Dr.M
10-07-2005, Sun 1:07 PM
صندوق صانع السوق
02/07/2005
حالة التخبط والعشوائية والارتباك في سوق الأسهم السعودية، مهما بدت مقلقة وتحمل بذور مخاطر حقيقية فهي على أية حال ليست استثناء في عالم الأسواق المالية العالمية، خصوصا عند بداياتها، لكن لا ينبغي الارتهان إلى أن السوق سوف تصحح نفسها بنفسها كما يزعم بعض المتلاعبين من القطط السمان أو من هم في محيط الانتفاع من غنائمهم. فكون المؤشر يصعد إلى حد مدهش يتعدى الألف نقطة ثم يهوي منغلقا عند حدود دنيا مزرية لن يتوقف أثره على الخسائر والأضرار الفردية للمتعاملين في سوق الأسهم وإنما سوف يضر بسمعة الاقتصاد السعودي والرغبة المخططة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية معا للانخراط في إدارة وصيانة وصناعة التنمية. هذا التذبذب الحاد في سوق الأسهم والشراسة في التدافع للبيع أو للشراء سمة طاردة للاستثمار الذي أقامت من أجله الدولة الاستراتيجيات والخطط ووضعت له الأهداف وفوقها المؤسسات الخاصة لرعايته وخدمته مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة والغرف التجارية الصناعية.
إن بقاء سوق الأسهم في حالة بين النكوص والإقدام سوف يقوض جهود الدولة في مسعاها الجاد إلى تنمية تنهض على مبادرات ريادية كبرى من استثمارات القطاع الخاص فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي تحفر ندوبها في نفوس الخاسرين في حمى المزاد الإلكتروني الغامض على شاشات التداول. ولكيلا نفاجأ بانكسارات مؤلمة في بنية السوق المالية والقدرة الاقتصادية والمدخرات والأموال الخاصة بالمتعاملين في سوق الأسهم فقد يكون الحل في اللجوء إلى إنشاء ''صندوق صانع السوق'' Market maker (Fund) تكون مهمته الحفاظ على الأمن المالي لسوق الأسهم من خلال جعله رقيبا استثماريا محايدا يتولى شراء الأسهم وبيعها لنفسه ليس بقصد المضاربة بالدرجة الأولى وإنما ليلعب دور صمام الأمان بحيث يحول دون تفاقم الارتفاع الجنوني لأسعار الأسهم أو حتى نزولها نظرا لأنه يعمل كمحفظة استثمارية استثنائية بقدرات مالية ضخمة، تمكنه من امتصاص التدافع الكبير للبيع بشراء المعروض منها لصالحه ومن ثم إعادة البيع بحساب مدروس للكمية والسعر أيضا. وبتواتر هذا الأداء يفرمل الصندوق سعار المتربصين بأموال السوق ويبطل ألاعيبهم، فهو يشتري حينما يخططون لإغراقه بالأسهم بغرض إسقاط سعرها لكنه يبيع بمقدار يقصر دون بلوغهم ما يشبع أطماعهم.
هنا لا ينقلب السحر على الساحر فقط وإنما يبطل مفعول السحر والساحر معا. هذا الصندوق ينبغي أن تتولى وزارة المالية أو مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال استحداثه ويقوم على إدارته عدد محدود من الأشخاص (ربما أربعة فقط) من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والمصداقية وليست لهم علاقات بالبنوك والمصارف والشركات المساهمة، بل ينبغي أن تكون سجلاتهم المالية معروفة سلفا عند التأسيس لمزيد من التوثق من حياديتهم وبعدهم عن استغلال موقعهم لصالحهم وبما يمكن من التثبت من أرصدتهم ودخولهم عند الضرورة. مهمة صندوق صانع السوق بث الارتياح والطمأنينة في سوق الأسهم كعامل توازن وصمام أمان يحول دون الغارات الشرسة التي قد يقدم عليها هوامير السوق ومنتهزو حاجات «الغلابا» وتدني خبرات العامة وثقافتهم في سوق الأسهم. ''صندوق صانع السوق'' صندوق للدولة على غرار صندوقي التأمينات والمعاشات، لكنه يختلف عنهما في أنه منوط به الحفاظ على استقرار السوق وصحة التعاملات فيه وتأمين مساراته لاكتساب المكانة وترسيخ تقاليده وتعميق مفاهيم التداول فيه والتعرف على آليات واستراتيجيات الدخول والخروج النشاط التداولي. هذا الصندوق ليس بدعة ندعو لها لكنه آلية لجأت إليها دول أخرى قبلنا كضرورة مؤقتة لحراسة الثروة من التبدد والناس من في الفزع وسوف تقرر الدولة الأمد الذي يمكنه البقاء فيه، وإذا ما اشتد عود سوق المال السعودية وامتلكت قدرتها على إدارة شؤونها دون مخاطر وتحددت بنيتها وملامحها وهويتها يمكن أن تعفي صندوق صانع السوق من المهمة، لكن ليس قبل أن تتأكد الدولة من أن سوق المال أصبحت بالفعل منيعة وقوية وموضع ثقة.
http://www.aleqt.com/WordList.asp?NewsID=186
02/07/2005
حالة التخبط والعشوائية والارتباك في سوق الأسهم السعودية، مهما بدت مقلقة وتحمل بذور مخاطر حقيقية فهي على أية حال ليست استثناء في عالم الأسواق المالية العالمية، خصوصا عند بداياتها، لكن لا ينبغي الارتهان إلى أن السوق سوف تصحح نفسها بنفسها كما يزعم بعض المتلاعبين من القطط السمان أو من هم في محيط الانتفاع من غنائمهم. فكون المؤشر يصعد إلى حد مدهش يتعدى الألف نقطة ثم يهوي منغلقا عند حدود دنيا مزرية لن يتوقف أثره على الخسائر والأضرار الفردية للمتعاملين في سوق الأسهم وإنما سوف يضر بسمعة الاقتصاد السعودي والرغبة المخططة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية معا للانخراط في إدارة وصيانة وصناعة التنمية. هذا التذبذب الحاد في سوق الأسهم والشراسة في التدافع للبيع أو للشراء سمة طاردة للاستثمار الذي أقامت من أجله الدولة الاستراتيجيات والخطط ووضعت له الأهداف وفوقها المؤسسات الخاصة لرعايته وخدمته مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة والغرف التجارية الصناعية.
إن بقاء سوق الأسهم في حالة بين النكوص والإقدام سوف يقوض جهود الدولة في مسعاها الجاد إلى تنمية تنهض على مبادرات ريادية كبرى من استثمارات القطاع الخاص فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي تحفر ندوبها في نفوس الخاسرين في حمى المزاد الإلكتروني الغامض على شاشات التداول. ولكيلا نفاجأ بانكسارات مؤلمة في بنية السوق المالية والقدرة الاقتصادية والمدخرات والأموال الخاصة بالمتعاملين في سوق الأسهم فقد يكون الحل في اللجوء إلى إنشاء ''صندوق صانع السوق'' Market maker (Fund) تكون مهمته الحفاظ على الأمن المالي لسوق الأسهم من خلال جعله رقيبا استثماريا محايدا يتولى شراء الأسهم وبيعها لنفسه ليس بقصد المضاربة بالدرجة الأولى وإنما ليلعب دور صمام الأمان بحيث يحول دون تفاقم الارتفاع الجنوني لأسعار الأسهم أو حتى نزولها نظرا لأنه يعمل كمحفظة استثمارية استثنائية بقدرات مالية ضخمة، تمكنه من امتصاص التدافع الكبير للبيع بشراء المعروض منها لصالحه ومن ثم إعادة البيع بحساب مدروس للكمية والسعر أيضا. وبتواتر هذا الأداء يفرمل الصندوق سعار المتربصين بأموال السوق ويبطل ألاعيبهم، فهو يشتري حينما يخططون لإغراقه بالأسهم بغرض إسقاط سعرها لكنه يبيع بمقدار يقصر دون بلوغهم ما يشبع أطماعهم.
هنا لا ينقلب السحر على الساحر فقط وإنما يبطل مفعول السحر والساحر معا. هذا الصندوق ينبغي أن تتولى وزارة المالية أو مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال استحداثه ويقوم على إدارته عدد محدود من الأشخاص (ربما أربعة فقط) من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والمصداقية وليست لهم علاقات بالبنوك والمصارف والشركات المساهمة، بل ينبغي أن تكون سجلاتهم المالية معروفة سلفا عند التأسيس لمزيد من التوثق من حياديتهم وبعدهم عن استغلال موقعهم لصالحهم وبما يمكن من التثبت من أرصدتهم ودخولهم عند الضرورة. مهمة صندوق صانع السوق بث الارتياح والطمأنينة في سوق الأسهم كعامل توازن وصمام أمان يحول دون الغارات الشرسة التي قد يقدم عليها هوامير السوق ومنتهزو حاجات «الغلابا» وتدني خبرات العامة وثقافتهم في سوق الأسهم. ''صندوق صانع السوق'' صندوق للدولة على غرار صندوقي التأمينات والمعاشات، لكنه يختلف عنهما في أنه منوط به الحفاظ على استقرار السوق وصحة التعاملات فيه وتأمين مساراته لاكتساب المكانة وترسيخ تقاليده وتعميق مفاهيم التداول فيه والتعرف على آليات واستراتيجيات الدخول والخروج النشاط التداولي. هذا الصندوق ليس بدعة ندعو لها لكنه آلية لجأت إليها دول أخرى قبلنا كضرورة مؤقتة لحراسة الثروة من التبدد والناس من في الفزع وسوف تقرر الدولة الأمد الذي يمكنه البقاء فيه، وإذا ما اشتد عود سوق المال السعودية وامتلكت قدرتها على إدارة شؤونها دون مخاطر وتحددت بنيتها وملامحها وهويتها يمكن أن تعفي صندوق صانع السوق من المهمة، لكن ليس قبل أن تتأكد الدولة من أن سوق المال أصبحت بالفعل منيعة وقوية وموضع ثقة.
http://www.aleqt.com/WordList.asp?NewsID=186