Sniper
25-07-2005, Mon 1:15 PM
الممارسات القذرة داخل البورصة
2005/05/15
حسام الدين محمد **
موقع الإسلام على الانترنت
تعد الأفعال القذرة داخل البورصة هي أشد أنواع الجرائم ذكاء و فهما للمتغيرات الاقتصادية، و تأثيرا بالمكسب و الخسارة، لا سيما أنه عادة ما يرتكبها بعض رجال الأعمال الذين يملكون سطوة و ثروة تمكنهم من إتمام هذا الدور، و يسمون "صانعي السوق القذرين" و أقرب مثال على ذلك ما قام به الملياردير جورج سورس في انهيار دول النمور الآسيوية حيث إن انهيار بورصات تلك الدول ساهم بدرجة كبيرة في انهيار العملة الوطنية لتلك الدول، و من ثم تعرضها لانهيار اقتصادي. و لأن بعض المستثمرين الصغار يتحركون بمنطق المضاربة و بعقلية القطيع الجماعي في التداول على الأوراق المالية، لذا يقع بعضهم ضحية هذه الممارسات القذرة، و من ثم من المهم معرفتها، و فهم كيف تتم في أسواق المال و البورصات، حتى يمكن تلافيها.
أنواع الممارسات القذرة
تتعدد الممارسات القذرة في البورصة، و يمكن تبيان أبرز أنواعها فيما يلي:
· فتح حسابات متعددة للتداول: و هو أحد الطرق التي يلجأ إليها صانعو السوق الخفي لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستثمرين الصغار، و لإضفاء شرعية على الفعل القذر للتداول، فضلا عن جني الأرباح في أيديهم. و يمكن هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال، كما يؤدي إلى زيادة أو نقصان الطلب حسب رؤية صانع السوق، و يعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يعمل ضد مصلحة المستثمر الصغير في البورصة
و لكي تتضح الصورة بشكل أكبر، نضرب مثلا: لدى صانع السوق شركة من شركات الاتصالات، و يملك 80% من أسهم تلك الشركة، و سعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات، فتعال لنرى كيف تتم الممارسات غير المشروعة على هذا السهم. يبدأ صانع السوق بداية بطرح 20% من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم صانع السوق بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، و من ثم يزيد الطلب على السهم و ينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح 25% مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح 30% من أسهمه عند السعر الجديد. و هكذا يقوم صانع السوق الخفي بعمل موجات صعود و هبوط على السهم، و يجني الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة القطيع في البيع و الشراء دون النظر للتحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.
أسلوب الصدمات السعرية: و هو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، و لكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض و الطلب، و تدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة. و عرفت سوق المال عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض و الطلب و يجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق.
فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، و بالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، و بالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين لشرائه أو بيعه بكميات هائلة و بذلك يحقق المضاربون أهدافهم. و رغم أن هذه التعاملات قانونية مائة بالمائة، و لا يمكن لأحد أن يعترض عليها فإنها في واقع الأمر تضر بالسوق و بالمستثمرين بالخسائر.
المضاربات الوهمية: و هي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات و تعتمد على البيع الصوري للأصول، سواء كانت في بورصة أسهم أو سلع أو عقارات. و لعل الكثيرين يتذكرون أن المضاربات الوهمية بوجود أوامر بيع للأصول في بورصات دول النمور الآسيوية كان السبب الرئيسي في انهيار تلك الأسواق الناشئة، كما أن عدوى الأسواق ساهمت في انتقال الانهيارات المالية من بورصة لأخرى، حتى إن أحد خبراء سوق المال العالميين يقول إنه إذا أصاب البرد بورصة وول ستريت نيويورك عطست بورصة طوكيو في الحال. و يدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، و هذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.
· التلاعب في نقل المعلومات: حيث يوجد شريط للأسعار الخاص بالأسهم المدرجة بالبورصة يعرض في كثير من القنوات الفضائية، و المواقع الإلكترونية، و يقوم بعض الأفراد بشكل غير معلن عندما تبدأ الجلسة بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين محدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، و الوسائل المختلفة، و من ثم يبدءون في البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم. و نفس الشيء في نهاية الجلسة حيث يقوم صانعو السوق الخفي بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين و محدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات و المواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.
· تسريب معلومات خاطئة و شائعات: فالمعلومة في المجال الاقتصادي تترجم فورا إلى قرار يجلب الربح إذا كانت صحيحة، و يضيع معها رأس المال إذا كانت خاطئة. و صانعو السوق الخفي يعتبرون قواعد اللعبة هنا بسيطة ما دامت أجهزة الرقابة بعيدة، و يد القانون قاصرة، فيكفي فقط خبر مغلوط يتم تسريبه بطريقة أو بأخرى إلى الصحافة، فترتفع أسعار سهم معين إلى عنان السماء و بعدها يبيع المستفيد، كما قد يحدث تسريب شائعة أخرى تهوي بالسهم إلى سعر متدن فيشتري المستفيد. و في الحالتين يحقق صاحب الشائعة المكاسب من وراء الزبائن الذين يصدقون ما يسمعون أو يقرأون، كذلك فإخفاء المعلومات يعد تلاعبا قذرا؛ حيث إن بعض الأسهم ترتفع دون مبرر، ثم يكتشف بعد فترة وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم، دون أن يكون قد تم الإعلان عن هذه المعلومات حيث تم الاكتفاء بإبلاغ أناس معينين قد لا تزيد نسبتهم عن 1% من المتعاملين في البورصة، و هؤلاء فقط هم الذين يتمكنون من تحقيق أرباح سريعة.
كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات، و سرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في التلاعب بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح البعض، و على حساب البعض الآخر.
تلاعب شركات السمسرة
اضافة إلى ما سبق فإن ضعف الرقابة في السوق و عدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة و تلاعب شركات السمسرة بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا و هبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم و بعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية و غير مشروعة.
كما قد تقوم شركة السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء دون علمهم و دون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، و هو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها و إجراء عمليات بيع و شراء دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء و الهرب، بعد تصفية الشركة و الضحية دائما هم صغار المستثمرين.
أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، و عمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي مشتريا و بائعا للأوراق المالية من أسهم و سندات للتحكم في السوق، و إذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، و قامت ببيع ما لديها من أسهم و سندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير، و هذه الممارسات تكون مفاجئة حتى تحقق ما تريد.
** خبير أسواق المال والبورصة
2005/05/15
حسام الدين محمد **
موقع الإسلام على الانترنت
تعد الأفعال القذرة داخل البورصة هي أشد أنواع الجرائم ذكاء و فهما للمتغيرات الاقتصادية، و تأثيرا بالمكسب و الخسارة، لا سيما أنه عادة ما يرتكبها بعض رجال الأعمال الذين يملكون سطوة و ثروة تمكنهم من إتمام هذا الدور، و يسمون "صانعي السوق القذرين" و أقرب مثال على ذلك ما قام به الملياردير جورج سورس في انهيار دول النمور الآسيوية حيث إن انهيار بورصات تلك الدول ساهم بدرجة كبيرة في انهيار العملة الوطنية لتلك الدول، و من ثم تعرضها لانهيار اقتصادي. و لأن بعض المستثمرين الصغار يتحركون بمنطق المضاربة و بعقلية القطيع الجماعي في التداول على الأوراق المالية، لذا يقع بعضهم ضحية هذه الممارسات القذرة، و من ثم من المهم معرفتها، و فهم كيف تتم في أسواق المال و البورصات، حتى يمكن تلافيها.
أنواع الممارسات القذرة
تتعدد الممارسات القذرة في البورصة، و يمكن تبيان أبرز أنواعها فيما يلي:
· فتح حسابات متعددة للتداول: و هو أحد الطرق التي يلجأ إليها صانعو السوق الخفي لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستثمرين الصغار، و لإضفاء شرعية على الفعل القذر للتداول، فضلا عن جني الأرباح في أيديهم. و يمكن هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال، كما يؤدي إلى زيادة أو نقصان الطلب حسب رؤية صانع السوق، و يعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يعمل ضد مصلحة المستثمر الصغير في البورصة
و لكي تتضح الصورة بشكل أكبر، نضرب مثلا: لدى صانع السوق شركة من شركات الاتصالات، و يملك 80% من أسهم تلك الشركة، و سعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات، فتعال لنرى كيف تتم الممارسات غير المشروعة على هذا السهم. يبدأ صانع السوق بداية بطرح 20% من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم صانع السوق بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، و من ثم يزيد الطلب على السهم و ينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح 25% مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح 30% من أسهمه عند السعر الجديد. و هكذا يقوم صانع السوق الخفي بعمل موجات صعود و هبوط على السهم، و يجني الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة القطيع في البيع و الشراء دون النظر للتحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.
أسلوب الصدمات السعرية: و هو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، و لكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض و الطلب، و تدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة. و عرفت سوق المال عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض و الطلب و يجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق.
فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، و بالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، و بالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين لشرائه أو بيعه بكميات هائلة و بذلك يحقق المضاربون أهدافهم. و رغم أن هذه التعاملات قانونية مائة بالمائة، و لا يمكن لأحد أن يعترض عليها فإنها في واقع الأمر تضر بالسوق و بالمستثمرين بالخسائر.
المضاربات الوهمية: و هي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات و تعتمد على البيع الصوري للأصول، سواء كانت في بورصة أسهم أو سلع أو عقارات. و لعل الكثيرين يتذكرون أن المضاربات الوهمية بوجود أوامر بيع للأصول في بورصات دول النمور الآسيوية كان السبب الرئيسي في انهيار تلك الأسواق الناشئة، كما أن عدوى الأسواق ساهمت في انتقال الانهيارات المالية من بورصة لأخرى، حتى إن أحد خبراء سوق المال العالميين يقول إنه إذا أصاب البرد بورصة وول ستريت نيويورك عطست بورصة طوكيو في الحال. و يدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، و هذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.
· التلاعب في نقل المعلومات: حيث يوجد شريط للأسعار الخاص بالأسهم المدرجة بالبورصة يعرض في كثير من القنوات الفضائية، و المواقع الإلكترونية، و يقوم بعض الأفراد بشكل غير معلن عندما تبدأ الجلسة بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين محدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، و الوسائل المختلفة، و من ثم يبدءون في البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم. و نفس الشيء في نهاية الجلسة حيث يقوم صانعو السوق الخفي بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين و محدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات و المواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.
· تسريب معلومات خاطئة و شائعات: فالمعلومة في المجال الاقتصادي تترجم فورا إلى قرار يجلب الربح إذا كانت صحيحة، و يضيع معها رأس المال إذا كانت خاطئة. و صانعو السوق الخفي يعتبرون قواعد اللعبة هنا بسيطة ما دامت أجهزة الرقابة بعيدة، و يد القانون قاصرة، فيكفي فقط خبر مغلوط يتم تسريبه بطريقة أو بأخرى إلى الصحافة، فترتفع أسعار سهم معين إلى عنان السماء و بعدها يبيع المستفيد، كما قد يحدث تسريب شائعة أخرى تهوي بالسهم إلى سعر متدن فيشتري المستفيد. و في الحالتين يحقق صاحب الشائعة المكاسب من وراء الزبائن الذين يصدقون ما يسمعون أو يقرأون، كذلك فإخفاء المعلومات يعد تلاعبا قذرا؛ حيث إن بعض الأسهم ترتفع دون مبرر، ثم يكتشف بعد فترة وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم، دون أن يكون قد تم الإعلان عن هذه المعلومات حيث تم الاكتفاء بإبلاغ أناس معينين قد لا تزيد نسبتهم عن 1% من المتعاملين في البورصة، و هؤلاء فقط هم الذين يتمكنون من تحقيق أرباح سريعة.
كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات، و سرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في التلاعب بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح البعض، و على حساب البعض الآخر.
تلاعب شركات السمسرة
اضافة إلى ما سبق فإن ضعف الرقابة في السوق و عدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة و تلاعب شركات السمسرة بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا و هبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم و بعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية و غير مشروعة.
كما قد تقوم شركة السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء دون علمهم و دون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، و هو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها و إجراء عمليات بيع و شراء دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء و الهرب، بعد تصفية الشركة و الضحية دائما هم صغار المستثمرين.
أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، و عمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي مشتريا و بائعا للأوراق المالية من أسهم و سندات للتحكم في السوق، و إذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، و قامت ببيع ما لديها من أسهم و سندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير، و هذه الممارسات تكون مفاجئة حتى تحقق ما تريد.
** خبير أسواق المال والبورصة