الرويلي
17-07-2005, Sun 9:35 AM
ارتفعت أسعار النفط بشكل سريع ومفاجئ في الأشهر الماضية. فبدلاً من الاستقرار على معدل 50 دولاراً للبرميل، تتراوح الأسعار الآن بين 57 و63 دولاراً. واستقر سعر النفط الأميركي الخفيف عند الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي على 58.09 دولار.
والغريب في هذه الظاهرة أن الطلب العالمي على النفط في ازدياد، بدلاً من الانخفاض، وبمعدلات قياسية تبلغ نحو مليوني برميل يومياً في العام الواحد، وهذا، أكثر من أي عامل آخر، ما دفع الأسعار صعوداً طوال هذه الفترة.
ولكن صدر في الأسبوع الماضي ما يشير إلى احتمال بداية نهاية فترة الطلب العالي على النفط، ومن ثم التلميح بإمكان انحسار الأسعار. فهل تغيرت الصورة الآن؟
لقد أصدرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي تقريرها الشهري حول الأسواق النفطية، صححت فيه أرقامها حول الطلب، وتخفض من المعدلات السابقة. فتوقعت أن تكون الزيادة في الطلب هذا العام 1.58 مليون برميل يومياً بدلاً من نحو مليوني برميل يومياً كما توقعت مصادر أخرى. كذلك توقعت الوكالة أن الكميات الجديدة من النفط من خارج أوبك ستلبي معظم الطلب الجديد في عام 2006 بدلاً من نفوط أوبك. وذكرت الوكالة أن المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع نحو 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، وهذه الزيادة اليومية هي تقريباً ضعف الكمية التي كانت تخزن في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعتبر التقرير الشهري للوكالة مهماً جداً لأنه المصدر الأساس المتوفر شهرياً حول العرض والطلب العالمي. وتتحرك الأسعار سلباً أو إيجاباً على ضوء هذا التقرير ضمن عوامل أخرى. وفي الأحوال الاعتيادية، كان من المفروض لتقرير سلبي من الوكالة بهذه الأرقام والاستنتاجات أن يؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار. ولكن الذي حدث حتى الآن هو تراجع طفيف عن مستوى 60 دولاراً.
يعود السبب في تراوح الأسعار على مستويات عالية إلى عوامل أخرى خارج إرادة السوق وخارج لغة الأرقام.
هناك، أولاً، الكوارث الطبيعية وتأثيرها في الإمدادات. فإعصار دينيس في خليج المكسيك أغلق الحقول البحرية والمصافي الساحلية والموانئ في جنوب الولايات المتحدة وسبب جنوح واحدة من أكبر منصات الإنتاج البحرية في العــــالم وأخّر إنتاج نحو 250 ألف برميل يومياً من حقل «ثندر هورس» الذي كان متوقعاً أن يبدأ العمل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهناك إعـــصار إيميلي الأسبوع المقبل وما لا يقل عن 10 أعاصير أخرى حتى نهاية العام. هذه جمــــيعها عوامل تؤثر في الإمدادات والأسعار وعلى المتعاملين والمضاربين في أسواق النفط. وما يزيد الأمر حدةً أنه نتيجة للإنتاج المستمر بأقصى الطـــاقات المتوفرة منذ أكثر من سنة، يســـــود خوف من أن يتسبب تأجــــيل أعمال الصيانة للحقول ومنـــشاتها في وقوع حوادث صناعية أو على الأقل في انخفاض الإنتاج.
وهناك، ثانياً، الأمور السياسية والتخوف من تأثيرها في مستوى الإنتاج في دول أوبك وغيرها. وهذا الأمر لا يتعلق بالعراق فقط، بل أيضاً بروسيا، التي يتضح أنها قررت إبطاء النمو السابق في الإنتاج بعد ان كانت تزيد من إنتاجها بغزارة، وإيران ومشكلات الملف النووي مع واشنطن، ناهيك عن فنزويلا ومشاكساتها مع الولايات المتحدة، ونيجيريا والصراع الإثني والديني هناك.
أخيراً، هناك المضاربات التي لا يستهان بها في سوق نيويورك. فهي تحدد إلى درجة كبيرة ما إذا تستقر الأسعار على 50 أو 60 دولاراً، أو أكثر وأقل. وتدخل عوامل عدة في هذه المعاملات، منها الخوف على زيادة الطلب في الشتاء المقبل، ومشكلات الشرق الأوسط. إلا أن الأهم من هذا وذاك هو عامل الربح والخسارة.
يبقى السؤال الأساسي. هل بدأ الطلب في الانخفاض وكيف سيؤثر هذا في الأسعار؟ هناك وجهتي نظر في الإجابة على هذا السؤال.
الأولى، أن الوكالة الدولية للطاقة كانت قد حذرت في الوقت نفسه في العام الماضي من المخاوف نفسها، ومن ثم لا جديد في ما تقوله الآن، وبالذات لأن الطلب قد ازداد وارتفعت الأسعار منذ ذلك الحين.
ويمكن القول أنه ما دام الطلب على مستويات عالية، وليس بالضرورة على مستوى الأرقام القياسية نفسها التي سُجلت في الفترة الأخيرة، وما دامت الطاقة الإنتاجية الجديدة محدودة (هناك شكوك بأرقام الوكالة حول النفوط الجديدة من خارج أوبك)، فمن الصعب تصور هبوط الأسعار بسرعة وبشدة إلى ما كان الوضع عليه في الأعوام الماضية. بمعنى آخر، يمكن توقع استمرار الأسعار على مستويات مرتفعة في المستقبل المنظور.
الثانية، هي أن العديد من الدول بدأت تأخذ خطوات ملموسة للحد من الاستهلاك على ضوء الأسعار العالية، وذلك إما من خلال التقنين للطاقة أو زيادة أسعار المنتجات البترولية المختلفة. كما أخذ المخزون التجاري في الارتفاع. ويمكن في هذه الحال تصور وضع ينكمش فيه اقتصاد إحدى الدول الرئيسة، مثل الولايات المتحدة أو الصين، وازدياد مستمر للمخزون التجاري، واستقرار الأسعار على مستويات أقل مما هي عليه الآن، فيبادر المضاربون إلى بيع براميلهم الورقية ويدفع الزخم هذا إلى انهيار سريع للأسعار. وعلى رغم أن الاحتمال الأخير وارد ومحتمل، ولكن ليس في الظروف الحالية، حيث تبقى أرقام تباطؤ نمو الطلب أولية وغير دقيقة، والمشكلات الصناعية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية عديدة ومتكررة.
http://www.daralhayat.com/business/07-2005/Item-20050716-20b6f9a1-c0a8-10ed-00f8-0297bd99cfa3/story.html
والغريب في هذه الظاهرة أن الطلب العالمي على النفط في ازدياد، بدلاً من الانخفاض، وبمعدلات قياسية تبلغ نحو مليوني برميل يومياً في العام الواحد، وهذا، أكثر من أي عامل آخر، ما دفع الأسعار صعوداً طوال هذه الفترة.
ولكن صدر في الأسبوع الماضي ما يشير إلى احتمال بداية نهاية فترة الطلب العالي على النفط، ومن ثم التلميح بإمكان انحسار الأسعار. فهل تغيرت الصورة الآن؟
لقد أصدرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي تقريرها الشهري حول الأسواق النفطية، صححت فيه أرقامها حول الطلب، وتخفض من المعدلات السابقة. فتوقعت أن تكون الزيادة في الطلب هذا العام 1.58 مليون برميل يومياً بدلاً من نحو مليوني برميل يومياً كما توقعت مصادر أخرى. كذلك توقعت الوكالة أن الكميات الجديدة من النفط من خارج أوبك ستلبي معظم الطلب الجديد في عام 2006 بدلاً من نفوط أوبك. وذكرت الوكالة أن المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع نحو 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، وهذه الزيادة اليومية هي تقريباً ضعف الكمية التي كانت تخزن في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعتبر التقرير الشهري للوكالة مهماً جداً لأنه المصدر الأساس المتوفر شهرياً حول العرض والطلب العالمي. وتتحرك الأسعار سلباً أو إيجاباً على ضوء هذا التقرير ضمن عوامل أخرى. وفي الأحوال الاعتيادية، كان من المفروض لتقرير سلبي من الوكالة بهذه الأرقام والاستنتاجات أن يؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار. ولكن الذي حدث حتى الآن هو تراجع طفيف عن مستوى 60 دولاراً.
يعود السبب في تراوح الأسعار على مستويات عالية إلى عوامل أخرى خارج إرادة السوق وخارج لغة الأرقام.
هناك، أولاً، الكوارث الطبيعية وتأثيرها في الإمدادات. فإعصار دينيس في خليج المكسيك أغلق الحقول البحرية والمصافي الساحلية والموانئ في جنوب الولايات المتحدة وسبب جنوح واحدة من أكبر منصات الإنتاج البحرية في العــــالم وأخّر إنتاج نحو 250 ألف برميل يومياً من حقل «ثندر هورس» الذي كان متوقعاً أن يبدأ العمل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهناك إعـــصار إيميلي الأسبوع المقبل وما لا يقل عن 10 أعاصير أخرى حتى نهاية العام. هذه جمــــيعها عوامل تؤثر في الإمدادات والأسعار وعلى المتعاملين والمضاربين في أسواق النفط. وما يزيد الأمر حدةً أنه نتيجة للإنتاج المستمر بأقصى الطـــاقات المتوفرة منذ أكثر من سنة، يســـــود خوف من أن يتسبب تأجــــيل أعمال الصيانة للحقول ومنـــشاتها في وقوع حوادث صناعية أو على الأقل في انخفاض الإنتاج.
وهناك، ثانياً، الأمور السياسية والتخوف من تأثيرها في مستوى الإنتاج في دول أوبك وغيرها. وهذا الأمر لا يتعلق بالعراق فقط، بل أيضاً بروسيا، التي يتضح أنها قررت إبطاء النمو السابق في الإنتاج بعد ان كانت تزيد من إنتاجها بغزارة، وإيران ومشكلات الملف النووي مع واشنطن، ناهيك عن فنزويلا ومشاكساتها مع الولايات المتحدة، ونيجيريا والصراع الإثني والديني هناك.
أخيراً، هناك المضاربات التي لا يستهان بها في سوق نيويورك. فهي تحدد إلى درجة كبيرة ما إذا تستقر الأسعار على 50 أو 60 دولاراً، أو أكثر وأقل. وتدخل عوامل عدة في هذه المعاملات، منها الخوف على زيادة الطلب في الشتاء المقبل، ومشكلات الشرق الأوسط. إلا أن الأهم من هذا وذاك هو عامل الربح والخسارة.
يبقى السؤال الأساسي. هل بدأ الطلب في الانخفاض وكيف سيؤثر هذا في الأسعار؟ هناك وجهتي نظر في الإجابة على هذا السؤال.
الأولى، أن الوكالة الدولية للطاقة كانت قد حذرت في الوقت نفسه في العام الماضي من المخاوف نفسها، ومن ثم لا جديد في ما تقوله الآن، وبالذات لأن الطلب قد ازداد وارتفعت الأسعار منذ ذلك الحين.
ويمكن القول أنه ما دام الطلب على مستويات عالية، وليس بالضرورة على مستوى الأرقام القياسية نفسها التي سُجلت في الفترة الأخيرة، وما دامت الطاقة الإنتاجية الجديدة محدودة (هناك شكوك بأرقام الوكالة حول النفوط الجديدة من خارج أوبك)، فمن الصعب تصور هبوط الأسعار بسرعة وبشدة إلى ما كان الوضع عليه في الأعوام الماضية. بمعنى آخر، يمكن توقع استمرار الأسعار على مستويات مرتفعة في المستقبل المنظور.
الثانية، هي أن العديد من الدول بدأت تأخذ خطوات ملموسة للحد من الاستهلاك على ضوء الأسعار العالية، وذلك إما من خلال التقنين للطاقة أو زيادة أسعار المنتجات البترولية المختلفة. كما أخذ المخزون التجاري في الارتفاع. ويمكن في هذه الحال تصور وضع ينكمش فيه اقتصاد إحدى الدول الرئيسة، مثل الولايات المتحدة أو الصين، وازدياد مستمر للمخزون التجاري، واستقرار الأسعار على مستويات أقل مما هي عليه الآن، فيبادر المضاربون إلى بيع براميلهم الورقية ويدفع الزخم هذا إلى انهيار سريع للأسعار. وعلى رغم أن الاحتمال الأخير وارد ومحتمل، ولكن ليس في الظروف الحالية، حيث تبقى أرقام تباطؤ نمو الطلب أولية وغير دقيقة، والمشكلات الصناعية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية عديدة ومتكررة.
http://www.daralhayat.com/business/07-2005/Item-20050716-20b6f9a1-c0a8-10ed-00f8-0297bd99cfa3/story.html