرير مراجع الحسـابات
كرر المراجع القانوني للشركة علي محمد العنيزان تحفظين سـابقين وأصدر تحفظا جديدا على القوائم المالية للشركة هي :
أولاً- التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 16 مليون ريال.
ثانياً- عدم تسجيل مصاريف إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والمصاريف الإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، التي بلغت قيمتها 46 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير (أنظمة) المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثاً- عدم تحميل قائمة الدخل بفرق إعادة تقييم أرصدة بعض الموردين بعملات أجنبية إلى الريال، بلغ هذا الفرق 12 مليون ريال بتاريخ القوائم المالية، وهذا الإجراء لا يتفق مع المعايير المحاسبية ذات العلاقة..
كما نلاحظ استمرار حجب إدارة ''الغذائية'' للإيضاحات الخمسة المرفقة مع القوائم المالية والتي أشار إليها المحاسب القانوني بأنها جزء من القوائم المالية.
ميزانية ''الغذائية'' في النصف الأول من 2005
الموجودات
يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة، استمرار انخفاضها إلى 192 مليون ريال. منها موجودات متداولة بقيمة 33 مليون ريال تتركز في بند المدينين 12 مليون ريال، وبند المخزون المرتفع إلى 133 مليون ريال واستثمارات قصيرة الأجل المرتفعة إلى 56 مليون ريال مع ارتفاع الرصيد النقدي للشركة إلى أقل من مليون 780 ألف ريال. يا
أما الموجودات غير المتداولة البالغة قيمتها 159 مليون ريال فتتركز في ثلاثة بنود: الأول، صافي ممتلكات ومعدات وآلات بقيمة 922 مليون ريال، الثاني خاص بقيمة الآلات والمعدات والممتلكات غير المستغلة الخاصة بمصنع التمور وخط إنتاج المخللات المتوقفين عن العمل بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال لا تقوم الشركة باحتساب مصاريف الإهلاك عليها منذ عام 1999، والتي تحفظ المحاسب القانوني لعدم تسجيلها من ضمن المصاريف الذي أدى إلى تسجيل أرباح غير حقيقية خلال العام المالي 2004 وكذلك تخفيض الخسائر في السنوات الست السابقة لها من خلال بيانات مالية مضللة استمرت الشركة في إصـدارها غير آبهة بصدور وتطبيق ''نظام السوق المالية'' الذي نص في فقرته الرابعة من المادة الخامسة للنظام بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب فهل من حماية؟ے
أما البند الثالث من الموجودات غير المتداولة فيتمثل في مصاريف ما قبل التشغيل والمصاريف الإيرادية المؤجلة المنخفضة إلى 178 مليون ريال.ل
هذا وقد تأخرت عملية ترميم القوائم المالية بمبيعات لبعض موجودات الشركة لتغطية خسائر التشغيل التي نتوقع حدوثها خلال النصف الثاني من هذا العام.
المطلوبـات
يتضح من الجدول رقم 2 الخـاص بمطلوبات ''الغذائية'' انخفاضها 25 مليون ريال إلى 291 مليون، منها زكاة لم تتمكن الشركة من دفعها بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال يجب دفع 60 في المائة منها خلال .2005 وتسعة ملايين ريال من القروض التي لم تتمكن الشركة من سداد جميع المستحق عليها خلال العام الماضي (كما ذكرنا في تقريرنا السابق عن الغذائية) حيث تمكنت الغذائية من الحصول على إعادة جدولة لجزء منها. كما تشمل مطلوبات الشركة على 122 مليون ريال مستحقات للدائنين وبعض مساهمي الشركة كفائض للاكتتاب بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين و419 ألف ريال. مالي
حقوق الملكية
يتضح من الجدول رقم 3 الخـاص بحقوق المساهمين خسارة أكثر من ربعها خلال عمر الشركة الذي لم يتجاوز خمسة عشر عاماً، رغم عدم احتساب الخسائر غير المعترف بها من قبل إدارة الشركة التي قاربت اثنين وعشرين مليون ريال، نظراً لعدم الالتزام بتطبيق الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها والمتبعة في المملكة ولكن استمرار مخالفتها وبإصرار، حيث لم يتم تسجيل مصاريف الاهلاكات و الاطفاءات لأكثر من ثلث الموجودات الثابتة وكذلك فروقات تقييم العملة للدائنين حسب تحفظات المحاسب القانوني أعلاه. بلغت خسائر الشركة المتراكمة بنهاية النصف الأول 2005 أكثر من 42 مليون ريال، ترتفع خسائر الغذائية المتراكمة إلى أكثر من 64 مليون ريال في حال الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المطبقة في المملكة مع انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 41 ريالاً إلى أقل من 36 ريالاً. رأس مال الشركة ثابت عند مستوى 200 مليون ريال خسرت منها الشركة 42 مليون ريال، مع ثبات الاحتياطي النظامي بأقل من خمسة ملايين ريال.
قائمة دخل ''الغذائية'' عن النصف الأول من 2005
يتضح من الجدول رقم 4 الخـاص بقائمة دخل ومصروفات (الغذائية) خلال النصف الأول 2005 عدم تجاوز مبيعات الغذائية أكثر من 231 مليون ريال وبنسبة لم تتجاوز 12 في المائة من رأس المال. كما ارتفعت تكلفة المبيعات والإهلاك (دون إهلاك خطوط الإنتاج المتوقفة المقدرة بأكثر من مليون و200 ألف ريال) إلى 18 مليون ريال مع ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية إلى 23 مليون ريال كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى أكثر من 26 مليون ريال. لعم
التطور التاريخي لمبيعات وخسـائر الغذائية
يتضح من الجدول رقم 5 الخـاص بخسائر الشركة على مدى السنوات الست الماضية التي استهلكت ربع رأسمال الشركة، مع تواضـع أرقام مبيعات ''الغذائية'' خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز في أي من السنين ربع رأس المال، كما يتبين حـجم الخسـائر التي كان أضخمها في عام 1998 الذي تكبدت فيه ''الغذائية'' خسائر بقيمة تجاوزت 16 مليون ريال، انخفضت في السنوات اللاحقة لها نتيجة التوقف عن احتساب مصروف الإهلاك لثلث ممتلكات الشركة نتيجة توقفها عن الإنتاج والذي يقدر بثلاثة ملايين ريال سنوياً.
هل نرى أنظمة تحمي من آثار تداول الشركات المتعثرة؟
إن استمرار إدارة الشركة بالتوقف عن تسجيل جزء مهم من المصاريف وبما لا يتفق مع معايير المحاسبة المطبقة في المملكة، وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني للشركة الذي يؤدي في حال تسجيل جميع المصاريف إلى انخفاض حقوق الملاك بأكثر من 13 في المائة مع ارتفاع خسائر الغذائية خلال الأعوام الخمسة الماضية مع عدم تحقيق أي أرباح وهمية خلال 2004 في ظل نشاط وطفرة السوق المالية، حيث تم التعامل مع الأنظمة بطريقة (على كيفك يا شـاطر واللي تغلب به العب به)!!
هذه أنظمة يا سـادة يا كرام يجب الضرب بيد من حـديد على المتلاعبين بها وخصوصاً عندما يكون الأثر في التعامل عــاماً، ولنأخذ التعامل مع مثل هذه الأنظمة في الدول الغربية نمطاً لنا، لا يتميزون علينا بهذا الخصوص، بل إن ديننا الحنيف حثنا على عدم الغش كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام '' من غشنا فليس منا''.
أضحت سوق الأسهم السعودية الشغل الشاغل للسعوديين، لكن خلط الحابل بالنابل أدى إلى العديد من الكوارث للمستثمرين صغاراً وكبارا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. شركات متعثرة تتداول بقيم تفوق الخيال وأكثر نتيجة مضاربات شرسة، والأمثلة كثيرة على الشركات عديمة الربحية التي تضاعفت قيمها لأكثر من الخيال رغم خسائرها المحققة وغير المحققة وكذلك غير المسجلة.
كما أضحت إمكانية تداول الورقة المالية في السوق السعودية المتشبع بالسيولة ومحدودة الفرص الاستثمارية أهم العوامل التي تعطي الورقة المالية قيمة، ليس أداء الشركة وعائدها ولكن إمكانية بيعها وشرائها في السوق السعودية، فهل من حماية؟
أو محاولة للحماية لاقتصاد نامٍ يجب التعامل مع المتلاعبين فيه بكل حـزم. كيف يكون ذلك؟ من خلال بعض الضوابط لكبح جماح التلاعب بقيم الشركات المتعثرة ذات الرساميل المحدودة.
ويمكن أن يكون ذلك بالتمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة وكبح جماح تلاعب المضاربين برفع قيم الشركات المتعثرة فقط بالتمييز، كيف يكون التمييز؟
بكل سهولة التمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة من خلال خفض نسب تذبذب الشركات التي لا تحقق أرباحاً تشغيلية إلى 5 أو 25 في المائة ارتفاعاً وهبوطاً كي يعي حديثو العهد بسوقنا الفرق بين الشركات وتمييز المتعثرات منها، وكي لا يكون التذبذب الكبير للشركات المتعثرة هو الدافع للاستثمار في ظل استمرار ضـعف الوعي الاستثماري الذي يعانيه الكثير من المستثمرين وكثرة التضليل من قبل الشركات والمنتديات حاضنة الإشاعات. وكذلك توجيه الأمول المتاحة كي تستثمر بقنواتها الصحيحة قبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخـرى بنزوح وهروب الاستثمارات من المساهمة في السوق المالية ودفع عجلة التنمية من خلال السوق المالية!
أكثر من ربع شركاتنا المتداولة متعثرة بكل ما تعنيه الكلمة من تعثر، الأمثلة كثيرة خصوصاً في الشركات الزراعية والخدمات وبعض الصناعيات. لا نقول سوقين أولى للشركات المستقرة وثانوية للشركات المتعثرة، ولكن بتمييز الشركات المتعثرة من خلال الربحية من النشاط، ووقف المضاربات غير الصحية. لا نقترح استبعادها من السوق الرسمية لتداول الأوراق المالية، ولكن إطفاء بريق المتعثرة وخصوصا ما ضلل الكثيرين. وكذلك للعمل على تنفيذ أحـد أهم أهداف الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب والعمل على خلق بيئة استثمارية جيدة.
تداول ''الغذائية'' في سوق الأسهم السعودية المتضخم بالسيولة فقط هو الشيء الوحيد، من وجهة نظري، الذي يعطيها قيمة في الوقت الحالي، حيث يصعب البحث عن أي قيمة أخرى للغذائية في ظل استمرار مسلسل الخسائر على مدى الأعوام الستة الماضية تدعم تضاعف قيمتها السوقية إلى أكثر من 640 مليون ريال بعد استعراضنا لأداء الشركة المتعثر خلال السنوات الست الماضية واستمرار إدارة الغذائية بإصدار بيانات مالية مضللة. ولكنه ضعف الوعي الاستثماري وشـدة شـراسة وجشع المضاربين! فهل من حماية؟
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3856