Dr.M
09-08-2005, Tue 6:15 PM
مجالس الإدارات.. حقائق
د. محمد نجيب خضر
09/08/2005
عند مراجعة بيانات أسماء أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة يتأكد لنا عدة حقائق. من هذه الحقائق استمرارية عضوية بعض هذه الأسماء لسنوات عديدة، وكأنها حكر عليهم وملك خاص لا ينتهي إلا بالوفاة أو العجز، ودون النظر إذا كان العضو فعّالا ومشاركا بأفكار تطويرية واستراتيجية تخدم مصلحة الشركة التي هو عضو فيها أم غير فعّال. وحين نبحث عن السبب نجد أن هذا العضو أو ذاك يمتلك عددا كبيرا من أسهم الشركة، وبالتالي وحرصاً على مصلحته الشخصية لا بد أن يستمر كعضو في مجلس إدارتها أو رئيساً لمجلس الإدارة لدورات عديدة خلافاً عن خبرته الإدارية أو الفنية في مجال نشاطها. أما في حالة رغبته عدم تجديد العضوية، ففي معظم الحالات يرث ابنه أو قريب من عائلته كرسي العضوية في المجلس للتأكد من استمرار مراعاة مصالحه وممتلكات العائلة.
ومنها أيضا نجد أن بعض الأسماء تتكرر في عدة مجالس إدارات شركات، ولا أعلم كيف يمكن لهم المشاركة الفعّالة في متابعة أنشطة كل هذه الشركات وخدمة مصالحها، إلا إذا كانت مشاركتهم تنتهي بانتهاء اجتماع مجلس إدارة كل شركة دون منح أي وقت خارج الاجتماع لدراسة وضع الشركة وإمكانية المساهمة مع الإدارة التنفيذية من خلال مجلس الإدارة بحكم خبرته للتخطيط والتطوير لتنمية أعمال الشركة على المدى الطويل.
وحقيقة أخرى نجد آباءً وأبناءً أعضاء في مجالس إدارات شركات لها نفس طبيعة النشاط وتتنافس بمنتجاتها في الأسواق. طبعاً وأنتم أعلم بما يمكن أن يتم من تبادل للمعلومات الداخلية عن أعمال وخطط الشركتين، وإن لم يكن بسوء نية إلا أن ذلك ممكن أن يؤثر على اتخاذ القرارات أثناء اجتماعات المجلس، وبالتالي سلباً أو إيجاباً على أعمال هذه الشركة أو المنافسة لها حسب نسبة ملكية العائلة في كل منها.
كما أن كثيراً من أعضاء مجالس الإدارات ليس لهم في العضوية إلا المشاركة في الاجتماعات، وتأييد آراء وقرارات رئيس المجلس خلافاً إن كانت هذه القرارات تصب في مصلحة الشركة أم لا؟ وما سعيهم الحثيث وراء العضوية إلا لكسب البرستيج والوجاهة الاجتماعية، والتأثير على الآخرين أثناء ممارسة أعمالهم الخاصة لخدمة مصالحهم.
وبمراجعة أدق لهذه البيانات ممكن أن تتكشف حقائق وخفايا لا يمكن العلم بها إلا بدراسة أشمل لهذه الأسماء.
ولو قارنا هذا الوضع بالشركات المساهمة في الدول المتقدمة، فسنجد أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات يتم على أساس خبراتهم الإدارية والتخصصية في مجال نشاط الشركة، ومدى توافر الوقت لدى العضو المرشح للانتخابات للمساهمة الفعلية في خدمة مصلحة الشركة، ودون الرجوع إلى ملكيتهم في أسهمها كثرت أو قلت، حيث إن نظرتهم استراتيجية بحتة تهدف إلى المساهمة في تحسين جودة العمل لخدمة العملاء وتطوير أعمال الشركة، بما يعود على مصلحة مساهمي الشركة وتعظيم حقوق الملكية وليس لمصلحة فردية لتملكهم أكبر عدد من الأسهم يمنحهم الحق في العضوية دون منازع ولسنوات عديدة وتوريثها ضمن العائلة ما أمكن. بل وهناك كثير من الشركات في هذه الدول تستقطب كبار التنفيذيين من شركات أخرى ناجحة دون أن تكون لهم أي ملكية في أسهم الشركة ومنحهم عضوية في مجلس الإدارة للاستفادة من خبراتهم.
ومع كل ذلك فكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتغير فيه هذه الثقافة إلى ثقافة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يخدم شركاتنا ومساهميها والاقتصاد الوطني.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2462
د. محمد نجيب خضر
09/08/2005
عند مراجعة بيانات أسماء أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة يتأكد لنا عدة حقائق. من هذه الحقائق استمرارية عضوية بعض هذه الأسماء لسنوات عديدة، وكأنها حكر عليهم وملك خاص لا ينتهي إلا بالوفاة أو العجز، ودون النظر إذا كان العضو فعّالا ومشاركا بأفكار تطويرية واستراتيجية تخدم مصلحة الشركة التي هو عضو فيها أم غير فعّال. وحين نبحث عن السبب نجد أن هذا العضو أو ذاك يمتلك عددا كبيرا من أسهم الشركة، وبالتالي وحرصاً على مصلحته الشخصية لا بد أن يستمر كعضو في مجلس إدارتها أو رئيساً لمجلس الإدارة لدورات عديدة خلافاً عن خبرته الإدارية أو الفنية في مجال نشاطها. أما في حالة رغبته عدم تجديد العضوية، ففي معظم الحالات يرث ابنه أو قريب من عائلته كرسي العضوية في المجلس للتأكد من استمرار مراعاة مصالحه وممتلكات العائلة.
ومنها أيضا نجد أن بعض الأسماء تتكرر في عدة مجالس إدارات شركات، ولا أعلم كيف يمكن لهم المشاركة الفعّالة في متابعة أنشطة كل هذه الشركات وخدمة مصالحها، إلا إذا كانت مشاركتهم تنتهي بانتهاء اجتماع مجلس إدارة كل شركة دون منح أي وقت خارج الاجتماع لدراسة وضع الشركة وإمكانية المساهمة مع الإدارة التنفيذية من خلال مجلس الإدارة بحكم خبرته للتخطيط والتطوير لتنمية أعمال الشركة على المدى الطويل.
وحقيقة أخرى نجد آباءً وأبناءً أعضاء في مجالس إدارات شركات لها نفس طبيعة النشاط وتتنافس بمنتجاتها في الأسواق. طبعاً وأنتم أعلم بما يمكن أن يتم من تبادل للمعلومات الداخلية عن أعمال وخطط الشركتين، وإن لم يكن بسوء نية إلا أن ذلك ممكن أن يؤثر على اتخاذ القرارات أثناء اجتماعات المجلس، وبالتالي سلباً أو إيجاباً على أعمال هذه الشركة أو المنافسة لها حسب نسبة ملكية العائلة في كل منها.
كما أن كثيراً من أعضاء مجالس الإدارات ليس لهم في العضوية إلا المشاركة في الاجتماعات، وتأييد آراء وقرارات رئيس المجلس خلافاً إن كانت هذه القرارات تصب في مصلحة الشركة أم لا؟ وما سعيهم الحثيث وراء العضوية إلا لكسب البرستيج والوجاهة الاجتماعية، والتأثير على الآخرين أثناء ممارسة أعمالهم الخاصة لخدمة مصالحهم.
وبمراجعة أدق لهذه البيانات ممكن أن تتكشف حقائق وخفايا لا يمكن العلم بها إلا بدراسة أشمل لهذه الأسماء.
ولو قارنا هذا الوضع بالشركات المساهمة في الدول المتقدمة، فسنجد أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات يتم على أساس خبراتهم الإدارية والتخصصية في مجال نشاط الشركة، ومدى توافر الوقت لدى العضو المرشح للانتخابات للمساهمة الفعلية في خدمة مصلحة الشركة، ودون الرجوع إلى ملكيتهم في أسهمها كثرت أو قلت، حيث إن نظرتهم استراتيجية بحتة تهدف إلى المساهمة في تحسين جودة العمل لخدمة العملاء وتطوير أعمال الشركة، بما يعود على مصلحة مساهمي الشركة وتعظيم حقوق الملكية وليس لمصلحة فردية لتملكهم أكبر عدد من الأسهم يمنحهم الحق في العضوية دون منازع ولسنوات عديدة وتوريثها ضمن العائلة ما أمكن. بل وهناك كثير من الشركات في هذه الدول تستقطب كبار التنفيذيين من شركات أخرى ناجحة دون أن تكون لهم أي ملكية في أسهم الشركة ومنحهم عضوية في مجلس الإدارة للاستفادة من خبراتهم.
ومع كل ذلك فكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتغير فيه هذه الثقافة إلى ثقافة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يخدم شركاتنا ومساهميها والاقتصاد الوطني.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2462