Dr.M
20-07-2005, Wed 5:55 PM
خفضوا عمولات البنوك وسهلوا نقل الأسهم وأين الخلفيات التاريخية للشركات؟
محمد بن علي المسلم
20/07/2005
المتابع لسوق الأسهم السعودية يلاحظ تذبذبها بشكل حاد في الآونة الأخيرة حتى أنها خسرت خلال نحو ثلاثة أسابيع أكثر من ألفي نقطة وبخسارة تقدر بأكثر من 250 مليار ريال من قيمتها السوقية، حتى أن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز ''حذرت دول الخليج من هذا الانتعاش الكبير في أسواقها المالية.. ووصفت هذا الانتعاش بفقاعة صناعية يمكنها أن تنفجر نتيجة أي تغير مفاجئ في أسعار النفط أو الأوضاع السياسية ولا سيما بعد النمو القياسي في الأسعار في بعض البورصات الخليجية الذي يراوح بين 70 و90 في المائة في العامين الآخرين''.
وسجلت السوق السعودية نموا عاليا عام 2004 بلغ 85 في المائة، وتحتل المملكة المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث قيمة التداول، وتقدر القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 450 مليار دولار وهي أكبر من سوق الصين. ويوضح الجدول المرفق الذي أعده المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل تطور سوق الأسهم السعودية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2004 حتى نيسان (أبريل) 2005، والذي واصل نموه إلى أبعد من ذلك، حيث وصل إلى أكثر من 13 ألف نقطة في 14 حزيران (يونيو) 2005 لترتفع السوق أكثر من 60 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام .2005
وقد يستفسر الكثيرون عن أسباب ارتفاع السوق السعودية بشكل كبير منذ عام 2004 مثلها مثل كثير من الأسواق المجاورة وأهم الأسباب هي:
1- تحسن أداء الاقتصاد السعودي وتحقيقه نسب نمو عالية في السنوات الأخيرة، وتزايد السيولة لدى المستثمرين بشكل كبير، وعدم وجود فرص بديلة كافية للاستثمار أمام المستثمرين.
2- تراجع أداء كثير من أسواق الأسهم العالمية إضافة إلى تراجع الفوائد البنكية والاضطربات السياسية التي حدثت منذ الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).
3- دخول البنوك الكبيرة في سوق الأسهم:
أ- كوسيط (وحيد) لبيع وشراء الأسهم.
ب- كمقرض للمستثمرين وإعطائهم تسهيلات بنكية.
ت- كمستثمر وذلك عن طريق صناديق الاستثمار، خاصة إذا علمنا أن أصول هذه الصناديق البنكية تصل إلى نحو 50 مليار ريال والأدوار الثلاثة للبنوك كلها لها دور كبير في مشكلات تذبذب السوق إضافة إلى تضارب المصالح.
4- ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتذبذبها وبالتالي توافر السيولة التي أشرنا إليها في (1) أعلاه وتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة بشكل كبير.
5- ارتفاع معدل ربحية الشركات وإن كان الارتفاع قد طال الشركات الخاسرة أو التي لم تحقق أرباحا قط.
6- الإشاعات التي يطلقها أصحاب المصالح من كبار المضاربين والمستثمرين ممن يسمون الهوامير في السوق.
7- قلة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين مقابل ضخامة الأموال التي تبحث عن فرص.
إن إنشاء السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ الذي يعتبر نقلة مهمة في تنظيم السوق المالية السعودية ليضع عليها أعباء ضخمة ومؤمل أن تؤدي دورها بشكل يجعل السوق أكثر شفافية، وحماية المستثمرين من خسائر ضخمة نتيجة إطلاق يد البنوك كما أشرنا في (3) ودورها الثلاثي المتناقض وهي الكاسب الكبير في كل العمليات الثلاث ومن الأوضاع الحالية نتيجة العمولات الضخمة التي تجنيها من هذه الأعمال.
فالهيئة وحسب المادة الخامسة من نظامها تقوم بما يأتي:
- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وهذه الفقرات الثلاث من المادة الخامسة تضع مسؤولية كبيرة على الهيئة لحماية المتعاملين في السوق من خسارة مدخراتهم، كما يجب عليها الحد من الدور الثلاثي للبنوك.
إن ما قامت به الهيئة رغم قصر الفترة منذ إنشائها ليدعو للاطمئنان، ونأمل أن تواصل جهودها لمزيد من الشفافية في السوق المالية لحماية المستثمرين بصفة عامة والصغار منهم بصفة خاصة، ومن ذلك نقترح أن تقوم الهيئة بالآتي:
1- توفير معلومات مفصلة وشفافة على موقع تداول عن كل شركة من الشركات المدرجة في السوق تتضمن خلفية تاريخية متكاملة عن الشركة ومجالس إدارتها ونتائجها المالية وأية تعديلات طرأت على الشركة منذ تأسيسها ليتمكن المستثمرون من دراسة مراحل تطور الشركة وتزايد أو تناقص أنشطتها وقيمتها الدفترية.
2- أن تتدخل الهيئة في تحديد نسب العمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء (ومن الوسطاء فيما بعد) وعدم تركها كما هو الحال الآن، حيث تتقاضى البنوك عمولات مختلفة تصل إلى 3 في المائة للدخول فقط في أحد صناديق الاستثمار مما يعني تحمل المستثمر في الصندوق 30 ألف ريال للاستثمار بمليون ريال، وأن تكون عمولات البنوك في محافظ الاستثمار نسبة من الربح المتحقق وليس من مبلغ الاستثمار.
3- تسهيل طريقة نقل الأسهم من شخص لآخر وبالذات بين أفراد العائلة ولغرض احتساب عمولة البنك الوسيط ولأغراض إحصائية يتم احتسابها بقيمة السوق.
4- نظرا لأن الشركات القائدة هي الشركات الحكومية مثل سابك والاتصالات والكهرباء، ولتوسيع قاعدة المستثمرين، فإنه يجب النظر في زيادة نسبة المستثمرين الصغار في هذه الشركة وتطبيق ما نص عليه نظام شركة سابك بطرح أسهمها للقطاع الخاص.
5- حل مشكلة تعدد المحافظ للمستثمرين وربطها بمحفظة واحدة وحساب بنكي واحد وأن يتاح للمستثمرين الاكتتاب وشراء وبيع الأسهم من خلال محفظة واحدة وحساب بنكي واحد، وهذا ليس بمستحيل نظرا لميكنة البنوك المتقدمة وعدم فرض فتح محفظة أو فتح حساب جديد إذا أراد المستثمر الاكتتاب أو البيع أو الشراء في بنك آخر.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3438
محمد بن علي المسلم
20/07/2005
المتابع لسوق الأسهم السعودية يلاحظ تذبذبها بشكل حاد في الآونة الأخيرة حتى أنها خسرت خلال نحو ثلاثة أسابيع أكثر من ألفي نقطة وبخسارة تقدر بأكثر من 250 مليار ريال من قيمتها السوقية، حتى أن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز ''حذرت دول الخليج من هذا الانتعاش الكبير في أسواقها المالية.. ووصفت هذا الانتعاش بفقاعة صناعية يمكنها أن تنفجر نتيجة أي تغير مفاجئ في أسعار النفط أو الأوضاع السياسية ولا سيما بعد النمو القياسي في الأسعار في بعض البورصات الخليجية الذي يراوح بين 70 و90 في المائة في العامين الآخرين''.
وسجلت السوق السعودية نموا عاليا عام 2004 بلغ 85 في المائة، وتحتل المملكة المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث قيمة التداول، وتقدر القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 450 مليار دولار وهي أكبر من سوق الصين. ويوضح الجدول المرفق الذي أعده المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل تطور سوق الأسهم السعودية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2004 حتى نيسان (أبريل) 2005، والذي واصل نموه إلى أبعد من ذلك، حيث وصل إلى أكثر من 13 ألف نقطة في 14 حزيران (يونيو) 2005 لترتفع السوق أكثر من 60 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام .2005
وقد يستفسر الكثيرون عن أسباب ارتفاع السوق السعودية بشكل كبير منذ عام 2004 مثلها مثل كثير من الأسواق المجاورة وأهم الأسباب هي:
1- تحسن أداء الاقتصاد السعودي وتحقيقه نسب نمو عالية في السنوات الأخيرة، وتزايد السيولة لدى المستثمرين بشكل كبير، وعدم وجود فرص بديلة كافية للاستثمار أمام المستثمرين.
2- تراجع أداء كثير من أسواق الأسهم العالمية إضافة إلى تراجع الفوائد البنكية والاضطربات السياسية التي حدثت منذ الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).
3- دخول البنوك الكبيرة في سوق الأسهم:
أ- كوسيط (وحيد) لبيع وشراء الأسهم.
ب- كمقرض للمستثمرين وإعطائهم تسهيلات بنكية.
ت- كمستثمر وذلك عن طريق صناديق الاستثمار، خاصة إذا علمنا أن أصول هذه الصناديق البنكية تصل إلى نحو 50 مليار ريال والأدوار الثلاثة للبنوك كلها لها دور كبير في مشكلات تذبذب السوق إضافة إلى تضارب المصالح.
4- ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتذبذبها وبالتالي توافر السيولة التي أشرنا إليها في (1) أعلاه وتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة بشكل كبير.
5- ارتفاع معدل ربحية الشركات وإن كان الارتفاع قد طال الشركات الخاسرة أو التي لم تحقق أرباحا قط.
6- الإشاعات التي يطلقها أصحاب المصالح من كبار المضاربين والمستثمرين ممن يسمون الهوامير في السوق.
7- قلة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين مقابل ضخامة الأموال التي تبحث عن فرص.
إن إنشاء السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ الذي يعتبر نقلة مهمة في تنظيم السوق المالية السعودية ليضع عليها أعباء ضخمة ومؤمل أن تؤدي دورها بشكل يجعل السوق أكثر شفافية، وحماية المستثمرين من خسائر ضخمة نتيجة إطلاق يد البنوك كما أشرنا في (3) ودورها الثلاثي المتناقض وهي الكاسب الكبير في كل العمليات الثلاث ومن الأوضاع الحالية نتيجة العمولات الضخمة التي تجنيها من هذه الأعمال.
فالهيئة وحسب المادة الخامسة من نظامها تقوم بما يأتي:
- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وهذه الفقرات الثلاث من المادة الخامسة تضع مسؤولية كبيرة على الهيئة لحماية المتعاملين في السوق من خسارة مدخراتهم، كما يجب عليها الحد من الدور الثلاثي للبنوك.
إن ما قامت به الهيئة رغم قصر الفترة منذ إنشائها ليدعو للاطمئنان، ونأمل أن تواصل جهودها لمزيد من الشفافية في السوق المالية لحماية المستثمرين بصفة عامة والصغار منهم بصفة خاصة، ومن ذلك نقترح أن تقوم الهيئة بالآتي:
1- توفير معلومات مفصلة وشفافة على موقع تداول عن كل شركة من الشركات المدرجة في السوق تتضمن خلفية تاريخية متكاملة عن الشركة ومجالس إدارتها ونتائجها المالية وأية تعديلات طرأت على الشركة منذ تأسيسها ليتمكن المستثمرون من دراسة مراحل تطور الشركة وتزايد أو تناقص أنشطتها وقيمتها الدفترية.
2- أن تتدخل الهيئة في تحديد نسب العمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء (ومن الوسطاء فيما بعد) وعدم تركها كما هو الحال الآن، حيث تتقاضى البنوك عمولات مختلفة تصل إلى 3 في المائة للدخول فقط في أحد صناديق الاستثمار مما يعني تحمل المستثمر في الصندوق 30 ألف ريال للاستثمار بمليون ريال، وأن تكون عمولات البنوك في محافظ الاستثمار نسبة من الربح المتحقق وليس من مبلغ الاستثمار.
3- تسهيل طريقة نقل الأسهم من شخص لآخر وبالذات بين أفراد العائلة ولغرض احتساب عمولة البنك الوسيط ولأغراض إحصائية يتم احتسابها بقيمة السوق.
4- نظرا لأن الشركات القائدة هي الشركات الحكومية مثل سابك والاتصالات والكهرباء، ولتوسيع قاعدة المستثمرين، فإنه يجب النظر في زيادة نسبة المستثمرين الصغار في هذه الشركة وتطبيق ما نص عليه نظام شركة سابك بطرح أسهمها للقطاع الخاص.
5- حل مشكلة تعدد المحافظ للمستثمرين وربطها بمحفظة واحدة وحساب بنكي واحد وأن يتاح للمستثمرين الاكتتاب وشراء وبيع الأسهم من خلال محفظة واحدة وحساب بنكي واحد، وهذا ليس بمستحيل نظرا لميكنة البنوك المتقدمة وعدم فرض فتح محفظة أو فتح حساب جديد إذا أراد المستثمر الاكتتاب أو البيع أو الشراء في بنك آخر.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3438