دينار
02-07-2005, Sat 1:35 AM
دبي - فؤاد جشي:
دعا خبراء في أسواق الأسهم المحلية الى إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديد فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر على الأقل لسريان المعلومات الواردة في الإفصاحات التي ترفعها الى هيئة الأوراق المالية والسلع بناء على طلبات من الهيئة لها عند ارتفاع أسعار اسهمها بنسب كبيرة لإلزامها بالإعلان عن أية معلومات أو قرارات قد تؤثر في سعر السهم، كي لا تتسرب هذه المعلومات الى بعض المستثمرين قبل وصولها بشكل رسمي الى الأسواق المالية ليتم إعلانها لكل المتعاملين في هذه الأسواق.
واعتبرت ان من الضروري ان توضح الشركات للأسواق ان نفيها لوجود أية معلومات أو قرارات توثر في سعر السهم له مدة محددة لكيلا يفاجأ المستثمرون بالإعلان عن قرارات فعلية لتجزئة السهم أو زيادة رأس المال بعد نفي الشركات بفترة قصيرة قد لا تتجاوز شهراً واحداً كما حدث مرات عدة حتى الآن، وسبب خسارة في الأرباح لعدد من المستثمرين الذين امتنعوا عن شراء السهم نتيجة لقيام الشركات بنفي وجود أية إجراءات تؤثر في سعر السهم.
وأكدوا ان من الضروري ان تحدد بدقة طبيعة المعلومات والقرارات التي يجب الإفصاح عنها من قبل الشركات وتحديد فترة زمنية محددة لسريانها، على ان تشمل هذه الإفصاحات بالإضافة الى قرارات زيادة رأس المال أو تجزئة السهم الإعلان كذلك عن أية أنشطة رئيسية تقوم بها الشركات ومن شأنها التأثير في سعر السهم بما في ذلك العقود التي يجري توقيعها من قبل الشركات لتنفيذ أعمال ضخمة أو عقد صفقات تجارية كبيرة مع عملائها، كما ينبغي ان يوضح للأسواق أية تغييرات تجري في مجالس الإدارة وحتى على مستوى المدير التنفيذي الرئيسي في الشركة فضلاً عن إعلام السوق بالاجتماعات المهمة لمجالس الإدارة وما يجري بحثه فيها من إجراءات تؤثر تأثيراً مباشراً في السهم.
وطالب الخبراء الهيئة بمحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالنفي المعلن من قبلها ضمن فترة زمنية معينة لإمكانية اتخاذ إجراءات تؤثر في سعر السهم، وذلك من أجل المحافظة على مصالح المستثمرين وضمان أعلى درجات الكفاءة لعمل الأسواق بحيث لا يستفيد بعض المستثمرين من المعلومات المتعلقة بالشركات على حساب بقية المستثمرين.
وأشاروا الى ان إفصاحات الشركات أصبحت أشبه بصيغة جاهزة للرد على كل طلب بالإفصاح ترسله الهيئة، حيث يجزم الجميع بأن لا إجراءات ولا قرارات رئيسية لديه ليتبين بعد مدة وجيزة ان هذا الإفصاح يسري لأيام معدودة فقط ويعلن بعدها فجأة عن قرارات وإجراءات تغير سعر السهم جذرياً.
دعا خبراء في أسواق الأسهم المحلية الى إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديد فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر على الأقل لسريان المعلومات الواردة في الإفصاحات التي ترفعها الى هيئة الأوراق المالية والسلع بناء على طلبات من الهيئة لها عند ارتفاع أسعار اسهمها بنسب كبيرة لإلزامها بالإعلان عن أية معلومات أو قرارات قد تؤثر في سعر السهم، كي لا تتسرب هذه المعلومات الى بعض المستثمرين قبل وصولها بشكل رسمي الى الأسواق المالية ليتم إعلانها لكل المتعاملين في هذه الأسواق.
واعتبرت ان من الضروري ان توضح الشركات للأسواق ان نفيها لوجود أية معلومات أو قرارات توثر في سعر السهم له مدة محددة لكيلا يفاجأ المستثمرون بالإعلان عن قرارات فعلية لتجزئة السهم أو زيادة رأس المال بعد نفي الشركات بفترة قصيرة قد لا تتجاوز شهراً واحداً كما حدث مرات عدة حتى الآن، وسبب خسارة في الأرباح لعدد من المستثمرين الذين امتنعوا عن شراء السهم نتيجة لقيام الشركات بنفي وجود أية إجراءات تؤثر في سعر السهم.
وأكدوا ان من الضروري ان تحدد بدقة طبيعة المعلومات والقرارات التي يجب الإفصاح عنها من قبل الشركات وتحديد فترة زمنية محددة لسريانها، على ان تشمل هذه الإفصاحات بالإضافة الى قرارات زيادة رأس المال أو تجزئة السهم الإعلان كذلك عن أية أنشطة رئيسية تقوم بها الشركات ومن شأنها التأثير في سعر السهم بما في ذلك العقود التي يجري توقيعها من قبل الشركات لتنفيذ أعمال ضخمة أو عقد صفقات تجارية كبيرة مع عملائها، كما ينبغي ان يوضح للأسواق أية تغييرات تجري في مجالس الإدارة وحتى على مستوى المدير التنفيذي الرئيسي في الشركة فضلاً عن إعلام السوق بالاجتماعات المهمة لمجالس الإدارة وما يجري بحثه فيها من إجراءات تؤثر تأثيراً مباشراً في السهم.
وطالب الخبراء الهيئة بمحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالنفي المعلن من قبلها ضمن فترة زمنية معينة لإمكانية اتخاذ إجراءات تؤثر في سعر السهم، وذلك من أجل المحافظة على مصالح المستثمرين وضمان أعلى درجات الكفاءة لعمل الأسواق بحيث لا يستفيد بعض المستثمرين من المعلومات المتعلقة بالشركات على حساب بقية المستثمرين.
وأشاروا الى ان إفصاحات الشركات أصبحت أشبه بصيغة جاهزة للرد على كل طلب بالإفصاح ترسله الهيئة، حيث يجزم الجميع بأن لا إجراءات ولا قرارات رئيسية لديه ليتبين بعد مدة وجيزة ان هذا الإفصاح يسري لأيام معدودة فقط ويعلن بعدها فجأة عن قرارات وإجراءات تغير سعر السهم جذرياً.