allawim
26-07-2005, Tue 3:45 PM
ضمن أضخم إصدار تشهده سوق الأوراق المالية العمانية الهيئة العامة لسوق المال تعتمد تخصيص أسهم الشركة العمانية للاتصالاتإدراج أسهم الشركة بسوق مسقط للأوراق المالية يوم الخميس المقبلأعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن استكمال عملية تخصيص أسهم الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع للمكتتبين في الإصدار الأولي المطروح من قبل حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية، حيث تقرر تخصيص 2850 سهم فقط لكل مكتتب، وقد أكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن الحكومة قد حرصت على استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستثمرين في هذا الإصدار وخاصة صغار المستثمرين ، حيث أن 147,186 مكتتب قد حصلوا على جميع الأسهم المكتتب بها من قبلهم وهم يمثلون ما نسبته 91% من إجمالي عدد المكتتبين الذين قبلت طلباتهم والبالغ عددهم 161,339 مكتتب.
وأوضح سعادته بأنه طبقاً للجدول الزمني الوارد في نشرة الإصدار، سوف تقوم بنوك الاكتتاب بإعادة الأموال الفائضة خلال اليومين القادمين، وحول إعلام المكتتبين بنتائج التخصيص بيّن سعادته بأن شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية سوف تقوم بإرسال إخطارات التخصيص إلى جميع المكتتبين حسب العناوين البريدية المسجلة لديها، كما أنها قامت بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات لبث نتائج التخصيص من خلال إرسال الرسائل القصيرة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة للمستثمرين المقيدة بسجلاتها، فضلاً عن توفير خطوط ساخنة للرد على استفسارات المكتتبين لمعرفة الأسهم المخصصة لهم، كما أن المكتب الرئيسي للشركة بمبنى الهيئة وفرعي عمانتل في كل من مخافظة ظفار والبريمي سوف تعمل خلال الأسبوعين القادمين على الرد على استفسارات المكتتبين.
وحول الخطوات الملموسة التي اتبعت في إدارة عمليات الاكتتاب، أكد سعادته بأن إجراءات وشروط الاكتتاب ساهمت بشكل كبير في إتمام عملية الاكتتاب بسهولة ويسر، حيث تم تفعيل وظائف بنوك الاكتتاب بحيث لم يقتصر دورها على استلام مبالغ الاكتتاب فحسب، بل تعداه إلى فحص طلب الاكتتاب والتأكد من استيفاءه لجميع المتطلبات الشكلية والقانونية قبل قبوله بشكل نهائي، كما أن فتح أرقام المستثمرين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية قد ساهم بشكل كبير وبارز في هذا الجانب، فلولا وجود هذا الرقم كمتطلب إلزامي لعملية هذا الاكتتاب لما أمكن إنهاء العملية بمثل هذه الانسيابية والمرونة والدقة، وأن يتم إعلان تخصيص الأسهم وإدراجها خلال هذه الفترة القصيرة في ظل وجود هذا العدد الكبير من المكتتبين.
وبهذه المناسبة تحدث سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس لجنة تسيير تخصيص الشركة العمانية للاتصالات قائلاً أن الأهداف التي كانت تتطلع إليها الحكومة من خلال تخصيص شركة الاتصالات العمانية تتلخص في توزيع الثروة على المواطنين العمانيين وإكسابهم ثقافة الإنخراط في مجال الاستثمار وتطوير سوق الأوراق المالية في السلطنة. وأعرب سعادته عن سروره للنجاح في تحقيق هذه الأهداف حيث تم فتح ما يزيد عن أكثر من (150) ألف حساب لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بهدف الإكتتاب في أسهم شركة عمانتل أي أن هذه الإجراءات قد تمكنت من استقطاب عدد كبير من المستثمرين من كافة أنحاء السلطنة.
وأضاف سعادته أن إدراج أسهم شركة الاتصالات العمانية سيعمل على زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 20% تقريباً مما يجعله الإدراج الأكبر لدى سوق مسقط للأوراق المالية سواء من ناحية القيمة السوقية أو عدد المستثمرين.أما بخصوص طلبات الاكتتاب المرفوضة، فقد أوضح سعادة يحيى بن سعيد الجابري بأن مدير الإصدار (بنك مسقط) قد قام برفض طلبات الاكتتاب التي لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في نشرة إصدار أسهم الشركة وطلب الاكتتاب ، حيث تم رفض 858 طلب اكتتاب وهو ما يمثل نصف بالمائة من عدد المكتتبين، وكان هذا الرفض بسبب تقدم المكتتبين بأكثر من طلب اكتتاب بنفس الاسم من خلال بنوك مختلفة ، علماً بأن التعليمات الموضحة في نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب تحظر التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للشخص الواحد،واستطرد سعادته قائلاً أن الهيئة تهيب بجميع المستثمرين مستقبلاً الإطلاع على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح ودراسة البيانات وشروط الاكتتاب الواردة فيها بعناية لتفادي أي رفض للاكتتاب.
وقد عقب الفاضل عبد الرزاق بن علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط على هذا الحدث قائلا ً أن عملية الإكتتاب في أسهم الشركة العمانية للاتصالات قد شكلت تحدياً كبيراً سواء من ناحية حجم الطرح أو آفاقه. كما أبدى سروره لتمكن بنك مسقط من الوفاء بالإلتزامات والشروط الواردة في نشرة إصدار هذا الطرح الذي يعد قفزة استراتيجية. وأضاف قائلاً أن إجراءات تخصيص الأسهم بحد ذاتها كانت مهمة كبيرة إلا أننا قد نجحنا بفضل جهود العاملين سواء في بنك مسقط أو بنوك الاكتتاب الأخرى والدعم الذي قدمته شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ، ولا أدل على ذلك من الإدراج المبكر في سوق مسقط للأوراق المالية قبل الموعد الذي حددته نشرة الإصدار وحول الاستعلامات وتقديم الشكاوى المتعلقة بشؤون الاكتتاب في أسهم الشركة، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأنه طبقاً لشروط وإجراءات الاكتتاب المنصوص عليها في النشرة يتعين على المكتتب مراجعة فرع بنك الاكتتاب الذي قدم الطلب من خلاله، وفي حالة عدم تجاوب هذا الفرع يتعين عليه مراجعة المكتب الرئيسي للبنك أو مدير الإصدار، حيث إن هذه الجهات ملزمة بدراسة هذه الشكوى وبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.أما فيما يتعلق بإدراج أسهم الشركة أوضح الفاضل أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية بأنه سوف يتم إدراج أسهم الشركة للتداول يوم الخميس 28 يوليو 2005م، أي قبل الموعد المحدد بنشرة الإصدار وهو 31 يوليو 2005م وبهذا الصدد اتخذت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية مجموعة من الإجراءات التي تضمن تنفيذ التعاملات في أسهم الشركة بسهولة ويسر، فمن ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة السوق تمديد فترة التداول لمدة ساعة إضافية بحيث تصبح ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك لمدة يتم تحديدها لاحقاً من إدارة السوق حسب الحركة المتوقعة على أسهم الشركة
منقول من موقع سوق مسقط للأوراق المالية
وأوضح سعادته بأنه طبقاً للجدول الزمني الوارد في نشرة الإصدار، سوف تقوم بنوك الاكتتاب بإعادة الأموال الفائضة خلال اليومين القادمين، وحول إعلام المكتتبين بنتائج التخصيص بيّن سعادته بأن شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية سوف تقوم بإرسال إخطارات التخصيص إلى جميع المكتتبين حسب العناوين البريدية المسجلة لديها، كما أنها قامت بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات لبث نتائج التخصيص من خلال إرسال الرسائل القصيرة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة للمستثمرين المقيدة بسجلاتها، فضلاً عن توفير خطوط ساخنة للرد على استفسارات المكتتبين لمعرفة الأسهم المخصصة لهم، كما أن المكتب الرئيسي للشركة بمبنى الهيئة وفرعي عمانتل في كل من مخافظة ظفار والبريمي سوف تعمل خلال الأسبوعين القادمين على الرد على استفسارات المكتتبين.
وحول الخطوات الملموسة التي اتبعت في إدارة عمليات الاكتتاب، أكد سعادته بأن إجراءات وشروط الاكتتاب ساهمت بشكل كبير في إتمام عملية الاكتتاب بسهولة ويسر، حيث تم تفعيل وظائف بنوك الاكتتاب بحيث لم يقتصر دورها على استلام مبالغ الاكتتاب فحسب، بل تعداه إلى فحص طلب الاكتتاب والتأكد من استيفاءه لجميع المتطلبات الشكلية والقانونية قبل قبوله بشكل نهائي، كما أن فتح أرقام المستثمرين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية قد ساهم بشكل كبير وبارز في هذا الجانب، فلولا وجود هذا الرقم كمتطلب إلزامي لعملية هذا الاكتتاب لما أمكن إنهاء العملية بمثل هذه الانسيابية والمرونة والدقة، وأن يتم إعلان تخصيص الأسهم وإدراجها خلال هذه الفترة القصيرة في ظل وجود هذا العدد الكبير من المكتتبين.
وبهذه المناسبة تحدث سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس لجنة تسيير تخصيص الشركة العمانية للاتصالات قائلاً أن الأهداف التي كانت تتطلع إليها الحكومة من خلال تخصيص شركة الاتصالات العمانية تتلخص في توزيع الثروة على المواطنين العمانيين وإكسابهم ثقافة الإنخراط في مجال الاستثمار وتطوير سوق الأوراق المالية في السلطنة. وأعرب سعادته عن سروره للنجاح في تحقيق هذه الأهداف حيث تم فتح ما يزيد عن أكثر من (150) ألف حساب لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بهدف الإكتتاب في أسهم شركة عمانتل أي أن هذه الإجراءات قد تمكنت من استقطاب عدد كبير من المستثمرين من كافة أنحاء السلطنة.
وأضاف سعادته أن إدراج أسهم شركة الاتصالات العمانية سيعمل على زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 20% تقريباً مما يجعله الإدراج الأكبر لدى سوق مسقط للأوراق المالية سواء من ناحية القيمة السوقية أو عدد المستثمرين.أما بخصوص طلبات الاكتتاب المرفوضة، فقد أوضح سعادة يحيى بن سعيد الجابري بأن مدير الإصدار (بنك مسقط) قد قام برفض طلبات الاكتتاب التي لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في نشرة إصدار أسهم الشركة وطلب الاكتتاب ، حيث تم رفض 858 طلب اكتتاب وهو ما يمثل نصف بالمائة من عدد المكتتبين، وكان هذا الرفض بسبب تقدم المكتتبين بأكثر من طلب اكتتاب بنفس الاسم من خلال بنوك مختلفة ، علماً بأن التعليمات الموضحة في نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب تحظر التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للشخص الواحد،واستطرد سعادته قائلاً أن الهيئة تهيب بجميع المستثمرين مستقبلاً الإطلاع على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح ودراسة البيانات وشروط الاكتتاب الواردة فيها بعناية لتفادي أي رفض للاكتتاب.
وقد عقب الفاضل عبد الرزاق بن علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط على هذا الحدث قائلا ً أن عملية الإكتتاب في أسهم الشركة العمانية للاتصالات قد شكلت تحدياً كبيراً سواء من ناحية حجم الطرح أو آفاقه. كما أبدى سروره لتمكن بنك مسقط من الوفاء بالإلتزامات والشروط الواردة في نشرة إصدار هذا الطرح الذي يعد قفزة استراتيجية. وأضاف قائلاً أن إجراءات تخصيص الأسهم بحد ذاتها كانت مهمة كبيرة إلا أننا قد نجحنا بفضل جهود العاملين سواء في بنك مسقط أو بنوك الاكتتاب الأخرى والدعم الذي قدمته شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ، ولا أدل على ذلك من الإدراج المبكر في سوق مسقط للأوراق المالية قبل الموعد الذي حددته نشرة الإصدار وحول الاستعلامات وتقديم الشكاوى المتعلقة بشؤون الاكتتاب في أسهم الشركة، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأنه طبقاً لشروط وإجراءات الاكتتاب المنصوص عليها في النشرة يتعين على المكتتب مراجعة فرع بنك الاكتتاب الذي قدم الطلب من خلاله، وفي حالة عدم تجاوب هذا الفرع يتعين عليه مراجعة المكتب الرئيسي للبنك أو مدير الإصدار، حيث إن هذه الجهات ملزمة بدراسة هذه الشكوى وبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.أما فيما يتعلق بإدراج أسهم الشركة أوضح الفاضل أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية بأنه سوف يتم إدراج أسهم الشركة للتداول يوم الخميس 28 يوليو 2005م، أي قبل الموعد المحدد بنشرة الإصدار وهو 31 يوليو 2005م وبهذا الصدد اتخذت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية مجموعة من الإجراءات التي تضمن تنفيذ التعاملات في أسهم الشركة بسهولة ويسر، فمن ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة السوق تمديد فترة التداول لمدة ساعة إضافية بحيث تصبح ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك لمدة يتم تحديدها لاحقاً من إدارة السوق حسب الحركة المتوقعة على أسهم الشركة
منقول من موقع سوق مسقط للأوراق المالية