بو نوره
01-07-2005, Fri 5:52 PM
إياد الدوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: تحول الاستثمار بالأسهم إلى مضاربة ينذر بالخطر
ريما نزيه صيداني
في ظلّ فورة الاسهم التي تشهدها بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وما ينتج عنها من تأثيرات وتحوّلات على مجمل الاوضاع الاقتصادية في دول المجلس والمنطقة. ثمة اسئلة كثيرة حول خلفية هذه الفورة ومداها. «الشرق الأوسط» ناقشت الموضوع من مختلف جوانبه مع الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال إياد الدوجي، خلال زيارته اخيرا الى بيروت. باعتباره يتولى ادارة احدى اكبر الشركات العربية في مجال الاستثمار في الاسهم وادارة المحافظ المالية بحجم اعمال يتجاوز ملياري دولار. كما وتمكنت الشركة خلال العام 2004 من تحقيق ارباح قياسية في تاريخها الممتد لقرابة ثلاثة عقود.
* تشهد اسواق الاسهم العربية عموماً والخليجية خصوصاً فورة غير عادية، بفضل فائض السيولة الناتج عن ارتفاع اسعار النفط وانخفاض الفوائد، ما هي الاسباب الاخرى الكامنة وراء هذه الفورة؟
ـ من هذه الاسباب ان ارباح الشركات المعلنة قبيل حصول الفقاعة تطورت مع الوقت. حصل ذلك في ظل انخفاض اسعار الفوائد وارتفاع اسعار النفط وبالتالي زيادة انفاق الحكومات على المشاريع الكبرى، لا سيما المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية. وهذا انعكس بشكل ايجابي على ارباح الشركات واسعار اسهمها، ما يحصل في كل الاسواق عموما انه عندما تسمع الناس بأن هناك من يجني الارباح من الاسهم، تندفع بقوة نحو السوق وتبدأ بالاستثمار. العرض والطلب يحددان السعر. عندما يفوق الطلب العرض، ترتفع الاسعار. هذه هي المضاربة. وهي عامل مهم وحيوي للسوق، لكن قد يساء استخدامها وتنتج ازمات الا ان رقابة الحكومات تمنع حدوث المشاكل. اليوم الوضع الاقتصادي العام سليم وقوي مما يدفع الناس الى التفاؤل. المبالغة في التفاؤل والتطلع الى الربح السريع يولد، في نهاية الامر، مشاكل.
* شعرنا منذ سقوط نظام صدام حسين وكأن الخليجيين تنفسوا الصعداء. الخليج كله يشهد فورة. الى اي مدى ساهم الاستقرار السياسي في بروز هذه الطفرة الشبيهة الى حد كبير بطفرة السبعينات؟
ـ صحيح. الطفرة التي نشهدها اليوم مشابهة الى حدّ كبير بطفرة السبعينات. عوامل عدّة اجتمعت وولدت هذه الطفرة. وهذه حادثة فريدة من نوعها. من ابرز هذه العوامل انخفاض اسعار الفوائد الى مستويات قياسية بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار (منذ 40 سنة لم يحصل هذا الانخفاض) وارتفاع اسعار النفط بشكل قياسي واتجاه المنطقة نحو التحرير الاقتصادي اذ ان الدول العربية تحرر اقتصاداتها وتقوم بإصلاحات اقتصادية. كما ان الاستقرار السياسي لعب دورا في اطلاق هذه الفورة، اضافة الى ان الكثير من المستثمرين اصبحوا يوجهون جزءاً كبيراً من مدخراتهم نحو الاسواق المحلية بدلا من الاسواق الخارجية وذلك بسبب العقبات التي نتجت عن احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001. كل هذه العوامل مجتمعة دفعت بالكثير من الناس الى الاستثمار في الاسهم، وهذا الاستثمار بدأ يتحول الى مضاربة بقصد جني ارباح سريعة. هذه اولى انذارات الخطر، التي من الممكن ان تؤدي الى مشاكل جمة على مختلف الصعد. ولو حصلت هذه الفقاعة من الممكن ان تسبب مشاكل كبيرة للقطاع المصرفي بالدرجة الاولى. بعدها يحصل هبوط اقتصادي عام والناس تخسر اموالها.
* برأيك، هل من الممكن ان يشهد سوق الاسهم انقباضا ما لو عادت اسعار الفوائد للارتفاع، وبالمقابل تراجعت اسعار النفط قليلاً؟
ـ اعتقد ان هناك اسبابا اخرى تؤدي الى الانقباض. الاسباب التي ذكرتها من الممكن ان تؤدي الى ذلك لكن ليست بالرئيسية، ارتفاع اسعار الفوائد بنسبة نصف بالمائة لن يوقف هذه الموجة. الحكومات مطالبة باتخاذ اجراءات سريعة بهدف الحفاظ على التوازن ما بين المعروض والمطلوب. من الواضح ان هناك قابلية كبيرة لدى المستثمرين للشراء، يعني هذه فرصة كبيرة متاحة امام الدول والحكومات لتبيع اجزاء كبيرة من الحصص التي تملكها في الشركات المساهمة، هذا مجرّد اقتراح، انا لا اشجع اي منع او تدخل من قبل اي جهة لانني اؤمن بميكانيكية الاقتصاد الحرّ، بالتالي ففي كل اقتصاد حرّ هناك امور تستطيع الجهات المختصة القيام بها وعندها تحصل عملية هبوط تدريجي. السوق اليوم، سبق التوقعات في الارباح. لو فسحنا المجال للاوضاع ان تهدأ بعض الشيء فحينها نعطي فرصة للاسعار لتعود الى سعرها الطبيعي، وبالتالي فالارباح تلحق بها. ما يمكن ان يؤدي للانقباض ايضا عنصر العرض. لا سيما من جهة الاصدارات الجديدة. لان عادة ما تأتي هذه الاصدارات من خلال شركات عائلية او حكومية او خاصة تتحول لمساهمة عامة. تتجلى حالة خاصة بالنسبة لبعض الاصدارات ومنها تلك الموجودة في دولة الامارات. اذ ان جميع الاصدارات الجديدة تعود لشركات حديثة التأسيس. ما اقصده ان هذه الشركات ستسبب مشاكل من نوع آخر لانها تدخل في موضوع الجدوى الاقتصادية ولا يجوز طرحها اصلا على صغار المستثمرين. انما طرحها فقط على المؤسسات وكبار المستثمرين الذين يحسنون تقييم هذا النوع من المخاطر. اضافة الى الاهتمام بقضية زيادة العرض يجب العمل على ضبط الائتمان، يجدر بالمصارف المركزية الحد من الائتمان والقروض التي تؤخذ بهدف شراء اسهم او عقار، لانه من الممكن ان يؤدي هذا الامر الى ازمة كبيرة، ما من سيطرة اليوم. المصارف غير مسيطرة على السياسة النقدية انما على السياسة الائتمانية. اذن يجب ان تكون فعالة في هذا الموضوع والحد من الاندفاع المبالغ فيه.
ومن ابرز سمات الفقاعة ان الكثير من الشركات بدأت تبحث عن الربح السريع من خلال توظيف اموالها في سوق الاسهم بهدف الاستفادة من الارباح. من المؤكد ان هذا امر خطير لما له من اثر سلبي على الشركات الاخرى، نستطيع معالجة هذا الامر من خلال منع هذه الشركات من ادراج ارباحها الناتجة عن الارباح الرأسمالية في ميزانيتها. لانه لا علاقة لهذه الارباح بمجال عملها. عندها سيرى المستثمر ارباح الشركة الحقيقية. وهذا يوضح طبيعة عملها ويخفف من الاندفاع.
* يوازي حجم الاموال المتداولة في اليوم الواحد في سوق الاسهم في الامارات، حجم تلك الاموال خلال العام 2003 بكامله. هل نستطيع القول اننا لامسنا القمة وسيبدأ الانحدار. لانه من الطبيعي ان يحصل انحدار بعد كل فورة. وما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لدى القطاع العام والخاص على حد سواء؟
ـ نحن نسمي ما يمكن ان يحدث بـ«الحركة التصحيحية الكبيرة»، تعريف التصحيح ضمن هامش 20% والانهيار 40% وما فوق. في ما يخص الاحتياطات، نحن نتابع 12 سوقا عربية ولكل سوق خصوصية. الاسواق الاكثر ارتفاعا هي السعودية والامارات، كما انه خلال السنة الماضية سادت حالة تفاؤل في قطر ادت الى افراط في الشراء، شهدت قطر ارتفاعا في اسعار الاسهم بنسبة 100% ثم اخذت هذه الحالة بالانحسار. او بالاحرى حصل تصحيح. تختلف كل فترة عن الاخرى، الاسواق الاماراتية مبالغ في اسعارها وبالتالي هي غالبا جاهزة لحركة تصحيحية. بالمقابل هناك اسواق تشهد انتعاشا وارباح شركاتها جيّدة وحجم التداول فيها جيّد ومع ذلك لم تصل بعد الى الافراط، نذكر منها سوق الكويت، هو سوق كبير ومنظم ولكن التداول فيه لم يشهد ارتفاعا، كاسواق الاردن والسعودية والامارات وقطر، بينما اسواق عمان ومصر والكويت وتونس ما زالت تحوي فرصا. ما احب التنويه به انه حتى ضمن السوق الواحد يجب التمييز بين سهم وآخر وقطاع وآخر، هناك شركات نموّها سريع واخرى نموها بطيء.
كما ان هناك شركات يسمح نموها بأن يكون سعر سهمها بما هو عليه وشركات اخرى «طالعة» مع السوق واداؤها لا يبرر لها هذا الارتفاع. على الناس ان تميّز وان لا تشتري بطريقة عشوائية. نصيحتي للمستثمر الصغير انه بحال دخل السوق بنفسه، ان لا يستدين ويقترض للاستثمار في الاسهم. الاستثمار الصحيح هو الاستثمار على المدى الطويل، ويفترض ان تكون لدى الشخص القابلية لشراء السهم والمحافظة عليه لمدّة طويلة، أما من يريد شراء السهم وبيعه بعد ساعة فهذا ما يعرف بالمضاربة. هذا الاسلوب خطير جداً لان معظم من ينتهجه يخسر مدخراته، الطبيعة البشرية تتطلع نحو الربح السريع والاندفاع نحو الربح السريع يعني ان الخسارة واردة. ايضاً من الافضل لمن يريد الاستثمار دخول السوق من خلال صناديق استثمارية تديرها شركات متخصصة او العمل من خلال مديري المحافظ، عندها لن يتورط. في ما يخص موضوع الحكومات، سبق وذكرت عناوين عدّة يجب ان تضعها نصب عينيها، ابرزها، زيادة العرض سواء من خلال فتح المجال لايجاد عدد اكبر من الاسهم في سوق الاسهم. فلنأخذ دولة الامارات مثالاً، في الامارات يسمح القانون للشركات ولغير الاماراتيين بالتملك لحدود 49%، لكن هذا الامر تقرره الشركة نفسها، يعني كل شركة تقرر في نظامها ما ستسمح للمواطنين او للاجانب بشرائه. لو أصرت الوزارة على ان كل الشركات يجب ان تعدل من نظامها الاساسي، كما حصل في عُمان منذ سنوات، عندها ترتفع الكمية فوراً الى 49%. ما يزيد حجم العرض من الاسهم بالنسبة للمستثمرين غير الاماراتيين. كما ان ضبط الائتمان مهم جداً وهذا الدور ملقى على عاتق البنوك. نحن كصناعة تتوجب علينا مسؤولية التوعية من خلال نشر الابحاث والتقارير. وما احبّ التنويه به، اننا ـ وعلى سبيل المثال ـ نصدر تقريرا حول عدد من الشركات وننصح ببيع هذا السهم لان سعره مرتفع. نلاحظ في ما بعد ان السعر ما زال مرتفعا لانه باختصار ما من احد قرأ تقريرنا وعمل به. أنا اؤمن كثيرا بالتوعية لانها الوسيلة الافضل لتجنب الازمات. لانه في كثير من الاحيان عندما تتولى الحكومة تنظيم شيء... تخربه. مثلا لمنع امر خطأ يمنعوا الصح والخطأ معا.
* بورصات الخليج بورصات ضخمة ويجب تحويلها الى بورصات اقليمية. هل توافق على ذلك؟
ـ نعم بالتأكيد. اعتبر ان اسواق الخليج، بمستوى تطورها، تفوق الاسواق الناشئة، وتندرج ما بين الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة كما وتستحوذ على ميزات وخصوصيات تجعلها جذابة للمستثمرين من خارج المنطقة. والعبرة دائماً من هذا الموضوع: التنويع الجغرافي والتنويع من حيث انواع الاستثمار، الاستثمار الصحيح يعتمد على الشراء في سوق واحدة او سهم واحد لكن توزيع المخاطر وتنويع الاسواق امر جيّد ايضا. تماما كما نحكي عن اهمية توزيع الاستثمار اعرف الكثير من المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المنطقة العربية، لانهم يرون ان استمرار ارتفاع اسعار النفط سينعكس على الاداء الاقتصادي للمنطقة مستقبلا، وبالتالي سيوظفون جزءاً من مدخراتهم ومحافظهم في هذه الاسواق، وهذه زيادة قيمة جداً للسوق العالمية، لان اسواق الخليج مجتمعة تمثل حالياً نحو 3% من مجمل اسواق العالم. وهذا جزء لا يستهان به. على الرغم من ان النسبة تبدو ضئيلة الا انها مقارنة بالنسبة التي تمثلها الهند والصين وروسيا، فهي اكبر منها، وهذا يعني ان هناك مجالا لان تكون الاسواق الخليجية ضمن الاسواق العالمية التي تجذب الناس للاستثمار.
* نلاحظ اليوم توجه المستثمرين العرب نحو اسواق جديدة هي الاسواق الاسيوية نظرا للنمو السريع الذي تشهده. البنك السعودي الاميركي اطلق اخيرا صندوقا للاستثمار في الصين. وها هي شركة اعمار تضاعف رأسمالها للاستثمار في الهند. الى اي مدى اصبح من الضروري التوسع نحو هذه الاسواق؟
ـ انا من اشد المؤمنين بضرورة التوسع نحو هذه الاسواق. ستشهد الاعوام العشرون القادمة نموا كبيرا في اسواق آسيا لا سيّما الهند والصين اكثر من اسواق الغرب. النهضة الاقتصادية التي نراها، واحد ابرز اسبابها ارتفاع اسعار النفط، تعود الى ارتفاع الطلب من قبل الدول الآسيوية، التي نعتبرها العملاق النائم الذي استيقظ وينمو بسرعة هائلة، وبالتالي هذه فرصة امام اي مستثمر ليساهم في نجاحها. وبالتالي تمنحه تنوعاً جغرافياً. في ما يخص سوقاً مثل سوق الهند، فنحن بصدد اطلاق صندوق للاستثمار في الهند لانه من الاسواق التي يسهل الوصول اليها من دبي. كما ويوجد جالية هندية كبيرة في دبي وعلاقات تجارية وعائلية. اذ من الطبيعي الاستثمار فيها لا سيما ان دبي بوابة الهند. يشكل الخليج امتداداً لهذه البلاد اكثر من المشرق العربي. كما ان نموها ينعكس ايجاباً علينا. التفكير باسواق خارج المنطقة لا يعني دائماً الاسواق الاميركية والاوروبية انما هذه الاسواق الآسيوية الواعدة والتي تستخوذ على الكثير من الفرص.
* يشهد قطاع العقارات في العالم العربي فورة قلّ نظيرها. ما هي آفاق هذا القطاع وهل ما زال يتحمل المزيد. والى اي مدى هو مجال آمن لانه يمرض ولا يموت كما يوصف بالعالم العربي. وما رأيك بالازدهار الاستثماري الذي يشهده القطاع السياحي؟
ـ تتعدد انواع الاستثمار في العقار. من السكن الى السياحة والتسوق. صحيح ان العقار يمرض ولا يموت كما يقال. لكن تجربة اليابان اظهرت ان قطاع العقارات من الممكن ان يمرض لـ 15 سنة، هل من مستثمر قادر على تحمل مرور 15 سنة حتى تعود الامور الى نصابها. المبالغة في اي شيء خطر. ليس لدي خبرة كبيرة في القطاع العقاري، من الواضح ان هناك اتجاهاً كبيراً في الخليج نحو انشاء الفنادق بهدف تطوير السياحة. حقيقة ان القطاع السياحي في المنطقة واعد جداً ودبي اثبتت نجاحها في خلق وجهة سياحية بارزة. وهناك براهين على نجاح القطاع السياحي في دبي تتجلى بازدياد اعداد السياح عاماً تلو الآخر. عموماً المنطقة العربية تحوز عوامل سياحية طبيعية كجمال الشواطئ والطقس الدافئ في الشتاء. ما يعزز موقعها السياحي وجود فنادق على مستوى عالمي وتدني كلفة العمالة. لذلك نجدها مقصودة من الشرق والغرب على حد سواء. والاتجاه نحو تعزيز القطاع السياحي اتجاه سليم. هذا لا يعني انه ما من اخطاء ترتكب وانه ما من مبالغة في بعض المشاريع، الى جانب تسرّع في دراسات جدوى البعض منها، قطاع الخدمات والسياحة قطاع مهم ومن المجدي الاستثمار فيه. فضلاً عن ذلك فجزء كبير من اقتصاد المنطقة قائم على الخدمات.
* هل تدرج الاتصالات ضمن نطاق الخدمات؟
ـ كل شيء يعتمد على الاصول البشرية يعتبر خدمات. انا اليوم سواء كنت شركة تقدم خدمات نقدية او تدير اصولاً او شركة تقدم خدمات طبية... فهذا يعني انني مدرج ضمن نطاق الخدمات، عالمياً قطاع الخدمات في نمو مستمر. وهذا ما نلاحظه في المنطقة ايضاً كما وان حصته ضمن القطاعات الاخرى في نمو. الجدير بالذكر ان المنطقة تشهد استثمارات في جميع القطاعات حتى الصناعة. الكثير من الشركات الخليجية طامحة بدخول المجال الصناعي، سواء في ما يتعلق بصناعة البتروكيماويات او صناعة الاسمنت والفولاذ او الحديد. كل هذه الصناعات تشهد توسعاً وتسجل نمواً في حجم العمل والمبيعات وتجارة التجزئة.
* لكن ما زلنا نشعر ان الاستثمار في الصناعة ما زال خجولاً لاسباب عديدة ابرزها نقص المواد الاولية وارتفاع كلفة اليد العاملة..؟
ـ احد ابرز اسباب الاحجام عن الصناعة هي انه عندما يطرق اي كان بابها يجب ان يفكر بامتلاك ميزة تنافسية. هناك صناعات في الخليج تستحوذ على ميزة تنافسية. مثل الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر. لهذه الصناعات مستقبل باهر في الخليج لان كلفة الغاز اصلاً مؤمّنة. كما ان لصناعة البتروكيماويات مستقبل، بالمقابل هناك سلع تتطلب سوقاً كبيرة، كالمواد الغذائية. كما انه من الممكن ان لا تستحوذ على موجب اقتصادي يبرر وجودها في دول ليس لديها حماية جمركية. عندما تنتفي الميزة التنافسية لا يجوز الاستثمار في هذه المجالات اصلاً. كون اقتصادات الخليج حرة الناس واعية بأن هناك صناعات مجدية واخرى لا. احب ان اضيف اننا مراراً ما نسمع عن استثمارات في مجالات شتى لكن يحتل العقار الحيز الاكبر من الاخبار الاستثمارية لانه مرئي... الناس تمر امامه وتراقب تطوره. وبما انه تحت انظار الناس فلذلك تتناوله الصحف بكثرة. لكن هذا لا يعني ان المجالات الاخرى لا تشهد استثمارات.
* مما لا شك فيه انه يجب على الحكومات الاحتذاء بتجربة دبي. لكن هل يصلح تطبيق هذه التجربة في الكثير من الدول العربية؟ ـ دبي مثال يحتذى به في العديد من الامور. لكن من غير الضروري تكرير التجرية بحذافيرها او بمعنى آخر استنساخها، بالنسبة لي اهم ما برهنت عنه دبي، انه بغض النظر عن عدم الاستقرار السياسي بإمكان من يضع الاجندة الاقتصادية على رأس اولوياته وان يحرز تحولاً كبيراً ويوجد لنفسه موقعاً على خارطة العالم. وهذا ما نتمنى ان تحتذي به دول المنطقة. اما تجربة دبي، فهي تجربة فردية ولها اعتبارات خاصة. مثلاً لا يمكن لدمشق ان تفعل كما فعلت دبي، لان لدمشق آفاقاً اخرى. ايضاً مصر او العراق لكل من هذه الدول مقومات وأسس. لا ننصح احدا بتقليد تجربة دبي لمجرد التقليد، انما التطور وفق خصوصيات بلده. في دبي اوجدوا لنفسهم مركزا كموقع اقليمي لحركة التوزيع والتجارة كما انهم بلوروا بلدهم كوجهة سياحية. اذا كانت كل مدينة في الشرق الاوسط ستتحول الى دبي ستسبب لنفسها ولدبي مشاكل. يجدر على كل دولة بناء قاعدة اقتصادية سليمة ارتكازاً على خصوصياتها. وهذه القاعدة ستضمن تطورها وتقدمها. للاسف انه في العالم العربي لطالما سبقت الاجندة السياسية اية اولويات اخرى.
الصفحة الرئيســية (http://www.asharqalawsat.com/default.asp)English (http://www.asharqalawsat.com/english/)حصاد الأسبوع (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=45&issue=9712)الاولـــــى (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=1&issue=9712)اخبــــــار (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=4&issue=9712)أولــــــى 2 (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=31&issue=9712)اقتصــــاد (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=6&issue=9712)ريـــــاضة (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=21&issue=9712)الـوتـر السـادس (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=25&issue=9712)عـرب وعـجـم (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=30&issue=9712)الــــــرأي (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=3&issue=9712)بريـد القــراء (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=5&issue=9712)محليات (سعودية) (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=43&issue=9712)كـاركـاتيــر (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=27&issue=9712)الادارة والتحرير (http://www.asharqalawsat.com/info/)http://www.asharqalawsat.com/01buttons/icon-email.gif (http://javascript<b></b>:fnEmail('id309098',%206);) http://www.asharqalawsat.com/01buttons/icon-print.gif (http://javascript<b></b>:fnPrint('id309098');) http://www.asharqalawsat.com/01common/icon-comment.gif (http://javascript<b></b>:fnComment('309098',%206);)
ريما نزيه صيداني
في ظلّ فورة الاسهم التي تشهدها بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وما ينتج عنها من تأثيرات وتحوّلات على مجمل الاوضاع الاقتصادية في دول المجلس والمنطقة. ثمة اسئلة كثيرة حول خلفية هذه الفورة ومداها. «الشرق الأوسط» ناقشت الموضوع من مختلف جوانبه مع الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال إياد الدوجي، خلال زيارته اخيرا الى بيروت. باعتباره يتولى ادارة احدى اكبر الشركات العربية في مجال الاستثمار في الاسهم وادارة المحافظ المالية بحجم اعمال يتجاوز ملياري دولار. كما وتمكنت الشركة خلال العام 2004 من تحقيق ارباح قياسية في تاريخها الممتد لقرابة ثلاثة عقود.
* تشهد اسواق الاسهم العربية عموماً والخليجية خصوصاً فورة غير عادية، بفضل فائض السيولة الناتج عن ارتفاع اسعار النفط وانخفاض الفوائد، ما هي الاسباب الاخرى الكامنة وراء هذه الفورة؟
ـ من هذه الاسباب ان ارباح الشركات المعلنة قبيل حصول الفقاعة تطورت مع الوقت. حصل ذلك في ظل انخفاض اسعار الفوائد وارتفاع اسعار النفط وبالتالي زيادة انفاق الحكومات على المشاريع الكبرى، لا سيما المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية. وهذا انعكس بشكل ايجابي على ارباح الشركات واسعار اسهمها، ما يحصل في كل الاسواق عموما انه عندما تسمع الناس بأن هناك من يجني الارباح من الاسهم، تندفع بقوة نحو السوق وتبدأ بالاستثمار. العرض والطلب يحددان السعر. عندما يفوق الطلب العرض، ترتفع الاسعار. هذه هي المضاربة. وهي عامل مهم وحيوي للسوق، لكن قد يساء استخدامها وتنتج ازمات الا ان رقابة الحكومات تمنع حدوث المشاكل. اليوم الوضع الاقتصادي العام سليم وقوي مما يدفع الناس الى التفاؤل. المبالغة في التفاؤل والتطلع الى الربح السريع يولد، في نهاية الامر، مشاكل.
* شعرنا منذ سقوط نظام صدام حسين وكأن الخليجيين تنفسوا الصعداء. الخليج كله يشهد فورة. الى اي مدى ساهم الاستقرار السياسي في بروز هذه الطفرة الشبيهة الى حد كبير بطفرة السبعينات؟
ـ صحيح. الطفرة التي نشهدها اليوم مشابهة الى حدّ كبير بطفرة السبعينات. عوامل عدّة اجتمعت وولدت هذه الطفرة. وهذه حادثة فريدة من نوعها. من ابرز هذه العوامل انخفاض اسعار الفوائد الى مستويات قياسية بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار (منذ 40 سنة لم يحصل هذا الانخفاض) وارتفاع اسعار النفط بشكل قياسي واتجاه المنطقة نحو التحرير الاقتصادي اذ ان الدول العربية تحرر اقتصاداتها وتقوم بإصلاحات اقتصادية. كما ان الاستقرار السياسي لعب دورا في اطلاق هذه الفورة، اضافة الى ان الكثير من المستثمرين اصبحوا يوجهون جزءاً كبيراً من مدخراتهم نحو الاسواق المحلية بدلا من الاسواق الخارجية وذلك بسبب العقبات التي نتجت عن احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001. كل هذه العوامل مجتمعة دفعت بالكثير من الناس الى الاستثمار في الاسهم، وهذا الاستثمار بدأ يتحول الى مضاربة بقصد جني ارباح سريعة. هذه اولى انذارات الخطر، التي من الممكن ان تؤدي الى مشاكل جمة على مختلف الصعد. ولو حصلت هذه الفقاعة من الممكن ان تسبب مشاكل كبيرة للقطاع المصرفي بالدرجة الاولى. بعدها يحصل هبوط اقتصادي عام والناس تخسر اموالها.
* برأيك، هل من الممكن ان يشهد سوق الاسهم انقباضا ما لو عادت اسعار الفوائد للارتفاع، وبالمقابل تراجعت اسعار النفط قليلاً؟
ـ اعتقد ان هناك اسبابا اخرى تؤدي الى الانقباض. الاسباب التي ذكرتها من الممكن ان تؤدي الى ذلك لكن ليست بالرئيسية، ارتفاع اسعار الفوائد بنسبة نصف بالمائة لن يوقف هذه الموجة. الحكومات مطالبة باتخاذ اجراءات سريعة بهدف الحفاظ على التوازن ما بين المعروض والمطلوب. من الواضح ان هناك قابلية كبيرة لدى المستثمرين للشراء، يعني هذه فرصة كبيرة متاحة امام الدول والحكومات لتبيع اجزاء كبيرة من الحصص التي تملكها في الشركات المساهمة، هذا مجرّد اقتراح، انا لا اشجع اي منع او تدخل من قبل اي جهة لانني اؤمن بميكانيكية الاقتصاد الحرّ، بالتالي ففي كل اقتصاد حرّ هناك امور تستطيع الجهات المختصة القيام بها وعندها تحصل عملية هبوط تدريجي. السوق اليوم، سبق التوقعات في الارباح. لو فسحنا المجال للاوضاع ان تهدأ بعض الشيء فحينها نعطي فرصة للاسعار لتعود الى سعرها الطبيعي، وبالتالي فالارباح تلحق بها. ما يمكن ان يؤدي للانقباض ايضا عنصر العرض. لا سيما من جهة الاصدارات الجديدة. لان عادة ما تأتي هذه الاصدارات من خلال شركات عائلية او حكومية او خاصة تتحول لمساهمة عامة. تتجلى حالة خاصة بالنسبة لبعض الاصدارات ومنها تلك الموجودة في دولة الامارات. اذ ان جميع الاصدارات الجديدة تعود لشركات حديثة التأسيس. ما اقصده ان هذه الشركات ستسبب مشاكل من نوع آخر لانها تدخل في موضوع الجدوى الاقتصادية ولا يجوز طرحها اصلا على صغار المستثمرين. انما طرحها فقط على المؤسسات وكبار المستثمرين الذين يحسنون تقييم هذا النوع من المخاطر. اضافة الى الاهتمام بقضية زيادة العرض يجب العمل على ضبط الائتمان، يجدر بالمصارف المركزية الحد من الائتمان والقروض التي تؤخذ بهدف شراء اسهم او عقار، لانه من الممكن ان يؤدي هذا الامر الى ازمة كبيرة، ما من سيطرة اليوم. المصارف غير مسيطرة على السياسة النقدية انما على السياسة الائتمانية. اذن يجب ان تكون فعالة في هذا الموضوع والحد من الاندفاع المبالغ فيه.
ومن ابرز سمات الفقاعة ان الكثير من الشركات بدأت تبحث عن الربح السريع من خلال توظيف اموالها في سوق الاسهم بهدف الاستفادة من الارباح. من المؤكد ان هذا امر خطير لما له من اثر سلبي على الشركات الاخرى، نستطيع معالجة هذا الامر من خلال منع هذه الشركات من ادراج ارباحها الناتجة عن الارباح الرأسمالية في ميزانيتها. لانه لا علاقة لهذه الارباح بمجال عملها. عندها سيرى المستثمر ارباح الشركة الحقيقية. وهذا يوضح طبيعة عملها ويخفف من الاندفاع.
* يوازي حجم الاموال المتداولة في اليوم الواحد في سوق الاسهم في الامارات، حجم تلك الاموال خلال العام 2003 بكامله. هل نستطيع القول اننا لامسنا القمة وسيبدأ الانحدار. لانه من الطبيعي ان يحصل انحدار بعد كل فورة. وما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لدى القطاع العام والخاص على حد سواء؟
ـ نحن نسمي ما يمكن ان يحدث بـ«الحركة التصحيحية الكبيرة»، تعريف التصحيح ضمن هامش 20% والانهيار 40% وما فوق. في ما يخص الاحتياطات، نحن نتابع 12 سوقا عربية ولكل سوق خصوصية. الاسواق الاكثر ارتفاعا هي السعودية والامارات، كما انه خلال السنة الماضية سادت حالة تفاؤل في قطر ادت الى افراط في الشراء، شهدت قطر ارتفاعا في اسعار الاسهم بنسبة 100% ثم اخذت هذه الحالة بالانحسار. او بالاحرى حصل تصحيح. تختلف كل فترة عن الاخرى، الاسواق الاماراتية مبالغ في اسعارها وبالتالي هي غالبا جاهزة لحركة تصحيحية. بالمقابل هناك اسواق تشهد انتعاشا وارباح شركاتها جيّدة وحجم التداول فيها جيّد ومع ذلك لم تصل بعد الى الافراط، نذكر منها سوق الكويت، هو سوق كبير ومنظم ولكن التداول فيه لم يشهد ارتفاعا، كاسواق الاردن والسعودية والامارات وقطر، بينما اسواق عمان ومصر والكويت وتونس ما زالت تحوي فرصا. ما احب التنويه به انه حتى ضمن السوق الواحد يجب التمييز بين سهم وآخر وقطاع وآخر، هناك شركات نموّها سريع واخرى نموها بطيء.
كما ان هناك شركات يسمح نموها بأن يكون سعر سهمها بما هو عليه وشركات اخرى «طالعة» مع السوق واداؤها لا يبرر لها هذا الارتفاع. على الناس ان تميّز وان لا تشتري بطريقة عشوائية. نصيحتي للمستثمر الصغير انه بحال دخل السوق بنفسه، ان لا يستدين ويقترض للاستثمار في الاسهم. الاستثمار الصحيح هو الاستثمار على المدى الطويل، ويفترض ان تكون لدى الشخص القابلية لشراء السهم والمحافظة عليه لمدّة طويلة، أما من يريد شراء السهم وبيعه بعد ساعة فهذا ما يعرف بالمضاربة. هذا الاسلوب خطير جداً لان معظم من ينتهجه يخسر مدخراته، الطبيعة البشرية تتطلع نحو الربح السريع والاندفاع نحو الربح السريع يعني ان الخسارة واردة. ايضاً من الافضل لمن يريد الاستثمار دخول السوق من خلال صناديق استثمارية تديرها شركات متخصصة او العمل من خلال مديري المحافظ، عندها لن يتورط. في ما يخص موضوع الحكومات، سبق وذكرت عناوين عدّة يجب ان تضعها نصب عينيها، ابرزها، زيادة العرض سواء من خلال فتح المجال لايجاد عدد اكبر من الاسهم في سوق الاسهم. فلنأخذ دولة الامارات مثالاً، في الامارات يسمح القانون للشركات ولغير الاماراتيين بالتملك لحدود 49%، لكن هذا الامر تقرره الشركة نفسها، يعني كل شركة تقرر في نظامها ما ستسمح للمواطنين او للاجانب بشرائه. لو أصرت الوزارة على ان كل الشركات يجب ان تعدل من نظامها الاساسي، كما حصل في عُمان منذ سنوات، عندها ترتفع الكمية فوراً الى 49%. ما يزيد حجم العرض من الاسهم بالنسبة للمستثمرين غير الاماراتيين. كما ان ضبط الائتمان مهم جداً وهذا الدور ملقى على عاتق البنوك. نحن كصناعة تتوجب علينا مسؤولية التوعية من خلال نشر الابحاث والتقارير. وما احبّ التنويه به، اننا ـ وعلى سبيل المثال ـ نصدر تقريرا حول عدد من الشركات وننصح ببيع هذا السهم لان سعره مرتفع. نلاحظ في ما بعد ان السعر ما زال مرتفعا لانه باختصار ما من احد قرأ تقريرنا وعمل به. أنا اؤمن كثيرا بالتوعية لانها الوسيلة الافضل لتجنب الازمات. لانه في كثير من الاحيان عندما تتولى الحكومة تنظيم شيء... تخربه. مثلا لمنع امر خطأ يمنعوا الصح والخطأ معا.
* بورصات الخليج بورصات ضخمة ويجب تحويلها الى بورصات اقليمية. هل توافق على ذلك؟
ـ نعم بالتأكيد. اعتبر ان اسواق الخليج، بمستوى تطورها، تفوق الاسواق الناشئة، وتندرج ما بين الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة كما وتستحوذ على ميزات وخصوصيات تجعلها جذابة للمستثمرين من خارج المنطقة. والعبرة دائماً من هذا الموضوع: التنويع الجغرافي والتنويع من حيث انواع الاستثمار، الاستثمار الصحيح يعتمد على الشراء في سوق واحدة او سهم واحد لكن توزيع المخاطر وتنويع الاسواق امر جيّد ايضا. تماما كما نحكي عن اهمية توزيع الاستثمار اعرف الكثير من المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المنطقة العربية، لانهم يرون ان استمرار ارتفاع اسعار النفط سينعكس على الاداء الاقتصادي للمنطقة مستقبلا، وبالتالي سيوظفون جزءاً من مدخراتهم ومحافظهم في هذه الاسواق، وهذه زيادة قيمة جداً للسوق العالمية، لان اسواق الخليج مجتمعة تمثل حالياً نحو 3% من مجمل اسواق العالم. وهذا جزء لا يستهان به. على الرغم من ان النسبة تبدو ضئيلة الا انها مقارنة بالنسبة التي تمثلها الهند والصين وروسيا، فهي اكبر منها، وهذا يعني ان هناك مجالا لان تكون الاسواق الخليجية ضمن الاسواق العالمية التي تجذب الناس للاستثمار.
* نلاحظ اليوم توجه المستثمرين العرب نحو اسواق جديدة هي الاسواق الاسيوية نظرا للنمو السريع الذي تشهده. البنك السعودي الاميركي اطلق اخيرا صندوقا للاستثمار في الصين. وها هي شركة اعمار تضاعف رأسمالها للاستثمار في الهند. الى اي مدى اصبح من الضروري التوسع نحو هذه الاسواق؟
ـ انا من اشد المؤمنين بضرورة التوسع نحو هذه الاسواق. ستشهد الاعوام العشرون القادمة نموا كبيرا في اسواق آسيا لا سيّما الهند والصين اكثر من اسواق الغرب. النهضة الاقتصادية التي نراها، واحد ابرز اسبابها ارتفاع اسعار النفط، تعود الى ارتفاع الطلب من قبل الدول الآسيوية، التي نعتبرها العملاق النائم الذي استيقظ وينمو بسرعة هائلة، وبالتالي هذه فرصة امام اي مستثمر ليساهم في نجاحها. وبالتالي تمنحه تنوعاً جغرافياً. في ما يخص سوقاً مثل سوق الهند، فنحن بصدد اطلاق صندوق للاستثمار في الهند لانه من الاسواق التي يسهل الوصول اليها من دبي. كما ويوجد جالية هندية كبيرة في دبي وعلاقات تجارية وعائلية. اذ من الطبيعي الاستثمار فيها لا سيما ان دبي بوابة الهند. يشكل الخليج امتداداً لهذه البلاد اكثر من المشرق العربي. كما ان نموها ينعكس ايجاباً علينا. التفكير باسواق خارج المنطقة لا يعني دائماً الاسواق الاميركية والاوروبية انما هذه الاسواق الآسيوية الواعدة والتي تستخوذ على الكثير من الفرص.
* يشهد قطاع العقارات في العالم العربي فورة قلّ نظيرها. ما هي آفاق هذا القطاع وهل ما زال يتحمل المزيد. والى اي مدى هو مجال آمن لانه يمرض ولا يموت كما يوصف بالعالم العربي. وما رأيك بالازدهار الاستثماري الذي يشهده القطاع السياحي؟
ـ تتعدد انواع الاستثمار في العقار. من السكن الى السياحة والتسوق. صحيح ان العقار يمرض ولا يموت كما يقال. لكن تجربة اليابان اظهرت ان قطاع العقارات من الممكن ان يمرض لـ 15 سنة، هل من مستثمر قادر على تحمل مرور 15 سنة حتى تعود الامور الى نصابها. المبالغة في اي شيء خطر. ليس لدي خبرة كبيرة في القطاع العقاري، من الواضح ان هناك اتجاهاً كبيراً في الخليج نحو انشاء الفنادق بهدف تطوير السياحة. حقيقة ان القطاع السياحي في المنطقة واعد جداً ودبي اثبتت نجاحها في خلق وجهة سياحية بارزة. وهناك براهين على نجاح القطاع السياحي في دبي تتجلى بازدياد اعداد السياح عاماً تلو الآخر. عموماً المنطقة العربية تحوز عوامل سياحية طبيعية كجمال الشواطئ والطقس الدافئ في الشتاء. ما يعزز موقعها السياحي وجود فنادق على مستوى عالمي وتدني كلفة العمالة. لذلك نجدها مقصودة من الشرق والغرب على حد سواء. والاتجاه نحو تعزيز القطاع السياحي اتجاه سليم. هذا لا يعني انه ما من اخطاء ترتكب وانه ما من مبالغة في بعض المشاريع، الى جانب تسرّع في دراسات جدوى البعض منها، قطاع الخدمات والسياحة قطاع مهم ومن المجدي الاستثمار فيه. فضلاً عن ذلك فجزء كبير من اقتصاد المنطقة قائم على الخدمات.
* هل تدرج الاتصالات ضمن نطاق الخدمات؟
ـ كل شيء يعتمد على الاصول البشرية يعتبر خدمات. انا اليوم سواء كنت شركة تقدم خدمات نقدية او تدير اصولاً او شركة تقدم خدمات طبية... فهذا يعني انني مدرج ضمن نطاق الخدمات، عالمياً قطاع الخدمات في نمو مستمر. وهذا ما نلاحظه في المنطقة ايضاً كما وان حصته ضمن القطاعات الاخرى في نمو. الجدير بالذكر ان المنطقة تشهد استثمارات في جميع القطاعات حتى الصناعة. الكثير من الشركات الخليجية طامحة بدخول المجال الصناعي، سواء في ما يتعلق بصناعة البتروكيماويات او صناعة الاسمنت والفولاذ او الحديد. كل هذه الصناعات تشهد توسعاً وتسجل نمواً في حجم العمل والمبيعات وتجارة التجزئة.
* لكن ما زلنا نشعر ان الاستثمار في الصناعة ما زال خجولاً لاسباب عديدة ابرزها نقص المواد الاولية وارتفاع كلفة اليد العاملة..؟
ـ احد ابرز اسباب الاحجام عن الصناعة هي انه عندما يطرق اي كان بابها يجب ان يفكر بامتلاك ميزة تنافسية. هناك صناعات في الخليج تستحوذ على ميزة تنافسية. مثل الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر. لهذه الصناعات مستقبل باهر في الخليج لان كلفة الغاز اصلاً مؤمّنة. كما ان لصناعة البتروكيماويات مستقبل، بالمقابل هناك سلع تتطلب سوقاً كبيرة، كالمواد الغذائية. كما انه من الممكن ان لا تستحوذ على موجب اقتصادي يبرر وجودها في دول ليس لديها حماية جمركية. عندما تنتفي الميزة التنافسية لا يجوز الاستثمار في هذه المجالات اصلاً. كون اقتصادات الخليج حرة الناس واعية بأن هناك صناعات مجدية واخرى لا. احب ان اضيف اننا مراراً ما نسمع عن استثمارات في مجالات شتى لكن يحتل العقار الحيز الاكبر من الاخبار الاستثمارية لانه مرئي... الناس تمر امامه وتراقب تطوره. وبما انه تحت انظار الناس فلذلك تتناوله الصحف بكثرة. لكن هذا لا يعني ان المجالات الاخرى لا تشهد استثمارات.
* مما لا شك فيه انه يجب على الحكومات الاحتذاء بتجربة دبي. لكن هل يصلح تطبيق هذه التجربة في الكثير من الدول العربية؟ ـ دبي مثال يحتذى به في العديد من الامور. لكن من غير الضروري تكرير التجرية بحذافيرها او بمعنى آخر استنساخها، بالنسبة لي اهم ما برهنت عنه دبي، انه بغض النظر عن عدم الاستقرار السياسي بإمكان من يضع الاجندة الاقتصادية على رأس اولوياته وان يحرز تحولاً كبيراً ويوجد لنفسه موقعاً على خارطة العالم. وهذا ما نتمنى ان تحتذي به دول المنطقة. اما تجربة دبي، فهي تجربة فردية ولها اعتبارات خاصة. مثلاً لا يمكن لدمشق ان تفعل كما فعلت دبي، لان لدمشق آفاقاً اخرى. ايضاً مصر او العراق لكل من هذه الدول مقومات وأسس. لا ننصح احدا بتقليد تجربة دبي لمجرد التقليد، انما التطور وفق خصوصيات بلده. في دبي اوجدوا لنفسهم مركزا كموقع اقليمي لحركة التوزيع والتجارة كما انهم بلوروا بلدهم كوجهة سياحية. اذا كانت كل مدينة في الشرق الاوسط ستتحول الى دبي ستسبب لنفسها ولدبي مشاكل. يجدر على كل دولة بناء قاعدة اقتصادية سليمة ارتكازاً على خصوصياتها. وهذه القاعدة ستضمن تطورها وتقدمها. للاسف انه في العالم العربي لطالما سبقت الاجندة السياسية اية اولويات اخرى.
الصفحة الرئيســية (http://www.asharqalawsat.com/default.asp)English (http://www.asharqalawsat.com/english/)حصاد الأسبوع (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=45&issue=9712)الاولـــــى (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=1&issue=9712)اخبــــــار (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=4&issue=9712)أولــــــى 2 (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=31&issue=9712)اقتصــــاد (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=6&issue=9712)ريـــــاضة (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=21&issue=9712)الـوتـر السـادس (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=25&issue=9712)عـرب وعـجـم (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=30&issue=9712)الــــــرأي (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=3&issue=9712)بريـد القــراء (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=5&issue=9712)محليات (سعودية) (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=43&issue=9712)كـاركـاتيــر (http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=27&issue=9712)الادارة والتحرير (http://www.asharqalawsat.com/info/)http://www.asharqalawsat.com/01buttons/icon-email.gif (http://javascript<b></b>:fnEmail('id309098',%206);) http://www.asharqalawsat.com/01buttons/icon-print.gif (http://javascript<b></b>:fnPrint('id309098');) http://www.asharqalawsat.com/01common/icon-comment.gif (http://javascript<b></b>:fnComment('309098',%206);)