shaheer
16-10-2002, Wed 5:15 AM
حث على وضع حد أقصى لأصوات كبار المساهمين
المقام السامي يقر توصيات لدعم المساهمين وتعزيز الرقابة في الشركات السعودية
الرياض: عدنان جابر
اتخذت الحكومة السعودية جملة توصيات تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق المساهمين في الشركات المساهمة, وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات في تلك الشركات, وزيادة مستوى الرقابة فيها.ووجه وزير التجارة خطابا إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أعلن فيه عن صدور موافقة المقام السامي على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع تذمر المواطنين المستثمرين في بعض الشركات المساهمة من تدني الأرباح التي توزع عليهم.وتركزت أبرز هذه التوصيات في حث الشركات على وضع حد أقصى لعدد الأصوات لكبار المساهمين بحيث لا يتمكن المالكون لنسبة كبيرة من الأسهم من الانفراد بتوجيه قرارات الشركة, وتشجيع المساهمين الآخرين بالتالي على حضور الجمعيات والمشاركة في رسم سياسات الشركة الاستثمارية, واتخاذ قراراتها الأساسية.وتضمنت تلك التوصيات تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة, وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها, إلى جانب التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن أدائها, واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم.واشتملت التوصيات أيضا على تشجيع اندماج الشركات العاملة في بعض القطاعات لتكوين وحدات اقتصادية قوية, وحث الشركات الوطنية والجهات الحكومية على التعاون فيما بينها في تأمين ما تحتاجه من منتجات وخدمات.ودعا وزير التجارة المسؤولين في الشركات المساهمة إلى تحقيق مقتضى هذه التوصيات تحقيقا للمصلحة العامة, ومصلحة المساهمين.
المقام السامي يقر توصيات لدعم المساهمين وتعزيز الرقابة في الشركات السعودية
الرياض: عدنان جابر
اتخذت الحكومة السعودية جملة توصيات تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق المساهمين في الشركات المساهمة, وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات في تلك الشركات, وزيادة مستوى الرقابة فيها.ووجه وزير التجارة خطابا إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أعلن فيه عن صدور موافقة المقام السامي على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع تذمر المواطنين المستثمرين في بعض الشركات المساهمة من تدني الأرباح التي توزع عليهم.وتركزت أبرز هذه التوصيات في حث الشركات على وضع حد أقصى لعدد الأصوات لكبار المساهمين بحيث لا يتمكن المالكون لنسبة كبيرة من الأسهم من الانفراد بتوجيه قرارات الشركة, وتشجيع المساهمين الآخرين بالتالي على حضور الجمعيات والمشاركة في رسم سياسات الشركة الاستثمارية, واتخاذ قراراتها الأساسية.وتضمنت تلك التوصيات تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة, وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها, إلى جانب التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن أدائها, واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم.واشتملت التوصيات أيضا على تشجيع اندماج الشركات العاملة في بعض القطاعات لتكوين وحدات اقتصادية قوية, وحث الشركات الوطنية والجهات الحكومية على التعاون فيما بينها في تأمين ما تحتاجه من منتجات وخدمات.ودعا وزير التجارة المسؤولين في الشركات المساهمة إلى تحقيق مقتضى هذه التوصيات تحقيقا للمصلحة العامة, ومصلحة المساهمين.