Dr.M
14-08-2005, Sun 5:47 PM
عينة للمراجع: أسهم الخزانة
سعد بن عبد الرحمن الفايز
14/08/2005
ربما يبدو غريباً اقتران مكونات عنوان هذا المقال، فلا تتعامل سوق الأسهم في هذا النوع من الأسهم، ولن يكون مألوفاً سوى للمختصين الماليين والمحاسبين، وذلك لأنه يختص باصطلاح محاسبي. فأسهم الخزينة هي تصنيف لجزء من مكونات رأسمال أسهم الشركة المساهمة عندما تعيد الشركة نفسها شراءها، سواء من السوق أو باتفاق خاص مع ملاكها. وللتعامل مع ذلك محاسبيا يتم اتباع إحدى طريقتين هما التكلفة أو القيمة الاسمية. وتأتي هذه الأسهم في قائمة المركز المالي في الجزء الخاص بحقوق أصحاب الملكية ولكن كحساب مقابل بـ ''السالب'' يخفض مقدار رأسمال الأسهم.
بداعي الفضول المهني أتفحص القوائم المالية للشركات التي تنشر في الصحف المحلية، ولم يمر بي هذا المصطلح المحاسبي ـ أسهم الخزينة ـ منذ أيام الدراسة الجامعية من خلال مادة المحاسبة المتوسطة، سوى قبل بضعة أسابيع من خلال قائمة مالية منشورة لشركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم، ويبدو أنها في إطار الاستعداد لولوج السوق، فهي شركة عقارات يظهر لي أنها تحولت إلى صيغة الشركة المساهمة أخيرا، كما يبدو أن نشر القوائم المالية يجىء في سياق الاستعداد للتحول لشركة تتدوال أسهمها في السوق المالية.
أسهم الخزينة في الحقيقة لم ترد في معيار العرض والإفصاح العام، كما لم تتطرق إليها المعايير المصدرة محلياً، غير أن نظام الشركات السعودي تطرق في المادة 104 و105 إلى موضوع شراء الشركات المساهمة لأسهمها، وأنه كذلك لم يضع حداً معيناً لنسبة ما يمكن أن تعيد الشركة شراءه من أسهمها، وإن أكد على عدم تأثيرها على التصويت في جمعية المساهمين. أما لوائح سوق المال فلم تأت على ذكر شراء الشركة لأسهمها سوى في مادة 32- 5 من قواعد التسجيل والإدراج المتعلقة بالإبلاغ المتعلق برأس المال، دون تفصيلات أخرى تتعلق بقواعد التداول أو نسبة التملك، ولعل ذلك لم يغب عن بال الهيئة ضمن تنظيماتها المنتظرة للسوق والتداول.
إن الغرض من إعادة شراء الشركة لأسهمها يثير الفضول، فما الداعي لأن تقوم الشركة بشراء أسهمها مرة أخرى بعد أن تقوم بإصدارها. الواقع أن هناك عدة أسباب تدعو الشركة لذلك، منها خطط منح الموظفين عددا من الأسهم كحوافز لهم، أو محاولة دعم سعر السهم في السوق، أو تخفيض رأس المال، أو زيادة الربح للسهم الواحد، والمبرر الأخير يصنف كطريقة لتلميع النسب المالية.
غير أن شراء الشركة لأسهمها تحيطه عادة بعض القيود النظامية بهدف عدم إساءة استخدامه من قبل الشركة لأغراض قد تضر بدائنيها أو في سوق الأسهم، فبعض النظم تحدد نسبة معينة من رأس المال كـ 5 في المائة مثلاً، أو قواعد تداول في سوق الأسهم عندما تكون الشركة هي المتداول على أسهمها.
ولغرض شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، فلا بد أن تتوافر لديها سيولة كافية تمكنها من ذلك، وهو ما يثير الانتباه عندما تكون الأسهم المعاد شراؤها تمثل ما يقارب نصف رأس المال كما في مثالنا المحلي للقوائم المنشورة، خاصة عندما تكون هذه الشركة شركة عقارية تتمثل أصولها في أراض وأعمال إنشاءات بالمليارات؟ فهل لعلاوة الإصدار التي تقترب من ثلاثة أضعاف القيمة الاسمية علاقة بذلك (وهذه العلاوة لا تظهر ضمن بنود حقوق الملكية في الاحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات)؟! ولكن قائمة التدفق النقدي عن الفترة نفسها تشير في جانب الأنشطة التمويلية إلى تدفق وارد يمثل رأس المال يقابله تدفق خارج بمبلغ أسهم الخزينة التي تمثل ما يقارب نصف رأس المال! مما يزيد من الفضول لمزيد من الإفصاح الذي لا يتوافر في الملاحظات المرفقة بالقوائم، والتي خلت أيضاً من توضيحات عن طريقة تقويم مخزون الشركة من العقارات، وهل تمت وفق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل؟ يجدر القول إن الإفصاح الكافي والشفافية يظلان أهم ما تحتاج إليه سوقنا المالية كمؤشر ملح لنضج سوقنا وأجهزتنا الرقابية معاً.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2517
سعد بن عبد الرحمن الفايز
14/08/2005
ربما يبدو غريباً اقتران مكونات عنوان هذا المقال، فلا تتعامل سوق الأسهم في هذا النوع من الأسهم، ولن يكون مألوفاً سوى للمختصين الماليين والمحاسبين، وذلك لأنه يختص باصطلاح محاسبي. فأسهم الخزينة هي تصنيف لجزء من مكونات رأسمال أسهم الشركة المساهمة عندما تعيد الشركة نفسها شراءها، سواء من السوق أو باتفاق خاص مع ملاكها. وللتعامل مع ذلك محاسبيا يتم اتباع إحدى طريقتين هما التكلفة أو القيمة الاسمية. وتأتي هذه الأسهم في قائمة المركز المالي في الجزء الخاص بحقوق أصحاب الملكية ولكن كحساب مقابل بـ ''السالب'' يخفض مقدار رأسمال الأسهم.
بداعي الفضول المهني أتفحص القوائم المالية للشركات التي تنشر في الصحف المحلية، ولم يمر بي هذا المصطلح المحاسبي ـ أسهم الخزينة ـ منذ أيام الدراسة الجامعية من خلال مادة المحاسبة المتوسطة، سوى قبل بضعة أسابيع من خلال قائمة مالية منشورة لشركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم، ويبدو أنها في إطار الاستعداد لولوج السوق، فهي شركة عقارات يظهر لي أنها تحولت إلى صيغة الشركة المساهمة أخيرا، كما يبدو أن نشر القوائم المالية يجىء في سياق الاستعداد للتحول لشركة تتدوال أسهمها في السوق المالية.
أسهم الخزينة في الحقيقة لم ترد في معيار العرض والإفصاح العام، كما لم تتطرق إليها المعايير المصدرة محلياً، غير أن نظام الشركات السعودي تطرق في المادة 104 و105 إلى موضوع شراء الشركات المساهمة لأسهمها، وأنه كذلك لم يضع حداً معيناً لنسبة ما يمكن أن تعيد الشركة شراءه من أسهمها، وإن أكد على عدم تأثيرها على التصويت في جمعية المساهمين. أما لوائح سوق المال فلم تأت على ذكر شراء الشركة لأسهمها سوى في مادة 32- 5 من قواعد التسجيل والإدراج المتعلقة بالإبلاغ المتعلق برأس المال، دون تفصيلات أخرى تتعلق بقواعد التداول أو نسبة التملك، ولعل ذلك لم يغب عن بال الهيئة ضمن تنظيماتها المنتظرة للسوق والتداول.
إن الغرض من إعادة شراء الشركة لأسهمها يثير الفضول، فما الداعي لأن تقوم الشركة بشراء أسهمها مرة أخرى بعد أن تقوم بإصدارها. الواقع أن هناك عدة أسباب تدعو الشركة لذلك، منها خطط منح الموظفين عددا من الأسهم كحوافز لهم، أو محاولة دعم سعر السهم في السوق، أو تخفيض رأس المال، أو زيادة الربح للسهم الواحد، والمبرر الأخير يصنف كطريقة لتلميع النسب المالية.
غير أن شراء الشركة لأسهمها تحيطه عادة بعض القيود النظامية بهدف عدم إساءة استخدامه من قبل الشركة لأغراض قد تضر بدائنيها أو في سوق الأسهم، فبعض النظم تحدد نسبة معينة من رأس المال كـ 5 في المائة مثلاً، أو قواعد تداول في سوق الأسهم عندما تكون الشركة هي المتداول على أسهمها.
ولغرض شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، فلا بد أن تتوافر لديها سيولة كافية تمكنها من ذلك، وهو ما يثير الانتباه عندما تكون الأسهم المعاد شراؤها تمثل ما يقارب نصف رأس المال كما في مثالنا المحلي للقوائم المنشورة، خاصة عندما تكون هذه الشركة شركة عقارية تتمثل أصولها في أراض وأعمال إنشاءات بالمليارات؟ فهل لعلاوة الإصدار التي تقترب من ثلاثة أضعاف القيمة الاسمية علاقة بذلك (وهذه العلاوة لا تظهر ضمن بنود حقوق الملكية في الاحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات)؟! ولكن قائمة التدفق النقدي عن الفترة نفسها تشير في جانب الأنشطة التمويلية إلى تدفق وارد يمثل رأس المال يقابله تدفق خارج بمبلغ أسهم الخزينة التي تمثل ما يقارب نصف رأس المال! مما يزيد من الفضول لمزيد من الإفصاح الذي لا يتوافر في الملاحظات المرفقة بالقوائم، والتي خلت أيضاً من توضيحات عن طريقة تقويم مخزون الشركة من العقارات، وهل تمت وفق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل؟ يجدر القول إن الإفصاح الكافي والشفافية يظلان أهم ما تحتاج إليه سوقنا المالية كمؤشر ملح لنضج سوقنا وأجهزتنا الرقابية معاً.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2517