رادار الشاشة
21-07-2005, Thu 11:42 AM
شهدت وزارة الاقتصاد والتخطيط عقد لقاءات عدة خلال الأيام الماضية جمعت ممثلين عن مختلف السلطات المحلية في إمارات الدولة ومسؤولين في الوزارة في إطار الجهود الرامية إلى إصدار قانون جديد للشركات مع نهاية العام الجاري.واستهدفت اللقاءات مناقشة جميع بنود القانون الجديد الذي وصف بأنه سيشكل منعطفاً في تنظيم عمل الشركات بمختلف أنواعها سواء الوطنية أو الأجنبية في الدولة، وذلك لجهة مواكبة سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم.
ويأتي عقد اللقاءات في أعقاب قيام كل من إمارتي أبوظبي ودبي بوضع مقترحات لنصوص مشروع القانون الجديد للشركات والذي أُخذ بالاعتبار عند إعداد نصوصه التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها أو تنوي إبرامها وعضويتها في منظمة التجارة العالمية. وطبقاً للمعلومات الأولية فإن القانون الجديد الذي يجري إعداد نصوصه النهائية حالياً ويتضمن رفع نسبة التملك الأجنبي في غالبية شركات القطاعات الاقتصادية المحلية إلى 100%.
يشتمل أيضاً على ضوابط لعملية فتح المجال واسعاً أمام الاستثمار الأجنبي وبالشكل الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.ومن المقرر ان يستمر عقد اللقاءات بين الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة وذلك قبل اعتماد نصوص القانون الجديد للشركات وتحويله إلى السلطات التشريعية بعد مناقشته في مجلس التشريعات الوزاري.
كتب ناصر عارف
ويأتي عقد اللقاءات في أعقاب قيام كل من إمارتي أبوظبي ودبي بوضع مقترحات لنصوص مشروع القانون الجديد للشركات والذي أُخذ بالاعتبار عند إعداد نصوصه التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها أو تنوي إبرامها وعضويتها في منظمة التجارة العالمية. وطبقاً للمعلومات الأولية فإن القانون الجديد الذي يجري إعداد نصوصه النهائية حالياً ويتضمن رفع نسبة التملك الأجنبي في غالبية شركات القطاعات الاقتصادية المحلية إلى 100%.
يشتمل أيضاً على ضوابط لعملية فتح المجال واسعاً أمام الاستثمار الأجنبي وبالشكل الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.ومن المقرر ان يستمر عقد اللقاءات بين الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة وذلك قبل اعتماد نصوص القانون الجديد للشركات وتحويله إلى السلطات التشريعية بعد مناقشته في مجلس التشريعات الوزاري.
كتب ناصر عارف