اخبار النقل الجماعي

[KHALIJI]

طالبوا بالشفافية في القوائم المالية
مساهمو النقل الجماعي يتقدمون بشكوى لهيئة السوق ضد رئيس الشركة

الرياض: حسين بن مسعد
علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن مجموعة من مالكي سهم "النقل الجماعي" تقدموا بشكوى إلى هيئة سوق المال احتجاجا على التصريحات المتناقضة لرئيس مجلس إدارة النقل الجماعي. وطالبوا بتطبيق النظام بحقه نظرا لما تسبب به من خسائر لملاك أسهم الشركة بعد تصريحاته الأخيرة، وتحتفظ "الوطن" برقم المعاملة التي استلمتها هيئة السوق المالية يوم السبت الماضي.
وفيما يلي نص الشكوى "معالي رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودي سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالإشارة إلى تصريح سعادة رئيس مجلس إدارة النقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون في يوم الاثنين الموافق 2/5/2005م للمساهمين حيث قال "إنه في حالة حصول الشركة على عقد لنقل الرمل إلى مملكة البحرين فإن الشركة سوف تعلن زيادة رأس مالها من خلال الدعوة لجمعية عمومية غير عادية"، وتم نشر ذلك التصريح في الصحف الرسمية والمرفق صورته حيث كان وقت نزول التصريح سعر سهم الجماعي يوم 3/5/2005م (135) ريالا، واستمر ارتفاع السهم بناء على هذا التصريح حتى وصل سعره (250.75) ريالا وذلك في تاريخ 6/7/2005م.
وصدر تصريح رسمي على موقع تداول من قبل رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في تاريخ 11/7/2005م ونصه: (انتهت اللجنة المشكلة من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة النقل الترتيبات اللازمة لقيام الشركة السعودية للنقل الجماعي بنقل الرمل والبحص من المنطقة الشرقية إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك من المحاجر المرخص لها من وزارة البترول والثروة المعدنية وستقوم الشركة بالمباشرة بنقل هذه المواد عن طريق الشاحنات المخصصة لذلك ولم تتمكن الشركة من دراسة الأثر المالي للمشروع على الشركة).
وبناء على ما جاء في الفقرة الأخيرة من التصريح نطرح السؤال التالي: شركة بحجم شركة النقل الجماعي تتقدم لمشروع ضخم مثل هذا وتقبل الحصول على امتياز نقل الرمل ولا تعرف الأثر المالي على الشركة؟ هل هو سلبي أم إيجابي؟. فهل وصل الأمر إلى أن شركة ذات وجود وكيان مالي تدير أموال مساهمين تدار بدون دراسات وخطط؟.
وبعد نزول هذا الإعلان المضلل والضبابي نزل سعر السهم خلال يومين إلى (207.25) ريالات للسهم ولم يتضمن الإعلان أي إيضاح حول زيادة رأس المال أو مدة وقيمة العقد والتفاصيل الأخرى التي تهم المساهم.
كما نود الإشارة إلى أن معالي وزير النقل قد صرح بتاريخ30/6/2005م ونشر في الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 1/7/2005م حول اعتماد الشركة السعودية للنقل الجماعي لنقل الرمل ولم تعمل الشركة على إيضاح ذلك رسميا لمساهميها إلاّ بعد مرور أكثر من 10 أيام من تصريح معالي الوزير، ونتساءل نحن المساهمين أين الشفافية في مثل تلك الأخبار المؤثرة بشكل جوهري على سهم الشركة في سوق تداول الأسهم السعودية؟.
ومما سبق يتضح لنا تناقض تصريحات رئيس الشركة والذي ساهم تصريحه الأول في صعود سعر السهم، وساهم تصريحه الثاني في نزوله، وهذا مخالف لأنظمة هيئة سوق المال وسلوكيات السوق (وبمقتضى ما ينص عليه نظام السوق المالي ولائحة سلوكيات السوق).
لذا نأمل التحقيق فيما جرى وتطبيق الأنظمة واللوائح حول المخالفات السابق ذكرها وتعويض من لحقت بهم الخسارة من الموقعين أدناه بسبب تصريحات مضللة وبعيدة كل البعد عن الوضوح والشفافية. والله ولي التوفيق".
وأكد المصدر بأن المعاملة تم تسليمها لهيئة السوق المالية يوم السبت الماضي وأنه تم تحويلها إلى إدارة المتابعة والتنفيذ لاستكمال التحقيق في الموضوع ثم الرفع فيها إلى مجلس هيئة السوق المالية للبت فيها بموجب نظام السوق المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-07-19/first_page/first_page04.htm

[KHALIJI]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-07-19/first_page/first_page03.htm


خروقات مالية وثغرات أمنية وضعف في تشغيل السعوديين
موظفون يكشفون عن تجاوزات واسعة في "النقل الجماعي" في المدينة




مركبات خاصة تجري صيانتها في ورشة حافلات "النقل الجماعي"

المدينة المنورة: خالد الجهني
حماية المال العام واجب على كل مواطن، فما بالنا إذا كان هذا المال يخص إحدى المؤسسات التي اعتبرت باكورة المشروعات التي ساهمت الدولة والمواطنون في إقامتها كنموذج للشركات المشتركة التي توفر خدمات النقل بأسعار معقولة مع المحافظة على حقوق الملاك في تحقيق الأرباح وصيانة ملكيتهم. في هذا التحقيق نكشف بالمستندات والوثائق التي حصلت عليها "الوطن" من موظفي الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث في داخل الشركة فرع المدينة المنورة والتي تؤثر على حجم أرباحها وحقوق العاملين بها وبرامج السعودة التي تعهدت الشركة بأن تكون رائدة في تنفيذها باعتبارها أول مؤسسة وطنية قادت برامج الخصخصة وتوطين الوظائف قبل أن تنتشر هذه الفكرة في أنحاء البلاد مع بداية العقد الماضي. ويهدف التحقيق إلى وضع الحقائق المجردة أمام المسؤولين المعنيين لعل الشركة تعود إلى سابق عهدها، وتتخطى هذه التجاوزات وأن تعيد الحق إلى نصابه وخاصة العاملين وعملاء الشركة الذين يتضررون من تردي مستوى الخدمات.
في البداية يكشف موظفون تابعون للشركة السعودية للنقل الجماعي عما يعتقد بأنها تجاوزات مالية ونظامية وإجرائية واسعة في الشركة التي تمتلك الدولة نحو 30% من رأسمالها فيما يساهم فيها أكثر من 34 ألف مواطن.
وعبر عدد من الموظفين التابعين لفرع الشركة في المدينة المنورة عن استيائهم من الأوضاع التي آلت إليها الشركة عن طريق تقديمهم لوثائق تصف، من وجهة نظرهم، تجاوزات بدت منهجية وطالت أحد أهم الأقسام في الشركة، وهو قسم الإيرادات.
ويفصح الموظفون عن مخاطبات رسمية بين إدارات الشركة تستفسر عن مصير إيرادات جرى تحصيلها دون توثيق، وهي المخاطبات التي يمثلها خطاب صادر عن مشرف المالية والحسابات في الشركة السعودية للنقل الجماعي إلى مدير العمليات في الشركة ذاتها، ويطلب من خلاله "التوجيه نحو كيفية احتساب الإيراد لصالح المنطقة". أما الإيراد المعني فهو الذي جرى تحصيله بموجب إيجار حافلة من المدينة المنورة إلى القصيم بتاريخ 1/4/2005م إلا أنه، وبموجب الخطاب نفسه، فإن مشرف حسابات فرع المدينة المنورة يشير إلى أن خدمة الإيجار المذكورة "غير مدرجة ببيان تشغيل العقود والتأجير عن هذا اليوم".
ويشير الموظفون إلى أن الإيرادات المجهولة، وغير المستندة إلى بيانات تأجير، بدأت تتخذ شكل الظاهرة في الشركة، متسائلين عن آلية الرقابة والتدقيق الماليتين اللتين تعدان أحد أهم إجراءات الشركات المساهمة.
إيرادات غير موثقة
في السياق المالي نفسه، يعتقد الموظفون أن الشركة باتت منهكة، لا بإيراداتها غير الموثقة فحسب، بل بتحميل ميزانيتها مصروفات مالية وأعباء مهنية خارجة عن نطاق عملها التجاري. إلى ذلك، توثق عدة صور تمكنت "الوطن" من الحصول عليها المعلومة التي أكدها أكثر من عشرة موظفين في فرع الشركة السعودية للنقل الجماعي بالمدينة، وهي المعلومات التي ترتبط بضلوع بعض قياديي الشركة في استغلال ورشة الصيانة في الفرع، والمخصصة حصريا لصيانة الحافلات، لإصلاح سياراتهم الخصوصية أو لصيانة مركبات فردية لا تمت بصلة لأعمال "النقل الجماعي".
والمعلومات، المتطابقة مع الصور، توجه إصبع الاتهام إلى مشرف الصيانة وفني التكييف والتبريد، وكلاهما غير سعوديين وتظهر لوحتا مركبتيهما اللتان تستقران في ورشة الصيانة، بين الحافلات، فيما تنتشر حول كل من المركبتين معدات الصيانة.
وعلى الرغم من أن الموظفين المعترضين يركزون على ما يصفونه بالتجاوزات في شركتهم، إلا أن استخدام ورشة الشركة في صيانة مركبات بدا واضحا أنها تعرضت لحادث مروري يطرح، إضافة إلى مزاعم الموظفين، تساؤلات أمنية حول حصول أو عدم حصول أصحاب تلك المركبات على ورقة إصلاح، وهي الورقة التي لا يبدو أنهم يحتاجون إليها لإصلاح مركباتهم في ورشة الشركة غير المخصصة لمثل تلك المركبات.

ويشير منسوبو الشركة، من ضمنهم سائقون وموظفون، إلى أن الهدر في إمكانات وأموال الشركة يقابله شح واضح في صرف حقوق موظفيها يصل إلى مستوى انتهاك الأنظمة الصريحة. وتبعا لأقوالهم والوثائق التي يبرزونها، فإن إدارة الشركة ما تزال غير مقتنعة بنظام العمل والعمال الذي ينص على منح الموظف أجرا إضافيا يعادل 150% من أجر ساعة العمل العادية لكل ساعة عمل إضافية. إذ يوجب خطاب صادر عن مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة بتاريخ 19/6/1424هـ على الشركة دفع أجور ساعات العمل الإضافية، إلا أن الأخيرة، وفقا لموظفيها المستاءين، لا تدفع سوى مبالغ مقطوعة لا تتجاوز نسبة 40% من حقوق سائقيها نظير ساعات عملهم الإضافية.
حقوق ضائعة
ويشرح أحد السائقين الشباب في الشركة الوضع الأخير قائلا: تصرف الشركة مبلغ 30 ريالا مقطوعة للسائق نظير قيادته حافلة ذهابا وإيابا إلى مدينة جدة، والرحلة تستغرق 5 ساعات لكل مسار تضاف إليها ست ساعات توقف خارج منطقة عمل الموظف، ليصبح المجموع 16 ساعة عمل في اليوم الواحد. وحيث ينص عقد السائق على العمل ثماني ساعات يوميا، فإن عدد الساعات الإضافية، في رحلة جدة، تحدد بثماني ساعات. والحال، حسب السائق الشاب، أن الأجرة الرسمية للسائق محددة، حسب العقد، بسبعة ريالات للساعة الواحدة، الأمر الذي يطرح استحقاقه لأكثر من 80 ريالا نظير عمله ثماني ساعات إضافية.
ورغم أن إدارة الشركة في المدينة حاولت التنصل من مطالبة فرع مكتب العمل بالمنطقة، عبر خطاب جوابي، إلا أن الأخير عاد وأكد، عبر خطاب بتاريخ 23/9/1424هـ، ضرورة "احتساب ساعات العمل الإضافي لسائقي النقل بين المدن حسب النظام" وعدم الالتفات إلى عذر الشركة بصرف مبالغ مقطوعة للسائقين.
ومع المخالفات الصريحة في صرف حقوق العمل الإضافي للموظفين، يقول هؤلاء إن المرتبات الأساسية التي تحددها مسيرات الشركة لا تتناسب سواء مع وضعها في السوق أو بالمقارنة بينها وبين شركات نقل أخرى... فالسائق يحصل على 1800 ريال كراتب أساسي بغض النظر عن كفاءته، والموظف يحصل على 2800 ريال راتبا أساسيا حتى لو وصلت خبرته إلى 10 سنوات.
وتصل شكوى منسوبي الشركة السعودية للنقل الجماعي، فيما يتعلق بالإدارة المالية للشركة، إلى مستوى اتهامها بحرمانهم من الحافز السنوي والذي يمنح، دوريا، بواقع 500 ريال للسائق و1000 ريال للموظف. فالحافز لم يمنح، حسب الموظفين، لنحو 20 موظفا بحجة تصريفه لهم في إحدى مناسبات الشركة.
ويعاني الموظفون الذين حضروا إلى مكتب "الوطن" متأبطين حزما من الوثائق إجراءات تبدو مخالفة لفلسفة سعودة الوظائف، تلك التي تنادي بتهيئة الوظائف بحيث تصبح صالحة للمواطنين، المرتبطين بالتزامات أسرية واجتماعية مقارنة بالمقيمين الخالين من التزامات مشابهة. فالسائق في الشركة، على سبيل المثال، حين تتبقى ساعة واحدة من دوامه الثماني الساعات، يجبر على التحرك إلى رحلة جديدة قد تستغرق 16 ساعة، بحجة أنه ما يزال على رأس الدوام وأن من حق الشركة إشغاله. أما في حالة رفضه، وتبعا لأنظمة الشركة، فإن العقوبة قد تصل إلى حد الفصل.
تعطيل السعودة
وما تزال شكوى عدم جدية الشركة في سعودة وظائفها قائمة، وهي الشكوى التي طالما رددها كثيرا، عبر وسائل الإعلام، منسوبو الشركة السعودية للنقل الجماعي. الشكوى بات يعززها قسم التفتيش التابع لمكتب العمل في المدينة المنورة، فحسب الخطاب الصادر عن المكتب بتاريخ 26/5/1424هـ، فإن جولة تفتيشية مفاجئة أسفرت عن ضبط 33 موظفا غير سعودي يشغلون جميعهم وظائف مقصورة، حسب نظام وزارة العمل، على السعوديين.
وفي الخطاب، يطالب مكتب العمل الشركة بـ"سرعة تزويد المكتب بخطة لإحلال السعوديين على الوظائف المنوه عنها" في الخطاب نفسه. وحين ترد الشركة بأنها "وضعت خطة مدروسة لسعودة الوظائف لديها على مراحل زمنية تستغرق أربع سنوات" يأتي رد مكتب العمل سريعا، عبر خطاب آخر بتاريخ 23/9/1424هـ، بأهمية "تزويد المكتب بخطة واضحة تحدد فيها المدة الزمنية المقترحة لإحلال السعوديين بدلا عن العمالة غير السعودية" فيما يقول منسوبو الشركة إن مشكلة عدم إحلال السعوديين ما تزال قائمة. عدم إحلال السعوديين في وظائف أجنبية كمرحلة لاحقة لصياغة الوظائف بحيث تصبح صالحة لاستقطاب المواطنين أمر، حسب منسوبي الشركة، تفاقمه معاملة غير عادلة يلقاها موظفو الشركة من غير السعوديين. فعشرات الدورات التي توثقها المخاطبات الرسمية للشركة تعتمد لغير السعوديين فيما كان يمكن، لو اعتمدت لكوادر من الشباب السعوديين، أن تؤهلهم لشغل وظائف تنتشلهم من البطالة. كل ذلك، حسب منسوبي الشركة المستاءين، ينعكس على عمل الشركة مقدما مستوى خدمات بالغ الهزالة.
وينتهي الأمر إلى مثل خطابات مسؤولي بعثات الحجاج والمعتمرين... ففي واحدة من تلك الخطابات، الموجهة بصيغة لاذعة إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي، يقول مسؤول البعثة إن الشكاوى المتكررة التي يضطر إلى بعثها للشركة "أضحت برنامجا يوميا" مضيفا أن الشركة "تكتفي باللامبالاة" فيما يتساءل مسؤول بعثة في خطاب آخر قائلا "هل تريدون تنفيذ عقد بـ6 ملايين ريال دون سائقين؟" ذلك قبل أن يضيف "لا يمكننا أن نتحمل أخطاءكم دائما".

[((M))]

http://www.alwatan.com.sa/daily/200...irst_page03.htm (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-07-19/first_page/first_page03.htm)


خروقات مالية وثغرات أمنية وضعف في تشغيل السعوديين
موظفون يكشفون عن تجاوزات واسعة في "النقل الجماعي" في المدينة




مركبات خاصة تجري صيانتها في ورشة حافلات "النقل الجماعي"

المدينة المنورة: خالد الجهني
حماية المال العام واجب على كل مواطن، فما بالنا إذا كان هذا المال يخص إحدى المؤسسات التي اعتبرت باكورة المشروعات التي ساهمت الدولة والمواطنون في إقامتها كنموذج للشركات المشتركة التي توفر خدمات النقل بأسعار معقولة مع المحافظة على حقوق الملاك في تحقيق الأرباح وصيانة ملكيتهم. في هذا التحقيق نكشف بالمستندات والوثائق التي حصلت عليها "الوطن" من موظفي الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث في داخل الشركة فرع المدينة المنورة والتي تؤثر على حجم أرباحها وحقوق العاملين بها وبرامج السعودة التي تعهدت الشركة بأن تكون رائدة في تنفيذها باعتبارها أول مؤسسة وطنية قادت برامج الخصخصة وتوطين الوظائف قبل أن تنتشر هذه الفكرة في أنحاء البلاد مع بداية العقد الماضي. ويهدف التحقيق إلى وضع الحقائق المجردة أمام المسؤولين المعنيين لعل الشركة تعود إلى سابق عهدها، وتتخطى هذه التجاوزات وأن تعيد الحق إلى نصابه وخاصة العاملين وعملاء الشركة الذين يتضررون من تردي مستوى الخدمات.
في البداية يكشف موظفون تابعون للشركة السعودية للنقل الجماعي عما يعتقد بأنها تجاوزات مالية ونظامية وإجرائية واسعة في الشركة التي تمتلك الدولة نحو 30% من رأسمالها فيما يساهم فيها أكثر من 34 ألف مواطن.
وعبر عدد من الموظفين التابعين لفرع الشركة في المدينة المنورة عن استيائهم من الأوضاع التي آلت إليها الشركة عن طريق تقديمهم لوثائق تصف، من وجهة نظرهم، تجاوزات بدت منهجية وطالت أحد أهم الأقسام في الشركة، وهو قسم الإيرادات.
ويفصح الموظفون عن مخاطبات رسمية بين إدارات الشركة تستفسر عن مصير إيرادات جرى تحصيلها دون توثيق، وهي المخاطبات التي يمثلها خطاب صادر عن مشرف المالية والحسابات في الشركة السعودية للنقل الجماعي إلى مدير العمليات في الشركة ذاتها، ويطلب من خلاله "التوجيه نحو كيفية احتساب الإيراد لصالح المنطقة". أما الإيراد المعني فهو الذي جرى تحصيله بموجب إيجار حافلة من المدينة المنورة إلى القصيم بتاريخ 1/4/2005م إلا أنه، وبموجب الخطاب نفسه، فإن مشرف حسابات فرع المدينة المنورة يشير إلى أن خدمة الإيجار المذكورة "غير مدرجة ببيان تشغيل العقود والتأجير عن هذا اليوم".
ويشير الموظفون إلى أن الإيرادات المجهولة، وغير المستندة إلى بيانات تأجير، بدأت تتخذ شكل الظاهرة في الشركة، متسائلين عن آلية الرقابة والتدقيق الماليتين اللتين تعدان أحد أهم إجراءات الشركات المساهمة.
إيرادات غير موثقة
في السياق المالي نفسه، يعتقد الموظفون أن الشركة باتت منهكة، لا بإيراداتها غير الموثقة فحسب، بل بتحميل ميزانيتها مصروفات مالية وأعباء مهنية خارجة عن نطاق عملها التجاري. إلى ذلك، توثق عدة صور تمكنت "الوطن" من الحصول عليها المعلومة التي أكدها أكثر من عشرة موظفين في فرع الشركة السعودية للنقل الجماعي بالمدينة، وهي المعلومات التي ترتبط بضلوع بعض قياديي الشركة في استغلال ورشة الصيانة في الفرع، والمخصصة حصريا لصيانة الحافلات، لإصلاح سياراتهم الخصوصية أو لصيانة مركبات فردية لا تمت بصلة لأعمال "النقل الجماعي".
والمعلومات، المتطابقة مع الصور، توجه إصبع الاتهام إلى مشرف الصيانة وفني التكييف والتبريد، وكلاهما غير سعوديين وتظهر لوحتا مركبتيهما اللتان تستقران في ورشة الصيانة، بين الحافلات، فيما تنتشر حول كل من المركبتين معدات الصيانة.
وعلى الرغم من أن الموظفين المعترضين يركزون على ما يصفونه بالتجاوزات في شركتهم، إلا أن استخدام ورشة الشركة في صيانة مركبات بدا واضحا أنها تعرضت لحادث مروري يطرح، إضافة إلى مزاعم الموظفين، تساؤلات أمنية حول حصول أو عدم حصول أصحاب تلك المركبات على ورقة إصلاح، وهي الورقة التي لا يبدو أنهم يحتاجون إليها لإصلاح مركباتهم في ورشة الشركة غير المخصصة لمثل تلك المركبات.

ويشير منسوبو الشركة، من ضمنهم سائقون وموظفون، إلى أن الهدر في إمكانات وأموال الشركة يقابله شح واضح في صرف حقوق موظفيها يصل إلى مستوى انتهاك الأنظمة الصريحة. وتبعا لأقوالهم والوثائق التي يبرزونها، فإن إدارة الشركة ما تزال غير مقتنعة بنظام العمل والعمال الذي ينص على منح الموظف أجرا إضافيا يعادل 150% من أجر ساعة العمل العادية لكل ساعة عمل إضافية. إذ يوجب خطاب صادر عن مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة بتاريخ 19/6/1424هـ على الشركة دفع أجور ساعات العمل الإضافية، إلا أن الأخيرة، وفقا لموظفيها المستاءين، لا تدفع سوى مبالغ مقطوعة لا تتجاوز نسبة 40% من حقوق سائقيها نظير ساعات عملهم الإضافية.
حقوق ضائعة
ويشرح أحد السائقين الشباب في الشركة الوضع الأخير قائلا: تصرف الشركة مبلغ 30 ريالا مقطوعة للسائق نظير قيادته حافلة ذهابا وإيابا إلى مدينة جدة، والرحلة تستغرق 5 ساعات لكل مسار تضاف إليها ست ساعات توقف خارج منطقة عمل الموظف، ليصبح المجموع 16 ساعة عمل في اليوم الواحد. وحيث ينص عقد السائق على العمل ثماني ساعات يوميا، فإن عدد الساعات الإضافية، في رحلة جدة، تحدد بثماني ساعات. والحال، حسب السائق الشاب، أن الأجرة الرسمية للسائق محددة، حسب العقد، بسبعة ريالات للساعة الواحدة، الأمر الذي يطرح استحقاقه لأكثر من 80 ريالا نظير عمله ثماني ساعات إضافية.
ورغم أن إدارة الشركة في المدينة حاولت التنصل من مطالبة فرع مكتب العمل بالمنطقة، عبر خطاب جوابي، إلا أن الأخير عاد وأكد، عبر خطاب بتاريخ 23/9/1424هـ، ضرورة "احتساب ساعات العمل الإضافي لسائقي النقل بين المدن حسب النظام" وعدم الالتفات إلى عذر الشركة بصرف مبالغ مقطوعة للسائقين.
ومع المخالفات الصريحة في صرف حقوق العمل الإضافي للموظفين، يقول هؤلاء إن المرتبات الأساسية التي تحددها مسيرات الشركة لا تتناسب سواء مع وضعها في السوق أو بالمقارنة بينها وبين شركات نقل أخرى... فالسائق يحصل على 1800 ريال كراتب أساسي بغض النظر عن كفاءته، والموظف يحصل على 2800 ريال راتبا أساسيا حتى لو وصلت خبرته إلى 10 سنوات.
وتصل شكوى منسوبي الشركة السعودية للنقل الجماعي، فيما يتعلق بالإدارة المالية للشركة، إلى مستوى اتهامها بحرمانهم من الحافز السنوي والذي يمنح، دوريا، بواقع 500 ريال للسائق و1000 ريال للموظف. فالحافز لم يمنح، حسب الموظفين، لنحو 20 موظفا بحجة تصريفه لهم في إحدى مناسبات الشركة.
ويعاني الموظفون الذين حضروا إلى مكتب "الوطن" متأبطين حزما من الوثائق إجراءات تبدو مخالفة لفلسفة سعودة الوظائف، تلك التي تنادي بتهيئة الوظائف بحيث تصبح صالحة للمواطنين، المرتبطين بالتزامات أسرية واجتماعية مقارنة بالمقيمين الخالين من التزامات مشابهة. فالسائق في الشركة، على سبيل المثال، حين تتبقى ساعة واحدة من دوامه الثماني الساعات، يجبر على التحرك إلى رحلة جديدة قد تستغرق 16 ساعة، بحجة أنه ما يزال على رأس الدوام وأن من حق الشركة إشغاله. أما في حالة رفضه، وتبعا لأنظمة الشركة، فإن العقوبة قد تصل إلى حد الفصل.
تعطيل السعودة
وما تزال شكوى عدم جدية الشركة في سعودة وظائفها قائمة، وهي الشكوى التي طالما رددها كثيرا، عبر وسائل الإعلام، منسوبو الشركة السعودية للنقل الجماعي. الشكوى بات يعززها قسم التفتيش التابع لمكتب العمل في المدينة المنورة، فحسب الخطاب الصادر عن المكتب بتاريخ 26/5/1424هـ، فإن جولة تفتيشية مفاجئة أسفرت عن ضبط 33 موظفا غير سعودي يشغلون جميعهم وظائف مقصورة، حسب نظام وزارة العمل، على السعوديين.
وفي الخطاب، يطالب مكتب العمل الشركة بـ"سرعة تزويد المكتب بخطة لإحلال السعوديين على الوظائف المنوه عنها" في الخطاب نفسه. وحين ترد الشركة بأنها "وضعت خطة مدروسة لسعودة الوظائف لديها على مراحل زمنية تستغرق أربع سنوات" يأتي رد مكتب العمل سريعا، عبر خطاب آخر بتاريخ 23/9/1424هـ، بأهمية "تزويد المكتب بخطة واضحة تحدد فيها المدة الزمنية المقترحة لإحلال السعوديين بدلا عن العمالة غير السعودية" فيما يقول منسوبو الشركة إن مشكلة عدم إحلال السعوديين ما تزال قائمة. عدم إحلال السعوديين في وظائف أجنبية كمرحلة لاحقة لصياغة الوظائف بحيث تصبح صالحة لاستقطاب المواطنين أمر، حسب منسوبي الشركة، تفاقمه معاملة غير عادلة يلقاها موظفو الشركة من غير السعوديين. فعشرات الدورات التي توثقها المخاطبات الرسمية للشركة تعتمد لغير السعوديين فيما كان يمكن، لو اعتمدت لكوادر من الشباب السعوديين، أن تؤهلهم لشغل وظائف تنتشلهم من البطالة. كل ذلك، حسب منسوبي الشركة المستاءين، ينعكس على عمل الشركة مقدما مستوى خدمات بالغ الهزالة.
وينتهي الأمر إلى مثل خطابات مسؤولي بعثات الحجاج والمعتمرين... ففي واحدة من تلك الخطابات، الموجهة بصيغة لاذعة إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي، يقول مسؤول البعثة إن الشكاوى المتكررة التي يضطر إلى بعثها للشركة "أضحت برنامجا يوميا" مضيفا أن الشركة "تكتفي باللامبالاة" فيما يتساءل مسؤول بعثة في خطاب آخر قائلا "هل تريدون تنفيذ عقد بـ6 ملايين ريال دون سائقين؟" ذلك قبل أن يضيف "لا يمكننا أن نتحمل أخطاءكم دائما".

[الوكيل المساعد]

إلى الآن لم تعلن أربحها...
إن شاء الله إن إعلانها بيسعد ملاكها....

[جوزيف]

ترقبوه غدا الاربعاء 20-7-2005 اعلان الجماعي لنصف الاول ربما صباحا او بعد الفترةالصباحية ان شاء الله.......

دائما اعلاناتها في 20/7 لعام 2004-2003


أرجو ان يكون له تأثير في ارتفاع السهم الله كريم.....

[لازوووردي]

النقل الجماعي (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4040&tabOrder=5)2005-07-19 14:10:33 الشركة السعودية للنقل الجماعي تحقق أرباح صافية خلال النصف الأول من السنة المالية 2005م قدرها 45.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 33.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 11.3 مليون ريال و بنسبة نمو قدرها 33%.

[غـــــــــــداف]

حسبي الله عليك يا...المقبل وباقي العصابة ونعم الوكيل
الله ينتقم منكم عجلا غير آجل ويبلاكم في انفسكم يارب العالمين ويا ناصر المظلومين اقتص لنا منهم

[MOSSTASHAR]

حسبنا الله و نعم الوكيل

[عبدالعزيز الدبلان]

حسبي الله عليك يا...المقبل وباقي العصابة ونعم الوكيل
الله ينتقم منكم عجلا غير آجل ويبلاكم في انفسكم يارب العالمين ويا ناصر المظلومين اقتص لنا منهم

يا أخي إتق الله لماذا تتحسب وتدعو على إنسان لم تسمع منه انت شخصيا.
يا اخي الصدقي هل سمعت بنفسك المقبل يقول بان الشركه سترفع راس مالها.
الموضوع منقول من جريده وهل كل ما يكتب بالجريده صحيح من مصدره.
إنني اقترح عدم التسرع بمهاجمة الناس قبل ان نتاكد 100% من الإتهامات الموجهه لهم.
أنا لا ادافع عن المقبل ولا عن غيره علما بأنني لا اصدق انه صرح بزيادة راس المال.
تقبل تحياتي يا اخي الصدقي

[غـــــــــــداف]

يا أخي إتق الله لماذا تتحسب وتدعو على إنسان لم تسمع منه انت شخصيا.
يا اخي الصدقي هل سمعت بنفسك المقبل يقول بان الشركه سترفع راس مالها.
الموضوع منقول من جريده وهل كل ما يكتب بالجريده صحيح من مصدره.
إنني اقترح عدم التسرع بمهاجمة الناس قبل ان نتاكد 100% من الإتهامات الموجهه لهم.
أنا لا ادافع عن المقبل ولا عن غيره علما بأنني لا اصدق انه صرح بزيادة راس المال.
تقبل تحياتي يا اخي الصدقي
اخوي عبدالعزيز هذا واشكاله عصااااااااااابة
لو كل كلام الجرايد تلفيق وكذب عليه كان من بكرة نزل اعلان انه لاصحة للكلام اللي في الجرايد
ثانيا اي مجلس ادارة اللي يقاتل علشان يفوز بعقد الرمل وفي الاخير يطلع رئيس العصاااااابة
ويقول بنبحث الجدوي !!!!!!!! اي منطق
اذا هذا الكلام صحيح فتلك مصيبة واذا هو يكذب فالمصيبة اعظم
نصاااااااااابين الله يبلاهم في انفسهم بالامراض اللي يتمنون الموت لانفسهم ولا يلقونه
مع التقدير لك

[هلالي]

هل تعلم ان مكرر ارباح الجماعي الان بفرضية انه حقق نفس الارباح نهاية السنه مجموع 90 مليون هو:

40

[أبو عبود]

مبروووك النسبه اخوى الخليجي %%%%%%

وعقبال 200 وفوووق :D

[حمدتو]

كل من تعمد التلاعب والتحايل في الأخبار وكان سبب في الكذب وخسارة الناس جعل الله يشغله في نفسه وماله وولده
سواء في هذه الشركة أو في غيرها



(سوقنا بلا حسيب ولا رقيب)

الله يرزقنا من عنده

[AlhzEn]

حسبي الله عليك يا. يا مضارب الجماعي . و .المقبل وباقي العصابة ونعم الوكيل
الله ينتقم منكم عاجلا غير آجل ويبلاكم في انفسكم يارب العالمين ويا ناصر المظلومين اقتص لنا منهم يا رب

[باك مان]

حرررررررررررررررراميه

من اولهم لاخرهم


حسبنا الله ونعم الوكيل

الله اللي يعلم سبحااااااااااااااانه

[الوكيل المساعد]

حسبي الله على الظالم...