مستشارك الأول
10-07-2005, Sun 1:32 AM
توقع تقرير غربي حديث أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي هذا العام بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية والازدهار العمراني والانتعاش غير المسبوق في أنشطة أسواق المال المحلية. وقدر التقرير مستوى النمو الاقتصادي للدولة في 2005 و2006 بمعدل لا يقل عن 10%.
وأكد التقرير الذي نشرته “ميد” إلى أن هذا العام سوف يشهد نمواً في فائض الموازنة الحكومية خصوصاً في ظل النمو القوي لعائدات التصدير. وقال إن دلالات النمو متعددة وواضحة. ونقل عن بنك “ستاندرد تشارترد” و”شعاع كابيتال” تفاؤلهما بمعدلات نمو قوي تتراوح بين 5% و6% للعام الجاري. وأشار إلى أن توقعات محافظ البنك المركزي تعكس تفاؤلاً أكبر، حيث تؤكد أن الاقتصاد سوف يشهد هذا العام والعام المقبل نمواً لا يقل معدله عن 10%.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عائدات النفط مع النمو المستثمر في أسعار البترول العالمية، لعب دوراً مهماً في حفز الأداء الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن جهود الدولة على صعيد توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية أسهم كذلك وبشكل كبير في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتعزيز الأداء الاقتصادي للإمارات.
وتشير التقديرات الحديثة إلى تراجع حصة العائدات النفطية إلى30% فقط من إجمالي الناتج المحلي أي نحو 32 مليار دولار (117،44 مليار درهم). وكان إنتاج الدولة من النفط الخام قد ارتفع أخيراً لتغطية الطلب العالمي القوي، ونما الإنتاج في 2004 بنحو 4% ليصل إلى 2،32 مليون برميل في اليوم. ويتوقع أن يرتفع بصورة أكبر هذا العام إذ ينتظر أن ترفع أبوظبي الإنتاج بنحو 200 ألف برميل.
ويواصل القطاع غير النفطي في الدولة الازدهار بخطى قوية وواسعة، ويتوقع البنك المركزي في هذا السياق أن يشهد القطاع هذا العام نمواً لا يقل عن 9%.
وأكد التقرير أن مشاريع الصناعة تواصل النمو بقوة ليصل إسهامها في إجمالي الناتج المحلي للدولة اليوم إلى نحو 10%. وبالإضافة إلى ذلك فإن الازدهار العمراني الذي بات يمثل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لدبي امتد نطاقه ليشمل بقية إمارات الدولة. وبدوره يشهد قطاع السياحة والفندقة الذي يسهم اليوم بنحو 21% من إجمالي الناتج المحلي للدولة نمواً وازدهاراً واسعي النطاق.
وقال دانيال حنا كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك “ستاندرد تشارترد”: “تعتبر قصة نجاح الإمارات أعظم قصص النجاح الاقتصادية في المنطقة، وذلك بفضل توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية. فعلى الرغم من أن الإمارات تملك رابع أكبر احتياطات نفط خام على مستوى العالم، إلا أن مساهمات عائداتها النفطية لا تتجاوز ثلث إجمالي ناتجها المحلي”. وأشار إلى مؤشرات الازدهار الأخرى التي تتمتع بها الدولة، ومنها نمو القوى العاملة فيها بمعدل يتراوح بين 4 و5% سنوياً، وانخفاض مستوى البطالة إلى معدل لا يزيد على 3%.
بيد أن التقرير حذر من تنامي الضغوط التضخمية مع الارتفاع المستمر في تكلفة العيش والناتج بحسب تقديره عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي وعن الارتفاع الحاد في قيمة الإيجارات. وتشير التقديرات الرسمية للدولة إلى وصول التضخم إلى 3%، وإن كان خبراء الاقتصاد يقدرون المستوى الفعلي للتضخم في الدولة بمعدل يصل إلى 8% في دبي وبما يتراوح بين 4،5% و7% لبقية إمارات الدولة.
وتحدث التقرير عن مبادرة الحكومة لرفع رواتب المواطنين بنحو 25% وللوافدين بمعدل 15%، القرار الذي اتخذته الحكومة في مارس/آذار الماضي لمساعدة سكان الدولة على مواجهة أعباء العيش المتنامية.
وقال التقرير إن تكلفة رفع الرواتب والتي تقدر بنحو مليار دولار (3،67 مليار درهم) سنوياً، سوف يتم استيعابها بسهولة خصوصاً وأن الفائض الحكومي وصل في العام الماضي إلى حوالي 13 مليار دولار (47،71 مليار درهم).
وأوضح التقرير أن نتائج الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية في العام الماضي يعكس بالفعل صورة مشرقة لاقتصاد الدولة، حيث تراوحت معلات نمو الربحية لهذه الشركات بين 25 و40%، في حين حققت بعض البنوك مستويات ربحية أعلى من 100%. ويتوقع أن تحقق هذه الشركات نتائج مبهرة في الربع الثاني من العام الجاري.
وتتوقع “شعاع كابيتال” أن يصل معدل النمو السنوي هذا العام إلى نحو 60%. وبالطبع أسهمت نتائج الشركات الإيجابية في حفز أداء مؤشرات الأسهم، فارتفع مؤشر شعاع بمعدل 86% منذ بداية العام.
وأكد التقرير على تواصل جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى خطى التوسع والنمو العملاقة، مشيراً إلى قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بصياغة مشروع قانون جديد لأسواق المال، ومبادرة 27 يونيو/حزيران الماضي الخاصة بحماية المستثمرين من خلال التأكد من مصداقية وفعالية الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وتحدث التقرير عن الإقبال منقطع النظير على الاكتتابات الجديدة منذ بداية العام، مشيراً إلى وجود 20 شركة ينتظر أن تطرح أسهمها قبل نهاية العام الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك تعتزم الحكومة إصدار تشريعات جديدة تشمل قوانين العمل والشركات والأراضي.
وألقى التقرير الضوء على الازدهار الاقتصادي لأبوظبي مع قيامها بفتح الاقتصاد وتحريره، وقال إن مشاعر التفاؤل اليوم هي السائدة وخصوصاً حيال أداء القطاع العقاري وأسواق المال. وتوقع أن تواصل الدولة تمتعها بمستوى سيولة قوي خصوصاً مع ارتفاع عائدات النفط. وأضاف مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التضخم وقوة أداء أسواق الأسهم هي من العوامل التي تترافق دوماً مع الاقتصادات القوية والمزدهرة.
وأكد التقرير الذي نشرته “ميد” إلى أن هذا العام سوف يشهد نمواً في فائض الموازنة الحكومية خصوصاً في ظل النمو القوي لعائدات التصدير. وقال إن دلالات النمو متعددة وواضحة. ونقل عن بنك “ستاندرد تشارترد” و”شعاع كابيتال” تفاؤلهما بمعدلات نمو قوي تتراوح بين 5% و6% للعام الجاري. وأشار إلى أن توقعات محافظ البنك المركزي تعكس تفاؤلاً أكبر، حيث تؤكد أن الاقتصاد سوف يشهد هذا العام والعام المقبل نمواً لا يقل معدله عن 10%.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عائدات النفط مع النمو المستثمر في أسعار البترول العالمية، لعب دوراً مهماً في حفز الأداء الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن جهود الدولة على صعيد توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية أسهم كذلك وبشكل كبير في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتعزيز الأداء الاقتصادي للإمارات.
وتشير التقديرات الحديثة إلى تراجع حصة العائدات النفطية إلى30% فقط من إجمالي الناتج المحلي أي نحو 32 مليار دولار (117،44 مليار درهم). وكان إنتاج الدولة من النفط الخام قد ارتفع أخيراً لتغطية الطلب العالمي القوي، ونما الإنتاج في 2004 بنحو 4% ليصل إلى 2،32 مليون برميل في اليوم. ويتوقع أن يرتفع بصورة أكبر هذا العام إذ ينتظر أن ترفع أبوظبي الإنتاج بنحو 200 ألف برميل.
ويواصل القطاع غير النفطي في الدولة الازدهار بخطى قوية وواسعة، ويتوقع البنك المركزي في هذا السياق أن يشهد القطاع هذا العام نمواً لا يقل عن 9%.
وأكد التقرير أن مشاريع الصناعة تواصل النمو بقوة ليصل إسهامها في إجمالي الناتج المحلي للدولة اليوم إلى نحو 10%. وبالإضافة إلى ذلك فإن الازدهار العمراني الذي بات يمثل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لدبي امتد نطاقه ليشمل بقية إمارات الدولة. وبدوره يشهد قطاع السياحة والفندقة الذي يسهم اليوم بنحو 21% من إجمالي الناتج المحلي للدولة نمواً وازدهاراً واسعي النطاق.
وقال دانيال حنا كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك “ستاندرد تشارترد”: “تعتبر قصة نجاح الإمارات أعظم قصص النجاح الاقتصادية في المنطقة، وذلك بفضل توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية. فعلى الرغم من أن الإمارات تملك رابع أكبر احتياطات نفط خام على مستوى العالم، إلا أن مساهمات عائداتها النفطية لا تتجاوز ثلث إجمالي ناتجها المحلي”. وأشار إلى مؤشرات الازدهار الأخرى التي تتمتع بها الدولة، ومنها نمو القوى العاملة فيها بمعدل يتراوح بين 4 و5% سنوياً، وانخفاض مستوى البطالة إلى معدل لا يزيد على 3%.
بيد أن التقرير حذر من تنامي الضغوط التضخمية مع الارتفاع المستمر في تكلفة العيش والناتج بحسب تقديره عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي وعن الارتفاع الحاد في قيمة الإيجارات. وتشير التقديرات الرسمية للدولة إلى وصول التضخم إلى 3%، وإن كان خبراء الاقتصاد يقدرون المستوى الفعلي للتضخم في الدولة بمعدل يصل إلى 8% في دبي وبما يتراوح بين 4،5% و7% لبقية إمارات الدولة.
وتحدث التقرير عن مبادرة الحكومة لرفع رواتب المواطنين بنحو 25% وللوافدين بمعدل 15%، القرار الذي اتخذته الحكومة في مارس/آذار الماضي لمساعدة سكان الدولة على مواجهة أعباء العيش المتنامية.
وقال التقرير إن تكلفة رفع الرواتب والتي تقدر بنحو مليار دولار (3،67 مليار درهم) سنوياً، سوف يتم استيعابها بسهولة خصوصاً وأن الفائض الحكومي وصل في العام الماضي إلى حوالي 13 مليار دولار (47،71 مليار درهم).
وأوضح التقرير أن نتائج الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية في العام الماضي يعكس بالفعل صورة مشرقة لاقتصاد الدولة، حيث تراوحت معلات نمو الربحية لهذه الشركات بين 25 و40%، في حين حققت بعض البنوك مستويات ربحية أعلى من 100%. ويتوقع أن تحقق هذه الشركات نتائج مبهرة في الربع الثاني من العام الجاري.
وتتوقع “شعاع كابيتال” أن يصل معدل النمو السنوي هذا العام إلى نحو 60%. وبالطبع أسهمت نتائج الشركات الإيجابية في حفز أداء مؤشرات الأسهم، فارتفع مؤشر شعاع بمعدل 86% منذ بداية العام.
وأكد التقرير على تواصل جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى خطى التوسع والنمو العملاقة، مشيراً إلى قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بصياغة مشروع قانون جديد لأسواق المال، ومبادرة 27 يونيو/حزيران الماضي الخاصة بحماية المستثمرين من خلال التأكد من مصداقية وفعالية الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وتحدث التقرير عن الإقبال منقطع النظير على الاكتتابات الجديدة منذ بداية العام، مشيراً إلى وجود 20 شركة ينتظر أن تطرح أسهمها قبل نهاية العام الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك تعتزم الحكومة إصدار تشريعات جديدة تشمل قوانين العمل والشركات والأراضي.
وألقى التقرير الضوء على الازدهار الاقتصادي لأبوظبي مع قيامها بفتح الاقتصاد وتحريره، وقال إن مشاعر التفاؤل اليوم هي السائدة وخصوصاً حيال أداء القطاع العقاري وأسواق المال. وتوقع أن تواصل الدولة تمتعها بمستوى سيولة قوي خصوصاً مع ارتفاع عائدات النفط. وأضاف مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التضخم وقوة أداء أسواق الأسهم هي من العوامل التي تترافق دوماً مع الاقتصادات القوية والمزدهرة.