Dr.M
17-07-2005, Sun 10:13 PM
سوق الأسهم للأغنياء فقط
مطشر المرشد
17/07/2005
حققت أغلب الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية زيادة ملحوظة في أرباحها ربع السنوية عن فترة الربع الثاني ومنتصف عام .2005 ولقد أتت هذه النتائج خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والتي يطلق عليها بعض الخبراء شركات المضاربة في وقت حساس جدا، حيث أثبتت الأرقام أن شركاتنا المساهمة الكبيرة منها والصغيرة مستمرة في تحسين أوضاعها واستطاعت أن تحقق زيادة في أرباحها التشغيلية وصلت ما يزيد على 100 في المائة لبعض الشركات. وأقول حساس لسبب واحد وهو أن الجهات الرسمية اقتربت من اعتناق وجهة نظر بعض المحللين ومراكز الاستشارات الذين يصرون أن أسعار جميع الشركات الصغيرة متضخمة ويحذروننا باستمرار من انهيار وشيك بسبب اندفاع صغار المستثمرين نحو شراء أسهم الشركات الصغيرة.
وسأتجنب النقاش حول السعر المعقول لسهم هذه الشركة أو تلك، لأن سوق الأسهم السعودية لا تزال في بداية مراحل النضج أي إنها سوق نامية وتعاني من وجود ثغرات عديدة مثل: قلة عدد الشركات المدرجة، كمية ضئيلة من الأسهم المتاحة للتداول، عدم تجزئة الأسعار الاسمية أدى لتجاوز أسعار أسهم معظم الشركات مستوى 700 ريال وأجبر صغار المستثمرين على التوجه نحو أسهم الشركات الخاسرة، وجود حجم سيولة ضخم في ظل غياب قنوات استثمارية بديلة.
وبالعودة لما يقوله الخبراء والمحللون حول تضخم أسعار جميع الشركات الصغيرة أود القول إن هذا الكلام استمر في سوق الأسهم السعودية منذ منتصف عام .2003 وقتها كان سعر المؤشر نحو 3500 نقطة، فيبدو أن الذين استمروا منذ ذلك الوقت بالحديث عن قرب انفجار الفقاعة لم يأخذوا في الحسبان تحسن أوضاع الشركات وحدوث صحوة اجتماعية ترفع عدد المتعاملين في سوق الأسهم لأكثر من مليون ومائتي ألف شخص. وفي الوقت نفسه لم يشهد السوق دخول مشاريع وشركات ضخمة لطرح أسهمها بخلاف قطاع الاتصالات وبقي عدد الشركات المدرجة في بحر 75 شركة واستمرت أيضا سيطرة المؤسسين وكبار رجال الأعمال على نسبة كبيرة من رساميل الشركات المطروحة للاكتتاب (يحتفظ المؤسسون بما يزيد على 75 في المائة من رأس المال ويتم طرح 25 في المائة على عامة الناس).
ففي كل البورصات العالمية هناك خطوط عريضة ولوائح تنظيمية تحكم نشاطات التداول والطروحات الأولية وتساعد السوق على التصحيح بشكل تدريجي ومنطقي دون السماح لأي طرف من أطراف السوق باستغلال الأطراف الأخرى. أما بخصوص ''تاسي'' أو سوق الأسهم السعودية فقد أصبحت نخبوية حيث يستطيع أصحاب المحافظ الكبيرة والصناديق المؤسساتية التحكم في كل صغيرة وكبيرة في السوق حتى أن أعداد الضحايا من صغار المستثمرين تتزايد يوماً بعد يوم.
وحتى بما يتعلق في الاكتتابات أو الطرح الأولي IPO لأسهم شركات تدخل السوق حديثا أصبح هناك عدم اهتمام بحقوق واحتياجات صغار المستثمرين فنجد الشركات تتسابق بطرح أسهمها على الجمهور بعلاوات إصدار فلكية. فهنا يجب أن نطالب بتدخل الجهات الرسمية لكي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتفتح مجال المشاركة في الاكتتابات المقبلة بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع الأغنياء وذوي الدخل المحدود على حد سواء. وقد يكون الحل هو تجزئة الأسعار الاسمية لتصبح عشرة ريالات وبهذا يتم طرح كمية كافية من الأسهم بأسعار معقولة ويتسنى لصغار المستثمرين المشاركة دون التأثير على الملاك الأساسيين للشركة أو المشروع. فمن الواضح أن سوق أسهمنا أصبحت للأغنياء فقط، حيث تغلق أبواب صالات التداول أمام أصحاب الرساميل الصغيرة، ويطلب من سكان القرى والهجر مبالغ تصل إلى ربع مليون ريال قبل السماح لهم بالتداول، وكذلك يحرم من لا يملك المليون من خدمة التداول عبر الإنترنت. أيضا يجب أن تأخذ الجهات الرسمية حذرها بحيث لا يتم إعطاء شركات خاسرة وتعاني من تراكم الديون عليها الضوء الأخضر لدخول سوق الأسهم وطرح أسهمها على المواطنين فهناك تدافع واضح من قبل شركات عائلية وأخرى مغلقة تتسابق نحو الطروحات الأولية IPO s خلال الأشهر المقبلة.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2245
مطشر المرشد
17/07/2005
حققت أغلب الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية زيادة ملحوظة في أرباحها ربع السنوية عن فترة الربع الثاني ومنتصف عام .2005 ولقد أتت هذه النتائج خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والتي يطلق عليها بعض الخبراء شركات المضاربة في وقت حساس جدا، حيث أثبتت الأرقام أن شركاتنا المساهمة الكبيرة منها والصغيرة مستمرة في تحسين أوضاعها واستطاعت أن تحقق زيادة في أرباحها التشغيلية وصلت ما يزيد على 100 في المائة لبعض الشركات. وأقول حساس لسبب واحد وهو أن الجهات الرسمية اقتربت من اعتناق وجهة نظر بعض المحللين ومراكز الاستشارات الذين يصرون أن أسعار جميع الشركات الصغيرة متضخمة ويحذروننا باستمرار من انهيار وشيك بسبب اندفاع صغار المستثمرين نحو شراء أسهم الشركات الصغيرة.
وسأتجنب النقاش حول السعر المعقول لسهم هذه الشركة أو تلك، لأن سوق الأسهم السعودية لا تزال في بداية مراحل النضج أي إنها سوق نامية وتعاني من وجود ثغرات عديدة مثل: قلة عدد الشركات المدرجة، كمية ضئيلة من الأسهم المتاحة للتداول، عدم تجزئة الأسعار الاسمية أدى لتجاوز أسعار أسهم معظم الشركات مستوى 700 ريال وأجبر صغار المستثمرين على التوجه نحو أسهم الشركات الخاسرة، وجود حجم سيولة ضخم في ظل غياب قنوات استثمارية بديلة.
وبالعودة لما يقوله الخبراء والمحللون حول تضخم أسعار جميع الشركات الصغيرة أود القول إن هذا الكلام استمر في سوق الأسهم السعودية منذ منتصف عام .2003 وقتها كان سعر المؤشر نحو 3500 نقطة، فيبدو أن الذين استمروا منذ ذلك الوقت بالحديث عن قرب انفجار الفقاعة لم يأخذوا في الحسبان تحسن أوضاع الشركات وحدوث صحوة اجتماعية ترفع عدد المتعاملين في سوق الأسهم لأكثر من مليون ومائتي ألف شخص. وفي الوقت نفسه لم يشهد السوق دخول مشاريع وشركات ضخمة لطرح أسهمها بخلاف قطاع الاتصالات وبقي عدد الشركات المدرجة في بحر 75 شركة واستمرت أيضا سيطرة المؤسسين وكبار رجال الأعمال على نسبة كبيرة من رساميل الشركات المطروحة للاكتتاب (يحتفظ المؤسسون بما يزيد على 75 في المائة من رأس المال ويتم طرح 25 في المائة على عامة الناس).
ففي كل البورصات العالمية هناك خطوط عريضة ولوائح تنظيمية تحكم نشاطات التداول والطروحات الأولية وتساعد السوق على التصحيح بشكل تدريجي ومنطقي دون السماح لأي طرف من أطراف السوق باستغلال الأطراف الأخرى. أما بخصوص ''تاسي'' أو سوق الأسهم السعودية فقد أصبحت نخبوية حيث يستطيع أصحاب المحافظ الكبيرة والصناديق المؤسساتية التحكم في كل صغيرة وكبيرة في السوق حتى أن أعداد الضحايا من صغار المستثمرين تتزايد يوماً بعد يوم.
وحتى بما يتعلق في الاكتتابات أو الطرح الأولي IPO لأسهم شركات تدخل السوق حديثا أصبح هناك عدم اهتمام بحقوق واحتياجات صغار المستثمرين فنجد الشركات تتسابق بطرح أسهمها على الجمهور بعلاوات إصدار فلكية. فهنا يجب أن نطالب بتدخل الجهات الرسمية لكي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتفتح مجال المشاركة في الاكتتابات المقبلة بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع الأغنياء وذوي الدخل المحدود على حد سواء. وقد يكون الحل هو تجزئة الأسعار الاسمية لتصبح عشرة ريالات وبهذا يتم طرح كمية كافية من الأسهم بأسعار معقولة ويتسنى لصغار المستثمرين المشاركة دون التأثير على الملاك الأساسيين للشركة أو المشروع. فمن الواضح أن سوق أسهمنا أصبحت للأغنياء فقط، حيث تغلق أبواب صالات التداول أمام أصحاب الرساميل الصغيرة، ويطلب من سكان القرى والهجر مبالغ تصل إلى ربع مليون ريال قبل السماح لهم بالتداول، وكذلك يحرم من لا يملك المليون من خدمة التداول عبر الإنترنت. أيضا يجب أن تأخذ الجهات الرسمية حذرها بحيث لا يتم إعطاء شركات خاسرة وتعاني من تراكم الديون عليها الضوء الأخضر لدخول سوق الأسهم وطرح أسهمها على المواطنين فهناك تدافع واضح من قبل شركات عائلية وأخرى مغلقة تتسابق نحو الطروحات الأولية IPO s خلال الأشهر المقبلة.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2245