صاحب قرار
10-08-2005, Wed 4:08 AM
قبل يومين طالعتنا الصحف بخبر ملخصة ان البنوك الامريكية تنتظر بفارغ الصبر السماح لها بتملك اسهم البنوك الخليجة نظرا للنمو المستمر في ارباحها والعائد المجزي للسهم .
اثار هذا الخبر عدة تساؤلات في نفسي .. خصوصا ان انظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اصبح وشيكا وكما صرح وزير الخارجية السعودي بأن الانظمام سيكون بحلول شهر سبتمبر اي بعد شهر من الان تقريباً .
لم يحظى هذا الخبر بتفاعل الاعضاء ولم يعلق احد على هذا الخبر .. وفي اعتقادي ان هذا الخبر مؤشر كبير وله دلالة هامة لتوجه السوق خلال الشهرين المقبلين وذلك لعدة اسباب :
ان خبر انظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون (محفز قوي جداً جداً) وشامل لجميع قطاعات السوق لتسجيل اسعار قياسية وخصوصا البنوك والشركات القيادية كسابك والاتصالات وغيرها .
اذا هذا يعني سيكون هنالك موجة شراء محمومة لتلك الأسهم بانت بوادرها بالشراء المحموم في سابك منذ اسبوعين وما زال مستمراً وستنتقل حمى الشراء لشركات قيادية اخرى كالبنوك والاتصالات والصناعيات وغيرها .
من الآن سيبداء الحديث عن موعد انظمام الممكلة لتلك المنظمة ومعه تبداء موجه جديدة من الصعود في السوق ..
الباب مفتوح للنقاش
المصدر ( الشرق الاوسط )
دراسة تحذر من تحرك بنوك أميركية للسيطرة على نظيراتها الخليجية بعد تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة
نمو معدلات الودائع لأكثر من 13% في دول التعاون يغري المصارف الأميركية باستغلال الانفتاح
حذرت دراسة اصدرتها هيئة شبه حكومية في دبي امس من محاولة المصارف الاميركية السيطرة على نظيراتها الخليجية بعد توقيع مزيد من دول المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي ابرم مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن، ومن المتوقع ان تتوصل الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى اتفاقية مماثلة بنهاية العام الحالي وان تتبعها بقية دول المنطقة في الدخول بجولات تفاوضية. وقالت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي ان الربحية العالية للمصارف الخليجية والنمو الجذاب لودائعها قد يجعلها هدفا مغريا للمصارف الاميركية.
والمصارف في السعودية، وقطر والإمارات حققت في الفترة 2002 ـ 2003 أنماط نمو متشابهة في القروض المصرفية والتي بلغت 20%، و19% و14% على التوالي. وقد سجلت الودائع المصرفية في الدول الثلاثة نموا بلغ 16%، و13% و9% على التوالي. وعلى الرغم من اتساق نمو القروض والودائع في الدول الثلاثة المذكورة مع الأنماط الأميركية، إلا أنها أعلى من نظيرتها الأميركية التي نمت قروضها بنسبة 7% وودائعها بـ 5% فقط. ومضت الدراسة الى القول ان بقية دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا أعلى في ودائع المصارف مقارنة بالقروض. وقد حققت الكويت والبحرين نموا في القروض المصرفية بلغ 11% و10% على التوالي، في حين كانت نسبة نمو الودائع المصرفية في البلدين 12%. وكانت أقل نسبة نمو في القروض والودائع المصرفية في دول المجلس قد سجلتها سلطنة عمان، حيث نمت القروض المصرفية بنسبة 1% فقط مقارنة بـ 3% في الودائع.
وفيما يتعلق بالربحية، حققت القطاعات المصرفية في الكويت، وقطر، والسعودية والإمارات أرباحا مرتفعة نسبيا. وقد تراوحت عائدات الأصول في عام 2003 بين 2% و2.5% في حين كانت عائدات الأسهم بين 16.4% و20.8%. بالإضافة إلى ذلك تفوقت ربحية هذه المصارف على نظيرتها في الولايات المتحدة التي حققت عائدات الأصول فيها ربحية بلغت 1.4% وعائدات أسهم 15.3%. وقالت الدراسة ان ذلك قد يجعل من المصارف في دول المجلس هدفا جيدا لشرائها من قبل المصارف في الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنة الديون المعدومة في دول المجلس والولايات المتحدة. وقد قدرت الديون المعدومة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% في حين تتراوح في دول المجلس بين 10% و20%. واشارت الدراسة الى ان تخفيض مستوى الديون المعدومة من قبل المصارف في دول المجلس سيكون خطوة استراتيجية ذكية. كما اشارت الى أن الاندماجات بين المصارف الخليجية تمثل واحدة من أدوات مواجهة تحريرها، وكذلك تزيد من كفاءتها حيث أوضحت التجارب العالمية أنه من المهم تقوية إطار العمل المؤسسي المساند في موازاة تحرير القوانين المحلية. وينطبق ذلك حقيقة على المهام التنظيمية والإشرافية للحكومة، لكنها تنطبق أيضا على استخدام قوى السوق في تدعيم المؤسسات المالية. يمكن لكلا العاملين لعب دور حاسم في التقليل من المخاطر المحتملة للانفتاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الديون المعدومة الكبيرة.
وطالبت الدراسة باتخاذ جانب الحيطة والحذر عند تحرير القطاع المصرفي، وذلك مع معرفة تفاوت أداء واستراتيجيات والقدرة التشغيلية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وقالت الدراسة ان الانفتاح سيساعد المصارف المحلية على تكييف نفسها مع الوضع الجديد وتطور استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق على المدى القصير واستراتيجيات سوق أكثر تنافسية على المدى البعيد. خلاف ذلك، قد تكون عملية التحرير مؤذية بالنسبة للمصارف المحلية إذا لم يتم اخذ الإجراءات اللازمة على المستويات الجزئي والمتوسط والكلي. وقد يكون من المستحسن البدء أولا في تحرير القطاع المالي بين دول المجلس لتقوية التعاون المالي عبر الحدود ومن ثم التوجه نحو التحرير العالمي.
اثار هذا الخبر عدة تساؤلات في نفسي .. خصوصا ان انظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اصبح وشيكا وكما صرح وزير الخارجية السعودي بأن الانظمام سيكون بحلول شهر سبتمبر اي بعد شهر من الان تقريباً .
لم يحظى هذا الخبر بتفاعل الاعضاء ولم يعلق احد على هذا الخبر .. وفي اعتقادي ان هذا الخبر مؤشر كبير وله دلالة هامة لتوجه السوق خلال الشهرين المقبلين وذلك لعدة اسباب :
ان خبر انظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون (محفز قوي جداً جداً) وشامل لجميع قطاعات السوق لتسجيل اسعار قياسية وخصوصا البنوك والشركات القيادية كسابك والاتصالات وغيرها .
اذا هذا يعني سيكون هنالك موجة شراء محمومة لتلك الأسهم بانت بوادرها بالشراء المحموم في سابك منذ اسبوعين وما زال مستمراً وستنتقل حمى الشراء لشركات قيادية اخرى كالبنوك والاتصالات والصناعيات وغيرها .
من الآن سيبداء الحديث عن موعد انظمام الممكلة لتلك المنظمة ومعه تبداء موجه جديدة من الصعود في السوق ..
الباب مفتوح للنقاش
المصدر ( الشرق الاوسط )
دراسة تحذر من تحرك بنوك أميركية للسيطرة على نظيراتها الخليجية بعد تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة
نمو معدلات الودائع لأكثر من 13% في دول التعاون يغري المصارف الأميركية باستغلال الانفتاح
حذرت دراسة اصدرتها هيئة شبه حكومية في دبي امس من محاولة المصارف الاميركية السيطرة على نظيراتها الخليجية بعد توقيع مزيد من دول المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي ابرم مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن، ومن المتوقع ان تتوصل الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى اتفاقية مماثلة بنهاية العام الحالي وان تتبعها بقية دول المنطقة في الدخول بجولات تفاوضية. وقالت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي ان الربحية العالية للمصارف الخليجية والنمو الجذاب لودائعها قد يجعلها هدفا مغريا للمصارف الاميركية.
والمصارف في السعودية، وقطر والإمارات حققت في الفترة 2002 ـ 2003 أنماط نمو متشابهة في القروض المصرفية والتي بلغت 20%، و19% و14% على التوالي. وقد سجلت الودائع المصرفية في الدول الثلاثة نموا بلغ 16%، و13% و9% على التوالي. وعلى الرغم من اتساق نمو القروض والودائع في الدول الثلاثة المذكورة مع الأنماط الأميركية، إلا أنها أعلى من نظيرتها الأميركية التي نمت قروضها بنسبة 7% وودائعها بـ 5% فقط. ومضت الدراسة الى القول ان بقية دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا أعلى في ودائع المصارف مقارنة بالقروض. وقد حققت الكويت والبحرين نموا في القروض المصرفية بلغ 11% و10% على التوالي، في حين كانت نسبة نمو الودائع المصرفية في البلدين 12%. وكانت أقل نسبة نمو في القروض والودائع المصرفية في دول المجلس قد سجلتها سلطنة عمان، حيث نمت القروض المصرفية بنسبة 1% فقط مقارنة بـ 3% في الودائع.
وفيما يتعلق بالربحية، حققت القطاعات المصرفية في الكويت، وقطر، والسعودية والإمارات أرباحا مرتفعة نسبيا. وقد تراوحت عائدات الأصول في عام 2003 بين 2% و2.5% في حين كانت عائدات الأسهم بين 16.4% و20.8%. بالإضافة إلى ذلك تفوقت ربحية هذه المصارف على نظيرتها في الولايات المتحدة التي حققت عائدات الأصول فيها ربحية بلغت 1.4% وعائدات أسهم 15.3%. وقالت الدراسة ان ذلك قد يجعل من المصارف في دول المجلس هدفا جيدا لشرائها من قبل المصارف في الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنة الديون المعدومة في دول المجلس والولايات المتحدة. وقد قدرت الديون المعدومة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% في حين تتراوح في دول المجلس بين 10% و20%. واشارت الدراسة الى ان تخفيض مستوى الديون المعدومة من قبل المصارف في دول المجلس سيكون خطوة استراتيجية ذكية. كما اشارت الى أن الاندماجات بين المصارف الخليجية تمثل واحدة من أدوات مواجهة تحريرها، وكذلك تزيد من كفاءتها حيث أوضحت التجارب العالمية أنه من المهم تقوية إطار العمل المؤسسي المساند في موازاة تحرير القوانين المحلية. وينطبق ذلك حقيقة على المهام التنظيمية والإشرافية للحكومة، لكنها تنطبق أيضا على استخدام قوى السوق في تدعيم المؤسسات المالية. يمكن لكلا العاملين لعب دور حاسم في التقليل من المخاطر المحتملة للانفتاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الديون المعدومة الكبيرة.
وطالبت الدراسة باتخاذ جانب الحيطة والحذر عند تحرير القطاع المصرفي، وذلك مع معرفة تفاوت أداء واستراتيجيات والقدرة التشغيلية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وقالت الدراسة ان الانفتاح سيساعد المصارف المحلية على تكييف نفسها مع الوضع الجديد وتطور استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق على المدى القصير واستراتيجيات سوق أكثر تنافسية على المدى البعيد. خلاف ذلك، قد تكون عملية التحرير مؤذية بالنسبة للمصارف المحلية إذا لم يتم اخذ الإجراءات اللازمة على المستويات الجزئي والمتوسط والكلي. وقد يكون من المستحسن البدء أولا في تحرير القطاع المالي بين دول المجلس لتقوية التعاون المالي عبر الحدود ومن ثم التوجه نحو التحرير العالمي.