الرايق2003
22-08-2005, Mon 1:57 AM
شركات أجنبية تتقدم لهيئة سوق المال السعودية للحصول على تراخيص الوساطة
مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الانتهاء من تسجيل بيوت السمسرة خلال أيام
الرياض: عامر المرشد
كشف مصدر مسؤول في هيئة سوق المال لـ«الشرق الأوسط» عن تقدم عدد من الشركات الأجنبية التي تسعى للحصول على تراخيص لإنشاء شركات متخصصة في الوساطة المالية وتداول الأسهم في السعودية.
وأضاف المسؤول أنه سيتم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز الوساطة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، مفيدا أن الهيئة تدرس كافة الجوانب القانونية والتنظيمية بهدف تطوير السوق المالية، وتنمية أساليب الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة لائحة بالسماح بعمل بيوت السمسرة، وتقديم الاستشارات المالية، في ظل بيئة نظامية، ولم يكشف المصدر عن عدد الأشخاص المحليين أو الأجانب الذين تقدموا بطلب الحصول على تلك التراخيص، مفيداً انها مازالت قيد التدقيق لإعلان القوائم النهائية.
وتعمل هيئة سوق المال على إصدار تراخيص الوساطة المالية بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى توطينها للاستثمارات المحلية وتنمية مدخرات صغار المستثمرين، حيث تعمل هيئة سوق المال في ظل اللوائح التنظيمية الأخيرة التي أقرتها على إجازة أي مقدم طلب لتراخيص مراكز الوساطة المالية بأي شكل قانوني ونظامي، سواء المتقدم مؤسسا في السعودية أو شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة تابعة لشركات مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك في السعودية.
وتهدف الهيئة من خلال اللائحة التنظيمية الخاصة بأعمال الأوراق المالية إلى التعريف بأنشطة التعامل بين المستثمرين وكل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية، وتقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية، إضافة إلى إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر، وتقديم الاستشارات لكافة المستثمرين، لاسيما توضيح وتسليط الضوء على مزايا ومخاطر التعامل في الأوراق المالية، وتتضمن اللائحة أيضا العمل على حفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
وتشمل اللائحة الثانية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، والقواعد التي تنظم سلوك الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وتوضح اللائحة الثانية أنه يجوز للهيئة رفض طلب أي ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أية قضية تتعلق بالشخص المرخص له، إضافة إلى حماية مصالح عملاء الشخص المرخص له.
ويجوز للهيئة أيضا تعليق ترخيص الشخص المرخص له بمبادرة منها إذا لم يمارس أية أعمال للأوراق المالية خلال فترة 12 شهرا أو 6 أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة، كما تشدد الهيئة على مراكز الوساطة المالية الالتزام بالضوابط المهنية، وتقديم الخبرة، والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لنمو السوق المالية.
من جانبه أوضح سعود الشمري عضو جمعية الاقتصاد المالية لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الهيئة بالسماح لفتح بيوت السمسرة يؤدي إلى فك احتكار البنوك المحلية لممارسة أعمال الوساطة المالية وتقديم الاستشارات، مما يؤدي إلى تفرغها لعملها التقليدي الإقراض والتمويل، مفيدا أن العديد من المستثمرين ينتظرون هذه اللوائح بعد مطالبات عديدة من قبل خبراء اقتصاديين، كونها ستثري السوق المالي وترفع من الوعي الاستثماري لكافة أفراد المجتمع المستثمرين، وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح المؤسسات المالية العالمية مكاتب لها بشراكة مع مستثمرين محليين، في ظل المنافسة الشرسة بين الاقتصادات الإقليمية.
مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الانتهاء من تسجيل بيوت السمسرة خلال أيام
الرياض: عامر المرشد
كشف مصدر مسؤول في هيئة سوق المال لـ«الشرق الأوسط» عن تقدم عدد من الشركات الأجنبية التي تسعى للحصول على تراخيص لإنشاء شركات متخصصة في الوساطة المالية وتداول الأسهم في السعودية.
وأضاف المسؤول أنه سيتم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز الوساطة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، مفيدا أن الهيئة تدرس كافة الجوانب القانونية والتنظيمية بهدف تطوير السوق المالية، وتنمية أساليب الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة لائحة بالسماح بعمل بيوت السمسرة، وتقديم الاستشارات المالية، في ظل بيئة نظامية، ولم يكشف المصدر عن عدد الأشخاص المحليين أو الأجانب الذين تقدموا بطلب الحصول على تلك التراخيص، مفيداً انها مازالت قيد التدقيق لإعلان القوائم النهائية.
وتعمل هيئة سوق المال على إصدار تراخيص الوساطة المالية بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى توطينها للاستثمارات المحلية وتنمية مدخرات صغار المستثمرين، حيث تعمل هيئة سوق المال في ظل اللوائح التنظيمية الأخيرة التي أقرتها على إجازة أي مقدم طلب لتراخيص مراكز الوساطة المالية بأي شكل قانوني ونظامي، سواء المتقدم مؤسسا في السعودية أو شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة تابعة لشركات مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك في السعودية.
وتهدف الهيئة من خلال اللائحة التنظيمية الخاصة بأعمال الأوراق المالية إلى التعريف بأنشطة التعامل بين المستثمرين وكل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية، وتقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية، إضافة إلى إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر، وتقديم الاستشارات لكافة المستثمرين، لاسيما توضيح وتسليط الضوء على مزايا ومخاطر التعامل في الأوراق المالية، وتتضمن اللائحة أيضا العمل على حفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
وتشمل اللائحة الثانية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، والقواعد التي تنظم سلوك الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وتوضح اللائحة الثانية أنه يجوز للهيئة رفض طلب أي ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أية قضية تتعلق بالشخص المرخص له، إضافة إلى حماية مصالح عملاء الشخص المرخص له.
ويجوز للهيئة أيضا تعليق ترخيص الشخص المرخص له بمبادرة منها إذا لم يمارس أية أعمال للأوراق المالية خلال فترة 12 شهرا أو 6 أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة، كما تشدد الهيئة على مراكز الوساطة المالية الالتزام بالضوابط المهنية، وتقديم الخبرة، والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لنمو السوق المالية.
من جانبه أوضح سعود الشمري عضو جمعية الاقتصاد المالية لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الهيئة بالسماح لفتح بيوت السمسرة يؤدي إلى فك احتكار البنوك المحلية لممارسة أعمال الوساطة المالية وتقديم الاستشارات، مما يؤدي إلى تفرغها لعملها التقليدي الإقراض والتمويل، مفيدا أن العديد من المستثمرين ينتظرون هذه اللوائح بعد مطالبات عديدة من قبل خبراء اقتصاديين، كونها ستثري السوق المالي وترفع من الوعي الاستثماري لكافة أفراد المجتمع المستثمرين، وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح المؤسسات المالية العالمية مكاتب لها بشراكة مع مستثمرين محليين، في ظل المنافسة الشرسة بين الاقتصادات الإقليمية.