الرايق2003
19-07-2005, Tue 2:11 AM
توقع استمرار نمو الاقتصاد السعودي دبي , الرياض الحياة - 19/07/05//
ذكر تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية بعنوان «الاقتصاد السعودي عند منتصف 2005»، ان «الاقتصاد السعودي سيشهد أفضل أداء في تاريخه في السنة الجارية، حيث يتوقع ان يسجل نمواً بنحو 26 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في ظل غياب التضخم المالي». وأضاف التقرير، الذي هو من إعداد الدائرة الاقتصادية في المصرف، ان «الإيرادات النفطية وموازنة الدولة وميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات قياسية مرتفعة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في أسعار النفط وإنتاجه». وتوقع التقرير ان يستمر هذا النمو في السنين المقبلة نظراً إلى ان «ارتفاع أسعار النفط سببه النمو في الطلب العالمي وشح الإمدادات العالمية»، كما توقع ان «تظهر نتائج ارتفاع أسعار النفط في موازنة الدولة بدءاً من 2006، على ان تتعزز في السنوات المقبلة». :)
وأضاف التقرير ان «المصارف المحلية ساهمت عبر توسعها في عمليات الإقراض إلى الشركات والأفراد بنحو 75 في المئة من النمو في السيولة النقدية في 2004 وفي السنة الجارية». كما «بدأت استثمارات الشركات تنمو بصورة قوية، بعد سنوات عدّة من الجمود، ومعظمها مستثمر في مشاريع عملاقة تمتد حتى 2010».وأشار التقرير إلى «ظاهرة تكوين الثروة لدى الأفراد من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم والعقارات، الذي يظهر جلياً في ارتفاع رسملة سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية الى 1.633 بليون ريال سعودي (435 بليون دولار)، وهو ما يعادل ضعفي إيرادات الصادرات النفطية البالغة 234 بليون دولار في الفترة نفسها».
وتضمن التقرير التوقعات الجديدة للاقتصاد السعودي في 2005، حيث من المتوقع ان «ترتفع إيرادات الصادرات النفطية نحو 48 في المئة إلى 157 بليون دولار، مقارنة بـ2004، وان يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 بليون دولار (أي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وان تسجل الموازنة الحكومية فائضاً بنحو 191 بليون ريال، وان يرتفع احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 135 بليون دولار في نهاية السنة الجارية، وان ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». كما توقع التقرير ان «ينمو الناتج المحلي الحقيقي (الفعلي) 6.5 في المئة بفضل ارتفاع نشاط قطاعي النفط والأعمال». ولفت التقرير إلى ان «هذه التوقعات مبنية على سعر متوسطي هو 45 دولاراً لبرميل النفط الخام السعودي (ما يعادل 51 دولاراًَ لبرميل نفط غرب تكساس الخام)» وتوقع ان «يصل متوسط انتاج السعودية من النفط الخام إلى 9.6 مليون برميل يومياً».
ولفت التقرير إلى ان الطفرة النفطية «مختلفة هذه المرة حيث يتولى الدور الريادي فيها القطاع الخاص مدعوماً من الدولة، على عكس الأعوام السابقة التي تولت خلالها الحكومة قيادة النمو والإنفاق المحليين». وأضاف ان «القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع المالي، أصبح يتحلى بالعمق والمقدرة على استيعاب الطفرة المالية، من خلال قنوات جديدة لتوزيع الثروة مثل الشركات الخاصة المحلية وعمليات الاكتتاب الأولي في أسهم للشركات في سوق الأسهم». وقدّر التقرير ان «متوسط دخل الفرد في السعودية سيصل الى 13.6 ألف دولار في نهاية السنة الجارية، بناءً على الإحصاء السكاني الأخير الذي تم في المملكة السعودية»، وان يكون هناك «أرضية صلبة للنمو الاقتصادي المستمر في الفترة المقبلة في السعودية».
ذكر تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية بعنوان «الاقتصاد السعودي عند منتصف 2005»، ان «الاقتصاد السعودي سيشهد أفضل أداء في تاريخه في السنة الجارية، حيث يتوقع ان يسجل نمواً بنحو 26 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في ظل غياب التضخم المالي». وأضاف التقرير، الذي هو من إعداد الدائرة الاقتصادية في المصرف، ان «الإيرادات النفطية وموازنة الدولة وميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات قياسية مرتفعة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في أسعار النفط وإنتاجه». وتوقع التقرير ان يستمر هذا النمو في السنين المقبلة نظراً إلى ان «ارتفاع أسعار النفط سببه النمو في الطلب العالمي وشح الإمدادات العالمية»، كما توقع ان «تظهر نتائج ارتفاع أسعار النفط في موازنة الدولة بدءاً من 2006، على ان تتعزز في السنوات المقبلة». :)
وأضاف التقرير ان «المصارف المحلية ساهمت عبر توسعها في عمليات الإقراض إلى الشركات والأفراد بنحو 75 في المئة من النمو في السيولة النقدية في 2004 وفي السنة الجارية». كما «بدأت استثمارات الشركات تنمو بصورة قوية، بعد سنوات عدّة من الجمود، ومعظمها مستثمر في مشاريع عملاقة تمتد حتى 2010».وأشار التقرير إلى «ظاهرة تكوين الثروة لدى الأفراد من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم والعقارات، الذي يظهر جلياً في ارتفاع رسملة سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية الى 1.633 بليون ريال سعودي (435 بليون دولار)، وهو ما يعادل ضعفي إيرادات الصادرات النفطية البالغة 234 بليون دولار في الفترة نفسها».
وتضمن التقرير التوقعات الجديدة للاقتصاد السعودي في 2005، حيث من المتوقع ان «ترتفع إيرادات الصادرات النفطية نحو 48 في المئة إلى 157 بليون دولار، مقارنة بـ2004، وان يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 بليون دولار (أي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وان تسجل الموازنة الحكومية فائضاً بنحو 191 بليون ريال، وان يرتفع احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 135 بليون دولار في نهاية السنة الجارية، وان ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». كما توقع التقرير ان «ينمو الناتج المحلي الحقيقي (الفعلي) 6.5 في المئة بفضل ارتفاع نشاط قطاعي النفط والأعمال». ولفت التقرير إلى ان «هذه التوقعات مبنية على سعر متوسطي هو 45 دولاراً لبرميل النفط الخام السعودي (ما يعادل 51 دولاراًَ لبرميل نفط غرب تكساس الخام)» وتوقع ان «يصل متوسط انتاج السعودية من النفط الخام إلى 9.6 مليون برميل يومياً».
ولفت التقرير إلى ان الطفرة النفطية «مختلفة هذه المرة حيث يتولى الدور الريادي فيها القطاع الخاص مدعوماً من الدولة، على عكس الأعوام السابقة التي تولت خلالها الحكومة قيادة النمو والإنفاق المحليين». وأضاف ان «القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع المالي، أصبح يتحلى بالعمق والمقدرة على استيعاب الطفرة المالية، من خلال قنوات جديدة لتوزيع الثروة مثل الشركات الخاصة المحلية وعمليات الاكتتاب الأولي في أسهم للشركات في سوق الأسهم». وقدّر التقرير ان «متوسط دخل الفرد في السعودية سيصل الى 13.6 ألف دولار في نهاية السنة الجارية، بناءً على الإحصاء السكاني الأخير الذي تم في المملكة السعودية»، وان يكون هناك «أرضية صلبة للنمو الاقتصادي المستمر في الفترة المقبلة في السعودية».