سهران
02-08-2005, Tue 10:38 AM
الرياض (رويترز) - تغذي أسعار النفط المرتفعة والمشروعات الجديدة المقررة والاصلاحات الاقتصادية المبدئية عملية انتعاش اقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم.
واجتمعت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الانتاج ومجموعة مشروعات مقررة في مجالات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات مع الاصلاحات الاقتصادية المبدئية التي عملت على تنشيط الاقتصاد وأسواق المال في السعودية لتوفر اساسا لنمو قوي في المملكة بعد سنوات من الانحسار.
وتوقع المحللون الماليون الا يكون لوفاة الملك فهد يوم الاثنين تاثيرا كبيرا على الاقتصاد السعودي. وسمي ولي العهد الامير عبد الله ملكا للسعودية عقب وفاة الملك فهد في انتقال سلس للسلطة.
وكان الملك عبدالله يدير شؤون المملكة فعليا منذ المرض الذي ألم بالملك فهد قبل نحو عشر سنوات.
وقال محللون ان الاصلاحات الاقتصادية المبدئية قد تتسارع وتيرتها الان بعد ان أصبح ولي العهد الامير عبد الله مهندس هذه الاصلاحات ملكا.
وخلال هذه الفترة أدت خطوات الخصخصة واصلاحات السوق وحوافز الاستثمار الى انتعاش نشاط القطاع الخاص في المملكة.
وقالت مجموعة سامبا المالية ان "هذا العام سيكون الافضل في التاريخ الاقتصادي للمملكة."
وتوقعت ان تحقق السعودية فائضا قياسيا في الموازنة قدره 191 مليار ريال (51 مليار دولار) وان تحقق نموا اقتصاديا نسبته 6.5 في المئة .
ورغم ان الاقتصادي السعودي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على ايرادات النفط يقول الاقتصاديون انه تطور منذ مرحلة الازدهار النفطي في السبعينات عندما كان النمو الاقتصادي يعتمد اساسا على انفاق الحكومة من عوائد النفط.
وتشهد المملكة حاليا معدل تضخم منخفضا يقل وفقا للتقديرات الرسمية عن واحد في المئة كما تشهد السعودية ازدهارا في سوق الاوراق المالية وسوق العقارات علاوة على ان القطاع الخاص غير النفطي بدأ يسهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي.
وتنوي شركة ارامكو الحكومية للنفط استثمار عدة مليارات من الدولارات لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط في المملكة من 11 مليون برميل يوميا الى 12.5 مليون برميل يوميا.
وبعد عقدين من العجز شبه المستمر في الميزانية حققت المملكة فائضا جيدا على مدى عامين متتاليين. وجرى استخدام الفائض في خفض الدين المحلي الى ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وفي تكوين احتياطيات ومكافاة قوات الامن التي تتصدي منذ نحو عامين لأعمال عنف المتشددين.
ويقول دبلوماسيون ان احد التحديات التي تواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ستكون ضمان الا تضع عودة الحكومة الى تحقيق فوائض نهاية مبكرة للاصلاحات الاقتصادية والتغييرات السياسية الوليدة.
ورغم التوقعات المالية الجيدة فما زالت المملكة تواجه تحديات هائلة لتوفر فرص عمل لسيل السعوديين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
ويعمل ستة ملايين مغترب من دول عربية ومن اسيا واوروبا والولايات المتحدة في السعودية التي يقل تعداد سكانها الاصليين عن 17 مليون نسمة.
ويعمل المغتربون في كل القطاعات بدءا من الاعمال اليدوية الاساسية الى القطاع المصرفي والاعمال الهندسية في حقول النفط.
ولم تكلل سنوات من مساعي الحكومة لسعودة القوة العاملة في المملكة بالنجاح فيما أجهضتها الفوارق بين الاجور التي تدفع للعمال الاسيويين وتلك التي يقبلها السعوديون واحبطها نظام تعليم يفتقر الى تدريب السعوديين وتجهيزهم للعمل.
وبعد انتقادات غربية من ان قلة فرص العمل المتاحة مقارنة مع عدد السعوديين الباحثين عن عمل جعلتهم فريسة لتجنيدهم من قبل تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن أحيت الحكومة جهودها لسعودة قطاعات الاقتصاد بما فيها وكالات السفريات وسائقي سيارات الاجرة لكن النتائج جاءت محدودة.
لكن الصورة البادية افضل بكثير منها قبل عقد عندما كانت السعودية تدفع التكاليف الباهظة لحرب الخليج 1991 التي قدرت بخمسين مليار دولار فيما كان سعر النفط يقل عن 15 دولارا للبرميل.
تحليل كتبه دومينيك ايفانز
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2005-08-01T222021Z_01_OLR180105_RTRIDST_0_OEGBS-SAUDI-ANALYSIS-MA3.XML
واجتمعت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الانتاج ومجموعة مشروعات مقررة في مجالات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات مع الاصلاحات الاقتصادية المبدئية التي عملت على تنشيط الاقتصاد وأسواق المال في السعودية لتوفر اساسا لنمو قوي في المملكة بعد سنوات من الانحسار.
وتوقع المحللون الماليون الا يكون لوفاة الملك فهد يوم الاثنين تاثيرا كبيرا على الاقتصاد السعودي. وسمي ولي العهد الامير عبد الله ملكا للسعودية عقب وفاة الملك فهد في انتقال سلس للسلطة.
وكان الملك عبدالله يدير شؤون المملكة فعليا منذ المرض الذي ألم بالملك فهد قبل نحو عشر سنوات.
وقال محللون ان الاصلاحات الاقتصادية المبدئية قد تتسارع وتيرتها الان بعد ان أصبح ولي العهد الامير عبد الله مهندس هذه الاصلاحات ملكا.
وخلال هذه الفترة أدت خطوات الخصخصة واصلاحات السوق وحوافز الاستثمار الى انتعاش نشاط القطاع الخاص في المملكة.
وقالت مجموعة سامبا المالية ان "هذا العام سيكون الافضل في التاريخ الاقتصادي للمملكة."
وتوقعت ان تحقق السعودية فائضا قياسيا في الموازنة قدره 191 مليار ريال (51 مليار دولار) وان تحقق نموا اقتصاديا نسبته 6.5 في المئة .
ورغم ان الاقتصادي السعودي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على ايرادات النفط يقول الاقتصاديون انه تطور منذ مرحلة الازدهار النفطي في السبعينات عندما كان النمو الاقتصادي يعتمد اساسا على انفاق الحكومة من عوائد النفط.
وتشهد المملكة حاليا معدل تضخم منخفضا يقل وفقا للتقديرات الرسمية عن واحد في المئة كما تشهد السعودية ازدهارا في سوق الاوراق المالية وسوق العقارات علاوة على ان القطاع الخاص غير النفطي بدأ يسهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي.
وتنوي شركة ارامكو الحكومية للنفط استثمار عدة مليارات من الدولارات لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط في المملكة من 11 مليون برميل يوميا الى 12.5 مليون برميل يوميا.
وبعد عقدين من العجز شبه المستمر في الميزانية حققت المملكة فائضا جيدا على مدى عامين متتاليين. وجرى استخدام الفائض في خفض الدين المحلي الى ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وفي تكوين احتياطيات ومكافاة قوات الامن التي تتصدي منذ نحو عامين لأعمال عنف المتشددين.
ويقول دبلوماسيون ان احد التحديات التي تواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ستكون ضمان الا تضع عودة الحكومة الى تحقيق فوائض نهاية مبكرة للاصلاحات الاقتصادية والتغييرات السياسية الوليدة.
ورغم التوقعات المالية الجيدة فما زالت المملكة تواجه تحديات هائلة لتوفر فرص عمل لسيل السعوديين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
ويعمل ستة ملايين مغترب من دول عربية ومن اسيا واوروبا والولايات المتحدة في السعودية التي يقل تعداد سكانها الاصليين عن 17 مليون نسمة.
ويعمل المغتربون في كل القطاعات بدءا من الاعمال اليدوية الاساسية الى القطاع المصرفي والاعمال الهندسية في حقول النفط.
ولم تكلل سنوات من مساعي الحكومة لسعودة القوة العاملة في المملكة بالنجاح فيما أجهضتها الفوارق بين الاجور التي تدفع للعمال الاسيويين وتلك التي يقبلها السعوديون واحبطها نظام تعليم يفتقر الى تدريب السعوديين وتجهيزهم للعمل.
وبعد انتقادات غربية من ان قلة فرص العمل المتاحة مقارنة مع عدد السعوديين الباحثين عن عمل جعلتهم فريسة لتجنيدهم من قبل تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن أحيت الحكومة جهودها لسعودة قطاعات الاقتصاد بما فيها وكالات السفريات وسائقي سيارات الاجرة لكن النتائج جاءت محدودة.
لكن الصورة البادية افضل بكثير منها قبل عقد عندما كانت السعودية تدفع التكاليف الباهظة لحرب الخليج 1991 التي قدرت بخمسين مليار دولار فيما كان سعر النفط يقل عن 15 دولارا للبرميل.
تحليل كتبه دومينيك ايفانز
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2005-08-01T222021Z_01_OLR180105_RTRIDST_0_OEGBS-SAUDI-ANALYSIS-MA3.XML