دينار
12-07-2005, Tue 12:02 PM
رحب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية بتخفيض عمولة الوسطاء من 0،3% إلى 0،15% من قيمة أمر الاستثمار لتصبح العمولة الإجمالية 0،35% بدلاً من 0،5% معتبرين أن هذا القرار سيسهم في تنشيط التداول وخصوصاً بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يأخذون في اعتبارهم دائماً قيمة العمولة عند اتخاذ قرارات البيع والشراء.
واستبعدوا أن يتأثر دخل الوسطاء بحدة من هذا التخفيض لأن الزيادة التي ستشهدها التداولات نتيجة له ستسهم في ارتفاع حجم أعمالهم وتعويضهم بالتالي عن انخفاض السيولة من خلال الزيادة في الأعمال.
وطالب المستثمرون بدراسة إمكانية تخفيض العمولة التي تتقاضاها الجهات المنظمة للأسواق وهي هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات الأسواق والمقاصة والتي تتقاضى مجتمعة 0،2% من قيمة كل أمر استثمار تتوزع بنسبة 0،05% للهيئة و0،05% للمقاضة و0،1% لإدارات الأسواق، معتبرين أن من المنطقي إعادة النظر في هذه العمولات التي أصبح إجماليها أعلى من عمولة الوسطاء.
وأشاروا إلى أن كبار المستثمرين كانوا يحصلون أصلاً على تخفيض في العمولات يجعلها عملياً في المستويات التي انخفضت إليها حالياً ما يعني أن المستفيد من التخفيض هم صغار المستثمرين، معتبرين أن إجمالي العمولمة لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة ببعض الأسواق المجاورة.
تنشيط التداولات
قال المستثمر راشد الدبوس إن تخفيض العمولة سيسهم في تنشيط التداولات وينعكس بالتالي إيجاباً على السوق من خلال زيادة قيمة الأسهم المتداولة، علماً أن التأثير الأكبر سيظهر بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يدرسون حجم العمولة عادة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ورأى أنه بالنسبة لكبار المستثمرين فإن تخفيض العمولات أقل تأثيراً فيهم لأنهم يحصلون في الأساس على خصومات في العمولمة تجعلها في المستويات التي خفضت إليها الآن.
واعتبر أن من الضروري إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها الهيئة والأسواق والتي يبلغ إجماليها الآن أكثر من نسبة العمولات التي يتقاضاها الوسطاء.
وأضاف ان انخفاض العمولات لن يؤثر كثيراً في دخل الوسطاء لأن الزيادة التي ستحدث في التداولات بعد فترة ستعوضهم عن ما فقدوه من عمولات.
تشجيع التداول
وقال المستثمر أحمد عبدالملك إن هذا التخفيض في العمولات مفيد للأسواق لكن المطلوب تخفيضات أكبر لأن كبار العملاء كانوا يحصلون على خصومات يجعل العمولات التي يدفعونها في المستويات الجديدة، أما بالنسبة لصغار المستثمرين فإن تأثيرهم في السوق محدود.
ودعا إلى تشجيع كبار المستثمرين على المزيد من التداول عبر التخفيض في مستوى العملات إلى نسب أقل من التي أقرت الآن.
تأثيرات سلبية
وقال المستثمر خليل الشيراوي إن تخفيض العمولة ليس مفيداً للأسواق لأنه سيؤثر سلباً في امكانية تطوير الخدمات التي يقدمها الوسطاء، وهذا لا يخدم الأسواق في المحصلة النهائية.
ورأى ان حجم التداولات في الأسواق المحلية لم يرتفع إلى المستويات التي تبرر تخفيض السيولة كما ان من غير المتوقع ان تستقر التداولات عند المستويات التي رأيناها في فترات سابقة وبالتالي لا يمكن الحكم على أساس تلك المستويات لتخفيض العمولة.
سحب السيولة
ورحب المستثمر أحمد منير قنواتي بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض العمولة التي يتقاضاها الوسطاء والأسواق المالية والهيئة والمقاصة عن الصفقات التي تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم، مؤكداً ان هذا القرار سيشجع الاستثمار ويساعد على دعم السوق في حالة الركود قبل حالة النشاط، لأن هذا التخفيض سيجعل التداول سهلاً على جميع المستثمرين.
وأشار إلى ان هذا القرار جاء مع تزايد الهموم، والخطوط الحمراء التي غطت الشاشات بسبب انخفاض الأسعار واحجام التداول بسبب تسارع معظم الشركات إلى زيادة رأس مالها والمزايدة على رفع علاوة اصدارها حتى بات المستثمرون على قناعة بأن هناك خطوات مدروسة لسحب السيولة من جيوبهم وتجميدها في حساب الشركات بهدف ابعادهم عن السوق فيتحولون من مستثمرين لأجل قصير إلى مستثمرين لأجل طويل ينتظرون انتهاء كل عام ليحصلوا على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
تنافس للأفضل
وقال المستثمر فراس فارس إن أسواق الأسهم المحلية كانت قبل اتخاذ قرار تخفيض عمولات الصفقات لأكثر من 15 ألف درهم لا تصلح للمضاربة بشكل واسع بسبب ارتفاع عمولة الوسطاء، الأمر الذي دفع بالكثير من المضاربين الذين يطلق عليهم حسب لغة السوق “دينمو السوق” إلى الابتعاد عنه.
وأضاف إن قرار مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع تخفيض نسبة العمولة يعد خطوة جيدة إلا انها ما زالت من أعلى النسب الموجودة في الأسواق المالية في دول المنطقة، فهي على سبيل المثال تساوي أكثر من ضعف نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء في السوق السعودي.
وأشار إلى ان المستفيد الأول من هذا التوجه هو المستثمر، بعد حصد الوسطاء المكاسب الخيالية التي نعرفها جميعاً والتي لا تقارن أو تتوازن مع نوعية الخدمات المقدمة من قبلهم، فحان الوقت لتحقيق بعض العدالة في هذا الجانب ووقف قطار الأرباح الخيالية لمكاتب الوسطاء التي حققوها خلال الفترات الذهبية لهم في ظل نشاط السوق المحلي.
وأكد فارس ان هذا القرار سيدفع بوتيرة العمل والتداول في السوق المالي والمحلي ويدفع مكاتب الوساطة إلى الارتقاء بخدماتها والتنافس على تقديم الأفضل.
ومن جانبه، قال عمر البرغوثي مدير شركة “أموال” إن هذا القرار جاء في وقت متأخر وغير مشجع في ظل حالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق المالية المحلية، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القرار مرحب به من قبل جموع المستثمرين بلا استثناء، إلا انه ما زال بحاجة إلى إعادة النظر به ودراسته من حيث نسبة التخفيض البسيطة والتي ما زالت بعد هذا القرار من أعلى النسب الموجودة في المنطقة.
وأشار البرغوثي إلى انه قبل اتخاذ هذا القرار كانت بعض مكاتب الوساطة تمنح هذه النسبة من العمولة وهي 5،35% لبعض المستثمرين الكبار الذين باتوا لا يشعرون بتأثير ارتفاع نسبة العمولة على صفقاتهم التي تحقق لهم الأرباح الكبيرة، وإنما الصغار منهم هم الذين طالبوا وناشدوا بدراسة تخفيض نسبة العمولة لدى تأثيرها بشكل كبير في الهامش الربحي لهم.
وأضاف انه يجب إعادة التأكيد على ان عمولة السوق ما زالت مرتفعة مقارنة مع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين الذين يطالبون إما بتطويرها بشكل يتوازن مع حجم التداولات وأعداد المستثمرين أو تخفيض العمولة التي يتقاضاها السوق.
واستبعدوا أن يتأثر دخل الوسطاء بحدة من هذا التخفيض لأن الزيادة التي ستشهدها التداولات نتيجة له ستسهم في ارتفاع حجم أعمالهم وتعويضهم بالتالي عن انخفاض السيولة من خلال الزيادة في الأعمال.
وطالب المستثمرون بدراسة إمكانية تخفيض العمولة التي تتقاضاها الجهات المنظمة للأسواق وهي هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات الأسواق والمقاصة والتي تتقاضى مجتمعة 0،2% من قيمة كل أمر استثمار تتوزع بنسبة 0،05% للهيئة و0،05% للمقاضة و0،1% لإدارات الأسواق، معتبرين أن من المنطقي إعادة النظر في هذه العمولات التي أصبح إجماليها أعلى من عمولة الوسطاء.
وأشاروا إلى أن كبار المستثمرين كانوا يحصلون أصلاً على تخفيض في العمولات يجعلها عملياً في المستويات التي انخفضت إليها حالياً ما يعني أن المستفيد من التخفيض هم صغار المستثمرين، معتبرين أن إجمالي العمولمة لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة ببعض الأسواق المجاورة.
تنشيط التداولات
قال المستثمر راشد الدبوس إن تخفيض العمولة سيسهم في تنشيط التداولات وينعكس بالتالي إيجاباً على السوق من خلال زيادة قيمة الأسهم المتداولة، علماً أن التأثير الأكبر سيظهر بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يدرسون حجم العمولة عادة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ورأى أنه بالنسبة لكبار المستثمرين فإن تخفيض العمولات أقل تأثيراً فيهم لأنهم يحصلون في الأساس على خصومات في العمولمة تجعلها في المستويات التي خفضت إليها الآن.
واعتبر أن من الضروري إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها الهيئة والأسواق والتي يبلغ إجماليها الآن أكثر من نسبة العمولات التي يتقاضاها الوسطاء.
وأضاف ان انخفاض العمولات لن يؤثر كثيراً في دخل الوسطاء لأن الزيادة التي ستحدث في التداولات بعد فترة ستعوضهم عن ما فقدوه من عمولات.
تشجيع التداول
وقال المستثمر أحمد عبدالملك إن هذا التخفيض في العمولات مفيد للأسواق لكن المطلوب تخفيضات أكبر لأن كبار العملاء كانوا يحصلون على خصومات يجعل العمولات التي يدفعونها في المستويات الجديدة، أما بالنسبة لصغار المستثمرين فإن تأثيرهم في السوق محدود.
ودعا إلى تشجيع كبار المستثمرين على المزيد من التداول عبر التخفيض في مستوى العملات إلى نسب أقل من التي أقرت الآن.
تأثيرات سلبية
وقال المستثمر خليل الشيراوي إن تخفيض العمولة ليس مفيداً للأسواق لأنه سيؤثر سلباً في امكانية تطوير الخدمات التي يقدمها الوسطاء، وهذا لا يخدم الأسواق في المحصلة النهائية.
ورأى ان حجم التداولات في الأسواق المحلية لم يرتفع إلى المستويات التي تبرر تخفيض السيولة كما ان من غير المتوقع ان تستقر التداولات عند المستويات التي رأيناها في فترات سابقة وبالتالي لا يمكن الحكم على أساس تلك المستويات لتخفيض العمولة.
سحب السيولة
ورحب المستثمر أحمد منير قنواتي بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض العمولة التي يتقاضاها الوسطاء والأسواق المالية والهيئة والمقاصة عن الصفقات التي تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم، مؤكداً ان هذا القرار سيشجع الاستثمار ويساعد على دعم السوق في حالة الركود قبل حالة النشاط، لأن هذا التخفيض سيجعل التداول سهلاً على جميع المستثمرين.
وأشار إلى ان هذا القرار جاء مع تزايد الهموم، والخطوط الحمراء التي غطت الشاشات بسبب انخفاض الأسعار واحجام التداول بسبب تسارع معظم الشركات إلى زيادة رأس مالها والمزايدة على رفع علاوة اصدارها حتى بات المستثمرون على قناعة بأن هناك خطوات مدروسة لسحب السيولة من جيوبهم وتجميدها في حساب الشركات بهدف ابعادهم عن السوق فيتحولون من مستثمرين لأجل قصير إلى مستثمرين لأجل طويل ينتظرون انتهاء كل عام ليحصلوا على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
تنافس للأفضل
وقال المستثمر فراس فارس إن أسواق الأسهم المحلية كانت قبل اتخاذ قرار تخفيض عمولات الصفقات لأكثر من 15 ألف درهم لا تصلح للمضاربة بشكل واسع بسبب ارتفاع عمولة الوسطاء، الأمر الذي دفع بالكثير من المضاربين الذين يطلق عليهم حسب لغة السوق “دينمو السوق” إلى الابتعاد عنه.
وأضاف إن قرار مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع تخفيض نسبة العمولة يعد خطوة جيدة إلا انها ما زالت من أعلى النسب الموجودة في الأسواق المالية في دول المنطقة، فهي على سبيل المثال تساوي أكثر من ضعف نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء في السوق السعودي.
وأشار إلى ان المستفيد الأول من هذا التوجه هو المستثمر، بعد حصد الوسطاء المكاسب الخيالية التي نعرفها جميعاً والتي لا تقارن أو تتوازن مع نوعية الخدمات المقدمة من قبلهم، فحان الوقت لتحقيق بعض العدالة في هذا الجانب ووقف قطار الأرباح الخيالية لمكاتب الوسطاء التي حققوها خلال الفترات الذهبية لهم في ظل نشاط السوق المحلي.
وأكد فارس ان هذا القرار سيدفع بوتيرة العمل والتداول في السوق المالي والمحلي ويدفع مكاتب الوساطة إلى الارتقاء بخدماتها والتنافس على تقديم الأفضل.
ومن جانبه، قال عمر البرغوثي مدير شركة “أموال” إن هذا القرار جاء في وقت متأخر وغير مشجع في ظل حالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق المالية المحلية، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القرار مرحب به من قبل جموع المستثمرين بلا استثناء، إلا انه ما زال بحاجة إلى إعادة النظر به ودراسته من حيث نسبة التخفيض البسيطة والتي ما زالت بعد هذا القرار من أعلى النسب الموجودة في المنطقة.
وأشار البرغوثي إلى انه قبل اتخاذ هذا القرار كانت بعض مكاتب الوساطة تمنح هذه النسبة من العمولة وهي 5،35% لبعض المستثمرين الكبار الذين باتوا لا يشعرون بتأثير ارتفاع نسبة العمولة على صفقاتهم التي تحقق لهم الأرباح الكبيرة، وإنما الصغار منهم هم الذين طالبوا وناشدوا بدراسة تخفيض نسبة العمولة لدى تأثيرها بشكل كبير في الهامش الربحي لهم.
وأضاف انه يجب إعادة التأكيد على ان عمولة السوق ما زالت مرتفعة مقارنة مع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين الذين يطالبون إما بتطويرها بشكل يتوازن مع حجم التداولات وأعداد المستثمرين أو تخفيض العمولة التي يتقاضاها السوق.