Dr.M
10-07-2005, Sun 12:57 PM
هيئة المال.. وتحقيق جزء من العدالة
عبد الله بن محمد البراك
10/07/2005
عام 1965 تمت كتابة واعتماد ''نظام الشركات السعودية'' ويتضمن هذا النظام 234 مادة، ظل التعامل ببعض هذه المواد كنظام مكتوب فقط دون تفعيل حقيقي لها، وكل ما حدث خلال هذا السنين هو تحديث شكلي لهذه القرارات والأنظمة. لم يكن إهمال هذه النظم عن قصد و لكن كان لعدم وجود جهة رقابية تتبنى هذا النظام وتُفعّل التعليمات كما يجب لمواكبه التطورات المتسارعة بأسواق المال.
وفي تاريخ 2/6/1424هـ شهد ولادة جهة حكوميه مسؤوله عن (الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية) تعرف هذه الجهة بـ''هيئة سوق المال'' وكان أول قرار لهذه الهيئة هو تثبيت نسبة التذبذب بـ1 في المائة لشركة الكهرباء السعودية صاحبة التأثير القوي على المؤشر وهو قرار مستحدث، فتحرك ''الكهرباء'' ريالا واحدا فقط وهي بسعر 155 حينها يعني إضافة 590 نقطه على المؤشر.
وكانت الشركة تحمل مكرر الأرباح المرتفع جدا مقارنة بالشركات القيادية في ذلك الوقت وتشكل من عدد نقاط المؤشر 925 نقطه، وقتها كان المؤشر فوق حاجز سبعة آلاف نقطه أي أن باقي شركات السوق تشكل 6075 نقطه.
بهذا القرار تم تفادي كثير من المتداولين من مأساة كانت قادمة شبيهة ربما بالمأساة التي مر بها السوق قبل تشكيل هيئة سوق المال.
كان هذا القرار هو بمثابة إعلان ولادة سوق مالية تعتمد على رفع الثقة والثقافة لدى المتداولين وهو الهدف الحقيقي لدى هيئة سوق المال بتوجيه المتعاملين إلى الشركات ذات الربحية وذات المكرر المنخفض. بعدها شهدنا توجه المضاربين إلى الشركات التي تعتبر رخيصة جدا بذلك الوقت مقارنة بهذا الوقت مثل الشركات البتروكميائية والاتصالات والاسمنتات وغيرها من الشركات التي تستحق أسعار أفضل من الأسعار التي كانت عليها.
ومع استمرار ارتفاع الشركات القيادية الجديدة لم تمانع هيئة سوق المال من الارتفاعات لأنها تعلم إنها تستحق هذه الأسعار إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإشاعات حول سبب الارتفاع ومدى استحقاق الشركات لهذه الأسعار فخرجت لنا الهيئة بنظام جديد وهو ''الاستفسارات لأسباب الارتفاع''.
وكان رد الشركات على استفسارات الهيئة بأنه ''لا يوجد سبب جوهري''. وهي بذلك الاستفسار تنهي أي إشاعة يتم بثها وترويجها كإشاعات زيادة رأس المال، أو المنحة أو مشاريع أو غيرها. وكأن الهيئة تخبرنا بأن الذي يحدث على السهم مجرد مضاربه ليس إلا، ولأن الأنظمة في جميع الأسواق المالية لا تمنع المضاربات التي لم تستطع الهيئة من وقف ارتفاع الأسهم التي لا تستحق أسعارها، وبعد كل هذا الجهود من قبل هذه الهيئة استمر التذمر لدى المتداولين من قراراتها. بعد ذلك أصدرت الهيئة مجموعه من القوانين تمنع التدوير ودخول الطلبات الوهمية لكن مع الأسف استمر التدوير مع دخول الطلبات الوهمية وقد يعود استمرار ذلك إلى عدم وجود قانون عقوبات واضح تستطيع الهيئة تطبيقه على المخالفين!
وفي تاريخ الثامن عشر من حزيران (يونيو) الماضي تم تذكير أعضاء مجالس إدارات الشركات بالمادة الـ 33 من نظام السوق المالية.×
والتي تنص على أنه''لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية: 1) فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. 2) فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر''.
وبتفعيل هذا المادة تكون الهيئة أعلنت عن بداية منعطف جديد في عالم سوق المال السعودية، هذا القرار سيغير آلية التفاعل مع المعلومات الخاصة بالشركات، فقد تعودنا في السابق على ارتفاع السهم ثم خروج الخبر لكن بعد هذا القرار سنشاهد الخبر ثم ارتفاع السهم وبهذا القرار تكون الهيئة حققت جزءا من العدالة والشفافية المفقودة لدى عموم المتداولين في سوق الأسهم السعودية. كان تاريخ تفعيل المادة في هذا الوقت صائبا من هيئة سوق المال بحيث أنها لم تعط أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين فرصة الخروج من السوق وبذلك هي تنذر صغار المتداولين من عواقب تطبيق هذا المادة حيث إن الإعلان كان بعد تداول السبت 18/6/2005 أي لم يكن أمام أعضاء مجالس الإدارة غير يوم واحد فقط بعدها سيُحظر عليهم التداول وحتى نعرف الأعضاء المتلاعبين بقوانين الهيئة ما علينا سوى الرجوع إلى تداول يوم الأحد وننظر إلى أكثر الشركات هبوطا عندها سنكتشف حقيقة أعضاء مجالس الإدارة وأثر تطبيق المادة 33 عليهم.
كان هناك تصحيح منتظر للسوق السعودية من صناع السوق لكن المادة 33 قلبت السحر على الساحر. نعم إن تطبيق مادة 33 تسببت بضرر على عموم المتعاملين في السوق لكن لا خوف على من لا تنطبق عليه هذه المادة فالأكثر تأثراً هو من تنطبق عليه.
نعم ستكون هناك سلبيات مؤقتة بسبب تطبيق هذا المادة لكن ستتكتشف إيجابيتها في المستقبل القريب بإذن الله .
ربما يوجد للهيئة سلبيات وأخطاء، لكن بالنظر إلى إيجابياتها سنجد أنها حدت من أخطاء كارثية وقومّت الكثير من الإعوجاج.
ولا ننسى في عالم الإدارة لا تتم المحاسبة إلا بعد إعطاء مهلة زمنية تستطيع خلالها الإدارة إثبات جدارتها و بعدها لكل حادث حديث.
* راجع موقع هيئة سوق المال. اللوائح التنفيذية..لائحة سلوكيات السوق.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3258
عبد الله بن محمد البراك
10/07/2005
عام 1965 تمت كتابة واعتماد ''نظام الشركات السعودية'' ويتضمن هذا النظام 234 مادة، ظل التعامل ببعض هذه المواد كنظام مكتوب فقط دون تفعيل حقيقي لها، وكل ما حدث خلال هذا السنين هو تحديث شكلي لهذه القرارات والأنظمة. لم يكن إهمال هذه النظم عن قصد و لكن كان لعدم وجود جهة رقابية تتبنى هذا النظام وتُفعّل التعليمات كما يجب لمواكبه التطورات المتسارعة بأسواق المال.
وفي تاريخ 2/6/1424هـ شهد ولادة جهة حكوميه مسؤوله عن (الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية) تعرف هذه الجهة بـ''هيئة سوق المال'' وكان أول قرار لهذه الهيئة هو تثبيت نسبة التذبذب بـ1 في المائة لشركة الكهرباء السعودية صاحبة التأثير القوي على المؤشر وهو قرار مستحدث، فتحرك ''الكهرباء'' ريالا واحدا فقط وهي بسعر 155 حينها يعني إضافة 590 نقطه على المؤشر.
وكانت الشركة تحمل مكرر الأرباح المرتفع جدا مقارنة بالشركات القيادية في ذلك الوقت وتشكل من عدد نقاط المؤشر 925 نقطه، وقتها كان المؤشر فوق حاجز سبعة آلاف نقطه أي أن باقي شركات السوق تشكل 6075 نقطه.
بهذا القرار تم تفادي كثير من المتداولين من مأساة كانت قادمة شبيهة ربما بالمأساة التي مر بها السوق قبل تشكيل هيئة سوق المال.
كان هذا القرار هو بمثابة إعلان ولادة سوق مالية تعتمد على رفع الثقة والثقافة لدى المتداولين وهو الهدف الحقيقي لدى هيئة سوق المال بتوجيه المتعاملين إلى الشركات ذات الربحية وذات المكرر المنخفض. بعدها شهدنا توجه المضاربين إلى الشركات التي تعتبر رخيصة جدا بذلك الوقت مقارنة بهذا الوقت مثل الشركات البتروكميائية والاتصالات والاسمنتات وغيرها من الشركات التي تستحق أسعار أفضل من الأسعار التي كانت عليها.
ومع استمرار ارتفاع الشركات القيادية الجديدة لم تمانع هيئة سوق المال من الارتفاعات لأنها تعلم إنها تستحق هذه الأسعار إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإشاعات حول سبب الارتفاع ومدى استحقاق الشركات لهذه الأسعار فخرجت لنا الهيئة بنظام جديد وهو ''الاستفسارات لأسباب الارتفاع''.
وكان رد الشركات على استفسارات الهيئة بأنه ''لا يوجد سبب جوهري''. وهي بذلك الاستفسار تنهي أي إشاعة يتم بثها وترويجها كإشاعات زيادة رأس المال، أو المنحة أو مشاريع أو غيرها. وكأن الهيئة تخبرنا بأن الذي يحدث على السهم مجرد مضاربه ليس إلا، ولأن الأنظمة في جميع الأسواق المالية لا تمنع المضاربات التي لم تستطع الهيئة من وقف ارتفاع الأسهم التي لا تستحق أسعارها، وبعد كل هذا الجهود من قبل هذه الهيئة استمر التذمر لدى المتداولين من قراراتها. بعد ذلك أصدرت الهيئة مجموعه من القوانين تمنع التدوير ودخول الطلبات الوهمية لكن مع الأسف استمر التدوير مع دخول الطلبات الوهمية وقد يعود استمرار ذلك إلى عدم وجود قانون عقوبات واضح تستطيع الهيئة تطبيقه على المخالفين!
وفي تاريخ الثامن عشر من حزيران (يونيو) الماضي تم تذكير أعضاء مجالس إدارات الشركات بالمادة الـ 33 من نظام السوق المالية.×
والتي تنص على أنه''لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية: 1) فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. 2) فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر''.
وبتفعيل هذا المادة تكون الهيئة أعلنت عن بداية منعطف جديد في عالم سوق المال السعودية، هذا القرار سيغير آلية التفاعل مع المعلومات الخاصة بالشركات، فقد تعودنا في السابق على ارتفاع السهم ثم خروج الخبر لكن بعد هذا القرار سنشاهد الخبر ثم ارتفاع السهم وبهذا القرار تكون الهيئة حققت جزءا من العدالة والشفافية المفقودة لدى عموم المتداولين في سوق الأسهم السعودية. كان تاريخ تفعيل المادة في هذا الوقت صائبا من هيئة سوق المال بحيث أنها لم تعط أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين فرصة الخروج من السوق وبذلك هي تنذر صغار المتداولين من عواقب تطبيق هذا المادة حيث إن الإعلان كان بعد تداول السبت 18/6/2005 أي لم يكن أمام أعضاء مجالس الإدارة غير يوم واحد فقط بعدها سيُحظر عليهم التداول وحتى نعرف الأعضاء المتلاعبين بقوانين الهيئة ما علينا سوى الرجوع إلى تداول يوم الأحد وننظر إلى أكثر الشركات هبوطا عندها سنكتشف حقيقة أعضاء مجالس الإدارة وأثر تطبيق المادة 33 عليهم.
كان هناك تصحيح منتظر للسوق السعودية من صناع السوق لكن المادة 33 قلبت السحر على الساحر. نعم إن تطبيق مادة 33 تسببت بضرر على عموم المتعاملين في السوق لكن لا خوف على من لا تنطبق عليه هذه المادة فالأكثر تأثراً هو من تنطبق عليه.
نعم ستكون هناك سلبيات مؤقتة بسبب تطبيق هذا المادة لكن ستتكتشف إيجابيتها في المستقبل القريب بإذن الله .
ربما يوجد للهيئة سلبيات وأخطاء، لكن بالنظر إلى إيجابياتها سنجد أنها حدت من أخطاء كارثية وقومّت الكثير من الإعوجاج.
ولا ننسى في عالم الإدارة لا تتم المحاسبة إلا بعد إعطاء مهلة زمنية تستطيع خلالها الإدارة إثبات جدارتها و بعدها لكل حادث حديث.
* راجع موقع هيئة سوق المال. اللوائح التنفيذية..لائحة سلوكيات السوق.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=3258