المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نكسر نقاط الدعم تكسيراً وليس هناك نقاط قاع معينة لدينا



سعد الشمراني
18-07-2005, Mon 7:30 PM
نكسر نقاط الدعم تكسيراً وليس هناك نقاط قاع معينة لدينا











.




والله أنه أشبه بالإنهيار وهذا كله ردة فعل لهيئة سوق المال من الأربع والأربعين حرامي وإضافة لعدة أسباب منها أرتفاعات ساحقة للشركات وهذا مُبَرر لأن السيولة كبيرة والشركات الموجودة لا تستوعب هذا الكم من السيولة فالتضخم وارد .. إضافة لإنظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

تم كسر كل نقاط الدعم

12279.25

و

12142.35

و

12012.54

و

11875.64

و

11600.00


وتقول بعض الديوانيات أنه سيصل إلى 6000 نقطة وهذا مبالغ فيه وقد سمعناه لكن الإشاعات كثيرة .. لكن العلم عند الله ربما يكون هناك إرتداد جيد لإلتقاط الأنفاس ومن ثم معاودة الهبوط.

نقاط دعم جديدة لنرى هل يتم كسرها غداً ... والعلم عند الله

11405.62

و

11226.48

و

10892.04

و

ونقطة الدعم الرابعة
10712.90 إن تم كسرها الله يستر على سوقكم



ليست دعوة للبيع أو الشراء فقط رأي

سامي الكنهل
18-07-2005, Mon 7:53 PM
قرار آخر مثل هذا وسترى الانهيار الحقيقي كما حدث للسوق الالماني في العام الفائت:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 4/6/1424هـ ، قراره رقم 1-75-2005وتاريخ 7-5-1426هـ بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين (44) من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية:
1) فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. 2) فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر".
كما تضمن القرار إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق المالية.