المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فساد إداري ومالي ( شركة النقل الجماعي )



WhatEver_Nick
11-08-2005, Thu 9:04 AM
( جريدة الوطن السعودية )

بعد اختفاء الخطة واختلال الهيكل التنظيمي ( 5 )

ديوان المراقبة العامة : فساد إداري ومالي ومخالفات بالجملة في شركة النقل الجماعي

في جولة ميدانية شملت كافة المناطق السعودية كشفت التحقيقات التي قام بها مندوبو الصحيفة على مدار 4 حلقات متصلة عن مدى تردي الأوضاع الإدارية والفنية داخل شركة النقل الجماعي والتي أثرت بدورها على مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين في كافة المدن السعودية. وعندما رصدنا آراء المواطنين وبعض العاملين في الاستطلاعات الميدانية لم يدر بخلدنا أن تتطابق آراؤهم مع ما ذكرته أعلى جهة رقابية في الدولة التي أعدت تقريرا شاملا حول الفساد المالي والإداري في شركة النقل الجماعي. وحرصا منا على أن نضع كافة الحقائق أمام القارئ والمسؤولين لعل أصحاب الأيادي البيضاء يسرعون في إنقاذ هذا الصرح الوطني قبل أن يتداعى، نختتم سلسلة التحقيقات التي بدأناها بهذا التقرير المهم الذي حصلنا عليه من مصادر خاصة. ونؤكد من خلال الأرقام الرسمية والتعليقات الفنية التي رصدها خبراء في الجهاز الرقابي أن الحقائق الرقمية دائما لا تكذب ولا تتجمل وأن أفضل الطرق في علاج الأخطاء تبدأ بالاعتراف بحجمها وأن تتوافر النوايا الحسنة والأشخاص القادرين على إعادة الأمور إلى نصابها. وندعو القراء والمسؤولين لقراءة الملخص الشامل لهذا التقرير الذي يقع نصه الأصلي في 57 وثيقة رسمية دون تدخل منا حتى يتعرف الجميع على حجم المشكلة لعله يساعد على إزالتها.

كشف ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي حول تدقيق أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي في مجال الموارد البشرية عن عدد من المخالفات بشركة النقل الجماعي تم ارتكابها منذ عام 1999 م وحتى نهاية الربع الأول من عام 2004 م . ومن أبرز المخالفات التي رصدها التقرير عدم وضوح الهيكل التنظيمي الفعلي بالشركة واختلافه عن الهيكل المعتمد من رئيس مجلس الإدارة من خلال إجراء عدد من التعديلات به واستحداث وظائف وأقسام في الهيكل الجديد بدون قرارات منها: تعيين مستشارين في مكتب نائب المدير العام للعمليات ومكتب نائب المدير العام للشؤون الفنية, واستحداث ثلاثة أقسام مدرجة تحت إدارة المبيعات,وعدم تطبيق القرار الإداري القاضي بدمج إدارة دراسات النقل وإدارة التخطيط والتطوير والمتابعة في إدارة واحدة, بالإضافة إلى عدم تقيد الشركة بسلم الرواتب المعتمد, وعدم تطابق مؤهلات بعض شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة مع الوصف الوظيفي ومتطلبات تلك الوظائف.

وأوضح التقرير الرقابي الرسمي أن الشركة لم تتخذ إجراءات فاعلة لرفع نسبة السعودة فيها مبينا أن الإدارة، لم تقم بتنفيذ خطط السعودة خلال السنوات الماضية. ولوحظ زيادة عدد الموظفين السعوديين المنتهية خدماتهم مقارنة مع عدد الموظفين المعينين خلال سنوات الفحص, وكذلك وجود عدد من الموظفين الإداريين بالشركة من غير السعوديين يشغلون وظائف إدارية وإشرافية منذ فترات طويلة, في وقت شهدت هذه الفترة انخفاضا في الحوافز السنوية المصروفة "للسائقين والفنيين"عن قيمتها بالنسبة لسائر موظفي الشركة,بالإضافة إلى إصدار قرارات إنهاء خدمات بعض الموظفين دون القيام بدراسة وافية, في وقت عمدت فيه الشركة إلى إعادة التعاقد مع بعض الموظفين المستقيلين عام 2002 مباشرة بعد قبول استقالاتهم بغرض صرف مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة , ولم تتقيد بتطبيق الأنظمة المتبعة في منح الإجازات.

أخطاء متعمدة

وبين التقرير أن من ضمن الانتهاكات التي ارتكبتها إدارة الشركة عدم تقيدها بسلم الرواتب المعتمد بالشركة والذي يشير إلى أن أعلى راتب أساسي لموظفي الشركة يبلغ 19.900 ريال للمرتبة (38) وهي أعلى مراتب السلم ودرجاته من خلال وجود وظائف رواتبها تتجاوز ذلك بكثير والتي منها نائب المدير العام للشؤون الفنية الذي يحصل على (30.000 ريال) شهريا ويتعادل معه في الراتب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بإجمالي (30.000 ريال) ومدير إدارة الرقابة الداخلية (25.000 ريال) ونائب المدير العام للعمليات 25.000 ريال و مستشار المدير العام براتب (20.000 ريال).

وسجل التقرير تباينا واضحا بين مؤهلات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة مع الوصف الوظيفي ومتطلبات تلك الوظائف والتي من أهمها: رئيس صيانة حافلات النقل الخارجي وهي الدرجة التي تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل جامعي تخصص هندسة، في حين إن المؤهل الفعلي لرئيس الإدارة بكالوريوس إدارة عامة. رئيس قسم تخطيط رقابة المخزون والتي يتطلب لشغلها الحصول على مؤهل جامعي مناسب في حين أن مؤهل رئيس القسم ثانوية عامة. مدير إدارة الصيانة والمطلوب لشغلها مؤهل جامعي تخصص هندسة في حين إن المؤهل الفعلي لمدير الإدارة دبلوم سنتين بعد الثانوية. رئيس قسم المشتريات والمطلوب لشغلها مؤهل جامعي مناسب في حين إن المؤهل الفعلي لرئيس القسم الابتدائية. رئيس المستودع المركزي للشركة والمطلوب لشغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل جامعي مناسب في حين إن المؤهل الفعلي لرئيس المستودع " الكفاءة المتوسطة". رئيس قسم الدراسات الفنية والمطلوب لشغلها جامعي تخصص هندسة في حين إن المؤهل الفعلي لرئيس القسم دبلوم صناعي أربع سنوات بعد الثانوية.

تدني السعودة

وأشار التقرير إلى تدني نسبة السعودة في الشركة منذ عام 99 وحتى عام 2004 م والتي تراوحت بين 39 ـ 42 % حيث بلغ عدد السعوديين بالشركة عام 2004 م (1877 موظفا) في حين وصل عدد غير السعوديين إلى (2797 موظفا) أي ما نسبته 40% فقط من المجموع الكلي لموظفي الشركة والبالغ عددهم في العام نفسه 4483 موظفا. ورأى التقرير أن الشركة قد قصرت في معالجة الأسباب التي أدت إلى تدني نسبة السعودة بالشركة والتي من أهمها تعديل رواتب العاملين السعوديين, والتدريب والتأهيل, وكذلك تغيير أيام العمل الأسبوعية للإداريين والتي أصبحت 5 أيام فقط بالإضافة إلى تعديل أسلوب عمل السائقين. وذكر أن الشركة لم تقم بوضع حلول فاعلة لمشكلة رواتب وحوافز وعلاوات العاملين السعوديين وخاصة السائقين والفنيين منهم والذين يمثلون 80% من عمالة الشركة وتركيزها فقط على الموظفين الإداريين من حيث الزيادات في الرواتب والحوافز, حيث لوحظ ثبات رواتب السائقين السعوديين لفترات طويلة بعضها امتد لأكثر من 10 سنوات حيث لم تتجاوز الرواتب 2200 ريال بما فيها البدلات مما أثر سلبا على أدائهم بصفتهم أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر في نتائج تشغيل الشركة كما أن راتب السائق المستجد يساوي راتب السائق الذي مضى على خدمته ما يزيد على 10 سنوات.

وأكد التقرير أنه سبق للشركة أن وضعت خطة خلال الفترة من 1996 وحتى عام 2000 م لرفع نسبة السعودة فيها إلى 60% كهدف أساسي لها إلا أن هذه النسبة لم تطبق حتى الآن وما تزال نسبة السعودة بالشركة متدنية, كما عدت الشركة برنامجا لإحلال 58 موظفا سعوديا على وظائف مشغولة بغير سعوديين ممن يشغلون وظائف إدارية بالشركة بموجب خطاب مدير عام الشركة بتاريخ 22/3/1425 هـ موجه إلى نواب المدير العام إلا أنه اتضح لديوان المراقبة العامة أنه تم إعداد [k1]البرنامج بناء على خطاب مدير عام مكتب العمل والعمال في منطقة الرياض بتاريخ 23/2/1425هـ بشأن عدد من الوظائف المشغولة بغير سعوديين, والذي يفيد بوجود عدد من الوظائف الإدارية بالشركة المؤهلة لشغلها بسعوديين وأنه ما يزال يشغلها غير سعوديين حيث تم تحديد بعض الوظائف في الخطاب إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء حيال تنفيذ البرنامج في وقته أو تحديد الموظفين المراد إحلالهم حتى تاريخ 15/5/1425 هـ .

المحالون للتقاعد

وألمح التقرير الرقابي إلى ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المنتهية خدماتهم مقارنة مع عدد السعوديين المعينين منذ عام 1999 وحتى عام 2003 م حيث بلغ عدد الموظفين المنتهية خدماتهم عام 2003 م (2357 موظفا) بينما بلغ عدد السعوديين الذين تم تعيينهم حتى نهاية العام نفسه 2304 موظفين, في حين تراوح معدل الموظفين المنتهية خدماتهم بالشركة في نفس العام الذي عينوا فيه بين 20 ـ 55 % , بالإضافة إلى وجود عدد من الموظفين الإداريين غير السعوديين يشغلون وظائف إدارية منذ فترات طويلة في مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4 / 1415 هـ وقرار وزير العمل وكذلك التوجه العام للدولة في سعودة الوظائف التي تتطلب مستويات معينة من التأهيل والمواد 45 و48 و49 من نظام العمل والعمال السعودي مما يعني عرقلة عملية سعودة وظائف الشركة خاصة وأن مؤهلات هؤلاء الموظفين موجودة بالسوق السعودي. ورأى التقرير أن الشركة تعاني من عدم قدرتها على المحافظة على موظفيها وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل فيها.

وذكر التقرير أن هناك نقصا كبيرا في عدد السائقين المطلوبين بالشركة مقارنة بعدد السائقين الموجودين فعليا في الخدمة وخاصة في مجال النقل الداخلي حيث بلغت نسبة النقص 47% تقريبا مما أدى إلى انخفاض المستويات التشغيلية بالشركة وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة من النقل الداخلي بصفة خاصة والتي من أسبابها دعم الشركة لخدمات النقل الخارجي وارتفاع معدل دوران السائقين والنقص في عدد الحافلات المخصصة للتشغيل اليومي كنقل داخلي والتي بلغ عددها 189 حافلة فقط من أصل 827 حافلة وبنسبة 23 % من إجمالي عدد الحافلات المخصصة للنقل الداخلي بعد خصم احتياطي التشغيل والصيانة .

مسافات غير قانونية

وأشار التقرير إلى أن الشركة عادة ما تلجأ إلى تشغيل حافلات لمسافات تتجاوز مسافة 400 كيلو متر بسائق واحد، مما يعني مخالفة الأنظمة والتي تتطلب توفر سائقين لكل رحلة تزيد مسافتها عن 400 كيلو متر, بالإضافة إلى ما لها من تأثير مباشر على زيادة مصروفات الشركة المتعلقة بإصدار التأشيرات لغير السعوديين والتي بلغت خلال الفترة من 1999 م وحتى الربع الأول من العام 2004 م حوالي (2.344.000 ريال) وتكاليف تأهيل للسائقين السعوديين وغير السعوديين بلغت 4.058.450 ريال بالإضافة إلى تذاكر السفر ومستحقاتهم.

وشدد التقرير على أن ديوان المراقبة العامة يرى أن عدم استقرار الهيكل التنظيمي للشركة وكثرة التعديلات قد يؤدي إلى إرباك أعمال الشركة بكثرة التعديلات والدمج والإلغاء, وزيادة الأعباء المالية على الشركة نتيجة عدم التقيد بالحد الأعلى بسلم الرواتب,وكذلك انخفاض مستوى الأداء العام بالشركة نتيجة عدم التقيد بتعيين أشخاص بمؤهلات متوافقة مع تلك الواردة بالوصف الوظيفي للشركة الأمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل كبير على مسار الشركة المستقبلي.




( جريدة الوطن السعودية )

mordy
11-08-2005, Thu 9:28 AM
غير مؤثره على اداء الباص اول يحمل ركاب والان زادت المسئوليه يحمل تراب

السعر المتوقع ان شاء الله 300 نهاية السنه