Dr.M
20-07-2005, Wed 5:53 PM
هيئة سوق المال «مأكولين مذمومين».. أين بياناتها المطمنة؟
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز
20/07/2005
خسر مؤشر الأسهم المحلية خلال شهر نحو 2216 نقطة أي ما نسبته 16 في المائة من أعلى رقم حققه عند إغلاق يوم 20/6/2005، وساهم هذا الانخفاض الحاد في إثارة العديد من التساؤلات من قبل المستثمرين، بل إن الأمر وصل إلى أن البعض منهم مقتنع اليوم بأن ما حصل خرج من دائرة التصحيح إلى كونه من فعل فاعل، وهي مرحلة خطيرة جداً ستزعزع بلا شك ثقة المستثمرين بالسوق والجهة المشرفة عليها.
وقبل البدء في قراءة ما حدث والتداعيات التي تسبب فيها يجدر بي التأكيد على أن السلوك الاستثماري لدينا لم ينضج بعد، فسوقنا لا تحكمها قوى العرض والطلب الحقيقية بشكل كامل، بل إن هناك عوامل أخرى يعرفها الجميع جعلت منها سوقا مريضة لا تتوافر فيها خصائص السوق الكفؤة، هذا الأمر تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل سريع وملفت وهو بدوره جعلها تنخفض وبشكل سريع وملفت أيضا.
300 مليار الخسائر في شهر
جاوزت الخسائر الدفترية للسوق جراء الانخفاض الـ 300 مليار ريال وهي خسائر كبيرة جداً، قد تستوعبها سوقنا المحلية إذا ما اقتنع المستثمرون بالأسباب التي ساهمت في وصولها إلى هذا الرقم الضخم وقد تتجاوزها السوق في مرحلة لاحقة إذا ما عادت الثقة إليها، إلا أن تلك الخسائر بعضها أصبح فعلياً وتضرر منها الكثير من المستثمرين الذين وضعوا كامل ما يملكون فيه وبعضهم لحقته خسائر مزدوجة نتيجة اعتمادهم على القروض في تمويل استثماراتهم.
لا أسهم ملاذ .. ''الأسمنت'' و''البنوك'' تتقدم الخسائر
عند تحليل خسائر السوق من حيث القطاعات نجد أن قطاع الأسمنت تكبد خسائر كبيرة جاوزت نسبتها 24 في المائة مقارنة بالأسعار التي وصل إليها عند إقفال يوم 20/6/2005، على الرغم من أنه يعتبر في نظر الكثيرين الملاذ الآمن للمستثمرين وعلى الرغم أيضا من أن الأسعار التي وصلت إليها أسهم شركاته عادلة إلى حد ما قياساً بأسعار شركات القطاعات الأخرى، وشارك قطاع الأسمنت في الخسائر قطاع البنوك الذي خسر نحو 18 في المائة من قيمته، أما أكثر القطاعات تأثراً فهو قطاع الخدمات الذي فقد نحو 25 في المائة من قيمته، وقطاع التأمين الذي خسر نحو 19 في المائة من قيمته والقطاع الزراعي الذي خسر نحو 17 في المائة من قيمته.
ولعل القطاعات التي حافظت على أقل قدر من الخسائر هي قطاعات الاتصالات، الكهرباء، والصناعة.
لقد ساهمت الخسائر التي تكبدها قطاعا الأسمنت والبنوك في زعزعة الثقة في السوق فهما يعتبران من القطاعات الاستثمارية الآمنة التي يثق كبار المستثمرين بهما عكس قطاعي الخدمات والزراعة اللذين شهدت بعض الشركات المدرجة بها في الأشهر الماضية مضاربة كبيرة وارتفاعاً غير مبرر في أسعارهما.
هذا الواقع جعل الكثيرين يميلون إلى أن الخسائر المتتالية في السوق ليست تصحيحاً لأسعار مبالغ فيها لأن الخسائر شملت جميع الشركات بما فيها الشركات الاستثمارية وبشكل لافت.
''القاع'' أم السراب
حاول المحللون بالوسائل كافة التي يمتلكونها أن يتنبأوا بما يمكن أن تصل إليه السوق في حركتها التصحيحية ولكن لم تفلح جميع الوسائل الفنية في الوصول إلى تحليل مقنع وأضحت نقاط الدعم تتساقط واحدة تلو الأخرى حتى أن البعض منهم أصبح مقتنعا أن السوق كما ذكرت آنفاً لا يمكن التعامل معها فنياً، وهذا أدى بدوره إلى تفشي موجة من اليأس في أوساط المستثمرين الذين حاول بعضهم الخروج من السوق وكسب بعض ماله بدلاً من فقد جزء كبير منه.
الكل أضحى يتساءل ما هي النقطة التي سيرتد عندها المؤشر، بعد أن تساقطت جميع نقاط الدعم خلال الأسابيع الماضية؟ لقد أصبح السراب هو نقطة الدعم التي بات الكثيرون مقتنعون بها الآن.
تداول ضعيف ونزيف حاد
مع بدء انخفاض المؤشر بدأ حجم التداول يقل تدريجياً فقد انخفض من أكبر رقم حققه في يوم واحد هو نحو 26 مليارا إلى نحو 4 ـ 5 مليارات يومياً وهو انخفاض كبير بلا شك وربما يفسر ذلك بأمرين الأول أن الكثير من المستثمرين متمسكون بالأسهم التي اشتروها بأسعار مرتفعة وعجزهم عن تعديل أسعارهم لعدم امتلاكهم السيولة اللازمة، والثاني هو خروج محافظ كبيرة ومؤثرة من السوق وعدم رجوعها إليها حتى الآن وسنتحدث عن الأمر الثاني بشيء من التفصيل لاحقاً.
هل تضخمت الأسعار فعلاً؟
سؤال مهم ويقال إن الإجابة عليه بالإيجاب هي السبب وراء تدهور السوق في الفترة الماضية، بل إن البعض زاد على ذلك بأن الانخفاض لم يكن وليد الصدفة، بل إنه مخطط له.
لا شك أن محللين كثر كتبوا عن هذا الموضوع وأعترف بأنني أحدهم ولكن التضخم لم يكن لجميع الأسهم المدرجة في السوق، بل لبعضها التي وجد فيها المضاربون غايتهم وحصدوا من ورائها الكثير من الأرباح، لم تصل السوق إلى مرحلة الخطورة من حيث الأسعار قياساً بالأرباح المتوقعة والتوسعات التي يقوم بها كثير من الشركات المدرجة ومستقبل الصناعة والثقافة الإدارية الجديدة السائدة، بل إن الخطورة تكمن في التلاعب في الأسعار من قبل بعض المستثمرين ووصول أسهم بعض الشركات إلى أرقام كبيرة.
لا أخفيكم أنني كنت قلقاً للارتفاع المتتالي في قيمة المؤشر قبل موجة الانخفاض لأنه إذا ما استمر على الوتيرة نفسها، فإننا سنصل إلى الهاوية، كان يمكن في نظري القيام بدور رقابي متدرج من قبل هيئة سوق المال ودور توعوي أكبر منها يلفت النظر ويوازن السوق حتى لا تصعد إلى مستويات خطيرة، إلا أن الهيئة التزمت الصمت طيلة الأشهر الماضية، فلا هي تدخلت ودحضت تلك الشائعات التي ألهبت الأسعار ولا هي قامت بدور توعوي يرفع من الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين.
لقد كانت الأسعار متجهة إلى أرقام قياسية وكانت وتيرة الارتفاع كبيرة جداً وهذا هو المقلق في الموضوع، إلا أن الانخفاض الكبير الحاصل مضر جداً أيضا، هناك حلول وسط كان يمكن اللجوء إليها.
دور صناديق الاستثمار
وكبار المضاربين
اللافت للنظر أن صناديق الاستثمار في البنوك لا تتناسب خسائرها مع متوسط خسائر السوق هذا الأمر مدعاة إلى طرح أسئلة مهمة تستدعي الإجابة عليها أولها: هل خرجت تلك الصناديق من السوق قبل الانخفاض أو أثناءه؟ وهل سيلت جزءا كبيراً من أصولها؟ وهل لها دور في الانخفاض الحاد للسوق؟ وهل يحق لها نظاماً تسييل محافظها؟
من جهتي أطالب هيئة سوق المال ـ أعتقد أن هذا الاسم أصح من اسمها الرسمي ـ بأن تكون شفافة في التعاطي مع مجريات ما يحدث، أرجو أن تكون الإجابة بالنفي، لأن الإجابة بالإيجاب تعني أموراً كثيرة وخطيرة جداً وغير مقبولة على الإطلاق وقد تكون مدعاة لإقامة دعاوى قضائية ضد البنوك التي تدير تلك المحافظ وضد الجهة الرقابية الممثلة بالهيئة.
إن الأصول التي تمتلكها المحافظ البنكية كبيرة جداً ومؤثرة، وإذا خرجت من السوق، فإن هذا مدعاة للانخفاض الكبير الذي ألحق خسائر كبيرة بصغار المستثمرين بالذات. أعتقد أن السوق تزداد أمانة مع ارتفاع أصول المحافظ الاستثمارية للبنوك، أما إذا كانت الشكوك تحوم حول دورها في الانخفاض فهذا أمر ينبغي الوقوف عنده ويتطلب أن تصدر هيئة سوق المال بياناً للجميع يدحض هذه الشكوك، لأن ذلك يتعلق بصميم عملها في المحافظة على استقرار السوق.
وما ينطبق على المحافظ البنكية ينطبق على محافظ كبار المستثمرين مع ملاحظة عدم التزامهم قانونياً بالمحافظة على جزء من أصولها.
دور هيئة سوق المال
أعتقد أن لسان حال المسؤولين في الهيئة أقرب إلى القول ''مأكولين مذمومين'' ولسان حال المستثمرين يقول ''جاء يبي يكحلها عماها'' وفي اعتقادي أن الفئتين تعبران عما يجول في خاطرهما، أعلم أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة لتنظيم السوق وهو عمل معقد ودقيق وضخم لمن يعرف أبعاده وتفريعاته ومتطلباته وأقدر ذلك كثيراً، إلا أن السوق من جهة أخرى تضم مليارات الريالات ومئات الآلاف من المستثمرين فهي حديث كل منزل وكل اجتماع ويمثل للكثيرين آمالهم وطموحاتهم، لهذه الأسباب أرى أن صمت الهيئة المستمر أثر على أداء السوق، بل ربما ساهم في إلحاق الضرر بها، إن مجرد بيان مكتوب مصاغ بطريقة جيدة ونظامية يمكن أن يحمي السوق في حالتي الارتفاع غير المبرر والانخفاض غير المبرر أيضا.
كان الارتفاع محموداً للمستثمرين فلم يطالبوا الهيئة بأن تتكلم وتصف ما يحدث أو تبرره على الأقل. أما الانخفاض فهو أمر صعب عليهم، لذا فقد حملوها الكثير من المسؤولية.
أطالب الهيئة بأن تصدر بياناً عاجلاً يطمئن المستثمرين ويعيد الثقة بالسوق فهذا من صميم واجباتها المتمثلة في حمايتها وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
كما أن عليها واجب نفي أي إشاعات تتداول في أوساط المتعاملين سواء للتأثير على قوى العرض والطلب أو تفسير بعض الأحداث مثل الانخفاض الحاصل حالياً، فالإشاعات المتداولة خطيرة ولها تأثير بالغ السوء في ثقة المستثمرين.
مستقبل السوق
ما حصل أدى بلا شك إلى زعزعة ثقة المستثمرين وهذا سيجعل تعويض الخسائر يستلزم أسابيع وربما أشهرا، فالأسعار التي وصلت إليها أكثر الشركات الآن أسعار مغرية للشراء والاستثمار، ولكن أين الثقة بالسوق وهي المحك؟ فإذا ما توافرت فإن المؤشر سينطلق مرتفعا وبشكل كبير، وإذا ما نظرنا للعوامل المؤثرة بشكل عام سنجد أنها مصدر ثقة بها، فأسعار النفط تتجه إلى تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر المقبلة والأوضاع مستقرة محلياً وإقليمياً.
عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبة السعودية
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3440
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز
20/07/2005
خسر مؤشر الأسهم المحلية خلال شهر نحو 2216 نقطة أي ما نسبته 16 في المائة من أعلى رقم حققه عند إغلاق يوم 20/6/2005، وساهم هذا الانخفاض الحاد في إثارة العديد من التساؤلات من قبل المستثمرين، بل إن الأمر وصل إلى أن البعض منهم مقتنع اليوم بأن ما حصل خرج من دائرة التصحيح إلى كونه من فعل فاعل، وهي مرحلة خطيرة جداً ستزعزع بلا شك ثقة المستثمرين بالسوق والجهة المشرفة عليها.
وقبل البدء في قراءة ما حدث والتداعيات التي تسبب فيها يجدر بي التأكيد على أن السلوك الاستثماري لدينا لم ينضج بعد، فسوقنا لا تحكمها قوى العرض والطلب الحقيقية بشكل كامل، بل إن هناك عوامل أخرى يعرفها الجميع جعلت منها سوقا مريضة لا تتوافر فيها خصائص السوق الكفؤة، هذا الأمر تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل سريع وملفت وهو بدوره جعلها تنخفض وبشكل سريع وملفت أيضا.
300 مليار الخسائر في شهر
جاوزت الخسائر الدفترية للسوق جراء الانخفاض الـ 300 مليار ريال وهي خسائر كبيرة جداً، قد تستوعبها سوقنا المحلية إذا ما اقتنع المستثمرون بالأسباب التي ساهمت في وصولها إلى هذا الرقم الضخم وقد تتجاوزها السوق في مرحلة لاحقة إذا ما عادت الثقة إليها، إلا أن تلك الخسائر بعضها أصبح فعلياً وتضرر منها الكثير من المستثمرين الذين وضعوا كامل ما يملكون فيه وبعضهم لحقته خسائر مزدوجة نتيجة اعتمادهم على القروض في تمويل استثماراتهم.
لا أسهم ملاذ .. ''الأسمنت'' و''البنوك'' تتقدم الخسائر
عند تحليل خسائر السوق من حيث القطاعات نجد أن قطاع الأسمنت تكبد خسائر كبيرة جاوزت نسبتها 24 في المائة مقارنة بالأسعار التي وصل إليها عند إقفال يوم 20/6/2005، على الرغم من أنه يعتبر في نظر الكثيرين الملاذ الآمن للمستثمرين وعلى الرغم أيضا من أن الأسعار التي وصلت إليها أسهم شركاته عادلة إلى حد ما قياساً بأسعار شركات القطاعات الأخرى، وشارك قطاع الأسمنت في الخسائر قطاع البنوك الذي خسر نحو 18 في المائة من قيمته، أما أكثر القطاعات تأثراً فهو قطاع الخدمات الذي فقد نحو 25 في المائة من قيمته، وقطاع التأمين الذي خسر نحو 19 في المائة من قيمته والقطاع الزراعي الذي خسر نحو 17 في المائة من قيمته.
ولعل القطاعات التي حافظت على أقل قدر من الخسائر هي قطاعات الاتصالات، الكهرباء، والصناعة.
لقد ساهمت الخسائر التي تكبدها قطاعا الأسمنت والبنوك في زعزعة الثقة في السوق فهما يعتبران من القطاعات الاستثمارية الآمنة التي يثق كبار المستثمرين بهما عكس قطاعي الخدمات والزراعة اللذين شهدت بعض الشركات المدرجة بها في الأشهر الماضية مضاربة كبيرة وارتفاعاً غير مبرر في أسعارهما.
هذا الواقع جعل الكثيرين يميلون إلى أن الخسائر المتتالية في السوق ليست تصحيحاً لأسعار مبالغ فيها لأن الخسائر شملت جميع الشركات بما فيها الشركات الاستثمارية وبشكل لافت.
''القاع'' أم السراب
حاول المحللون بالوسائل كافة التي يمتلكونها أن يتنبأوا بما يمكن أن تصل إليه السوق في حركتها التصحيحية ولكن لم تفلح جميع الوسائل الفنية في الوصول إلى تحليل مقنع وأضحت نقاط الدعم تتساقط واحدة تلو الأخرى حتى أن البعض منهم أصبح مقتنعا أن السوق كما ذكرت آنفاً لا يمكن التعامل معها فنياً، وهذا أدى بدوره إلى تفشي موجة من اليأس في أوساط المستثمرين الذين حاول بعضهم الخروج من السوق وكسب بعض ماله بدلاً من فقد جزء كبير منه.
الكل أضحى يتساءل ما هي النقطة التي سيرتد عندها المؤشر، بعد أن تساقطت جميع نقاط الدعم خلال الأسابيع الماضية؟ لقد أصبح السراب هو نقطة الدعم التي بات الكثيرون مقتنعون بها الآن.
تداول ضعيف ونزيف حاد
مع بدء انخفاض المؤشر بدأ حجم التداول يقل تدريجياً فقد انخفض من أكبر رقم حققه في يوم واحد هو نحو 26 مليارا إلى نحو 4 ـ 5 مليارات يومياً وهو انخفاض كبير بلا شك وربما يفسر ذلك بأمرين الأول أن الكثير من المستثمرين متمسكون بالأسهم التي اشتروها بأسعار مرتفعة وعجزهم عن تعديل أسعارهم لعدم امتلاكهم السيولة اللازمة، والثاني هو خروج محافظ كبيرة ومؤثرة من السوق وعدم رجوعها إليها حتى الآن وسنتحدث عن الأمر الثاني بشيء من التفصيل لاحقاً.
هل تضخمت الأسعار فعلاً؟
سؤال مهم ويقال إن الإجابة عليه بالإيجاب هي السبب وراء تدهور السوق في الفترة الماضية، بل إن البعض زاد على ذلك بأن الانخفاض لم يكن وليد الصدفة، بل إنه مخطط له.
لا شك أن محللين كثر كتبوا عن هذا الموضوع وأعترف بأنني أحدهم ولكن التضخم لم يكن لجميع الأسهم المدرجة في السوق، بل لبعضها التي وجد فيها المضاربون غايتهم وحصدوا من ورائها الكثير من الأرباح، لم تصل السوق إلى مرحلة الخطورة من حيث الأسعار قياساً بالأرباح المتوقعة والتوسعات التي يقوم بها كثير من الشركات المدرجة ومستقبل الصناعة والثقافة الإدارية الجديدة السائدة، بل إن الخطورة تكمن في التلاعب في الأسعار من قبل بعض المستثمرين ووصول أسهم بعض الشركات إلى أرقام كبيرة.
لا أخفيكم أنني كنت قلقاً للارتفاع المتتالي في قيمة المؤشر قبل موجة الانخفاض لأنه إذا ما استمر على الوتيرة نفسها، فإننا سنصل إلى الهاوية، كان يمكن في نظري القيام بدور رقابي متدرج من قبل هيئة سوق المال ودور توعوي أكبر منها يلفت النظر ويوازن السوق حتى لا تصعد إلى مستويات خطيرة، إلا أن الهيئة التزمت الصمت طيلة الأشهر الماضية، فلا هي تدخلت ودحضت تلك الشائعات التي ألهبت الأسعار ولا هي قامت بدور توعوي يرفع من الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين.
لقد كانت الأسعار متجهة إلى أرقام قياسية وكانت وتيرة الارتفاع كبيرة جداً وهذا هو المقلق في الموضوع، إلا أن الانخفاض الكبير الحاصل مضر جداً أيضا، هناك حلول وسط كان يمكن اللجوء إليها.
دور صناديق الاستثمار
وكبار المضاربين
اللافت للنظر أن صناديق الاستثمار في البنوك لا تتناسب خسائرها مع متوسط خسائر السوق هذا الأمر مدعاة إلى طرح أسئلة مهمة تستدعي الإجابة عليها أولها: هل خرجت تلك الصناديق من السوق قبل الانخفاض أو أثناءه؟ وهل سيلت جزءا كبيراً من أصولها؟ وهل لها دور في الانخفاض الحاد للسوق؟ وهل يحق لها نظاماً تسييل محافظها؟
من جهتي أطالب هيئة سوق المال ـ أعتقد أن هذا الاسم أصح من اسمها الرسمي ـ بأن تكون شفافة في التعاطي مع مجريات ما يحدث، أرجو أن تكون الإجابة بالنفي، لأن الإجابة بالإيجاب تعني أموراً كثيرة وخطيرة جداً وغير مقبولة على الإطلاق وقد تكون مدعاة لإقامة دعاوى قضائية ضد البنوك التي تدير تلك المحافظ وضد الجهة الرقابية الممثلة بالهيئة.
إن الأصول التي تمتلكها المحافظ البنكية كبيرة جداً ومؤثرة، وإذا خرجت من السوق، فإن هذا مدعاة للانخفاض الكبير الذي ألحق خسائر كبيرة بصغار المستثمرين بالذات. أعتقد أن السوق تزداد أمانة مع ارتفاع أصول المحافظ الاستثمارية للبنوك، أما إذا كانت الشكوك تحوم حول دورها في الانخفاض فهذا أمر ينبغي الوقوف عنده ويتطلب أن تصدر هيئة سوق المال بياناً للجميع يدحض هذه الشكوك، لأن ذلك يتعلق بصميم عملها في المحافظة على استقرار السوق.
وما ينطبق على المحافظ البنكية ينطبق على محافظ كبار المستثمرين مع ملاحظة عدم التزامهم قانونياً بالمحافظة على جزء من أصولها.
دور هيئة سوق المال
أعتقد أن لسان حال المسؤولين في الهيئة أقرب إلى القول ''مأكولين مذمومين'' ولسان حال المستثمرين يقول ''جاء يبي يكحلها عماها'' وفي اعتقادي أن الفئتين تعبران عما يجول في خاطرهما، أعلم أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة لتنظيم السوق وهو عمل معقد ودقيق وضخم لمن يعرف أبعاده وتفريعاته ومتطلباته وأقدر ذلك كثيراً، إلا أن السوق من جهة أخرى تضم مليارات الريالات ومئات الآلاف من المستثمرين فهي حديث كل منزل وكل اجتماع ويمثل للكثيرين آمالهم وطموحاتهم، لهذه الأسباب أرى أن صمت الهيئة المستمر أثر على أداء السوق، بل ربما ساهم في إلحاق الضرر بها، إن مجرد بيان مكتوب مصاغ بطريقة جيدة ونظامية يمكن أن يحمي السوق في حالتي الارتفاع غير المبرر والانخفاض غير المبرر أيضا.
كان الارتفاع محموداً للمستثمرين فلم يطالبوا الهيئة بأن تتكلم وتصف ما يحدث أو تبرره على الأقل. أما الانخفاض فهو أمر صعب عليهم، لذا فقد حملوها الكثير من المسؤولية.
أطالب الهيئة بأن تصدر بياناً عاجلاً يطمئن المستثمرين ويعيد الثقة بالسوق فهذا من صميم واجباتها المتمثلة في حمايتها وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
كما أن عليها واجب نفي أي إشاعات تتداول في أوساط المتعاملين سواء للتأثير على قوى العرض والطلب أو تفسير بعض الأحداث مثل الانخفاض الحاصل حالياً، فالإشاعات المتداولة خطيرة ولها تأثير بالغ السوء في ثقة المستثمرين.
مستقبل السوق
ما حصل أدى بلا شك إلى زعزعة ثقة المستثمرين وهذا سيجعل تعويض الخسائر يستلزم أسابيع وربما أشهرا، فالأسعار التي وصلت إليها أكثر الشركات الآن أسعار مغرية للشراء والاستثمار، ولكن أين الثقة بالسوق وهي المحك؟ فإذا ما توافرت فإن المؤشر سينطلق مرتفعا وبشكل كبير، وإذا ما نظرنا للعوامل المؤثرة بشكل عام سنجد أنها مصدر ثقة بها، فأسعار النفط تتجه إلى تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر المقبلة والأوضاع مستقرة محلياً وإقليمياً.
عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبة السعودية
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3440