Dr.M
10-07-2005, Sun 1:09 PM
هل تضخمت أسواق الأسهم الخليجية؟
07/07/2005
حقق مؤشر سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية تداول يوم الخميس الماضي، الذي يصادف منتصف العام ارتفاعا قياسياً بلغ نحو 60 في المائة، وهي نسبة كبيرة إذا ما قيست بالأسواق المالية العالمية وإن كانت مقاربة لنسبة النمو التي حققتها معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجية.
إذاً فالقلق الذي انتاب كثيرا من المتعاملين في السوق نتيجة الانخفاض المتتالي للمؤشر خلال الأسبوعين الماضيين لا معنى له في ظل توافر هذه المعلومة الباعثة على التفاؤل بمستقبله، ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد أن حقق المؤشر تلك النسبة المرتفعة هو: هل للتقارير التي نقلتها وسائل الإعلام أخيرا عن مراكز مالية دولية والتي حملت تحذيرا مبطنا من مغبة الاستثمار في أسواق المال الخليجية والسعودية بالتحديد دور في ذلك؟ وهل هي دقيقة وموضوعية أم لا؟
إن تلك التقارير لا يمكن عزلها عما يتردد في أوساط بعض المتعاملين من أن السوق قد تضخمت أسعارها وبات انهيارها أو تدهورها غير مستبعد، إلا أن تلك التكهنات بما فيها تقارير المراكز المالية الدولية لم تأخذ في الحسبان بعض الحقائق المهمة التي لا يمكن الحكم على موضوعية أي تقرير عن أسواق المال في دول مجلس التعاون دونها، ومن ذلك أن أسواق المال الخليجية ظلت سنوات طويلة تمثل خيارا ثانويا للمستثمرين، ولم تكن جاذبة للرساميل كما هو حاصل اليوم، وهذا ساهم في أن تكون أسعار معظم الأسهم فيها متدنية ولا تعكس القيمة الحقيقية لها، فعلى سبيل المثال كان سعر سهم شركة سابك قبل نحو ثلاث سنوات يبلغ 120 ريالا، وهذا يفسر للمراقب اللصيق القفزات التي حققتها أسواق المال الخليجية في الفترة الماضية لتعويض انخفاض أسعارها قياسا بمكرر الربحية. كما أن أسواق المال الخليجية ليست بمعزل عن تطورات مهمة على مسرح الاقتصاد العالمي والخليجي بشكل خاص. ومن أهم تلك التطورات ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وما يتوقع لها من ارتفاع إضافي خلال الأشهر المقبلة، وهذا لا شك يمثل أكبر حافز لها ولا يمكن إهماله أو تجاهله.
كما أن أسواق دول مجلس التعاون تشهد نموا لا سابق له في الاستثمارات الجديدة في أنشطة مهمة وذات جدوى اقتصادية مثل الصناعات التحويلية، الغاز، العقارات، التأمين، البنوك، وغيرها، وتلك الاستثمارات تقودها شركات وطنية تتداول أسهمها في السوق العالمية، لذا فإن استجابة السوق مع تلك الخطط الضخمة لا بد أن تكون إيجابية أيضا.
إضافة لما سبق فإن المستثمرين في أسواق المال الخليجية ينظرون بتفاؤل كبير لنتائج معظم الشركات المدرجة في أسواق المال، كما أن أغلبهم يعول على تطوير أدوات الاستثمار التي تتبعها معظم الشركات، وهذا ما حصل فعلا على الأقل في السوق السعودية ودولة الإمارات.
ومع كل تلك المحفزات التي أوصلت الأسعار لمستوياتها الحالية، فإن هذا لا يعني أن تستمر أسواق المال الخليجية في تحقيق نسب نمو مماثلة لما حققته في الفترة الماضية، فقد وصلت إلى قيمها الاستثمارية العادلة، وقد تكون نتائج الشركات وخططها الاستثمارية أهم محفز لتعديل الأسعار في أسواقها مع ملاحظة أن تكون ردات الفعل السعرية موازية لحجم وأهمية المعلومات التي تعلنها الشركات.
وربما أن أسواق المال الخليجية تحتاج في الوقت الراهن إلى إجراءات تضبط أي تعاملات يُقصد من ورائها التأثير على معادلة العرض والطلب التي تحددها كفاءة السوق نفسها لا مضاربات كبار المستثمرين.
http://www.aleqt.com/WordList.asp?NewsID=191
07/07/2005
حقق مؤشر سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية تداول يوم الخميس الماضي، الذي يصادف منتصف العام ارتفاعا قياسياً بلغ نحو 60 في المائة، وهي نسبة كبيرة إذا ما قيست بالأسواق المالية العالمية وإن كانت مقاربة لنسبة النمو التي حققتها معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجية.
إذاً فالقلق الذي انتاب كثيرا من المتعاملين في السوق نتيجة الانخفاض المتتالي للمؤشر خلال الأسبوعين الماضيين لا معنى له في ظل توافر هذه المعلومة الباعثة على التفاؤل بمستقبله، ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد أن حقق المؤشر تلك النسبة المرتفعة هو: هل للتقارير التي نقلتها وسائل الإعلام أخيرا عن مراكز مالية دولية والتي حملت تحذيرا مبطنا من مغبة الاستثمار في أسواق المال الخليجية والسعودية بالتحديد دور في ذلك؟ وهل هي دقيقة وموضوعية أم لا؟
إن تلك التقارير لا يمكن عزلها عما يتردد في أوساط بعض المتعاملين من أن السوق قد تضخمت أسعارها وبات انهيارها أو تدهورها غير مستبعد، إلا أن تلك التكهنات بما فيها تقارير المراكز المالية الدولية لم تأخذ في الحسبان بعض الحقائق المهمة التي لا يمكن الحكم على موضوعية أي تقرير عن أسواق المال في دول مجلس التعاون دونها، ومن ذلك أن أسواق المال الخليجية ظلت سنوات طويلة تمثل خيارا ثانويا للمستثمرين، ولم تكن جاذبة للرساميل كما هو حاصل اليوم، وهذا ساهم في أن تكون أسعار معظم الأسهم فيها متدنية ولا تعكس القيمة الحقيقية لها، فعلى سبيل المثال كان سعر سهم شركة سابك قبل نحو ثلاث سنوات يبلغ 120 ريالا، وهذا يفسر للمراقب اللصيق القفزات التي حققتها أسواق المال الخليجية في الفترة الماضية لتعويض انخفاض أسعارها قياسا بمكرر الربحية. كما أن أسواق المال الخليجية ليست بمعزل عن تطورات مهمة على مسرح الاقتصاد العالمي والخليجي بشكل خاص. ومن أهم تلك التطورات ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وما يتوقع لها من ارتفاع إضافي خلال الأشهر المقبلة، وهذا لا شك يمثل أكبر حافز لها ولا يمكن إهماله أو تجاهله.
كما أن أسواق دول مجلس التعاون تشهد نموا لا سابق له في الاستثمارات الجديدة في أنشطة مهمة وذات جدوى اقتصادية مثل الصناعات التحويلية، الغاز، العقارات، التأمين، البنوك، وغيرها، وتلك الاستثمارات تقودها شركات وطنية تتداول أسهمها في السوق العالمية، لذا فإن استجابة السوق مع تلك الخطط الضخمة لا بد أن تكون إيجابية أيضا.
إضافة لما سبق فإن المستثمرين في أسواق المال الخليجية ينظرون بتفاؤل كبير لنتائج معظم الشركات المدرجة في أسواق المال، كما أن أغلبهم يعول على تطوير أدوات الاستثمار التي تتبعها معظم الشركات، وهذا ما حصل فعلا على الأقل في السوق السعودية ودولة الإمارات.
ومع كل تلك المحفزات التي أوصلت الأسعار لمستوياتها الحالية، فإن هذا لا يعني أن تستمر أسواق المال الخليجية في تحقيق نسب نمو مماثلة لما حققته في الفترة الماضية، فقد وصلت إلى قيمها الاستثمارية العادلة، وقد تكون نتائج الشركات وخططها الاستثمارية أهم محفز لتعديل الأسعار في أسواقها مع ملاحظة أن تكون ردات الفعل السعرية موازية لحجم وأهمية المعلومات التي تعلنها الشركات.
وربما أن أسواق المال الخليجية تحتاج في الوقت الراهن إلى إجراءات تضبط أي تعاملات يُقصد من ورائها التأثير على معادلة العرض والطلب التي تحددها كفاءة السوق نفسها لا مضاربات كبار المستثمرين.
http://www.aleqt.com/WordList.asp?NewsID=191