دينار
14-07-2005, Thu 10:09 AM
حققت بنوك أبوظبي الخمسة أبوظبي الوطني والتجاري والإسلامي والاتحاد الوطني والخليج الأول، أداء قياسيا في النصف الثاني من هذا العام 2005 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله.
- والمتابعة الكريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، مثبتة بذلك استعدادها القوي لتحديات المرحلة المقبلة.
وأبرزها استحقاقات اتفاقية بازل 2 وتحرير القطاع المالي والمصرفي بعد تطبيق اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الكبرى وما يستتبعها من منافسة قوية مع المصارف العالمية المتوقع دخولها للسوق الإماراتي.
وكشف تقرير لـ «البيان» عن أداء البنوك الخمسة في النصف الأول من هذا العام أظهر ارتفاع رؤوس أموال هذه البنوك بنسبة 100% من 4484 مليون درهم إلى 9000 مليون درهم بعد أن قام كل من بنك أبوظبي التجاري برفع رأسماله من 1250 مليون درهم إلى 1500 مليون درهم عن طريق توزيع أسهم منحة.
والاتحاد الوطني من 904 ملايين درهم إلى 1500 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين على دفعتين متساويتين، وكذلك الخليج الأول من 389 مليون درهم إلى 1000 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين وهي أعلى نسبة زيادة في هذا البند قياسا باكتتابات المساهمين.
وقيام بنك أبوظبي الوطني برفع رأسماله من 941 مليون درهم إلى ملياري درهم عن طريق سندات مالية متوسطة الأجل قدرها 2500 مليون درهم على أن يستفاد من مبلغ الـ 500 مليون الأخرى في تعزيز عمليات البنك المصرفية وحقوق المساهمين، وبنفس القدر قام بنك أبوظبي الإسلامي برفع رأسماله من 1000 مليون درهم إلى 3000 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين الحاليين.
وتمثّل هذه الخطوة المتقدمة برفع رؤوس الأموال، على اعتبار أن رأس المال الكبير نسبيا يمثل أساساً للنمو المستقبلي للمصارف ووقاءً من الخسائر غير المتوقعة. فالمصارف ذات الرساميل الكافية الخاضعة لإدارة حسنة، تمتلك قدرة أفضل على الصمود أمام الخسائر وعلى منح الائتمان للمستهلكين وللأعمال على حد سواء على طول دورة العمل حتى خلال فترات الانكماش.
وبهذا فإن المستويات الكافية من رأس المال تساعد على تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. لكن التحدي الحقيقي للمصرف وللمراقب على حدٍ سواء يتمثل في تحديد القدر اللازم لتوفير حماية كافية من الخسائر غير المتوقعة. فمن جهة، إذا كانت مستويات رأس المال شديدة الانخفاض فقد تعجز المصارف عن امتصاص صدمة الخسائر ذات المستوى العالي.
ذلك أن مستويات رأس المال شديدة الانخفاض تزيد من خطر عجز المصارف مما يؤدي بدوره إلى تعريض أموال المودعين للمخاطر أيضاً. ومن جهة ثانية إذا كانت مستويات رأس المال شديدة الارتفاع فقد تعجز المصارف عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، مما يؤدي إلى الحد من قدرتها على منح الائتمان.
* 180% زيادة في الأرباح
وعلى صعيد الأرباح خلال نفس الفترة حققت البنوك الخمسة ارتفاعا قياسيا في مجمل أرباحها بلغت نسبته 180% مرتفعة من 1178 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2004 إلى 3302 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2005، حيث ارتفعت أرباح أبوظبي التجاري من 303 ملايين درهم إلى 844 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وبنسبة بلغت 178%، فيما ارتفعت أرباح الاتحاد الوطني من 226 مليون درهم إلى 522 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 131%، والخليج الأول من 465 مليون درهم إلى 101 مليون درهم بنسبة 360% كأعلى نسبة محققة بين البنوك الخمسة، وأبوظبي الوطني من 503 ملايين درهم إلى 1330 مليون درهم وبنسبة 165%، وأبوظبي الإسلامي من 45 مليون درهم إلى 141 مليون درهم وبنسبة زيادة بلغت 213%.
ولأول مرة يكسر أحد البنوك حاجز المليار درهم في أرباحه نصف السنوية وهو بنك أبوظبي الوطني، ونجد أن مجمل البنوك الظبيانية هدفت إلى المساهمة في عجلة نمو الأعمال في دولة الإمارات من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات مردود طويل الأمد على نمو وازدهار اقتصاد الدولة مستقبلاً .
مما يبشر أن استحقاقات البنوك على المدى الطويل من الاستثمار في هذه المشاريع سيكون مضاعفا ويبشر بمردود عال، في الجانب الآخر نجد ان طرح مشروعات عملاقة قادمة في ابوظبي تحتاج للتمويل مثل المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية وإعادة تطوير وتوسيع مطار أبوظبي الدولي.
وميناء أبوظبي والمشاريع العقارية العملاقة التي بدأت تنتظم الإمارة والدولة خاصة بعد القانون الذي صدر أخيراً في أبوظبي بالسماح ببيع وتملك العقارات وتداولها في امارة أبوظبي بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية في أبوظبي وإحداث طفرة كبيرة في سوق العقارات والتوسع في المنشآت السياحية.
حيث تشير التوقعات إلى أن هذا التطور سوف يخلق فرصاً أمام التمويل لقطاع العقارات في الدولة ويؤدي إلى النهوض بقطاع الخدمات أيضاً، علاوة على توجه الإمارة تخصيص قطاع الماء والكهرباء وبعض الخدمات إضافة إلى المشاريع السياحية الكبيرة وتوسعات المطارات وشركة الاتحاد للطيران، يفتح الباب على مصراعيه لهذه البنوك في تمويل هذه المشاريع والاستفادة من عائداتها.
* 25 مليار درهم لدعم حقوق المساهمين
وعلى صعيد آخر قامت هذه البنوك بالإعلان عن جمع ما يقارب من 25 مليار درهم على هيئة سندات مالية وعلاوات إصدار للأسهم حيث أعلن بنك الخليج الأول عن تسييل ما قيمته 800 مليون درهم من سنداته السابقة إلى أسهم منحة وعن جمع حوالي 4482 مليون درهم علاوة إصدار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
وإضافتها لحقوق مساهميه، كما طرح أبوظبي التجاري حوالي 9150 مليون درهم (5,2 مليار دولار) سندات مالية، والاتحاد الوطني 3500 مليون درهم سيجمعها كعلاوة إصدار من مبلغ الـ 500 مليون درهم التي سيرفع بها رأس المال بواقع 7 دراهم علاوة اصدار عن السهم الواحد.
وفي إطار بنك أبوظبي الوطني فقد أعلن عن إصدار 2500 مليون درهم سندات لرفع رأس المال فيما لم يحد بعد علاوة الإصدار من عدمها علما بأنه سيرفع رأس المال إلى 2000 مليون درهم، أما أبوظبي الإسلامي فأعلن عن زيادة رأس المال إلى 3000 مليون درهم ولم يحدد إذا كان الاكتتاب سيشمل علاوة الإصدار من عدمه.
*إجمالي الموجودات ينمو 42%
وفي جانب إجمالي الموجودات وحسب البيانات الأولية الصادرة من البنوك الخمسة، فقد ارتفع من 124038 مليون درهم في يونيو 2004 إلى 176942 في يونيو 2005 وبزيادة نسبتها 42%، حيث ارتفعت في بنك أبوظبي التجاري من 38800 مليون درهم إلى 46800 مليون درهم وبنسبة 20%، وفي بنك الإتحاد الوطني من 17322 مليون درهم إلى 27142 مليون درهم.
وبنسبة زيادة 56%، وفي الخليج الأول من 8316 مليون درهم إلى 21200 مليون درهم وبنسبة زيادة 155%، وفي أبوظبي الوطني من 48800 مليون درهم إلى 65000 مليون درهم وبنسبة زيادة 33%، وفي أبوظبي الإسلامي من 10800 مليون درهم إلى 16800 مليون درهم وبنسبة زيادة 55%.
* 36% نسبة الزيادة في ودائع العملاء
وحقق إجمالي ودائع العملاء للبنوك ذاتها زيادة بلغت نسبتها 36% مرتفعا من 92029 مليون درهم إلى 125893 مليون درهم، حيث ارتفعت في أبوظبي التجاري من 29800 مليون درهم إلى 32600 مليون درهم بزيادة 10%، وفي الاتحاد الوطني من 13000 مليون درهم إلى 20300 مليون درهم بزيادة 56%.
وفي الخليج الأول من 6373 مليون درهم إلى 17600 مليون درهم بزيادة 176%، وفي أبوظبي الإسلامي من 8016 مليون درهم إلى 13393 مليون درهم بزيادة 67%، وفي أبوظبي الوطني من 34840 مليون درهم إلى 42000 مليون درهم بزيادة 20%.
* القروض والسلف تزيد 34%
وفي جانب بند القروض والسلف فقد ارتفع إجمالي نفس البنوك من 80143 مليون درهم إلى 107869 مليون درهم بزيادة 34% عن نفس الفترة، مرتفعا في بنك الخليج الأول من 25000 مليون درهم إلى 33400 مليون درهم بنسبة زيادة 33%، وفي الإتحاد الوطني من 11000 مليون درهم إلى 17000 مليون درهم بزيادة 55%.
وفي الخليج الأول من 6132 مليون درهم إلى 9500 مليون درهم بزيادة 55%، وفي أبوظبي الوطني من 33423 إلى 41000 مليون درهم بنسبة زيادة 22%، وفي أبوظبي الإسلامي من 4588 مليون درهم إلى 6969 مليون درهم بزيادة 52%.
* الاستعداد للعولمة
يظهر من التحليل الذي أوردناه أعلاه أن بنوك أبوظبي قد أحدثت تغييراً جماً في بنودها الرئيسية سيعزز من الطريقة التي ستجري بها أمور الصيرفة في المستقبل وفي عهد العولمة والمنافسة المتوقعة حيث لا مجال للبنوك الضعيفة فيه، كما أنها فضلت تقوية مراكزها المالية فرادى دون الدخول في اندماجات أو تحالفات.
فعلى الأقل سيؤدي ذلك إلى تعزيز عمليات إدارة المخاطر فيها والتي تتطلب وعياً أكبر بالمخاطر في هذه المصارف. كما سيقود ذلك إلى الاستفادة الفاعلة من البنية التحتية التكنولوجية الموجودة حاليا ومتابعة تحديثها. ولحسن الحظ تتمتع مصارف الإمارات عموما ومصارف أبوظبي خاصة بمركز مريح من الملاءة أو كفاية رساميلها الخاصة يمكنها من الانطلاق.
وعليه يمكن لهذه المصارف أن تحافظ على تميزها باعتماد تخطيط مناسب وسليم. وعلى الصعيد الدولي، سيؤدي الالتزام بقواعد بازل 2 إلى كسب الاعتراف الدولي وسيلفت بالتأكيد انتباه الأطراف العالمية الفاعلة نحو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الوجهة القادمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن هنا تستمد اتفاقية بازل 2 مغزاها حيث تسعى للاستفادة من التطورات الحاصلة في تقنيات قياس/إدارة المخاطر لتوفير تقدير دقيق لرأس المال الخاص المطلوب لامتصاص الخسائر غير المتوقعة التي تتعرض لها المصارف.
وفي إطار هذه العملية أصبحت الاتفاقية نفسها معقدة إلى حد ما. فعلى وجه الخصوص أدت التطورات في ممارسات إدارة المخاطر والتكنولوجيا والأسواق المصرفية إلى جعل الطريقة البسيطة في اتفاقية 1988 لقياس رأس المال أقل مغزى وفائدة للكثير من المؤسسات المصرفية.
إضافة إلى ذلك تعاني الاتفاقية القائمة أيضاً من بضعة قيود تحد من فعاليتها مثل القصور في التفريق بين مخاطر الائتمان الجيد good credit والائتمان السيئ bad credit (فكلاهما يتطلب نفس معدل أوزان المخاطر)، وعدم التمييز بين أنواع مخاطر الائتمان credit risks) وقصورها في معالجة تقنيات تلطيف أثر الائتمان، والتسنيد securitization®®. إلخ. وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة لتجاوزه وإصلاحه.
وتبنى اتفاقية بازل 2 على الهيكل الأساسي لاتفاقية 1988 في تعيين متطلبات رأس المال، مثل الصف الأول Tier 1 والصف الثاني Tier 2 من تعريفات رأس المال، وحساب نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر (CRAR)®®. إلخ، وترفع من درجة حساسية إطار رأس المال للمخاطر التي تواجهها المصارف فعلياً بما فيها مخاطر التشغيل (Operational risks) كما سيأتي تفصيله في الفقرات القادمة.
* المساهمة في التنمية
ويتضح من تصريحات المسؤولين في هذه البنوك اتباعهم لإستراتيجية هادفة إلى المساهمة في عجلة نمو الأعمال في الإمارات من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات مردود طويل الأمد على نمو وازدهار اقتصاد الدولة مستقبلا في الجانب الآخر، فان طرح مشروعات عملاقة قادمة في ابوظبي تحتاج للتمويل مثل المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية .
وإعادة تطوير وتوسيع مطار أبوظبي الدولي وميناء أبوظبي وغيرها مثل القيام بتمويل صفقة طائرات حديثة لشركة الاتحاد للطيران ومشروع مركز أبوظبي التجاري ومشروع دولفين للطاقة.
إضافة إلى مشاريع عديدة أخرى في الدولة مؤكداً أن البنك سيلعب دوراً مهماً في مدينة أبوظبي الصناعية في المرحلة المقبلة من خلال مركزه الجديد في المدينة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمويل في الإمارات الأخرى مثل تمويل توسيع مطار الشارقة الدولي إلى آخر ذلك من القائمة.
وتتوقع هذه البنوك أن يؤدي القانون الذي صدر اخيراً بالسماح ببيع وتملك العقارات وتداولها في إمارة أبوظبي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية في أبوظبي وإحداث طفرة كبيرة في سوق العقارات والتوسع في المنشآت السياحية مشيراً إلى أن هذا التطور سوف يخلق فرصاً امام التمويل لقطاع العقارات في الدولة ويؤدي إلى النهوض بقطاع الخدمات أيضاً.
وقالت ان القطاع العقاري في أبوظبي سيشهد في الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة بفضل المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً مشيرة إلى استعدادها للقيام بدور رئيسي في عمليات تمويل تلك المشروعات بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت ان الحكومة قامت مؤخراً باتخاذ العديد من القرارات الحكيمة والشجاعة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في قطاع العقارات ومشروعات الخدمات الأمر الذي يتيح أمامها فرصة جديدة للإسهام في تمويل المنشآت والمشروعات الجديدة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص معربة عن اعتقادها بأن مناخ الاستثمار في أبوظبي وفي دولة الإمارات بوجه عام يتحسن ويتجه نحو الأفضل بفضل التشريعات والقوانين الجديدة التي خلقت بيئة آمنة لضخ الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية. وأعربت عن تفاؤلها بدور اكبر في الحياة الاقتصادية في الدولة بفضل ما حققه من سمعة طيبة في دولة الإمارات مشيرة إلى أنها بصدد التوسع في مجال فتح فروع جديدة في كافة مدن الدولة بحلول نهاية العام الجاري للنهوض بالخدمات المصرفية وتوفير خدماتها في المناطق المهمة والإستراتيجية.
وقالت ان المنتجات المصرفية البنكية بها تضمنت استحداث محافظ استثمارية جديدة وتطوير خدمات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لإرضاء العملاء، بالإضافة إلى تقديم قروض لتمويل العقارات للمواطنين والوافدين وتمويل السيارات وتمويل التعليم الجامعي مشيرة إلى أنها ستقوم بتطبيق احدث تقنية مصرفية في الدولة في كافة فروعها من اجل توفير الجهد والوقت للعملاء ورفع كفاءة الجهاز المصرفي فيها.
وأضافت بأنها نجحت في إقامة تحالفات واتفاقيات تعاون مع بنوك كبرى محلية في دول المنطقة إضافة إلى فتح فروع خارجية لها وبخاصة في دول التعاون في السعودية والكويت وقطر وبعض الدول العربية والأوروبية لتقديم خدمات مصرفية سواء للجاليات المواطنة المقيمة هناك أو لاكتساب قاعدة متنوعة من العملاء.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة اضطرت البنوك إلى الإبداع وتقديم خدمات جديدة وتطوير قنوات لزيادة الدخل، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، الذي بدأ الآن، سترتفع الأرباح بدرجة اكبر، ومن الصعب توقع مشكلات في الأفق رغم قلق البعض من حجم توسع البنوك الأخرى في الإقراض.
ومع تزايد الأرباح تزايدت الطموحات حيث تسعى البنوك الأكبر إلى التوسع خارج الحدود وتطوير قدرات من حيث الحجم والتقدم لم تكن في متناول البنوك الكبيرة منها بحجم بنوك أبوظبي.
مثلا يقوم بنك ابوظبي الوطني بتمويل صفقات مالية مثل مشروع الطويلة للمياه والكهرباء، بالاشتراك مع بنك ابوظبي التجاري وبنك الخليج الاول، وتصريح الإتحاد الوطني الأخير بتمويله لمشروعات فاقت قيمة 21 مليار درهم.
كما قام بنك ابوظبي الوطني وابوظبي التجاري بدور الوساطة في التوثيق وتمويل مشروع دولفين للطاقة بقيمة 1360 مليون دولار العام الماضي.
كما رتب أبوظبي الوطني تمويل دبي فستيفال سيتي بمقدار 1134 مليون درهم، وذلك تحسباً لدخول بنوك أجنبية أخرى للعمل بالدولة أو فتح أسواق جديدة في إطار الاتفاقية مع منظمة التجارة العالمية للتأكيد أن مصارف الدولة تلعب دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية نظراً لقوتها وتطورها التقني.
وأخيرا فإن الكفاءة الاقتصادية تقاس علمياً من خلال عنصرين هما الإنتاجية والتخصصية ووفقاً للإحصائيات المذكورة وحجم الأصول وقوتها، أكدت الدراسة على أن بنوك الدولة تتمتع بمستوى إنتاجية عالية مواكبة بذلك البنوك العالمية الكبرى ولكنها تحتاج إلى تعزيز وتدعيم أدائها التخصصي، خاصة بعد انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية.
وهو ما يتطلب تطوير كفاءة القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه في ظل الضغوط التنافسية الدولية فهذه العضوية أيضاً تحتاج إلى تعزيز القوى العاملة ودعم الهياكل المؤسسية بشكل تدريجي. وكذلك لا بد من ضرورة استثمار الموارد بطرق إيجابية والسعي نحو خصخصة البنوك تدريجياً أيضاً لزيادة الكفاءة والفاعلية.
- والمتابعة الكريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، مثبتة بذلك استعدادها القوي لتحديات المرحلة المقبلة.
وأبرزها استحقاقات اتفاقية بازل 2 وتحرير القطاع المالي والمصرفي بعد تطبيق اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الكبرى وما يستتبعها من منافسة قوية مع المصارف العالمية المتوقع دخولها للسوق الإماراتي.
وكشف تقرير لـ «البيان» عن أداء البنوك الخمسة في النصف الأول من هذا العام أظهر ارتفاع رؤوس أموال هذه البنوك بنسبة 100% من 4484 مليون درهم إلى 9000 مليون درهم بعد أن قام كل من بنك أبوظبي التجاري برفع رأسماله من 1250 مليون درهم إلى 1500 مليون درهم عن طريق توزيع أسهم منحة.
والاتحاد الوطني من 904 ملايين درهم إلى 1500 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين على دفعتين متساويتين، وكذلك الخليج الأول من 389 مليون درهم إلى 1000 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين وهي أعلى نسبة زيادة في هذا البند قياسا باكتتابات المساهمين.
وقيام بنك أبوظبي الوطني برفع رأسماله من 941 مليون درهم إلى ملياري درهم عن طريق سندات مالية متوسطة الأجل قدرها 2500 مليون درهم على أن يستفاد من مبلغ الـ 500 مليون الأخرى في تعزيز عمليات البنك المصرفية وحقوق المساهمين، وبنفس القدر قام بنك أبوظبي الإسلامي برفع رأسماله من 1000 مليون درهم إلى 3000 مليون درهم عن طريق اكتتاب المساهمين الحاليين.
وتمثّل هذه الخطوة المتقدمة برفع رؤوس الأموال، على اعتبار أن رأس المال الكبير نسبيا يمثل أساساً للنمو المستقبلي للمصارف ووقاءً من الخسائر غير المتوقعة. فالمصارف ذات الرساميل الكافية الخاضعة لإدارة حسنة، تمتلك قدرة أفضل على الصمود أمام الخسائر وعلى منح الائتمان للمستهلكين وللأعمال على حد سواء على طول دورة العمل حتى خلال فترات الانكماش.
وبهذا فإن المستويات الكافية من رأس المال تساعد على تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. لكن التحدي الحقيقي للمصرف وللمراقب على حدٍ سواء يتمثل في تحديد القدر اللازم لتوفير حماية كافية من الخسائر غير المتوقعة. فمن جهة، إذا كانت مستويات رأس المال شديدة الانخفاض فقد تعجز المصارف عن امتصاص صدمة الخسائر ذات المستوى العالي.
ذلك أن مستويات رأس المال شديدة الانخفاض تزيد من خطر عجز المصارف مما يؤدي بدوره إلى تعريض أموال المودعين للمخاطر أيضاً. ومن جهة ثانية إذا كانت مستويات رأس المال شديدة الارتفاع فقد تعجز المصارف عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، مما يؤدي إلى الحد من قدرتها على منح الائتمان.
* 180% زيادة في الأرباح
وعلى صعيد الأرباح خلال نفس الفترة حققت البنوك الخمسة ارتفاعا قياسيا في مجمل أرباحها بلغت نسبته 180% مرتفعة من 1178 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2004 إلى 3302 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2005، حيث ارتفعت أرباح أبوظبي التجاري من 303 ملايين درهم إلى 844 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وبنسبة بلغت 178%، فيما ارتفعت أرباح الاتحاد الوطني من 226 مليون درهم إلى 522 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 131%، والخليج الأول من 465 مليون درهم إلى 101 مليون درهم بنسبة 360% كأعلى نسبة محققة بين البنوك الخمسة، وأبوظبي الوطني من 503 ملايين درهم إلى 1330 مليون درهم وبنسبة 165%، وأبوظبي الإسلامي من 45 مليون درهم إلى 141 مليون درهم وبنسبة زيادة بلغت 213%.
ولأول مرة يكسر أحد البنوك حاجز المليار درهم في أرباحه نصف السنوية وهو بنك أبوظبي الوطني، ونجد أن مجمل البنوك الظبيانية هدفت إلى المساهمة في عجلة نمو الأعمال في دولة الإمارات من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات مردود طويل الأمد على نمو وازدهار اقتصاد الدولة مستقبلاً .
مما يبشر أن استحقاقات البنوك على المدى الطويل من الاستثمار في هذه المشاريع سيكون مضاعفا ويبشر بمردود عال، في الجانب الآخر نجد ان طرح مشروعات عملاقة قادمة في ابوظبي تحتاج للتمويل مثل المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية وإعادة تطوير وتوسيع مطار أبوظبي الدولي.
وميناء أبوظبي والمشاريع العقارية العملاقة التي بدأت تنتظم الإمارة والدولة خاصة بعد القانون الذي صدر أخيراً في أبوظبي بالسماح ببيع وتملك العقارات وتداولها في امارة أبوظبي بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية في أبوظبي وإحداث طفرة كبيرة في سوق العقارات والتوسع في المنشآت السياحية.
حيث تشير التوقعات إلى أن هذا التطور سوف يخلق فرصاً أمام التمويل لقطاع العقارات في الدولة ويؤدي إلى النهوض بقطاع الخدمات أيضاً، علاوة على توجه الإمارة تخصيص قطاع الماء والكهرباء وبعض الخدمات إضافة إلى المشاريع السياحية الكبيرة وتوسعات المطارات وشركة الاتحاد للطيران، يفتح الباب على مصراعيه لهذه البنوك في تمويل هذه المشاريع والاستفادة من عائداتها.
* 25 مليار درهم لدعم حقوق المساهمين
وعلى صعيد آخر قامت هذه البنوك بالإعلان عن جمع ما يقارب من 25 مليار درهم على هيئة سندات مالية وعلاوات إصدار للأسهم حيث أعلن بنك الخليج الأول عن تسييل ما قيمته 800 مليون درهم من سنداته السابقة إلى أسهم منحة وعن جمع حوالي 4482 مليون درهم علاوة إصدار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
وإضافتها لحقوق مساهميه، كما طرح أبوظبي التجاري حوالي 9150 مليون درهم (5,2 مليار دولار) سندات مالية، والاتحاد الوطني 3500 مليون درهم سيجمعها كعلاوة إصدار من مبلغ الـ 500 مليون درهم التي سيرفع بها رأس المال بواقع 7 دراهم علاوة اصدار عن السهم الواحد.
وفي إطار بنك أبوظبي الوطني فقد أعلن عن إصدار 2500 مليون درهم سندات لرفع رأس المال فيما لم يحد بعد علاوة الإصدار من عدمها علما بأنه سيرفع رأس المال إلى 2000 مليون درهم، أما أبوظبي الإسلامي فأعلن عن زيادة رأس المال إلى 3000 مليون درهم ولم يحدد إذا كان الاكتتاب سيشمل علاوة الإصدار من عدمه.
*إجمالي الموجودات ينمو 42%
وفي جانب إجمالي الموجودات وحسب البيانات الأولية الصادرة من البنوك الخمسة، فقد ارتفع من 124038 مليون درهم في يونيو 2004 إلى 176942 في يونيو 2005 وبزيادة نسبتها 42%، حيث ارتفعت في بنك أبوظبي التجاري من 38800 مليون درهم إلى 46800 مليون درهم وبنسبة 20%، وفي بنك الإتحاد الوطني من 17322 مليون درهم إلى 27142 مليون درهم.
وبنسبة زيادة 56%، وفي الخليج الأول من 8316 مليون درهم إلى 21200 مليون درهم وبنسبة زيادة 155%، وفي أبوظبي الوطني من 48800 مليون درهم إلى 65000 مليون درهم وبنسبة زيادة 33%، وفي أبوظبي الإسلامي من 10800 مليون درهم إلى 16800 مليون درهم وبنسبة زيادة 55%.
* 36% نسبة الزيادة في ودائع العملاء
وحقق إجمالي ودائع العملاء للبنوك ذاتها زيادة بلغت نسبتها 36% مرتفعا من 92029 مليون درهم إلى 125893 مليون درهم، حيث ارتفعت في أبوظبي التجاري من 29800 مليون درهم إلى 32600 مليون درهم بزيادة 10%، وفي الاتحاد الوطني من 13000 مليون درهم إلى 20300 مليون درهم بزيادة 56%.
وفي الخليج الأول من 6373 مليون درهم إلى 17600 مليون درهم بزيادة 176%، وفي أبوظبي الإسلامي من 8016 مليون درهم إلى 13393 مليون درهم بزيادة 67%، وفي أبوظبي الوطني من 34840 مليون درهم إلى 42000 مليون درهم بزيادة 20%.
* القروض والسلف تزيد 34%
وفي جانب بند القروض والسلف فقد ارتفع إجمالي نفس البنوك من 80143 مليون درهم إلى 107869 مليون درهم بزيادة 34% عن نفس الفترة، مرتفعا في بنك الخليج الأول من 25000 مليون درهم إلى 33400 مليون درهم بنسبة زيادة 33%، وفي الإتحاد الوطني من 11000 مليون درهم إلى 17000 مليون درهم بزيادة 55%.
وفي الخليج الأول من 6132 مليون درهم إلى 9500 مليون درهم بزيادة 55%، وفي أبوظبي الوطني من 33423 إلى 41000 مليون درهم بنسبة زيادة 22%، وفي أبوظبي الإسلامي من 4588 مليون درهم إلى 6969 مليون درهم بزيادة 52%.
* الاستعداد للعولمة
يظهر من التحليل الذي أوردناه أعلاه أن بنوك أبوظبي قد أحدثت تغييراً جماً في بنودها الرئيسية سيعزز من الطريقة التي ستجري بها أمور الصيرفة في المستقبل وفي عهد العولمة والمنافسة المتوقعة حيث لا مجال للبنوك الضعيفة فيه، كما أنها فضلت تقوية مراكزها المالية فرادى دون الدخول في اندماجات أو تحالفات.
فعلى الأقل سيؤدي ذلك إلى تعزيز عمليات إدارة المخاطر فيها والتي تتطلب وعياً أكبر بالمخاطر في هذه المصارف. كما سيقود ذلك إلى الاستفادة الفاعلة من البنية التحتية التكنولوجية الموجودة حاليا ومتابعة تحديثها. ولحسن الحظ تتمتع مصارف الإمارات عموما ومصارف أبوظبي خاصة بمركز مريح من الملاءة أو كفاية رساميلها الخاصة يمكنها من الانطلاق.
وعليه يمكن لهذه المصارف أن تحافظ على تميزها باعتماد تخطيط مناسب وسليم. وعلى الصعيد الدولي، سيؤدي الالتزام بقواعد بازل 2 إلى كسب الاعتراف الدولي وسيلفت بالتأكيد انتباه الأطراف العالمية الفاعلة نحو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الوجهة القادمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن هنا تستمد اتفاقية بازل 2 مغزاها حيث تسعى للاستفادة من التطورات الحاصلة في تقنيات قياس/إدارة المخاطر لتوفير تقدير دقيق لرأس المال الخاص المطلوب لامتصاص الخسائر غير المتوقعة التي تتعرض لها المصارف.
وفي إطار هذه العملية أصبحت الاتفاقية نفسها معقدة إلى حد ما. فعلى وجه الخصوص أدت التطورات في ممارسات إدارة المخاطر والتكنولوجيا والأسواق المصرفية إلى جعل الطريقة البسيطة في اتفاقية 1988 لقياس رأس المال أقل مغزى وفائدة للكثير من المؤسسات المصرفية.
إضافة إلى ذلك تعاني الاتفاقية القائمة أيضاً من بضعة قيود تحد من فعاليتها مثل القصور في التفريق بين مخاطر الائتمان الجيد good credit والائتمان السيئ bad credit (فكلاهما يتطلب نفس معدل أوزان المخاطر)، وعدم التمييز بين أنواع مخاطر الائتمان credit risks) وقصورها في معالجة تقنيات تلطيف أثر الائتمان، والتسنيد securitization®®. إلخ. وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة لتجاوزه وإصلاحه.
وتبنى اتفاقية بازل 2 على الهيكل الأساسي لاتفاقية 1988 في تعيين متطلبات رأس المال، مثل الصف الأول Tier 1 والصف الثاني Tier 2 من تعريفات رأس المال، وحساب نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر (CRAR)®®. إلخ، وترفع من درجة حساسية إطار رأس المال للمخاطر التي تواجهها المصارف فعلياً بما فيها مخاطر التشغيل (Operational risks) كما سيأتي تفصيله في الفقرات القادمة.
* المساهمة في التنمية
ويتضح من تصريحات المسؤولين في هذه البنوك اتباعهم لإستراتيجية هادفة إلى المساهمة في عجلة نمو الأعمال في الإمارات من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات مردود طويل الأمد على نمو وازدهار اقتصاد الدولة مستقبلا في الجانب الآخر، فان طرح مشروعات عملاقة قادمة في ابوظبي تحتاج للتمويل مثل المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية .
وإعادة تطوير وتوسيع مطار أبوظبي الدولي وميناء أبوظبي وغيرها مثل القيام بتمويل صفقة طائرات حديثة لشركة الاتحاد للطيران ومشروع مركز أبوظبي التجاري ومشروع دولفين للطاقة.
إضافة إلى مشاريع عديدة أخرى في الدولة مؤكداً أن البنك سيلعب دوراً مهماً في مدينة أبوظبي الصناعية في المرحلة المقبلة من خلال مركزه الجديد في المدينة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمويل في الإمارات الأخرى مثل تمويل توسيع مطار الشارقة الدولي إلى آخر ذلك من القائمة.
وتتوقع هذه البنوك أن يؤدي القانون الذي صدر اخيراً بالسماح ببيع وتملك العقارات وتداولها في إمارة أبوظبي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية في أبوظبي وإحداث طفرة كبيرة في سوق العقارات والتوسع في المنشآت السياحية مشيراً إلى أن هذا التطور سوف يخلق فرصاً امام التمويل لقطاع العقارات في الدولة ويؤدي إلى النهوض بقطاع الخدمات أيضاً.
وقالت ان القطاع العقاري في أبوظبي سيشهد في الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة بفضل المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً مشيرة إلى استعدادها للقيام بدور رئيسي في عمليات تمويل تلك المشروعات بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت ان الحكومة قامت مؤخراً باتخاذ العديد من القرارات الحكيمة والشجاعة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في قطاع العقارات ومشروعات الخدمات الأمر الذي يتيح أمامها فرصة جديدة للإسهام في تمويل المنشآت والمشروعات الجديدة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص معربة عن اعتقادها بأن مناخ الاستثمار في أبوظبي وفي دولة الإمارات بوجه عام يتحسن ويتجه نحو الأفضل بفضل التشريعات والقوانين الجديدة التي خلقت بيئة آمنة لضخ الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية. وأعربت عن تفاؤلها بدور اكبر في الحياة الاقتصادية في الدولة بفضل ما حققه من سمعة طيبة في دولة الإمارات مشيرة إلى أنها بصدد التوسع في مجال فتح فروع جديدة في كافة مدن الدولة بحلول نهاية العام الجاري للنهوض بالخدمات المصرفية وتوفير خدماتها في المناطق المهمة والإستراتيجية.
وقالت ان المنتجات المصرفية البنكية بها تضمنت استحداث محافظ استثمارية جديدة وتطوير خدمات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لإرضاء العملاء، بالإضافة إلى تقديم قروض لتمويل العقارات للمواطنين والوافدين وتمويل السيارات وتمويل التعليم الجامعي مشيرة إلى أنها ستقوم بتطبيق احدث تقنية مصرفية في الدولة في كافة فروعها من اجل توفير الجهد والوقت للعملاء ورفع كفاءة الجهاز المصرفي فيها.
وأضافت بأنها نجحت في إقامة تحالفات واتفاقيات تعاون مع بنوك كبرى محلية في دول المنطقة إضافة إلى فتح فروع خارجية لها وبخاصة في دول التعاون في السعودية والكويت وقطر وبعض الدول العربية والأوروبية لتقديم خدمات مصرفية سواء للجاليات المواطنة المقيمة هناك أو لاكتساب قاعدة متنوعة من العملاء.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة اضطرت البنوك إلى الإبداع وتقديم خدمات جديدة وتطوير قنوات لزيادة الدخل، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، الذي بدأ الآن، سترتفع الأرباح بدرجة اكبر، ومن الصعب توقع مشكلات في الأفق رغم قلق البعض من حجم توسع البنوك الأخرى في الإقراض.
ومع تزايد الأرباح تزايدت الطموحات حيث تسعى البنوك الأكبر إلى التوسع خارج الحدود وتطوير قدرات من حيث الحجم والتقدم لم تكن في متناول البنوك الكبيرة منها بحجم بنوك أبوظبي.
مثلا يقوم بنك ابوظبي الوطني بتمويل صفقات مالية مثل مشروع الطويلة للمياه والكهرباء، بالاشتراك مع بنك ابوظبي التجاري وبنك الخليج الاول، وتصريح الإتحاد الوطني الأخير بتمويله لمشروعات فاقت قيمة 21 مليار درهم.
كما قام بنك ابوظبي الوطني وابوظبي التجاري بدور الوساطة في التوثيق وتمويل مشروع دولفين للطاقة بقيمة 1360 مليون دولار العام الماضي.
كما رتب أبوظبي الوطني تمويل دبي فستيفال سيتي بمقدار 1134 مليون درهم، وذلك تحسباً لدخول بنوك أجنبية أخرى للعمل بالدولة أو فتح أسواق جديدة في إطار الاتفاقية مع منظمة التجارة العالمية للتأكيد أن مصارف الدولة تلعب دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية نظراً لقوتها وتطورها التقني.
وأخيرا فإن الكفاءة الاقتصادية تقاس علمياً من خلال عنصرين هما الإنتاجية والتخصصية ووفقاً للإحصائيات المذكورة وحجم الأصول وقوتها، أكدت الدراسة على أن بنوك الدولة تتمتع بمستوى إنتاجية عالية مواكبة بذلك البنوك العالمية الكبرى ولكنها تحتاج إلى تعزيز وتدعيم أدائها التخصصي، خاصة بعد انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية.
وهو ما يتطلب تطوير كفاءة القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه في ظل الضغوط التنافسية الدولية فهذه العضوية أيضاً تحتاج إلى تعزيز القوى العاملة ودعم الهياكل المؤسسية بشكل تدريجي. وكذلك لا بد من ضرورة استثمار الموارد بطرق إيجابية والسعي نحو خصخصة البنوك تدريجياً أيضاً لزيادة الكفاءة والفاعلية.