التحذير من صراع حزبي أمريكي حول إفلاس إنرون

[المحترف]

إخفاق إنرون هو الأكبرفي قطاع الشركات في التاريخ الأمريكي

حذر البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي من مغبة الانخراط في صراع حزبي عقيم حول انهيار شركة إنرون العملاقة للطاقة التي تواجه الآن تحقيقا جنائيا تجريه وزارة العدل.

وكانت الشركة وعدد من كبار مديريها قد تبرعوا بمبالغ مالية لحملات الرئيس الأمريكي جورج بوش الانتخابية.

لكن بوش يحاول الآن أن ينأى بنفسه عن الرئيس التنفيذي للشركة ، كن لاي، إذ قال إنه لم يتحدث إلى لاي منذ زهاء عام.

بيد أن متحدثا باسم البيت الأبيض أقر بأن لاي بحث مشكلات الشركة مع مسئولين كبار في إدارة الرئيس بوش.

ويقول المراسلون أيضا إن لاي كان من أبرز مؤيدي وزير العدل الأمريكي جون آشكروفت خلال حملته لإعادة شغل مقعد في الكونغرس الأمريكي.

وقد قال آشكروفت إنه لن يشارك في التحقيق في أسباب إفلاس الشركة.

ويقول مراسلون ان شركة انرون ورئيس مجلس إدارتها كانا من أكبر المساهمين في تمويل حملة إعادة انتخاب أشكروفت لعضوية مجلس الشيوخ.

وكانت الشركةتعتبر سابع اكبر الشركات في أمريكا، كما يعتبر إفلاسها الشهر الماضي أكبر انهيار تُمنى به شركة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

وأسفر إفلاس إنرون عن تسريح آلاف العاملين من وظائفهم وخسارتهم لمليارات الدولارات كانوا قد استثمروها في أسهم الشركة.

الا انه لوحظ أن عددا من كبار المسؤولين في الشركة قاموا ببيع أسهمهم فيها قبل إفلاسها.

ويقول البيت الأبيض إنه من المرجح أن يقترح سياسات جديدة في القريب العاجل لحماية مصالح الموظفين والمتقاعدين في الشركات الأخرى.

وكانت الشركة قد أعلنت إفلاسها الشهر الماضي في أكبر انهيار لشركة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول مراسل لبي بي سي في واشنطن إنه يُخشى أن تمتد الفضيحة لتطول البيت الأبيض.

فقد كانت الشركة من أكبر مؤيدي بوش خلال حملته الانتخابية لشغل منصب حاكم ولاية تكساس.

كما عقد نائب الرئيس ديك تشيني وعدد من مساعديه مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الشركة تناولت الاستراتيجية التي ستنتهجها الإدارة الأمريكية فيما يخص شؤون الطاقة.

[المحترف]

تحول إفلاس الشركة الأميركية العملاقة النشطة في مجال الطاقة (إنرون) إلى قضية سياسية مربكة لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

فقد كشف المتحدث الرئاسي آري فليشر عن أن رئيس مجلس إدارة إنرون كينيث لاي كان قد اتصل - قبل إفلاس الشركة- بعضوين في الحكومة هما وزيرا الخزانة والتجارة بول أونيل ودون إيفانز ليحذرهما من المشاكل التي تواجه مجموعته والسعي سرا وراء إمكانية الحصول على مساعدة حكومية.

ولكن فليشر أكد, أمام سيل الأسئلة التي واجهه بها الصحافيون, أن الحكومة كانت قررت عدم التدخل وأن بوش نفسه لم يتدخل البتة في الاتصالات والمداولات التي تمت وقتها.

يذكر أن لاي صديق شخصي للرئيس بوش. وكان طيلة الحملة الانتخابية الرئاسية العام الماضي أكبر مساعديه الماليين عن طريق ضخ مئات الآلاف من الدولارات في الصناديق الانتخابية للجمهوريين.

ويأتي الكشف عن هذا بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة العدل بشأن فتح تحقيق قضائي في قضية إفلاس إنرون والذي يضاف إلى التحقيقات التي كان باشرها الكونغرس.

وقد بادر الرئيس بوش إبداء قلقه تجاه تداعيات إفلاس إنرون على موظفيها الذين فقدوا كل شيء بما في ذلك أموالهم في صناديق التقاعد. وكان هؤلاء الموظفون منعوا, في الأسابيع التي سبقت الإفلاس, من بيع الأسهم التي اشتروها من المجموعة في حين كان بإمكان المسؤولين فيها التخلص من أسهمهم وقبض مبالغ طائلة ثمنا لها تفوق قيمتها الفعلية.

ونفى بوش أن تكون له أي علاقة بمشاكل إنرون رغم إقراره بأن رئيسها دعم ترشيحه في انتخابات الرئاسة. ولا يقتصر إفلاس إنرون, على تهديد بوش وحسب, ولكنه يهدد أيضا عددا كبيرا آخر من الوجوه البارزة في إدارته.

فقد قال وزير العدل جون آشكروفت -الذي استفاد هو الآخر من مبالغ مالية ضخمة من إنرون- إنه لن يتدخل في التحقيق القضائي. وبحسب مركز التحقق من النزاهة في العمل السياسي, فإن آشكروفت تلقى 57499 دولارا من إنرون لتمويل حملته الانتخابية في العام 2000 في ميسوري والتي باءت بالفشل.

وقد تشوه قضية إنرون صورة نائب الرئيس ديك تشيني, وكان قد أشرك مسؤولي إنرون بشكل وثيق في إعداد سياسة الطاقة الأميركية الجديدة التي عرضتها إدارة الرئيس بوش العام الماضي وأحاطتها بالكثير من الدعاية.

وكان مكتب أندرسن للتدقيق في الحسابات الذي يعتقد أنه ساهم في التسريع بإفلاس إنرون بسبب غض الطرف عن بعض الممارسات الحسابية المشكوك فيها كان قد أصدر بيانا أمس الخميس, أقر فيه بإتلاف مستندات حسابية عائدة لشركة إنرون. ووصفت لجنة العمليات في البورصة هذا النبأ بأنه "خطير جدا".

وأعلنت الحكومة في بيان أن "موظفين يعملون على ملف إنرون أتلفوا عددا كبيرا من الوثائق الإلكترونية والمستندات بالإضافة إلى مراسلات تتعلق بهذا الملف". وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد القضية وتحويل مسارها من المنحى الاقتصادي البحت إلى منحى جنائي قد تترتب عليه تبعات سياسية خطيرة.

[المحترف]

تعهد الرئيس الامريكي جورج ووكر بوش باجراء تحقيق موسع بشأن افلاس شركة «انرون» الامريكية الناشطة في مجال الطاقة.
الا ان الرئيس بوش الذي كان يتحدث امام الصحافيين في ختام اجتماع في البيت الابيض مع مستشاريه الاقتصاديين اكد انه «لم يبحث من قبل في مشاكل المجموعة المالية مع رئيس مجلس اداراتها كينيث لاي في الجوانب المالية لهذه المجموعة.
ومضى الى القول «الادارة ستحقق حتى النهاية في مشاكل مثل افلاس شركة «انرون» للتأكدمن اخذ العبر والدروس من الماضي وبغرض حماية العمال».
وباشرت الحكومة الامريكية تحقيقا بشأن افلاس شركة «انرون» التي وصفت بأنها «اكبر حال افلاس تشهدها الولايات المتحدة».
واوضح الرئيس بوش انه قرر انشاء مجموعة عمل ستضم مسؤولين في وزارات الخزانة والعمل والتجارة لبحث قواعد صناديق التقاعد وتقديم توصيات حول اصلاحها.
وقال في هذا السياق ان قراره باجراء اصلاح على قواعد صناديق التقاعد يرمي الى ايجاد ضمانة افضل لحماية المستثمرين.
وادى افلاس الشركة التي تبخر مدخرات الاف الموظفين في شركة «انرون» الذين كانوا يستثمرون اموالهم التقاعدية فيها على هيئة اسهم وهو ما دعا الرئيس بوش الى الاعراب عن «قلقه العميق ازاءعواقب هذا الافلاس واثره على كل الذين خسروا استثماراتهم».
من جهة اخرى قرر وزير العدل الامريكي جون اشكروفت عدم التدخل في التحقيق حول توضيح اسباب افلاس مجموعة «انرون».
وجاء في بيان ان اشكروفت ومدير مكتبه ديفيد ايريس يؤكدان انهما قررا عدم التدخل في هذا التحقيق بسبب طبيعة العلاقات بين وزير العدل ومجموعة انرون التي لم يتم توضيحها.
واوضح اشكروفت في بيان وزارة العدل ان «وزير العدل لم يتدخل في اي شكل من الاشكال في فتح او ادارة التحقيق».
واشار الى ان العناصر المتعلقة بهذا التحقيق هي من صلاحيات مساعد وزير العدل.
وكانت الحكومة الامريكية فتحت تحقيقا حول افلاس مجموعة «انرون» والمتهمة ايضا بالتورط في شؤون سياسية بسبب علاقات لها مع الجمهوريين وخصوصا مع الرئيس جورج بوش.
وقال مسؤولون ان تحقيق وزارة العدل الذي يجريه المدعون العامون في هيوستن ونيويورك وسان فرانسيسكو وغيرها من مناطق البلاد، ينبغي ان يحدد ما اذا كان المسؤولون في انرون ارتكبوا عمليات تزوير واحتيال قبل افلاس الشركة من ديسمبر. وسيتم وضع المجموعة تحت السلطة المركزية للدائرة الجنائية في وزارة العدل في واشنطن.