لورانس العرب
23-07-2005, Sat 6:06 AM
إمارة أبوظبي ، دولة الامارات العربية المتحدة
إمارة أبوظبي : مشاريع تطويرية ، النشاط العقاري ، سوق المال
13,9% معدل النمو بين 1999 و2004
217,1 مليار درهم ناتج ابوظبي 52,2% منه من الصناعات الاستخراجية
حقق اقتصاد إمارة أبوظبي خلال فترة قصيرة منجزات كبيرة تتسم بمعدلات عالية من النمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للمسؤولين في المجالات التنموية، حيث حقق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 1999- 2004 ليصل في نهاية العام الماضي شاملا النفط والغاز الطبيعي الى (217،1 مليون درهم).
وقال بطي بن احمد محمد القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد في تقرير شامل عن التطورات الاقتصادية في امارة ابوظبي، ان النمو الذي تحقق في امارة ابوظبي خلال هذه الفترة يرجع الى الدعم الكبير الذي وفره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والرعاية والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دئرة التخطيط والاقتصاد رئيس هيئة الخدمات الصحية، وكذلك للجهود المتواصلة للمسؤولين في المجالات التنموية.
واضاف ان معدل النمو السنوي سجل بلغ نحو 13،9 في المائة خلال الفترة المذكورة، كما بلغ الناتج من دون النفط والغاز ما مقداره 103،88 مليار درهم عام 2004 مقابل 70،13 مليار درهم عام 1999 وبمعدل نمو سنوي قدره 8،2 في المائة خلال السنوات 1999-2004. ونظرا لارتباط الانعكاسات الشديدة للتطور الحاصل في ناتج نشاط النفط والغاز الطبيعي على نمو ناتج الانشطة الاخرى ودوره في الاداء الاقتصادي فانه من المناسب بيان اتجاهات نمو ناتج كل من الانشطة السلعية والانشطة الخدمية وصولا لمساهمتهما النسبية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي.
وقال الوكيل المساعد في دائرة التخطيط والاقتصاد ان اقتصاد إمارة أبوظبي عزز قدراته الفائقة على مواجهة التحديات وامتصاص التقلبات في تذبذب أسعار العملات والنفط خلال العام 2004.
وقد أشادت التقارير الاقتصادية المحلية والعالمية بالنمو المتزايد في اقتصاد الإمارة في كافة المجالات نتيجة للاستقرار الأمني والسياسات الاقتصادية المتطورة وتوافر البنى التحتية والحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي، حيث أدت هذه الملامح الإيجابية إلى تحقيق تنمية مستدامة في إمارة أبوظبي.
وتضمن التقرير أهم القضايا التي من الممكن أن تؤثر في اتجاهات المسيرة التنموية لاقتصاد إمارة أبوظبي ، وذلك في إطار دراسة عدد من المواضيع منها:
تعزيز القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث يعتبر الاهتمام بتعزيز الأنشطة الإنتاجية غير البترولية بمثابة سياسة فعّالة تؤدي إلى زيادة واستقرار معدلات التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متكامل يضمن تحركات جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وتتحقق هذه السياسة من خلال تشجيع القدرات البشرية، وخلق كوادر بشرية متخصصة، وكفاءات علمية وطنية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية، وبالتالي إمكانية إيجاد مصادر دخل جديدة وبناء قاعدة قوية لاقتصاد الإمارة من خلال بروز أنشطة مساعدة ومكملة للأنشطة البترولية وصولاً إلى تصدير الفائض من الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد للوفاء بالاحتياجات المحلية.
ويمكن أن تؤدي سياسة تعزيز القدرات التنافسية للأنشطة غير البترولية إلى أداء وظائف مهمة أهمها إيجاد فرص عمل منتجة وملائمة تكفي لاستيعاب قوة العمل المحلية المتزايدة باستمرار في ضوء التغيرات الهيكلية لاقتصاد الإمارة والحفاظ على مستوى معيشي ملائم للمواطنين وتحسين نوعية المعيشة سواء كان ذلك عن طريق إنتاج سلع وخدمات جديدة، أو عن طريق زيادة القدرة على تصدير سلع وخدمات تنفرد البلاد فيها بميزات نسبية وتوليد فائض اقتصادي يكفي لتحمل أعباء تمويل الاستثمارات المادية والبشرية، وتمكين القاعدة الاقتصادية البديلة من تدعيم نفسها ذاتياً وإدامة قدرتها على أداء وظائفها عن طريق استمرار تكيفها مع المتغيرات الجديدة في التقنية ونمو الإنتاج.
وقال التقرير ان أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا، حيث بلغت نسبة الزيادة في الأسعار النفطية لخامات أبوظبي حوالي 28 في المائة للعام 2004 عن عام 2003.
وشهدت السوق النفطية أعلى مستوى لخام برنت تجاوز 50 دولاراً للبرميل في أواخر 2004 وذلك منذ بدء التعامل بالعقود الآجلة عام 1983.
سوق المال
وفي مجال سوق الأوراق المالية أسهم الازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي بكافة أنشطته وقطاعاته، ما أوجد فرصا استثمارية حقيقية، متنوعة ومتعددة استلزمت ايجاد مؤسسات فاعلة تدير هذه التغيرات، وتعمل على أسس علمية وقواعد وتشريعات قانونية.
وفي ظل الاتجاه الذي تنتهجه الإمارة لتفعيل المشاركة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وتنامي المدخرات الوطنية من جهة أخرى، استدعت الحاجة إنشاء السوق المالي لتوفير الحوافز العديدة للادخار والاستثمار وتمويل المشاريع الضخمة وإيجاد قنوات الاتصال بين أصحاب المدخرات بكافة الفئات والمستثمرين، أي الربط بين جميع الاطراف سواء كانت شركات مساهمة أو وسطاء أو مستثمرين خدمة للاقتصاد الوطني.
ونتيجة للمعطيات السابقة، تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحقيق أهداف عدة من أهمها توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستثمار مدخرات وأموال الأفراد والشركات في الأوراق المالية.
النشاط العقاري
وفي مجال الاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي يتمتع اقتصاد إمارة أبوظبي بالاستقرار والانفتاح عالميا ما يتيح مناخاً مناسباً وجاذباً للاستثمار العقاري الذي يعتبر من الأدوات الرئيسة للوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية حيث يؤمن تنمية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ويعمل على زيادة العوائد في المستقبل مما يقلل من الاعتماد على عائدات البترول المتقلبة.
ويعتبر النشاط العقاري من الأنشطة التي تحقق نمواً كبيراً في إمارة أبوظبي بسبب زيادة عدد السكان بشكل متواصل ولدوره الكبير في النمو الاقتصادي، حيث يتميز بارتفاع حجم استثماراته لأنه من الأنشطة ذات الربحية العالية وخصوصاً مع وجود طفرة عمرانية كبيرة تشهدها الإمارة حالياً، ولذلك يعتبر من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين نظراً لوجود العديد من الضمانات التي ساعد على وجودها وتوافر مرافق البنية التحتية الممتازة.
وفي مجال البيئة والتنمية ارتكزت التنمية الاقتصادية في الدولة وإمارة أبوظبي على التنمية المستدامة والتي من أهدافها المحافظة على البيئة واستخدام موارد الدولة بصورة كفوءة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة من موارد الوطن مستقبلاً، خاصة أن تدهور الوضع البيئي لأي مجتمع يفرض أعباء ضخمة على الاقتصاد على المدى البعيد لأن تكاليف معالجة التلوث تزداد كلما زادت فترة إهمال علاج ذلك التلوث.
وأصبح موضوع البيئة والحفاظ عليها من أولويات الجهات المختصة في إمارة أبوظبي منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رجل البيئة والتنمية الأول” إذ كان الاهتمام بهذا الشأن اهتماماً جاداً وسخرت له إمكانات مادية وبشرية كبيرة نظراً لأهمية وضرورة تحقيق التوازن بين عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ومن منطلق أن إنجاز التنمية الاقتصادية ليس هدفا بحد ذاته وإنما الهدف الأساسي هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للإنسان أي رفاهيته والتي لن تكتمل من دون تحقيق هذا التوازن المطلوب.
ومن اهم المؤشرات التنموية للفترة السابقة ان الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات المهمة للوقوف على مدى تطور الأداء الاقتصادي في الإمارة، وقد شهدت الفترة 1999-2004 نمواً متصاعداً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الجارية.
وأظهرت التقديرات الخاصة بعدد سكان إمارة أبوظبي أن هناك معدل نمو سنوي قدره 6،4 في المائة خلال الفترة المذكورة أما بالنسبة لحجم القوى العاملة الذين هم بسن العمل والقادرين على العمل والراغبين فيه ، فقد زاد عددهم من 588051 فرداً عام 1999 إلى 779405 افراد في عام 2004 وبمعدل نمو سنوي بلغ 5،8 في المائة خلال الفترة المذكورة.
تكوين رأس المال
وعلى الرغم من أن العديد من مشاريع البنية التحتية قد تم تنفيذها، إلا أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق معدل نمو سنوي قدره 4،3 في المائة خلال الفترة 1999-2004 وذلك في إطار استكمال العديد من مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المشروعات التطويرية لإمارة أبوظبي.
وشهدت الفترة 1999-2004 نمواً ملحوظاً في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حيث بلغ معدل النمو السنوي 9،8 في المائة خلال الفترة المذكورة.
ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الملحوظ في زيادة الإنفاق الجاري الحكومي لمقابلة الارتفاع في أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج الجارية من السلع والخدمات وخاصة في قطاعات التنمية البشرية كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
ويصنف اقتصاد إمارة أبوظبي بأنه من الاقتصادات المفتوحة حيث يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والتي بدورها تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق متطورة.
وتم تسجيل زيادة كبيرة في قيم الصادرات السلعية وبمعدل نمو سنوي مقداره 5،19 في المائه مقارنة بمعدل النمو السنوي لقيم الواردات والذي بلغ 4،8 في المائة.
وبالنسبة للمساهمة النسبية لكل نشاط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، يأتي نشاط الصناعات الاستخراجية ليحتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية حيث بلغت 46،5 في المائة من الإجمالي في المتوسط للفترة 1999-2004.
وشهدت الفترة المذكورة زيادة ملحوظة في الأهمية النسبية من الإجمالي لنشاط الصناعات الاستخراجية وذلك من 38،3% عام 1999 إلى52،2 عام 2004 حيث لا يزال هذا النشاط المصدر الرئيس للدخل اضافة إلى عدم وجود زيادات كبيرة ملموسة في مصادر الدخل الأخرى المتدفقة من بقية الأنشطة.
مشاريع تطويرية
وشهدت إمارة أبوظبي خلال السنوات 1999-2004 إنجازات تنموية تتمثل في إقامة المشاريع التطويرية، حيث شملت مجالات متعددة غطت كافة الأنشطة السلعية والخدمية وذلك لضرورة تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتدعيما للبنى التحتية والمرافق العامة.
وتركزت الجهود الحكومية على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة.
ومن خلال توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت على مستوى القطاعات الاقتصادية، يمكن التعرف على مساهمة مختلف الأنشطة السلعية والخدمية في إجمالي الاستثمارات بإمارة أبوظبي.
وفي ما يخص نسبة مساهمة أهم الأنشطة السلعية والخدمية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال السنوات 1999-2004 ، فقد تميز نشاط الصناعات الاستخراجية بأهمية نسبية عالية وصلت إلى19،2 في المائة من الإجمالي في المتوسط للسنوات 1999-2004 يليه نشاط الصناعات التحويلية الذي أحرز نسبة مساهمة 17،5 في المائة من الإجمالي في المتوسط للفترة المذكورة.
وتعتبر أوضاع السكان والقوى العاملة محوراً أساسياً ومهماً للعديد من المهتمين بقضايا المجتمع على مختلف مجالاته، ما يستوجب أن تتضافر جهود حثيثة وبشكل متعاون وفعّال لدراستها ومعالجتها نظراً لارتباطها بمسائل التنمية البشرية والتي تجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها وتوسيع القدرات البشرية والانتفاع بها بما يجعلها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وامتد نطاق الخدمة الاجتماعية في إمارة أبوظبي ليشمل جميع مجالات الحياة وذلك من خلال مؤسسات حكومية متخصصة بهذه الأعمال.
ويتضمن دستور دولة الإمارات في المادتين (15) و(16) حيثيات الرعاية الاجتماعية التي تشير إلى الاهتمام بالإنسان، حيث أكد الدستور على تسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجات المجتمع وتنميته باعتباره نظاماً اجتماعياً متكاملاً يستمد عطاءه من منظومة القيم الإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة.
وتشير الأرقام الواردة الى أن عدد حالات المساعدات الاجتماعية (البطاقات) بلغت 9295 حالة في عام 2004 بعد أن كان العدد 8287 حالة عام 1999 وبمعدل نمو سنوي قدره 2،3 في المائة خلال الفترة 1999 2004.
كما بلغ إجمالي قيم المساعدات الاجتماعية السنوية مقدار 160،8 مليون درهم عام 1999 ثم ارتفع الإجمالي إلى 170،3 مليون درهم عام 2004 محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 1،2 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وبالنسبة للمرأة والتنمية تزايد الاهتمام بقضايا المرأة باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، وباستثمار طاقات المرأة، أتيحت الفرصة لها لإثبات قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ومشاركتها في بناء المجتمع وتحقيق تقدمه ورفاهية جميع أفراده. ونالت المرأة المواطنة في إمارة أبوظبي، اهتماماً ورعاية متميزين من مختلف الجهات المعنية في الإمارة. فقد توافرت لها فرص التعليم والعمل، كما دعمت التشريعات كيان
الأسرة المواطنة وعززت مكانة المرأة، في إطار القيم الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية.
ومن واقع بيانات مسح المساكن والسكان والمنشآت لعام 2001 وبيانات تعداد السكان لعام ،1995 اتضح أن نسبة المواطنات إلى إجمالي القوى العاملة المواطنة ارتفعت من 10،5% عام 1995 إلى 18،5% عام 2001.
ونظراً للدور التكافلي لهيئة الهلال الأحمر استنادًا إلى الأهمية القصوى التي توليها الجهات المسؤولة في الدولة والإمارة لعملية التنمية الاجتماعية وضرورة مواكبتها للتطورات الاقتصادية في المجتمع، تم الإعلان عن تأسيس جمعية الهلال الأحمر لدولة الإمارات في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 1983 ومنذ ذلك التاريخ انطلقت الجهود لتكريس قيمة العمل التطوعي في خدمة المفاهيم الإنسانية، ولأجل مواصلة دعم وتعميق هذا العمل صدر القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002 بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات في 28/7/2002 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعتبر امتداداً لجمعية الهلال الأحمر.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تلبية النداءات الدولية التي تصدر عن الاتحاد الدولي والمنظمات الإنسانية الأخرى حيث نفذت العديد من حملات الإغاثة قدمت من خلالها المساعدات اللازمة لنحو 95 دولة قدرت قيمتها من مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية أغسطس/آب 2003 بأكثر من مليار درهم. وكانت الهيئة حريصة على إيصال تلك المساعدات عن طريق إرسال وفود أو من خلال التنسيق مع سفاراتنا حول العالم. وكذلك تقوم الهيئة بتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية في العديد من الدول كبناء المساجد وحفر الآبار وكذلك المشاريع التسييرية كملاجئ الأيتام والمراكز الصحية والتعليمية، اضافة إلى المشاريع الموسمية مثل مشروع الأضاحي ومشاريع رمضان كإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد وغيرها من أعمال الخير.
إمارة أبوظبي : مشاريع تطويرية ، النشاط العقاري ، سوق المال
13,9% معدل النمو بين 1999 و2004
217,1 مليار درهم ناتج ابوظبي 52,2% منه من الصناعات الاستخراجية
حقق اقتصاد إمارة أبوظبي خلال فترة قصيرة منجزات كبيرة تتسم بمعدلات عالية من النمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للمسؤولين في المجالات التنموية، حيث حقق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 1999- 2004 ليصل في نهاية العام الماضي شاملا النفط والغاز الطبيعي الى (217،1 مليون درهم).
وقال بطي بن احمد محمد القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد في تقرير شامل عن التطورات الاقتصادية في امارة ابوظبي، ان النمو الذي تحقق في امارة ابوظبي خلال هذه الفترة يرجع الى الدعم الكبير الذي وفره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والرعاية والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دئرة التخطيط والاقتصاد رئيس هيئة الخدمات الصحية، وكذلك للجهود المتواصلة للمسؤولين في المجالات التنموية.
واضاف ان معدل النمو السنوي سجل بلغ نحو 13،9 في المائة خلال الفترة المذكورة، كما بلغ الناتج من دون النفط والغاز ما مقداره 103،88 مليار درهم عام 2004 مقابل 70،13 مليار درهم عام 1999 وبمعدل نمو سنوي قدره 8،2 في المائة خلال السنوات 1999-2004. ونظرا لارتباط الانعكاسات الشديدة للتطور الحاصل في ناتج نشاط النفط والغاز الطبيعي على نمو ناتج الانشطة الاخرى ودوره في الاداء الاقتصادي فانه من المناسب بيان اتجاهات نمو ناتج كل من الانشطة السلعية والانشطة الخدمية وصولا لمساهمتهما النسبية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي.
وقال الوكيل المساعد في دائرة التخطيط والاقتصاد ان اقتصاد إمارة أبوظبي عزز قدراته الفائقة على مواجهة التحديات وامتصاص التقلبات في تذبذب أسعار العملات والنفط خلال العام 2004.
وقد أشادت التقارير الاقتصادية المحلية والعالمية بالنمو المتزايد في اقتصاد الإمارة في كافة المجالات نتيجة للاستقرار الأمني والسياسات الاقتصادية المتطورة وتوافر البنى التحتية والحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي، حيث أدت هذه الملامح الإيجابية إلى تحقيق تنمية مستدامة في إمارة أبوظبي.
وتضمن التقرير أهم القضايا التي من الممكن أن تؤثر في اتجاهات المسيرة التنموية لاقتصاد إمارة أبوظبي ، وذلك في إطار دراسة عدد من المواضيع منها:
تعزيز القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث يعتبر الاهتمام بتعزيز الأنشطة الإنتاجية غير البترولية بمثابة سياسة فعّالة تؤدي إلى زيادة واستقرار معدلات التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متكامل يضمن تحركات جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وتتحقق هذه السياسة من خلال تشجيع القدرات البشرية، وخلق كوادر بشرية متخصصة، وكفاءات علمية وطنية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية، وبالتالي إمكانية إيجاد مصادر دخل جديدة وبناء قاعدة قوية لاقتصاد الإمارة من خلال بروز أنشطة مساعدة ومكملة للأنشطة البترولية وصولاً إلى تصدير الفائض من الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد للوفاء بالاحتياجات المحلية.
ويمكن أن تؤدي سياسة تعزيز القدرات التنافسية للأنشطة غير البترولية إلى أداء وظائف مهمة أهمها إيجاد فرص عمل منتجة وملائمة تكفي لاستيعاب قوة العمل المحلية المتزايدة باستمرار في ضوء التغيرات الهيكلية لاقتصاد الإمارة والحفاظ على مستوى معيشي ملائم للمواطنين وتحسين نوعية المعيشة سواء كان ذلك عن طريق إنتاج سلع وخدمات جديدة، أو عن طريق زيادة القدرة على تصدير سلع وخدمات تنفرد البلاد فيها بميزات نسبية وتوليد فائض اقتصادي يكفي لتحمل أعباء تمويل الاستثمارات المادية والبشرية، وتمكين القاعدة الاقتصادية البديلة من تدعيم نفسها ذاتياً وإدامة قدرتها على أداء وظائفها عن طريق استمرار تكيفها مع المتغيرات الجديدة في التقنية ونمو الإنتاج.
وقال التقرير ان أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا، حيث بلغت نسبة الزيادة في الأسعار النفطية لخامات أبوظبي حوالي 28 في المائة للعام 2004 عن عام 2003.
وشهدت السوق النفطية أعلى مستوى لخام برنت تجاوز 50 دولاراً للبرميل في أواخر 2004 وذلك منذ بدء التعامل بالعقود الآجلة عام 1983.
سوق المال
وفي مجال سوق الأوراق المالية أسهم الازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي بكافة أنشطته وقطاعاته، ما أوجد فرصا استثمارية حقيقية، متنوعة ومتعددة استلزمت ايجاد مؤسسات فاعلة تدير هذه التغيرات، وتعمل على أسس علمية وقواعد وتشريعات قانونية.
وفي ظل الاتجاه الذي تنتهجه الإمارة لتفعيل المشاركة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وتنامي المدخرات الوطنية من جهة أخرى، استدعت الحاجة إنشاء السوق المالي لتوفير الحوافز العديدة للادخار والاستثمار وتمويل المشاريع الضخمة وإيجاد قنوات الاتصال بين أصحاب المدخرات بكافة الفئات والمستثمرين، أي الربط بين جميع الاطراف سواء كانت شركات مساهمة أو وسطاء أو مستثمرين خدمة للاقتصاد الوطني.
ونتيجة للمعطيات السابقة، تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحقيق أهداف عدة من أهمها توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستثمار مدخرات وأموال الأفراد والشركات في الأوراق المالية.
النشاط العقاري
وفي مجال الاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي يتمتع اقتصاد إمارة أبوظبي بالاستقرار والانفتاح عالميا ما يتيح مناخاً مناسباً وجاذباً للاستثمار العقاري الذي يعتبر من الأدوات الرئيسة للوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية حيث يؤمن تنمية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ويعمل على زيادة العوائد في المستقبل مما يقلل من الاعتماد على عائدات البترول المتقلبة.
ويعتبر النشاط العقاري من الأنشطة التي تحقق نمواً كبيراً في إمارة أبوظبي بسبب زيادة عدد السكان بشكل متواصل ولدوره الكبير في النمو الاقتصادي، حيث يتميز بارتفاع حجم استثماراته لأنه من الأنشطة ذات الربحية العالية وخصوصاً مع وجود طفرة عمرانية كبيرة تشهدها الإمارة حالياً، ولذلك يعتبر من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين نظراً لوجود العديد من الضمانات التي ساعد على وجودها وتوافر مرافق البنية التحتية الممتازة.
وفي مجال البيئة والتنمية ارتكزت التنمية الاقتصادية في الدولة وإمارة أبوظبي على التنمية المستدامة والتي من أهدافها المحافظة على البيئة واستخدام موارد الدولة بصورة كفوءة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة من موارد الوطن مستقبلاً، خاصة أن تدهور الوضع البيئي لأي مجتمع يفرض أعباء ضخمة على الاقتصاد على المدى البعيد لأن تكاليف معالجة التلوث تزداد كلما زادت فترة إهمال علاج ذلك التلوث.
وأصبح موضوع البيئة والحفاظ عليها من أولويات الجهات المختصة في إمارة أبوظبي منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رجل البيئة والتنمية الأول” إذ كان الاهتمام بهذا الشأن اهتماماً جاداً وسخرت له إمكانات مادية وبشرية كبيرة نظراً لأهمية وضرورة تحقيق التوازن بين عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ومن منطلق أن إنجاز التنمية الاقتصادية ليس هدفا بحد ذاته وإنما الهدف الأساسي هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للإنسان أي رفاهيته والتي لن تكتمل من دون تحقيق هذا التوازن المطلوب.
ومن اهم المؤشرات التنموية للفترة السابقة ان الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات المهمة للوقوف على مدى تطور الأداء الاقتصادي في الإمارة، وقد شهدت الفترة 1999-2004 نمواً متصاعداً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الجارية.
وأظهرت التقديرات الخاصة بعدد سكان إمارة أبوظبي أن هناك معدل نمو سنوي قدره 6،4 في المائة خلال الفترة المذكورة أما بالنسبة لحجم القوى العاملة الذين هم بسن العمل والقادرين على العمل والراغبين فيه ، فقد زاد عددهم من 588051 فرداً عام 1999 إلى 779405 افراد في عام 2004 وبمعدل نمو سنوي بلغ 5،8 في المائة خلال الفترة المذكورة.
تكوين رأس المال
وعلى الرغم من أن العديد من مشاريع البنية التحتية قد تم تنفيذها، إلا أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق معدل نمو سنوي قدره 4،3 في المائة خلال الفترة 1999-2004 وذلك في إطار استكمال العديد من مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المشروعات التطويرية لإمارة أبوظبي.
وشهدت الفترة 1999-2004 نمواً ملحوظاً في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حيث بلغ معدل النمو السنوي 9،8 في المائة خلال الفترة المذكورة.
ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الملحوظ في زيادة الإنفاق الجاري الحكومي لمقابلة الارتفاع في أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج الجارية من السلع والخدمات وخاصة في قطاعات التنمية البشرية كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
ويصنف اقتصاد إمارة أبوظبي بأنه من الاقتصادات المفتوحة حيث يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والتي بدورها تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق متطورة.
وتم تسجيل زيادة كبيرة في قيم الصادرات السلعية وبمعدل نمو سنوي مقداره 5،19 في المائه مقارنة بمعدل النمو السنوي لقيم الواردات والذي بلغ 4،8 في المائة.
وبالنسبة للمساهمة النسبية لكل نشاط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، يأتي نشاط الصناعات الاستخراجية ليحتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية حيث بلغت 46،5 في المائة من الإجمالي في المتوسط للفترة 1999-2004.
وشهدت الفترة المذكورة زيادة ملحوظة في الأهمية النسبية من الإجمالي لنشاط الصناعات الاستخراجية وذلك من 38،3% عام 1999 إلى52،2 عام 2004 حيث لا يزال هذا النشاط المصدر الرئيس للدخل اضافة إلى عدم وجود زيادات كبيرة ملموسة في مصادر الدخل الأخرى المتدفقة من بقية الأنشطة.
مشاريع تطويرية
وشهدت إمارة أبوظبي خلال السنوات 1999-2004 إنجازات تنموية تتمثل في إقامة المشاريع التطويرية، حيث شملت مجالات متعددة غطت كافة الأنشطة السلعية والخدمية وذلك لضرورة تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتدعيما للبنى التحتية والمرافق العامة.
وتركزت الجهود الحكومية على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة.
ومن خلال توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت على مستوى القطاعات الاقتصادية، يمكن التعرف على مساهمة مختلف الأنشطة السلعية والخدمية في إجمالي الاستثمارات بإمارة أبوظبي.
وفي ما يخص نسبة مساهمة أهم الأنشطة السلعية والخدمية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال السنوات 1999-2004 ، فقد تميز نشاط الصناعات الاستخراجية بأهمية نسبية عالية وصلت إلى19،2 في المائة من الإجمالي في المتوسط للسنوات 1999-2004 يليه نشاط الصناعات التحويلية الذي أحرز نسبة مساهمة 17،5 في المائة من الإجمالي في المتوسط للفترة المذكورة.
وتعتبر أوضاع السكان والقوى العاملة محوراً أساسياً ومهماً للعديد من المهتمين بقضايا المجتمع على مختلف مجالاته، ما يستوجب أن تتضافر جهود حثيثة وبشكل متعاون وفعّال لدراستها ومعالجتها نظراً لارتباطها بمسائل التنمية البشرية والتي تجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها وتوسيع القدرات البشرية والانتفاع بها بما يجعلها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وامتد نطاق الخدمة الاجتماعية في إمارة أبوظبي ليشمل جميع مجالات الحياة وذلك من خلال مؤسسات حكومية متخصصة بهذه الأعمال.
ويتضمن دستور دولة الإمارات في المادتين (15) و(16) حيثيات الرعاية الاجتماعية التي تشير إلى الاهتمام بالإنسان، حيث أكد الدستور على تسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجات المجتمع وتنميته باعتباره نظاماً اجتماعياً متكاملاً يستمد عطاءه من منظومة القيم الإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة.
وتشير الأرقام الواردة الى أن عدد حالات المساعدات الاجتماعية (البطاقات) بلغت 9295 حالة في عام 2004 بعد أن كان العدد 8287 حالة عام 1999 وبمعدل نمو سنوي قدره 2،3 في المائة خلال الفترة 1999 2004.
كما بلغ إجمالي قيم المساعدات الاجتماعية السنوية مقدار 160،8 مليون درهم عام 1999 ثم ارتفع الإجمالي إلى 170،3 مليون درهم عام 2004 محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 1،2 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وبالنسبة للمرأة والتنمية تزايد الاهتمام بقضايا المرأة باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، وباستثمار طاقات المرأة، أتيحت الفرصة لها لإثبات قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ومشاركتها في بناء المجتمع وتحقيق تقدمه ورفاهية جميع أفراده. ونالت المرأة المواطنة في إمارة أبوظبي، اهتماماً ورعاية متميزين من مختلف الجهات المعنية في الإمارة. فقد توافرت لها فرص التعليم والعمل، كما دعمت التشريعات كيان
الأسرة المواطنة وعززت مكانة المرأة، في إطار القيم الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية.
ومن واقع بيانات مسح المساكن والسكان والمنشآت لعام 2001 وبيانات تعداد السكان لعام ،1995 اتضح أن نسبة المواطنات إلى إجمالي القوى العاملة المواطنة ارتفعت من 10،5% عام 1995 إلى 18،5% عام 2001.
ونظراً للدور التكافلي لهيئة الهلال الأحمر استنادًا إلى الأهمية القصوى التي توليها الجهات المسؤولة في الدولة والإمارة لعملية التنمية الاجتماعية وضرورة مواكبتها للتطورات الاقتصادية في المجتمع، تم الإعلان عن تأسيس جمعية الهلال الأحمر لدولة الإمارات في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 1983 ومنذ ذلك التاريخ انطلقت الجهود لتكريس قيمة العمل التطوعي في خدمة المفاهيم الإنسانية، ولأجل مواصلة دعم وتعميق هذا العمل صدر القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002 بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات في 28/7/2002 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعتبر امتداداً لجمعية الهلال الأحمر.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تلبية النداءات الدولية التي تصدر عن الاتحاد الدولي والمنظمات الإنسانية الأخرى حيث نفذت العديد من حملات الإغاثة قدمت من خلالها المساعدات اللازمة لنحو 95 دولة قدرت قيمتها من مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية أغسطس/آب 2003 بأكثر من مليار درهم. وكانت الهيئة حريصة على إيصال تلك المساعدات عن طريق إرسال وفود أو من خلال التنسيق مع سفاراتنا حول العالم. وكذلك تقوم الهيئة بتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية في العديد من الدول كبناء المساجد وحفر الآبار وكذلك المشاريع التسييرية كملاجئ الأيتام والمراكز الصحية والتعليمية، اضافة إلى المشاريع الموسمية مثل مشروع الأضاحي ومشاريع رمضان كإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد وغيرها من أعمال الخير.