دينار
30-07-2005, Sat 11:03 AM
قدّر اقتصاديون حجم مشاريع الإنشاءات الضخمة التي هي قيد الإنشاء أوفي حيز التخطيط بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار أميركي في مجالات المباني، البنية التحتية وقطاعات الإسكان في الكويت.وأشار تقرير نشرته مجلة «ميد» إلى أن تحقيق أسعار النفط لأرقام جديدة، أسعار الفائدة المنخفضة وتدني نسبة التضخم في أسعار المعيشة أدت إلى نمو الاقتصاد وتحقيق منتجات حقيقية للعوائد المحلية بزيادة بلغت 5,6% خلال هذا العام الجاري.
ومنذ أربع سنوات لم يبد القطاع الخاص نيته للاستثمار في المشاريع المدنية، لكن وضع الكويت تغير اليوم ليشهد استعادة حيويته السريعة، ويشهد السوق اليوم زيادة الاستثمار الداخلي، وأدى ارتفاع سعر النفط الخام العالمي إلى المساعدة في انتعاش الاقتصاد المحلي وتوفر المزيد من السيولة.وتتوقع شركات المقاولات المحلية بأن حجم استثمارات القطاع الخاص في صناعة الإنشاءات سيكون أكثر من 8 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 3 مليارات دولار من إنفاق القطاع الحكومي من مدخولها الخاص.
وإذا تم شمل المشاريع التي ستتم في المستقبل وتشغيلها ونقلها، مثل المشاريع السياحية والسكنية لجزيرتي فيلكة وبوبيان، فإن الرقم يرتفع ويصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أميركي. واهتمت غالبية هذه الاستثمارات ببناء وتطوير مراكز التسوق الحديثة والخدمات التابعة لها، نظراً لأن الكويت بحاجة إلى مراكز تسوق كبيرة تقدم لزوارها فرص التسوق المدمجة مع الخدمات والمرافق الترفيهية، ولم يغب عن بال جهات التطوير بأن مراكز التسوق تحقق الأرباح الجيدة.
وستفتح زيادة الطلب على المباني التجارية السكنية لقطاع الإنشاءات باب الاستفادة الإضافية نظراً لزيادة النمو السكاني الذي يقدر بـ 8% سنوياً، مما جعل الكويت تواجه أزمة كبيرة في السكن حيث تركز غالبية مشاريع العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء على إنشاء وتطوير المباني التجارية ومباني المكاتب والفنادق والوحدات السكنية
ومنذ أربع سنوات لم يبد القطاع الخاص نيته للاستثمار في المشاريع المدنية، لكن وضع الكويت تغير اليوم ليشهد استعادة حيويته السريعة، ويشهد السوق اليوم زيادة الاستثمار الداخلي، وأدى ارتفاع سعر النفط الخام العالمي إلى المساعدة في انتعاش الاقتصاد المحلي وتوفر المزيد من السيولة.وتتوقع شركات المقاولات المحلية بأن حجم استثمارات القطاع الخاص في صناعة الإنشاءات سيكون أكثر من 8 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 3 مليارات دولار من إنفاق القطاع الحكومي من مدخولها الخاص.
وإذا تم شمل المشاريع التي ستتم في المستقبل وتشغيلها ونقلها، مثل المشاريع السياحية والسكنية لجزيرتي فيلكة وبوبيان، فإن الرقم يرتفع ويصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أميركي. واهتمت غالبية هذه الاستثمارات ببناء وتطوير مراكز التسوق الحديثة والخدمات التابعة لها، نظراً لأن الكويت بحاجة إلى مراكز تسوق كبيرة تقدم لزوارها فرص التسوق المدمجة مع الخدمات والمرافق الترفيهية، ولم يغب عن بال جهات التطوير بأن مراكز التسوق تحقق الأرباح الجيدة.
وستفتح زيادة الطلب على المباني التجارية السكنية لقطاع الإنشاءات باب الاستفادة الإضافية نظراً لزيادة النمو السكاني الذي يقدر بـ 8% سنوياً، مما جعل الكويت تواجه أزمة كبيرة في السكن حيث تركز غالبية مشاريع العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء على إنشاء وتطوير المباني التجارية ومباني المكاتب والفنادق والوحدات السكنية