Dr.M
10-07-2005, Sun 1:03 PM
1100 إعلان من «هيئة السوق» تساعد على حماية صغار المتداولين
فيصل الحربي من الرياض
10/07/2005
بدأت قبل عامٍ السوق السعودية للأسهم إحدى أهم مراحل تطورها، خلال عمرها الذي بدأ منذ عام 1935، التي تُعد تطبيقياً باتفاق أغلب المختصين المرحلة الثالثة من مراحل تطور السوق المالية السعودية. حيث تأسست هيئة السوق المالية في 14 جمادى الأولى 1425 الموافق 2 تموز (يوليو) 2004 بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلسها، وذلك بموجب ''نظام السوق المالية'' الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424 الموافق 31 تموز (يوليو) .2003 وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتسلط ''الاقتصادية'' الضوء - بمناسبة مرور عامها الأول ودخولها العام الثاني - على أهم ما اتسم به هذا العام ''التأسيسي'' من عمر عمل الهيئة الناشئة، التي ينصب عملها الإشرافي والرقابي على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة فيها، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. كما ترصد أهم المحطات التي كان لها تأثير على سوق الأسهم السعودية .. إلى التفاصيل:
بلغ عدد الإعلانات التي نشرت في نظام تداول خلال العام الأول لبدء هيئة سوق المال أعمالها أكثر من 1100 إعلان، منها 100 إعلان من إدارة ''تداول'' تناولت تصاريح لهيئة سوق المال، الاكتتابات الجديدة، إيقاف الأسهم وغيرها. بينما كانت الإعلانات الأخرى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تحوي نتائجها المالية أو معلومات متنوعة عنها.
وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث التي وقعت في العام الأول لإشهار هيئة سوق المال ومزاولة نشاطها على أرض الواقع. إلى التفاصيل:
- أصدرت هيئة سوق المال في تاريخ 25/11/2004 م قرارها بتحديد نسبة التذبذب على سهم الكهرباء 1% حتى ينتهي التحقق من الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في آخر ساعة من مساء اليوم الذي سبق الإعلان لنشر نتائج هذا التحقيق في اليوم التالي بإعلان كان نصه (لاحظت الجهة المختصة في هيئة السوق المالية خلال الساعة الأخيرة من فترة التداول ليوم أمس الأربعاء الموافق 11/10/1425هـ وجود حركة تداول غير طبيعية على سهم شركة الكهرباء، شملت ارتفاعاً كبيراً في الكميات والأسعار، مما استدعى وضع تلك الحالة تحت الرقابة المكثفة. ونظراً إلى طبيعة الشركة محل التداول، والفترة الزمنية التي جرت فيها التداولات محل المراقبة، وما توافر من معلومات أخرى، وبناءً على ما للهيئة من صلاحيات بموجب نظام السوق المالية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (أ/4) من المادة الخامسة، فقد خفضت الهيئة نسبة التذبذب على تداول سهم هذه الشركة إلى 1 في المائة. وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع مسؤولي الشركة أفادوا بعدم وجود أي تطور أو قرار أو معلومة لم يتم الإعلان عنها. ولذا فستتم العودة إلى نسبة التذبذب المعتادة اعتباراً من بداية تداول يوم السبت المقبل. وستستمر الهيئة في إجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع وفقاً لنظام السوق المالية وستتخذ كل ما من شأنه حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة). إلا أن الهيئة لم توضح منذ ذلك اليوم وحتى الآن نتائج هذه التحقيقات النهائية وكان هذا القرار الذي اعتبره المحللون خطوة إيجابية وجريئة من هيئة السوق تسبب في هبوط حاد في سهم الكهرباء إذ لم يعد السهم لسعر يوم الإيقاف.
- وبعد هذا الإيقاف بخمسة أيام فقط نشرت هيئة سوق المال في تاريخ 1/12/2004 ثلاث لوائح تنفيذية وهي(لائحة طرح الأوراق المالية، لائحة قواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات، ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلي قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح والقواعد) وهو القرار الذي عجلت به هيئة السوق بعد الحملة التي واجهتها إثر إيقاف سهم الكهرباء.
- في تاريخ 25- 12 -2004 أعلنت هيئة السوق المالية عن تأخر أربع شركات في نشر بعض قوائمها المالية. وحيث إن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية، فإن الهيئة ستقوم باتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل وهو ما تم فعلا في سهم ''الباحة'' إذ هدفت الهيئة من هذا الإعلان إلى تنبيه الشركات بنشر قوائمها السنوية خلال الفترة المحددة.
- وفي يوم الخميس 3/2/2005 أعلنت هيئة سوق المال عن إيقاف سهم ''الاتصالات السعودية'' حتى إعلان نتائج أرباح عام 2004 ليساهم هذا الإيقاف في تسرب الشائعات طوال أيام الخميس والجمعة والسبت مما تسبب في تضخم الشائعات ليخسر السوق يوم السبت أكثر من 100 نقطة تبعها يوم الأحد بتذبذب قارب 300 نقطة وهو أكبر تذبذبا حتى تلك الفترة ليخسر السهم في يوم الافتتاح 52 ريالا ولم يعد لسعر 650 ريالا وهو سعر قبل الإيقاف إلا بعد شهر من الإعلان.
- أصدر مجلس هيئة سوق المال في تاريخ 1/3/2005 قراره القاضي بإنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمكون من رئيس وعضوين.
- وفي تاريخ 6/4/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارها القاضي بتعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية السعودية (تداول) واتخذت الهيـئة هذا القرار لعدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة. أشار القرار إلى أن الشركة لم تعلن عن عدد من قوائمها المالية في عامي 2003 وعلى الرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام، ونشر تنويهين في موقع (تداول) الإلكتروني بهذا الخصوص، وإمهال الشركة، وتمديد المهلة. لتعلن الهيئة عن استمرار التعليق في تاريخ 9-5-2005م، إذ نشرت الهيئة على موقعها على الإنترنت تقارير مرجعي حسابات الشركة الذين رفضوا إبداء رأيهم في القوائم نتيجة وجود أكثر من عشر ملاحظات جوهرية.
ـ تزامن أحقية وإعلانات شركتي ''سابك'' و''الكهرباء'' في يوم واحد لمرتين الأولى كانت عند تحديد أحقيــة أربــاح عــام 2004 م فـي تاريـخ 16/4/2005 مما تسبب في تذبذب المؤشر نزولا منذ الأيام التي سبقت الأحقية وحتى يوم الأحقية وكان الإعلان الثاني بعد الأول بخمسة أيام فقط وهو إعلان نتائج أرباح الربع الأول في تاريخ 19/4/2005 والتي تسببت في تذبذب السوق أكثر من 770 نقطة ليغلق بخسارة تجاوزت 500 نقطة.
- وفي تاريخ 17/4/2005 م أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، والإعلان في موقع '' تداول'' عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة، ومقدار الغرامة. و يبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 20/7/2005م. وهو ما ينتظر تطبيقه في إعلان نتائج أرباح الربع الثاني.
- وفي تاريخ 20/4/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإنذار سبع شركات غير ملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية وهي كل من (صافولا، وصدق، وعسير، والباحة، والأسماك، والشرقية والجوف الزراعيتين) حيث بلغ عدد الشركات التي نشرت في 7/3/2005م ستاً و ثلاثين شركة، بنسبة قدرها (53%)، وارتفعت النسبة إلى (897 %) مع نهاية التمديد الذي منحته الهيئة لهذا العام فقط مراعاة لحداثة تطبيق اللوائح مما يؤكد تفاعل الشركات مع تنظيم السوق الجديد.
- وفي مجال تثقيف المستثمرين أصدرت هيئة السوق كتيبين الأول بعنوان (هيئة السوق المالية ـ مسؤوليات وأهداف ـ ودليل الادخار والاستثمار) إضافة إلى إعلانها عن نيتها تنفيذ حملةٍ تثقيفية مالية واستثمارية؛ تتركز على توضيح أهم الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية بصورةٍ عامّة، وحقوق والتزامات المستثمرين بصورةٍ خاصّة، التي لم يتم العمل بها حتى الآن.
- أعلنت الهيئة في تاريخ 12/6/2005م قائمة الشركات التي تقدمت بطلب لزيادة أو خفض رأس مالها إضافة إلى المعايير اللازمة. إلا أن الهيئة لم تضمن شركة ''اتحاد اتصالات'' ضمن القائمة على الرغم من أنها أعلنت في تاريخ 3/4/2005م عن تقدم الشركة بطلب لزيادة رأس مالها ولا يزال الطلب تحت الدراسة وهو ما تسبب في لبس لدى المستثمرين.
- وبعد 3 أيام من الإعلان فقط وافقت الهيئة على زيادة رأس مال شركة أميانتيت كأول شركة تزيد رأس مالها عن طريق الاكتتاب في تاريخ هيئة سوق المال السعودية.
- وفي تاريخ 18/6/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بشأن فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية للعام 2004م وعددهم 44 شخصا، إذ يأتي الإعلان التحذيري قبل انتهاء فترة الحظر بيوم تداول واحد فقط حيث ينص النظام على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.
- وأدى الإعلان إلى تذبذب السوق يوم 19/ 6 وهو اليوم الأخير الذي يحق للمعنيين بالقرار تداول أسهم شركاتهم مما تسبب في تخبط وتغيير في الإستراتيجيات أدت إلي تذبذب السوق أكثر من 1100 نقطة وهو أكبر تذبذب يشهده السوق في تاريخه إذ دخل المؤشر مرحلة الهبوط منذ هذا الحدث وحتى إعداد هذا التقرير وهو آخر قرار لهيئة سوق المال في سنتها الأولى.
بلغ عدد الأسهم التي طرحت للاكتتاب في عهد هيئة سوق المال أكثر من 61 مليون سهم كان اكتتاب شركة اتحاد اتصالات أول اكتتاب تحت إشراف هيئة سوق المال. وصاحب هذا الاكتتاب أحداث أثرت على سوق الأسهم بينها نفي موعد الاكتتاب وتأكيد الموعد نتيجة لتداخل الصلاحيات بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة التي فصلت مؤخرا. إذ تسببت في تذبذب كبير للسوق في أول اكتتاب تشرف عليه الهيئة. ليأتي اكتتاب شركة التعاونية للتأمين وبشكل سريع دون مشاكل تذكر بحكم قلة عدد أسهم الشركة وبالتالي قلة عدد المكتتبين، فيما جاء اكتتاب بنك البلاد كأحد أهم النجاحات في تاريخ الهيئة القصير والذي شهد مشاركة نصف المواطنين في أكبر اكتتاب تشهده المنطقة العربية بأسرها، وعلى الرغم من هذا العدد الهائل والذي يفوق ضعف عدد المكتتبين في ''اتحاد اتصالات'' إلا أن هيئة سوق المال استفادت من الدرس السابق وعالجت العديد من المشاكل باستحداث طرق إلكترونية جديدة للاكتتاب عن طريق الهاتف المصرفي والانترنت، فيما جاء اكتتاب ''سدافكو'' بشكل سريع ودون إحداث تذكر، كذلك اكتتاب المراعي الذي نشهده الآن.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=14439&MenuID=57
فيصل الحربي من الرياض
10/07/2005
بدأت قبل عامٍ السوق السعودية للأسهم إحدى أهم مراحل تطورها، خلال عمرها الذي بدأ منذ عام 1935، التي تُعد تطبيقياً باتفاق أغلب المختصين المرحلة الثالثة من مراحل تطور السوق المالية السعودية. حيث تأسست هيئة السوق المالية في 14 جمادى الأولى 1425 الموافق 2 تموز (يوليو) 2004 بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلسها، وذلك بموجب ''نظام السوق المالية'' الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424 الموافق 31 تموز (يوليو) .2003 وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتسلط ''الاقتصادية'' الضوء - بمناسبة مرور عامها الأول ودخولها العام الثاني - على أهم ما اتسم به هذا العام ''التأسيسي'' من عمر عمل الهيئة الناشئة، التي ينصب عملها الإشرافي والرقابي على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة فيها، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. كما ترصد أهم المحطات التي كان لها تأثير على سوق الأسهم السعودية .. إلى التفاصيل:
بلغ عدد الإعلانات التي نشرت في نظام تداول خلال العام الأول لبدء هيئة سوق المال أعمالها أكثر من 1100 إعلان، منها 100 إعلان من إدارة ''تداول'' تناولت تصاريح لهيئة سوق المال، الاكتتابات الجديدة، إيقاف الأسهم وغيرها. بينما كانت الإعلانات الأخرى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تحوي نتائجها المالية أو معلومات متنوعة عنها.
وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث التي وقعت في العام الأول لإشهار هيئة سوق المال ومزاولة نشاطها على أرض الواقع. إلى التفاصيل:
- أصدرت هيئة سوق المال في تاريخ 25/11/2004 م قرارها بتحديد نسبة التذبذب على سهم الكهرباء 1% حتى ينتهي التحقق من الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في آخر ساعة من مساء اليوم الذي سبق الإعلان لنشر نتائج هذا التحقيق في اليوم التالي بإعلان كان نصه (لاحظت الجهة المختصة في هيئة السوق المالية خلال الساعة الأخيرة من فترة التداول ليوم أمس الأربعاء الموافق 11/10/1425هـ وجود حركة تداول غير طبيعية على سهم شركة الكهرباء، شملت ارتفاعاً كبيراً في الكميات والأسعار، مما استدعى وضع تلك الحالة تحت الرقابة المكثفة. ونظراً إلى طبيعة الشركة محل التداول، والفترة الزمنية التي جرت فيها التداولات محل المراقبة، وما توافر من معلومات أخرى، وبناءً على ما للهيئة من صلاحيات بموجب نظام السوق المالية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (أ/4) من المادة الخامسة، فقد خفضت الهيئة نسبة التذبذب على تداول سهم هذه الشركة إلى 1 في المائة. وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع مسؤولي الشركة أفادوا بعدم وجود أي تطور أو قرار أو معلومة لم يتم الإعلان عنها. ولذا فستتم العودة إلى نسبة التذبذب المعتادة اعتباراً من بداية تداول يوم السبت المقبل. وستستمر الهيئة في إجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع وفقاً لنظام السوق المالية وستتخذ كل ما من شأنه حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة). إلا أن الهيئة لم توضح منذ ذلك اليوم وحتى الآن نتائج هذه التحقيقات النهائية وكان هذا القرار الذي اعتبره المحللون خطوة إيجابية وجريئة من هيئة السوق تسبب في هبوط حاد في سهم الكهرباء إذ لم يعد السهم لسعر يوم الإيقاف.
- وبعد هذا الإيقاف بخمسة أيام فقط نشرت هيئة سوق المال في تاريخ 1/12/2004 ثلاث لوائح تنفيذية وهي(لائحة طرح الأوراق المالية، لائحة قواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات، ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلي قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح والقواعد) وهو القرار الذي عجلت به هيئة السوق بعد الحملة التي واجهتها إثر إيقاف سهم الكهرباء.
- في تاريخ 25- 12 -2004 أعلنت هيئة السوق المالية عن تأخر أربع شركات في نشر بعض قوائمها المالية. وحيث إن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية، فإن الهيئة ستقوم باتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل وهو ما تم فعلا في سهم ''الباحة'' إذ هدفت الهيئة من هذا الإعلان إلى تنبيه الشركات بنشر قوائمها السنوية خلال الفترة المحددة.
- وفي يوم الخميس 3/2/2005 أعلنت هيئة سوق المال عن إيقاف سهم ''الاتصالات السعودية'' حتى إعلان نتائج أرباح عام 2004 ليساهم هذا الإيقاف في تسرب الشائعات طوال أيام الخميس والجمعة والسبت مما تسبب في تضخم الشائعات ليخسر السوق يوم السبت أكثر من 100 نقطة تبعها يوم الأحد بتذبذب قارب 300 نقطة وهو أكبر تذبذبا حتى تلك الفترة ليخسر السهم في يوم الافتتاح 52 ريالا ولم يعد لسعر 650 ريالا وهو سعر قبل الإيقاف إلا بعد شهر من الإعلان.
- أصدر مجلس هيئة سوق المال في تاريخ 1/3/2005 قراره القاضي بإنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمكون من رئيس وعضوين.
- وفي تاريخ 6/4/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارها القاضي بتعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية السعودية (تداول) واتخذت الهيـئة هذا القرار لعدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة. أشار القرار إلى أن الشركة لم تعلن عن عدد من قوائمها المالية في عامي 2003 وعلى الرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام، ونشر تنويهين في موقع (تداول) الإلكتروني بهذا الخصوص، وإمهال الشركة، وتمديد المهلة. لتعلن الهيئة عن استمرار التعليق في تاريخ 9-5-2005م، إذ نشرت الهيئة على موقعها على الإنترنت تقارير مرجعي حسابات الشركة الذين رفضوا إبداء رأيهم في القوائم نتيجة وجود أكثر من عشر ملاحظات جوهرية.
ـ تزامن أحقية وإعلانات شركتي ''سابك'' و''الكهرباء'' في يوم واحد لمرتين الأولى كانت عند تحديد أحقيــة أربــاح عــام 2004 م فـي تاريـخ 16/4/2005 مما تسبب في تذبذب المؤشر نزولا منذ الأيام التي سبقت الأحقية وحتى يوم الأحقية وكان الإعلان الثاني بعد الأول بخمسة أيام فقط وهو إعلان نتائج أرباح الربع الأول في تاريخ 19/4/2005 والتي تسببت في تذبذب السوق أكثر من 770 نقطة ليغلق بخسارة تجاوزت 500 نقطة.
- وفي تاريخ 17/4/2005 م أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، والإعلان في موقع '' تداول'' عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة، ومقدار الغرامة. و يبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 20/7/2005م. وهو ما ينتظر تطبيقه في إعلان نتائج أرباح الربع الثاني.
- وفي تاريخ 20/4/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإنذار سبع شركات غير ملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية وهي كل من (صافولا، وصدق، وعسير، والباحة، والأسماك، والشرقية والجوف الزراعيتين) حيث بلغ عدد الشركات التي نشرت في 7/3/2005م ستاً و ثلاثين شركة، بنسبة قدرها (53%)، وارتفعت النسبة إلى (897 %) مع نهاية التمديد الذي منحته الهيئة لهذا العام فقط مراعاة لحداثة تطبيق اللوائح مما يؤكد تفاعل الشركات مع تنظيم السوق الجديد.
- وفي مجال تثقيف المستثمرين أصدرت هيئة السوق كتيبين الأول بعنوان (هيئة السوق المالية ـ مسؤوليات وأهداف ـ ودليل الادخار والاستثمار) إضافة إلى إعلانها عن نيتها تنفيذ حملةٍ تثقيفية مالية واستثمارية؛ تتركز على توضيح أهم الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية بصورةٍ عامّة، وحقوق والتزامات المستثمرين بصورةٍ خاصّة، التي لم يتم العمل بها حتى الآن.
- أعلنت الهيئة في تاريخ 12/6/2005م قائمة الشركات التي تقدمت بطلب لزيادة أو خفض رأس مالها إضافة إلى المعايير اللازمة. إلا أن الهيئة لم تضمن شركة ''اتحاد اتصالات'' ضمن القائمة على الرغم من أنها أعلنت في تاريخ 3/4/2005م عن تقدم الشركة بطلب لزيادة رأس مالها ولا يزال الطلب تحت الدراسة وهو ما تسبب في لبس لدى المستثمرين.
- وبعد 3 أيام من الإعلان فقط وافقت الهيئة على زيادة رأس مال شركة أميانتيت كأول شركة تزيد رأس مالها عن طريق الاكتتاب في تاريخ هيئة سوق المال السعودية.
- وفي تاريخ 18/6/2005 أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بشأن فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية للعام 2004م وعددهم 44 شخصا، إذ يأتي الإعلان التحذيري قبل انتهاء فترة الحظر بيوم تداول واحد فقط حيث ينص النظام على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.
- وأدى الإعلان إلى تذبذب السوق يوم 19/ 6 وهو اليوم الأخير الذي يحق للمعنيين بالقرار تداول أسهم شركاتهم مما تسبب في تخبط وتغيير في الإستراتيجيات أدت إلي تذبذب السوق أكثر من 1100 نقطة وهو أكبر تذبذب يشهده السوق في تاريخه إذ دخل المؤشر مرحلة الهبوط منذ هذا الحدث وحتى إعداد هذا التقرير وهو آخر قرار لهيئة سوق المال في سنتها الأولى.
بلغ عدد الأسهم التي طرحت للاكتتاب في عهد هيئة سوق المال أكثر من 61 مليون سهم كان اكتتاب شركة اتحاد اتصالات أول اكتتاب تحت إشراف هيئة سوق المال. وصاحب هذا الاكتتاب أحداث أثرت على سوق الأسهم بينها نفي موعد الاكتتاب وتأكيد الموعد نتيجة لتداخل الصلاحيات بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة التي فصلت مؤخرا. إذ تسببت في تذبذب كبير للسوق في أول اكتتاب تشرف عليه الهيئة. ليأتي اكتتاب شركة التعاونية للتأمين وبشكل سريع دون مشاكل تذكر بحكم قلة عدد أسهم الشركة وبالتالي قلة عدد المكتتبين، فيما جاء اكتتاب بنك البلاد كأحد أهم النجاحات في تاريخ الهيئة القصير والذي شهد مشاركة نصف المواطنين في أكبر اكتتاب تشهده المنطقة العربية بأسرها، وعلى الرغم من هذا العدد الهائل والذي يفوق ضعف عدد المكتتبين في ''اتحاد اتصالات'' إلا أن هيئة سوق المال استفادت من الدرس السابق وعالجت العديد من المشاكل باستحداث طرق إلكترونية جديدة للاكتتاب عن طريق الهاتف المصرفي والانترنت، فيما جاء اكتتاب ''سدافكو'' بشكل سريع ودون إحداث تذكر، كذلك اكتتاب المراعي الذي نشهده الآن.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=14439&MenuID=57