دينار
03-07-2005, Sun 11:17 AM
السعودية ارتفعت 64% والكويتية 37،4% والبحرينية 21% والقطرية 62،2% والعمانية 61،3%
إنجازات سوق الأسهم الإماراتي خلال النصف الأول من هذا العام تفوقت على جميع توقعات المحللين والمستثمرين سواء أداء السوق الثانوي أو أداء السوق الأولي، فقد ارتفع موشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية “يعكس ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة” بنسبة 113،25% خلال النصف الأول من هذا العام، بينما ارتفع مؤشر السوق خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 23،12%. وفي بداية هذا العام كانت توقعات المحللين المتفائلين تشير إلى أن نسبة ارتفاع هذا المؤشر قد تصل إلى نحو 50% خلال العام الحالي بأكمله، بعد أن وصلت نسبة ارتفاع هذا المؤشر إلى 91،28% خلال العام الماضي بأكمله وعام 2003 بلغت نسبة ارتفاع المؤشر 31،48% وارتفع بنسبة 14،16% عام 2002.
والجدير بالعلم أن مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفع بنسبة 64% خلال النصف الأول من هذا العام، وارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 37،4% خلال نفس الفترة، وارتفع موشر سوق البحرين بنسبة 21% وسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 62،2% وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 61،3%، وبالتالي فإن مؤشر سوق الأسهم الإماراتي احتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من هذا العام.
وقال المحلل المالي زياد الدباس إنه على مستوى حجم التداول، قفز حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى 215،2 مليار درهم، بينما بلغ حجم التداول خلال نفس الفترة من العام الماضي 19،5 مليار درهم، وبالتالي فإن نسبة ارتفاع حجم التداول مقارنة بالعام الماضي بلغت 1103%، والتداول على أسهم شركة إعمار العقارية بلغ 7702 مليار درهم يشكل ما نسبته 35،8% من حجم التداول الكلي في السوق خلال فترة النصف الأول من هذا العام، ويتجاوز حجم التداول خلال العام الماضي بأكمله والذي بلغ 67 مليار درهم.
وقفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية من 306 مليارات درهم في نهاية العام الماضي إلى 713،4 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الماضي بارتفاع قيمته 407،4 مليار درهم ونسبته نحو 133%.
وأهم العوامل التي عززت أداء سوق الأسهم الإماراتي خلال النصف الأول ارتفاع حجم السيولة المتدفقة على الأسواق المالية ومصدرها ودائع المستثمرين إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها البنوك، كما ساهمت قرارات السماح للأجانب بتملك أسهم العديد من الشركات بارتفاع حجم التداول وتوظيف جزء من أموال المستثمرين الأجانب سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو مستثمرين خليجيين وأجانب من خارج الدولة.
والنمو المتميز لأرباح الشركات خلال العام الماضي أو خلال الربع الأول من هذا العام أسهم في ارتفاع حجم الطلب وحجم التداول على أسهم الشركات المدرجة وتعزيز الثقة بالاستثمار في سوق الأسهم الإماراتي، كما أن تجزئة أسهم بعض الشركات وزيادة رؤوس أموال شركات أخرى أسهم أيضاً بارتفاع أسعارها السوقية وارتفاع حجم التداول على أسهمها.
وامتد النشاط إلى سوق الإصدار الأولي حيث تم طرح أربع شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام وهي شركة صروح العقارية وشركة آبار البترولية، وشركة رأس الخيمة العقارية والشركة العربية للخدمات اللوجستية، ومجموع رؤوس أموال هذه الشركات 6،4 مليار درهم وهو أكبر حجم طرح اكتتابات نصف سنوية في تاريخ سوق الإمارات، وحجم التغطية على أسهم هذه الشركات وصل إلى أرقام قياسية لم يصلها في تاريخ سوق الإمارات أيضاً.
عدة عوامل لعبت وتلعب دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب والعرض خلال النصف الثاني من هذا العام أهمها نمو ربحية الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال هذا الشهر بالإضافة إلى الإفصاح عن بيانات التسعة أشهر الأولى من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما يتوقع أن تتسرب معلومات أولية عن النتائج السنوية للشركات في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول.
والانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة والذي يعززه ارتفاع دخل الدولة من عائدات البترول وانعكاس ارتفاع الدخل على الانفاق الحكومي سواء الانفاق الاستثماري أو الانفاق الاستهلاكي، إضافة إلى أن المشاركة المتميزة للقطاع الخاص تسهم في استمرارية نمو ربحية الشركات المساهمة.
وبالرغم من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3،25% وتوقعات ارتفاعها إلى نحو 4% في نهاية هذا العام، فإن التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع ستبقى محدودة إذا استطاعت الشركات المساهمة تحقيق نمو متميز ينعكس بصورة إيجابية على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين.
إنجازات سوق الأسهم الإماراتي خلال النصف الأول من هذا العام تفوقت على جميع توقعات المحللين والمستثمرين سواء أداء السوق الثانوي أو أداء السوق الأولي، فقد ارتفع موشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية “يعكس ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة” بنسبة 113،25% خلال النصف الأول من هذا العام، بينما ارتفع مؤشر السوق خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 23،12%. وفي بداية هذا العام كانت توقعات المحللين المتفائلين تشير إلى أن نسبة ارتفاع هذا المؤشر قد تصل إلى نحو 50% خلال العام الحالي بأكمله، بعد أن وصلت نسبة ارتفاع هذا المؤشر إلى 91،28% خلال العام الماضي بأكمله وعام 2003 بلغت نسبة ارتفاع المؤشر 31،48% وارتفع بنسبة 14،16% عام 2002.
والجدير بالعلم أن مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفع بنسبة 64% خلال النصف الأول من هذا العام، وارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 37،4% خلال نفس الفترة، وارتفع موشر سوق البحرين بنسبة 21% وسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 62،2% وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 61،3%، وبالتالي فإن مؤشر سوق الأسهم الإماراتي احتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من هذا العام.
وقال المحلل المالي زياد الدباس إنه على مستوى حجم التداول، قفز حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى 215،2 مليار درهم، بينما بلغ حجم التداول خلال نفس الفترة من العام الماضي 19،5 مليار درهم، وبالتالي فإن نسبة ارتفاع حجم التداول مقارنة بالعام الماضي بلغت 1103%، والتداول على أسهم شركة إعمار العقارية بلغ 7702 مليار درهم يشكل ما نسبته 35،8% من حجم التداول الكلي في السوق خلال فترة النصف الأول من هذا العام، ويتجاوز حجم التداول خلال العام الماضي بأكمله والذي بلغ 67 مليار درهم.
وقفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية من 306 مليارات درهم في نهاية العام الماضي إلى 713،4 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الماضي بارتفاع قيمته 407،4 مليار درهم ونسبته نحو 133%.
وأهم العوامل التي عززت أداء سوق الأسهم الإماراتي خلال النصف الأول ارتفاع حجم السيولة المتدفقة على الأسواق المالية ومصدرها ودائع المستثمرين إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها البنوك، كما ساهمت قرارات السماح للأجانب بتملك أسهم العديد من الشركات بارتفاع حجم التداول وتوظيف جزء من أموال المستثمرين الأجانب سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو مستثمرين خليجيين وأجانب من خارج الدولة.
والنمو المتميز لأرباح الشركات خلال العام الماضي أو خلال الربع الأول من هذا العام أسهم في ارتفاع حجم الطلب وحجم التداول على أسهم الشركات المدرجة وتعزيز الثقة بالاستثمار في سوق الأسهم الإماراتي، كما أن تجزئة أسهم بعض الشركات وزيادة رؤوس أموال شركات أخرى أسهم أيضاً بارتفاع أسعارها السوقية وارتفاع حجم التداول على أسهمها.
وامتد النشاط إلى سوق الإصدار الأولي حيث تم طرح أربع شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام وهي شركة صروح العقارية وشركة آبار البترولية، وشركة رأس الخيمة العقارية والشركة العربية للخدمات اللوجستية، ومجموع رؤوس أموال هذه الشركات 6،4 مليار درهم وهو أكبر حجم طرح اكتتابات نصف سنوية في تاريخ سوق الإمارات، وحجم التغطية على أسهم هذه الشركات وصل إلى أرقام قياسية لم يصلها في تاريخ سوق الإمارات أيضاً.
عدة عوامل لعبت وتلعب دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب والعرض خلال النصف الثاني من هذا العام أهمها نمو ربحية الشركات المساهمة خلال النصف الأول من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال هذا الشهر بالإضافة إلى الإفصاح عن بيانات التسعة أشهر الأولى من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما يتوقع أن تتسرب معلومات أولية عن النتائج السنوية للشركات في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول.
والانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة والذي يعززه ارتفاع دخل الدولة من عائدات البترول وانعكاس ارتفاع الدخل على الانفاق الحكومي سواء الانفاق الاستثماري أو الانفاق الاستهلاكي، إضافة إلى أن المشاركة المتميزة للقطاع الخاص تسهم في استمرارية نمو ربحية الشركات المساهمة.
وبالرغم من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3،25% وتوقعات ارتفاعها إلى نحو 4% في نهاية هذا العام، فإن التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع ستبقى محدودة إذا استطاعت الشركات المساهمة تحقيق نمو متميز ينعكس بصورة إيجابية على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين.