أبو شوق
20-07-2005, Wed 2:10 PM
الترخيص رسميا لـ «كيان» وطرحها للاكتتاب في ديسمبر
أصدر الدكتور هاشم عبده يماني وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالترخيص لتأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 32 مليار ريال مقسم إلى 64 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال إذ دفعوا 25 في المائة منه وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
في المقابل أبلغ ''الاقتصادية'' مصدر رفيع في شركة كيان ـ رغب عدم نشر اسمه ـ، أن الشركة تنوي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ضمن خطتها المدرجة.
وكشف المصدر أن ''كيان'' تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة سوق المال بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد النسبة التي سيتم طرحها، مشيرا إلى أن هناك خيارين للنسبة المطروحة للاكتتاب حيث يتركز الخيار الأول في طرح 50 في المائة بينما يتضمن الخيار الثاني طرح 30 في المائة مع احتفاظ المؤسسين بـ 70 في المائة.
وبيّن المصدر أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستدعم توجهات الشركة نحو طرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب، لكن القرار سيكون مسنودا إلى هيئة سوق المال، مستدركا ''إن الهيئة قد تفضل الخيار الثاني حتى يحتفظ المؤسسون بأكبر حصة تحسبا لأي هزات قد تؤثر في الشركة''.
وأوضح المصدر أن موقع الشركة سيكون في مدينة الجبيل 2 الصناعية، وذلك على مساحة تمتد لمليوني متر مربع.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشاريع التجارية والعقارية والصناعية بما في ذلك الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيماوية خاصة إنتاج الإيثلين والبروبيلين وجلايكولات الإيثيلين والبيسفينول وإثانولات الأمين وميثيلات الأمين وثنائي ميثيل الفورماميد وكلوريد الكولين وميثيل ثنائي الإيثانول أمين وثنائي ميثيل الايثانول أمين والإيثوكسيلات وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة، تبدأ من تاريخ إصدار قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.
ويأتي تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أصدر الدكتور هاشم عبده يماني وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالترخيص لتأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 32 مليار ريال مقسم إلى 64 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا للسهم الواحد. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال إذ دفعوا 25 في المائة منه وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
في المقابل أبلغ ''الاقتصادية'' مصدر رفيع في شركة كيان ـ رغب عدم نشر اسمه ـ، أن الشركة تنوي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ضمن خطتها المدرجة.
وكشف المصدر أن ''كيان'' تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة سوق المال بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد النسبة التي سيتم طرحها، مشيرا إلى أن هناك خيارين للنسبة المطروحة للاكتتاب حيث يتركز الخيار الأول في طرح 50 في المائة بينما يتضمن الخيار الثاني طرح 30 في المائة مع احتفاظ المؤسسين بـ 70 في المائة.
وبيّن المصدر أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستدعم توجهات الشركة نحو طرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب، لكن القرار سيكون مسنودا إلى هيئة سوق المال، مستدركا ''إن الهيئة قد تفضل الخيار الثاني حتى يحتفظ المؤسسون بأكبر حصة تحسبا لأي هزات قد تؤثر في الشركة''.
وأوضح المصدر أن موقع الشركة سيكون في مدينة الجبيل 2 الصناعية، وذلك على مساحة تمتد لمليوني متر مربع.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشاريع التجارية والعقارية والصناعية بما في ذلك الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيماوية خاصة إنتاج الإيثلين والبروبيلين وجلايكولات الإيثيلين والبيسفينول وإثانولات الأمين وميثيلات الأمين وثنائي ميثيل الفورماميد وكلوريد الكولين وميثيل ثنائي الإيثانول أمين وثنائي ميثيل الايثانول أمين والإيثوكسيلات وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة، تبدأ من تاريخ إصدار قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.
ويأتي تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.