Dr.M
14-07-2005, Thu 12:57 PM
معادلة إثراء الاقتصاد السعودي وتعزيزها
د. فهد محمد بن جمعة
14/07/2005
إن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة جديدة من إثراء اقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي كسرت حاجز 60 دولارا للبرميل والذي يعادل سعره الحقيقي 3146 دولار للبرميل، إذا ما تم وزنه بمعدل تضخم تكاليف المعيشة العامة في الولايات المتحدة (1982 ـــ 1984= 100) أو ما يعادل 48 في المائة من سعره الحالي الذي ما زال أعلى بكثير من الأسعار التي قد حددتها دول ''أوبك'' لنفسها من قبل (22 - 28 دولارا للبرميل) عند أعلى قدرة إنتاجية ممكن للسعودية أن تنتجها دون استثمارات إضافية، ولكن المختلف هنا هذه المرة أن السعودية تنتج عند أقصى طاقة لها ممكنة، دون أن تتأثر تلك الأسعار ما يعظم دخلها عند هذه الأسعار السائدة، فمن ذلك نستطيع أن نستنتج أن المعادلة التي تعظم ذلك إثراء لا بد أن تحتوي في طرفها الأيمن على أهم المتغيرات التي تزيد من ذلك إثراء التي من أهمها زيادة أسعار النفط التي تحددها الزيادة في الطلب العالمي وزيادة الدخل الحكومي غير النفطي الذي يتراكم مع زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي، إذا ما صاحبها ترشيد في الإنفاق والتكاليف الحكومية من خلال تخصيص أوسع للمؤسسات العامة، الذي يؤدي إلى تقليص التكاليف وتحسين الأداء. وعلى ذلك فإن متغير أسعار النفط يعتبر متغيرا خارجيا تحدده عوامل السوق من طلب وعرض وكما توقعته معظم التحليلات والتكهنات فإن الأسعار سوف تبقى مرتفعة في ظل تزايد معدل الطلب العالمي ونضوب بعض حقول النفط في بعض الدول المنتجة داخل ''أوبك'' وخارجها، فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لهذا العام إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع الأسعار في عام 2005 وسوف تدعمها أيضا في العام المقبل نتيجة استمرارية ارتفاع الطلب العالمي بمعدل 21 مليون برميل يوميا أو 25 في المائة سنويا وهو معدل أقل مما كان عليه في عام 2004، حيث إنه سيتراجع طلب الصين من مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى 06 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة الحالية. أما على مستوى الاستعمال النهائي فإنه من المتوقع أن تبقى القدرة التكريرية للمصافي في الولايات المتحدة غير كافية ما يدعم ارتفاع الأسعار حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا بمعدل 7 في المائة سنويا في عام 2005 وتستمر في ارتفاعها حتى عام 2025 مقارنة بالأسعار في عامي 2003 و2004 لتكسر حاجز 51 دولارا للبرميل في عام 2025، نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها المتوقع أن يكون بين 36 مليون برميل يوميا عند السعر السابق و56 مليون برميل يوميا في حالة تدني الأسعار. وفي جانب العرض لن تتمكن دول خارج ''أوبك'' من تلبية حاجة الطلب العالمي رغم أن إنتاجها سيرتفع بمقدار 08 مليون برميل يوميا في ظل زيادة متوقعة في احتياطياتها بمقدار 18 مليون برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2025 مقارنة بعام .2001 وهذا يترك الفرصة لدول ''أوبك'' لزيادة طاقتها الإنتاجية ذات التكاليف المنخفضة وبالتحديد في دول الخليج في السنوات المقبلة، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' بمعدل 26 سنويا خلال العقدين المقبلين، على أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم لسد حاجة هذا الطلب العالمي المتزايد حتى عام 2025، بينما دول خارج ''أوبك'' غير قادرة على سد تلك الحاجة. فإن الذي يثير قلق الكثير من المحللين خلال تلك الفترة ليس مرتبطا بعدم توافر المصادر أكثر من أن يكون مرتبطا بالعوامل الاقتصادية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وخاصة في العراق، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذه المنطقة ما قد يغير من موازين العرض والطلب في الأسواق العالمية.
ے?ے?ے?أما متغير الدخل الحكومي فإن الدولة تستطيع التأثير عليه من خلال زيادة الاستثمار الحكومي والخاص لكي يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني إلى النقطة التي يقطع منحى الدخل غير النفطي منحى الدخل النفطي، بل إنه من الأفضل أن يتجاوزه إلى الدرجة التي نستطيع عندها أن نقول إن الاقتصاد السعودي لم يعد اقتصاد السلعة الواحدة، بل اقتصاد متنوع المصادر ذو قاعدة اقتصادية متينة تتكيف مع تقلبات أسعار النفط عندما تكون هناك بدائل منافسة للنفط التي بدأت تتضح معالمها. كما أن الدولة بقدرتها تخصص المزيد من مؤسساتها ذات التكاليف المرتفعة مثل المستشفيات وصيانة الطرق العامة التي ستجعل كافة الإيرادات في ميزانيتها ترجح بكافة النفقات محققة فائضا يضيف رصيدا جديد إلى احتياطياتها المالية. فإن على صناع القرار أن يتعاملوا مع تلك المتغيرات من أجل تعظيم ذلك إثراء ليس فقط من النفط، بل ليشمل تلك المصادر الأخرى من استثمارات محلية وأجنبية تعزز تنويع مصادر الدخل وتحقق الأهداف الاقتصادية ذات الأجل الطويل عندما تتقلص أسعار النفط في منتصف هذا القرن مع احتمالية توافر بدائل الطاقة عند مستوى من القدرة التنافسية.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2219
د. فهد محمد بن جمعة
14/07/2005
إن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة جديدة من إثراء اقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي كسرت حاجز 60 دولارا للبرميل والذي يعادل سعره الحقيقي 3146 دولار للبرميل، إذا ما تم وزنه بمعدل تضخم تكاليف المعيشة العامة في الولايات المتحدة (1982 ـــ 1984= 100) أو ما يعادل 48 في المائة من سعره الحالي الذي ما زال أعلى بكثير من الأسعار التي قد حددتها دول ''أوبك'' لنفسها من قبل (22 - 28 دولارا للبرميل) عند أعلى قدرة إنتاجية ممكن للسعودية أن تنتجها دون استثمارات إضافية، ولكن المختلف هنا هذه المرة أن السعودية تنتج عند أقصى طاقة لها ممكنة، دون أن تتأثر تلك الأسعار ما يعظم دخلها عند هذه الأسعار السائدة، فمن ذلك نستطيع أن نستنتج أن المعادلة التي تعظم ذلك إثراء لا بد أن تحتوي في طرفها الأيمن على أهم المتغيرات التي تزيد من ذلك إثراء التي من أهمها زيادة أسعار النفط التي تحددها الزيادة في الطلب العالمي وزيادة الدخل الحكومي غير النفطي الذي يتراكم مع زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي، إذا ما صاحبها ترشيد في الإنفاق والتكاليف الحكومية من خلال تخصيص أوسع للمؤسسات العامة، الذي يؤدي إلى تقليص التكاليف وتحسين الأداء. وعلى ذلك فإن متغير أسعار النفط يعتبر متغيرا خارجيا تحدده عوامل السوق من طلب وعرض وكما توقعته معظم التحليلات والتكهنات فإن الأسعار سوف تبقى مرتفعة في ظل تزايد معدل الطلب العالمي ونضوب بعض حقول النفط في بعض الدول المنتجة داخل ''أوبك'' وخارجها، فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لهذا العام إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع الأسعار في عام 2005 وسوف تدعمها أيضا في العام المقبل نتيجة استمرارية ارتفاع الطلب العالمي بمعدل 21 مليون برميل يوميا أو 25 في المائة سنويا وهو معدل أقل مما كان عليه في عام 2004، حيث إنه سيتراجع طلب الصين من مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى 06 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة الحالية. أما على مستوى الاستعمال النهائي فإنه من المتوقع أن تبقى القدرة التكريرية للمصافي في الولايات المتحدة غير كافية ما يدعم ارتفاع الأسعار حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا بمعدل 7 في المائة سنويا في عام 2005 وتستمر في ارتفاعها حتى عام 2025 مقارنة بالأسعار في عامي 2003 و2004 لتكسر حاجز 51 دولارا للبرميل في عام 2025، نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها المتوقع أن يكون بين 36 مليون برميل يوميا عند السعر السابق و56 مليون برميل يوميا في حالة تدني الأسعار. وفي جانب العرض لن تتمكن دول خارج ''أوبك'' من تلبية حاجة الطلب العالمي رغم أن إنتاجها سيرتفع بمقدار 08 مليون برميل يوميا في ظل زيادة متوقعة في احتياطياتها بمقدار 18 مليون برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2025 مقارنة بعام .2001 وهذا يترك الفرصة لدول ''أوبك'' لزيادة طاقتها الإنتاجية ذات التكاليف المنخفضة وبالتحديد في دول الخليج في السنوات المقبلة، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' بمعدل 26 سنويا خلال العقدين المقبلين، على أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم لسد حاجة هذا الطلب العالمي المتزايد حتى عام 2025، بينما دول خارج ''أوبك'' غير قادرة على سد تلك الحاجة. فإن الذي يثير قلق الكثير من المحللين خلال تلك الفترة ليس مرتبطا بعدم توافر المصادر أكثر من أن يكون مرتبطا بالعوامل الاقتصادية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وخاصة في العراق، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذه المنطقة ما قد يغير من موازين العرض والطلب في الأسواق العالمية.
ے?ے?ے?أما متغير الدخل الحكومي فإن الدولة تستطيع التأثير عليه من خلال زيادة الاستثمار الحكومي والخاص لكي يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني إلى النقطة التي يقطع منحى الدخل غير النفطي منحى الدخل النفطي، بل إنه من الأفضل أن يتجاوزه إلى الدرجة التي نستطيع عندها أن نقول إن الاقتصاد السعودي لم يعد اقتصاد السلعة الواحدة، بل اقتصاد متنوع المصادر ذو قاعدة اقتصادية متينة تتكيف مع تقلبات أسعار النفط عندما تكون هناك بدائل منافسة للنفط التي بدأت تتضح معالمها. كما أن الدولة بقدرتها تخصص المزيد من مؤسساتها ذات التكاليف المرتفعة مثل المستشفيات وصيانة الطرق العامة التي ستجعل كافة الإيرادات في ميزانيتها ترجح بكافة النفقات محققة فائضا يضيف رصيدا جديد إلى احتياطياتها المالية. فإن على صناع القرار أن يتعاملوا مع تلك المتغيرات من أجل تعظيم ذلك إثراء ليس فقط من النفط، بل ليشمل تلك المصادر الأخرى من استثمارات محلية وأجنبية تعزز تنويع مصادر الدخل وتحقق الأهداف الاقتصادية ذات الأجل الطويل عندما تتقلص أسعار النفط في منتصف هذا القرن مع احتمالية توافر بدائل الطاقة عند مستوى من القدرة التنافسية.
http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2219